. از سوی دیگر فساد گسترده در حکومت و انتقال منابع برای تجهیز حزب‌الله، سوریه، یمن، فلسطین و دیگر گروه‌های تروریستی فشار مضاعفی را به اقتصاد ایران وارد کرده و حکومت را در یک تنگنای تاریخی قرار داده است. در ادامه به چند ابَر چالش اقتصادیِ پیش روی جمهوری اسلامی می‌پردازیم که به احتمال فراوان سال 2018 را به سالی متفاوت برای این حکومت و مردم ایران تبدیل خواهد کرد.
بحران صندوق‌های بازنشستگی
صندوق‌های بازنشستگی به بحرانی غیرقابل حل برای دولت تبدیل شده‌اند. در 20 سال اخیر همه دولت‌ها مغلوب وضعیت صندوق‌ها شده و نتوانسته‌اند راهکاری برای حل بحران این نهاد اقتصادی بیابند. ریشه مشکل صندوق‌های بازنشستگی در مسئله فساد و رکود اقتصادی خلاصه می‌شود. نخست: حجم بسیار زیادی از موجودی صندوق‌های بازنشستگی در قالب تسهیلات به افراد خاص داده شده و در مقابل ضمانت‌های کافی از آن‌ها گرفته نشده است. نمونه بارز این مسئله، صندوق فرهنگیان است که بیش از 8 هزار میلیارد تومان از موجودی آن به غارت رفته و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. دوم: سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی به اینجا ختم نمی‌شود؛ هیئت‌رئیسه و هیئت‌امنای صندوق‌ها با بی‌تدبیری خود بخش دیگری از منابع را در محل‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که اکنون قدرت نقد شوندگی ندارند. برای مثال حجم بالایی از دارایی صندوق‌ها که قرار بود پشتوانه روزهای سخت بازنشستگان باشد، زمانی در بخش پررونق مسکن سرمایه‌گذاری شد و اکنون‌که این بخش در رکود مطلق به سر می‌برد این منابع نیز بلوکه شده‌اند. وضعیت صندوق‌هایی هم که دولت به دلیل کسری بودجه منابع آن‌ها را پیش‌خور کرده است تعریفی ندارد و اساساً چیزی در آن‌ها باقی نمانده تا مستمری، مزایا و بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت شود. تجمع بازنشستگان در سراسر کشور و اعتراض به نادیده گرفته شدن حقوقشان گواهی بر اوضاع بحرانی صندوق‌هاست.
مالیات‌های بی‌رحم
تقریباً در همه کشورهای توسعه‌یافته هنگامی‌که با رکود مواجه می‌شوند، از فشارهای مالیاتی می‌کاهند. حتی نمونه‌هایی هستند که در دوره بی‌رونقی صنایع، مالیات‌ها منفی می‌شوند؛ یعنی درصدی از مالیات‌هایی که دولت قبلاً دریافت کرده است به صاحبان کسب‌وکار باز می‌گرداند تا چرخ اقتصادشان دوباره به حرکت درآید؛ اما در ایران داستان بسیار متفاوت است. درحالی‌که اقتصاد ایران وارد ششمین سال رکود خود می‌شود، دولت در بودجه 1397 میزان مالیات‌ها را افزایش داده است. دولت در لایحه بودجه 97 بالغ بر 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با امسال، رشد 16 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. این 16 هزار میلیارد قرار است از اقتصادی دوشیده شود که کاملاً در رکود قرار دارد. دولت سعی می‌کند هر طور شده بار کسری بودجه خود را به دوش مردم بیندازد؛ اما مردم نیز دیگر نایی برای تحمل ریاضت‌های اقتصادی ندارند. فشار مالیاتی به بخش‌های صنعت و خدمات که لای چرخ‌های بی‌تدبیری نظام در حال خرد شدن هستند، بی‌تردید میزان بیکاری را افزایش خواهد داد و بحران را عمیق‌تر خواهد کرد؛ چراکه امروزه یکی از مشکلات عمده صاحبان کسب‌وکار، مالیات‌هایی هستند که مانند یک صخره در مقابلشان قرار گرفته است.
بیدار شدن غول تورم
تورم در سی سال اخیر همواره بلای جان اقتصاد ایران بوده است. از دهه 60 خورشیدی به این سو، متوسط تورم برای هرسال روی 19 تا 20 درصد قرار داشته و همین مسئله باعث ایجاد شکاف طبقاتی و فقر گسترده شده است. از ابتدای آغاز کار حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور، یکی از وعده‌های مهم اقتصادی او دست یافتن به تورم تک‌رقمی بوده است. این وعده محقق شد؛ اما شرایط نشان می‌دهد تورم تک‌رقمی برای سال 1397 خیالی باطل است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با ارزیابی ابعاد کلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1397 نرخ تورم را 11.5 درصد پیش‌بینی کرده است؛ اما انتظار می‌رود میزان تورم حتی به 15 درصد هم برسد و روند نزولی ارزش ریال در برابر سایر ارزهای معتبر ادامه یابد. افزایش چشمگیر پایه پولی در 5 سال اخیر، کسری بودجه دولت و کاهش تولیدات بر اثر افزایش مالیات‌ها و سقوط شاخص‌های کسب‌وکار، جای تردیدی نمی‌گذارد که غول تورم دوباره بیدار خواهد شد.
افزایش بیکاری
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ایران، یکی از ابر چالش‌های جمهوری اسلامی را بیکاری دانسته است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازگانی ایران نیز درباره ریشه‌های این بحران گفته است «علت اصلی بحران بیکاری در کشور، بدفهمی دولت از اشتغال‌زایی است. اگر برای حل بحران بیکاری تدبیری اندیشیده نشود، آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی زیادی خواهد داشت و علت اصلی مشکلات در این حوزه، بدفهمی دولت از اشتغال‌زایی است.» اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هم‌اکنون نرخ بیکاری 11.7 درصد است که البته مورد اعتماد کارشناسان و اتحادیه‌های کارگری نیست. سیاست‌های اقتصادی دولت نه تنها در جهت افزایش اشتغال قرار ندارد، نرخ بیکاری را برای سال آینده افزایش هم خواهد داد. رشد مالیات‌ها، سقوط شاخص کسب‌وکار در ایران، بهره بالای تسهیلات بانکی و سیاست‌های ضد رونق اقتصادی، همگی نوید سالی سیاه برای جمعیت بیکار دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند طی سه سال آینده یک میلیون 300 هزار نفر از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل خواهند شد که طبیعتاً نیاز به شغل دارند؛ اما عدم سرمایه‌گذاری دولت برای ایجاد اشتغال در بخش‌های متنوع و جای خالی اقتصاد رقابتی، قطعاً راهبردی نیست که بتواند پاسخگوی جمعیت بیکار باشد.
دیوار تحریم‌های جدید
رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه و سیاست‌های این حکومت در قبال کشورهای غربی، به‌مرور سبب فشار بیشتر بر ایران خواهد شد. ادامه بلندپروازی‌های ایران در منطقه، پیگیری برنامه موشکی و کری خواندن برای ایالات‌متحده آمریکا، پیچ‌های تندی هستند که جمهوری اسلامی را با خطر بزرگی روبرو خواهد کرد. علاوه بر این‌ها دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه (12 ژانویه) برای آخرین بار تمدید تحریم‌های هسته‌ای را امضا کرد و خواهان مذاکره مجدد با ایران برای اصلاح قرارداد توافق هسته‌ای شد. قطعاً ایران در برابر این خواسته آمریکا مقاومت خواهد کرد و اروپایی‌ها نیز چندان موافق این ایده نیستند. جمهوری اسلامی با امید به پشتیبانی اروپا به مذاکره دوباره تن نخواهد داد و در مقابل، آمریکا از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. خروج آمریکا از توافق هسته به معنای فصل تازه‌ای برای اقتصاد ایران خواهد بود که در آن محدودیت‌ها و تحریم‌های قبل از توافق، با شدت بیشتری گریبان اقتصاد ایران را تا فلج شدن خواهد گرفت.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید