دستگیری زم؛ پایان آمدنیوز؟

به دنبال دستگیری زم تا این لحظه مقاماتی در حد رئیس قوه قضاییه، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، یک مرجع تقلید، رئیس دفتر رئیس جمهور و کمیسیون امنیت ملی مجلس به تمجید از این اقدام پرداخته اند.

برای درک علت این حجم از واکنش به دستگیری او، یادآوری مقاطعی خاص از فعالیت کانال تلگرامی آمدنیوز مفید خواهد بود. به عنوان نمونه، مهرماه ۱۳۹۶ که این کانال ادعا کرد دختر رئیس دستگاه قضایی به اتهام جاسوسی دستگیر شده و چنین ادعایی مورد قبول بخشی گسترده از افکار عمومی قرار گرفت

در آن مقطع، میزان پذیرش این اتهام در حدی بود که حداقل ۱۰ مقام ارشد حکومتی، شخصا برای تکذیب آن وارد صحنه شدند؛ مقام هایی که در میان آنها، از رئیس و سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گرفته تا وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه وجود داشتند. این حجم از تکذیب اما، احتمالا تاثیر چندانی در متقاعد کردن کسانی که خبر را باور کرده بودند بر جای نگذاشت، هرچند باعث شد تا بخش هایی از جامعه که هنوز از اتهام مطلع نشده بودند هم، متوجه آن بشوند.

درحقیقت، گذشته از آنکه آمدنیوز پروژه ای علیه کلیت حکومت ایران بود یا بخشی هایی از آن، این رسانه به طور مشخص با همان روشی به انتشار خبر علیه مسئولان جمهوری اسلامی می پرداخت که طیفی از رسانه های رسمی، از دیرباز برای "زدن" منتقدان حکومت مورد استفاده قرار می دادند.

خبرهایی که در آمدنیوز منتشر می شدند، البته تماما نادرست نبودند (به عنوان نمونه، اخبار مرتبط با پرونده سعید طوسی که بعدها به رسانه های رسمی نیز راه یافتند، یا خبر ۶۳ حساب‌ بانکی صادق لاریجانی که به تازگی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با تاکید بر وجود "۶٠ و خُرده‌ای حساب" بر صحت آن صحه گذاشته).

ولی این رسانه، در کنار انتشار تعدادی از اخبار درست، مجموعه ای از اخبار نادرست را نیز منتشر می کرد که به مرور، سهم گروه دوم بیشتر و بیشتر شد. درست به همان شیوه که بسیاری از رسانه های غیررسمی و رسمی حکومتی نیز هرآنچه منتشر می‌کنند نادرست نیست، اما در شرایطی که "مصلحت" بدانند، مشکلی با انتشار اخبار ساختگی در مورد وقایع یا افراد ندارند.

در عین حال، این حقیقت نیز قابل انکار نیست که تاکنون بسیاری از رسانه های حکومتی ایران، در انتشار اخبار جعلی به مراتب جسورانه تر از رسانه هایی چون آمدنیوز عمل کرده اند.

به عنوان نمونه، آمدنیوز با وجود بی پروایی در انتشار اتهامات شخصی علیه افراد مختلف، هرگز به آنجا نرسید که مثلا به شیوه مورد استفاده در صداوسیما علیه یکی از فعالان زن، ادعا کند یک مقام ارشد حکومتی یا عضوی از خانواده او، تحت تاثیر موادمخدر تمام لباس‌هایش را در خیابان در آورده و سپس در حضور فرزند خود مورد تجاوز دسته‌جمعی قرار گرفته (تنها "یکی از" مجموعه فانتزی‌های جنسی "خلق شده" در رسانه های رسمی علیه کسانی که حکومت به هر دلیل، آنها را دشمن می‌داند).

این در حالی است که به علت شدت نارضایتی مردم از حکومت، می توان حدس زد بخش گسترده‌ای از شهروندان ناراضی، "هر" ادعایی را در مورد زندگی شخصی مسئولان حکومتی-به ویژه افرادی که آنها را مسئولان اصلی مشکلات خود می دانند- قبول خواهند کرد.

با توجه به چنین شواهدی، تجربه آمدنیوز -به عنوان کانالی که علی رغم فیلترینگ گسترده تلگرام تعداد مشترکان هفت رقمی داشت- دربرگیرنده هشدارهایی است که در میانه هیجان مسئولان از دستگیری موسس این کانال، نشانه‌ای از توجه به آنها دیده نمی شود.

مثلا، این هشدار که شبیه سازی روش‌های برخی رسانه‌های حکومتی در رسانه های مخالف، در عمل ممکن است با چه میزان پذیرش عمومی مواجه شود.

واقعیت آن است که تکیه بر رویه انتشار اتهامات ساختگی در رسانه های رسمی، در دوران ماقبل فضای مجازی می توانست نقش تعیین کننده ای در تامین اولویت های مورد نظر حکومت داشته باشد.

ولی در دوران حکمرانیِ رو به گسترش فضای مجازی، تداوم این رویه به معنی اصرار حکومت به بازی در زمینی است که، با توجه به گسترش نارضایتی عمومی از حاکمان، در آن به شدت آسیب پذیر خواهد بود.

در صورت باقی ماندن بازی در این زمین، تعجب نباید کرد اگر حتی پس از بسته شدن رسانه ای از جنس آمدنیوز، "آمدنیوزهای جدید" -برای تصاحب مخاطبانِ "رها شده" آن در بازار رسانه ای- به میدان بیایند.

منبع: 
بي بي سي
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: