بحران تقسیمات کشوری در جمهوری اسلامی؛ از قزوین تا کازرون

 در سال ۶۲ تصویب شده « تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» مشخص شده که بیشتر براساس جمعیت شهرها است.
قانون برنامه دوم توسعه نیز دولت را موظف کرده بود که «طرح جامع تقسیمات کشوری» را تا پایان این برنامه یعنی سال ۷۸ به مجلس ارایه کند.
این موضوع یکی از موارد استیضاح عبدالله نوری،وزیر کشور دولت محمد خاتمی،نیز بود.
عبدالله نوری درجلسه استیضاح اعلام کرد که این طرح توسط زهرا احمدی‌پور، مدیرکل تقسیمات کشوری که بعدها در دولت حسن روحانی رئیس سازمان میراث فرهنگی شد، تهیه شده و به مجلس ارائه خواهد شد.

پس از گذشت ۲۰ سال از آن وعده اما وزارت کشور دولت حسن روحانی بار دیگر برای اظهار نظر درباره «پیش نویس لایحه تقسیمات کشوری» فراخوان منتشر کرده است.

لایحه دولت حسن روحانی برای تقسیمات نیز شامل تعاریف می‌شود و همچنان طرحی که براساس آن همه تقسیمات کشوری از پیش مشخص شده باشد وجود ندارد.

درنبود این طرح فشارها و رایزنی های سیاسی برای تقسیمات کشوری تاثیرگذار است.

تقسیمات کشوری و نمایندگان مجلس

دراین میان نمایندگان مجلس مهمترین گروهی هستند که ایجاد شهرستان ها و شهرهای جدید درحوزه انتخابیه خود را پیگیری می کنند. از نظر آنان ایجاد شهرستان های جدید باعث جذب بودجه بیشتر و توسعه شهرستان خواهد شد. دراین میان نمایندگان البته به منافع خود نیز می اندیشند.

حوزه های انتخابیه معمولا از چند شهرستان تشکیل می‌شود و دراین میان برخی از نمایندگان در بین یک یا چند شهر حوزه انتخابیه خود رای بیشتری دارند و تلاش می کنند امکانات بیشتری را برای آن شهرها فراهم کنند.

این موضوع شامل تقسیمات کشوری نیز می شود و آنان سعی می کنند شهرهایی که هواداران بیشتری درآن ها دارند را توسعه دهند. اتهامی که درباره نماینده کازرون در مجلس نیز مطرح است.

تقسیمات و نقش مسئولان دولتی

به جز نمایندگان مجلس برخی از مقامات کشوری نیز در موضوع تقسیمات کشوری نقش دارند. از جمله عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، متهم بود که موضوع تبدیل شدن لار به استان را پیگیری می کند.

این فشارها و درگیری های سیاسی باعث شده که موضوع تقسیمات کشوری از همان سال های ابتدایی انقلاب ۵۷ درایران بحران ساز باشد و تجمعات بسیاری دراینباره شکل بگیرد. دامنه برخی از این تجمع ها به درگیری شدید ماموران امنیتی با مردم کشیده شده و عده ای از معترضان کشته شده اند.

از جمله موضوع تبدیل قزوین به استان و جدا شدن آن از استان زنجان در سال ۷۳ درگیری هایی را درهر دو شهر به وجود آورد به گونه ای که برخی مردم قزوین« جلوی ماشین هایی که پلاک زنجان داشت را می گرفتند یا تابلوهای اداراتی که نام زنجان داشت را پایین می کشیدند».

رد لایحه تبدیل شدن قزوین به استان اعتراض های گسترده ای را دراین شهر دامن زد و این اعتراض ها چند روز طول کشید.

براساس برخی گزارش ها "نیروهای لشگر ۱۰ سیداالشهدا از تهران این شورش را سرکوب کردند" و گفته شده کهچندین نفر دراین درگیری ها کشته شدند.

پس از قزوین، گسترده ترین اعتراض های مربوط به تقسیمات کشوری مربوط به اعتراض مردم سبزوار به وعده عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، برای تبدیل شدن بجنورد به استان بود.

سال ۸۰ و پس از سخنان عبدالواحد موسوی لاری دربجنورد مبنی بر تبدیل این شهرستان به استان تعدادی از مردم سبزوار به خیابان ها ریختند. برخی از معترضان ریل های راه آهن را جمع آوری و به ساختمان ها حمله کردند. دراین اعتراض ها که چند روز طول کشید براساس گزارش ها یک نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند.

موضوع تقسیم خراسان به پنج استان در دیگر شهرهای این استان نیز درگیری های متعددی را به وجود آورده بود. درنهایت دو استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی به وجود آمد اما درگیری های شهرستان های نیشابور و سبزوار برای تبدیل شدن به استان همچنان ادامه دارد.

دراستان فارس نیز پیش از موضوع ایجاد شهرستان جدید درکازرون، درگیری های دیگری نیز درباره موضوعات تقسیمات کشوری وجود داشته که از جمله آن ها درگیری درباره ایجاد شهرستان گراش در جنوب استان فارس بود.

دربسیاری از استان های ایران درگیری برسر تقسیمات کشوری سابقه ای دیرینه دارد. از جمله دراستان سمنان که مردم شاهرود معتقدند این شهر باید مرکز استان باشد. از همین رو مصوبه دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، برای ایجاد فرمانداری ویژه شاهرود اعتراض هایی را در سمنان به وجود آورد.

مصوبات سفرهای استانی دولت احمدی نژاد درباره تقسیمات کشوری در برخی از دیگر استان های ایران نیز اعتراض های و تجمع هایی را به دنبال داشت.

درحالی که موضوعات تقسیمات کشوری به شکل فعلی بحران‌زا است، برخی از مقامات جمهوری اسلامی از سال ها پیش طرح هایی مانند ایالتی کردن ایران را دنبال می کنند. مدلی کامل تر از آن چه که محسن رضایی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تحت عنوان ایالت های اقتصادی مطرح کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز از سال ها پیش طرحی برای تبدیل استان های ایران به پنج ایالت را در درست بررسی دارد.

این طرح در دولت محمد خاتمی نیز مطرح بود و به گفته عبدالواحد موسوی لاری بنا بود که « کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و قرار بود بنابر حوضه آبریز، ‌نوع ارتباطات و سایر شاخصه‌ها هماهنگی‌هایی با ستاد آمایش سرزمین و سازمان مدیریت انجام و برای تایید روانه مجلس شود که به آن دوره نرسید».

تبعات گسترده موضوع تقسیمات کشوری باعث شده که دولت ها جرات اجرای طرح هایی جامع دراینباره را نداشته باشند.

اما هراز چند گاهی موضوع تقسیمات کشوری دریکی از استان های ایران تبدیل به بحران می شود و وجود شبکه های اجتماعی باعث شده که این بحران نسبت به گذشته بازتاب گسترده تری داشته باشد.