علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز جمعه (۱۱ اسفند/ ۲ مارس) ضمن تأکید بر "تلاش برای تحکیم وحدت ملی" گفت: «مسئله رفع حصر را باید زودتر به پایان برسانیم. افراد در این زمینه باید فعال باشند. یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری ورود به این گونه مسائل است.»
مطهری که در شانزدهمین کنگره سراسری حزب اصلاح‌طلب مردم‌سالاری سخن می‌گفت، تصریح کرد: «ما با بسیاری از افراد و مقامات و اعضای خبرگان درباره رفع حصر صحبت می‌کنیم و می‌گوییم حصر باید پایان بپذیرد. بسیاری از این افراد نیز می‌گویند نظر ما همین است که حصر باید به اتمام برسد و به صلاح کشور نیست، ولی می‌گویند احساس می‌کنیم نظر حاکمیت بر ادامه این راه است.»
این نماینده مجلس ضمن گلایه از سکوت و انفعال در برابر حصر افزود: «نمی‌شود در پستو چیزی و در آشکار چیز دیگری گفت. باید به حصر و ممنوع التصویری پایان داده شود.»
چند روز پیش نیز فاطمه سعیدی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، از "نظر مساعد" رؤسای سه قوه ایران درباره رفع حصر خبر داده بود. رسیدگی به وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که همچون زهرا رهنورد، همسر موسوی، از بهمن ماه سال ۸۹ بدون محاکمه و حکم قضایی در بازداشت خانگی به سر می‌برند، از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بوده است.
علی مطهری خود نیز روز ۲۸ بهمن از وعده رفع حصر تا پایان سال ۱۳۹۶ خبر داده و گفته بود: «منتظریم ببینیم آیا به قول‌شان عمل می‌کنند یا نه». او اعلام کرده بود که این قول در ملاقات‌ها و مذاکرات با مقام‌های امنیتی و قضایی داده شده‌است.
"شرایط ویژه" و امکان "بازگشت تحریم‌ها"
علی مطهری در طول سخنرانی خود به موضوعات مختلفی اشاره کرد و تصویری از موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ارائه داد. او با اشاره به تحت فشار بودن ایران و امکان خروج آمریکا از برجام و "بازگشت دوباره تحریم‌ها"، تأکید کرد که "در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و عدهای می‌خواهند القا کنند که ما به بن‌بست رسیده‌ایم". به نظر مطهری اما بایستی با تکیه بر "آرمان‌های اولیه"، "بعضی روش‌ها" را اصلاح کرد و در پی "اصلاح امور" بود.
اشاره علی مطهری می‌تواند به بالا گرفتن بحث رفراندوم بر سر تعیین شکل حکومت آینده ایران باشد؛ بحثی که به‌خصوص در ماه‌های اخیر به شکل‌های مختلف از سوی برخی فعالان سیاسی مطرح شده است.
شعار رفراندوم در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه گذشته هم مطرح شده بود. همچنین ۱۵ چهره فرهنگی و سیاسی داخل و خارج از کشور فراخوانی را برای رفراندوم تعیین حکومت آینده ایران در روز ۲۴ بهمن منتشر کردند.
از نظر امضاکنندگان این فراخوان، راهكار برون‌رفت از مشكلات بنيادين موجود در ایران، گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاى نهادينه به‌خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است.
حمایت از "حق اعتراض" و انتقاد از روش‌های "غیرمقتدرانه"
علی مطهری در سخنان امروز خود همچنین "کوچک بودن" نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران را در مقایسه با سه بخش دیگر دولتی، نظامی و حکومتی، از موانع پیشرفت اقتصادی ایران دانست.
او از سوی دیگر با اشاره به نبودن "فضای اعتراض" در سال ۸۸ گفت: «باید حق اعتراض را به رسمیت بشناسیم؛ خوشبختانه در اتفاق‌های اخیر در توسعه سیاسی یک گام به جلو برداشتیم و همه قبول داشتند که باید حق اعتراض را به رسمیت شناخت و هر اعتراضی را نباید به معنی براندازی و مخالفت با ولایت فقیه تلقی کرد.»
در عین حال نماینده تهران در مجلس با اشاره به درگیری اخیر میان نیروی انتظامی و دراویش گنابادی در محله پاسداران تهران اشاره کرد و ضمن انتقاد از "مذاکره" با "عدهای" که به گفته او "خیابان را می‌بندند" گفت: «نباید نسبت به این افراد رأفت نشان داد». مطهری تأکید کرد: «با روش غیرمقتدرانه نمی‌توان در مقابل کسانی که نظم عمومی را برهم زدند، رافت نشان داده و مذاکره کرد تا اینها این‌قدر فرصت کنند که دست به چنین کارهایی بزنند.»
روز دوشنبه (۳۰ بهمن/ ۱۹ فوریه) درگیری شدید میان پلیس ایران و دراویش گنابادی به وجود آمد که به کشته شدن مجموعا پنج تن از مأموران نیروی انتظامی و بسیج در جریان این درگیری‌ها و زخمی شدن ده‌ها درویش و بازداشت صدها تن از آنان انجامید. این درگیری پس از آن به‌وجود آمد که دراویش گنابادی در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، یکی از پیروان این طریقت، در مقابل کلانتری ۱۰۲ در خیابان پاسداران تهران تجمع کرده و خواستار آزادی او شدند.
ضرورت "تحکیم وحدت ملی"
علی مطهری در بخش دیگری از سخنان امروز خود در انتقاد از "سخت‌گیری‌ها" در ایران افزود: «ما بی‌جهت بر اقوام و مذاهب سخت‌گیری می‌کنیم. لازم است این گروه‌ها در جایی مراسمی داشته باشند که از آن‌ها دریغ می‌کنیم که این کار درستی نیست. ما به راحتی می‌توانیم دل‌های اینها را به سمت جمهوری اسلامی جذب کنیم.»
نایب رئیس مجلس با چنین مقدمه‌ای در نهایت به موضوع "وحدت ملی" و لزوم آن در "شرایط ویژه" کنونی رسید و چنین نتیجه گرفت: «نوع رفتار ما باید متعادل باشد و تلاش برای تحکیم وحدت ملی داشته باشیم و برای آن تلاش کنیم. اینکه فقط بگوییم وحدت ملی وجود دارد و عدهای هم پای کار هستند کافی نیست، بلکه باید همه مردم را متحد کنیم و این کار هم نیاز به مقدماتی دارد، از جمله اینکه سخت‌گیری‌ها را رها کنیم.»
اصلاح‌طلبان بارها تأکید کرده‌اند که حکومت بایستی با تحمل و به‌رسمیت شناختن نظر منتقدان و رفع حصر از کروبی، موسوی و رهنورد، و نیز لغو محدودیت‌ها و ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، رئیس جمهور دوران اصلاحات، زمینه‌های وحدت و "آشتی ملی" را فراهم آورد.
محمد خاتمی خود بیش از یک سال پیش خواستار آن شده بود که با "رفع حصر" زمینه برای "آشتی ملی" فراهم شود. در پی فراخوان خاتمی، چهره‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده و علی مطهری نیز از مهیا بودن شرایط برای آزادی "محصوران"، تلاش برای نجات آینده کشور و مقابله با "مخاطرات" سخن گفته بودند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید