خبرگزارى مصرى الشرق الاوسط ضمن اعلام اين خبر افزود: اين دادگاه عالى که انطباق يا عدم انطباق امور جارى کشور را با قانون اساسى تشخيص مى دهد، گفته است که اصولا تشکيل اين مجلس وجاهت قانونى ندارد و هيچ ماده اى در قانون اساسى برپايى آن را توجيه نمى کند. در پى اعلام راى دادگاه قانون اساسى، امروز پنجشنبه 14-6-2012 شوراى فرماندهى ارتش مصر با صدور بيانيه اى گفت که سلطه قانونگذارى خود را باز يافته است. بر همين اساس قانون "عدم صلاحيت مشارکت سياسى عناصر رژيم گذشته" که از طرف مجلس مذکور صادر شده بود، اعتبار خود را از دست داد.اما دادگاه مذکور ساير قوانين صادره را معتبر دانست. لازم به یادآوری است که مصر مجلس قانونگذارى ديگرى به نام "مجلس شورا" دارد که پا برجاست.
پایان خبر./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید