مهدی صالحی»، «قلعه شاهرخی»، «محمد بسطامی»، «مجید نظری کندری»، «هادی کیانی» و «عباس محمدی» پنج متهمی هستند که در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت و به دو بار اعدام محکوم شدند.
اعتراضات دی ۱۳۹۶ ابتدا به دلیل گرانی و سیاست‌های دولت شکل گرفتند اما دامنه آن‌ها در شهرهای مختلف افزایش یافتند و انتقادات و شعارها کلیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال بردند.
پنج متهم اعتراضات اصفهان هر کدام به دو بار اعدام و حبس تعزیری محکوم شدهاند و گفته می‌شود حکم اعدام آن‌ها در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. این پنج نفر به «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران»، «محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین» و«افساد فی‌الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی» متهم شدهاند.
مصادیق اتهام آن‌ها تاکنون عنوان نشده است. از روز چهارشنبه نیز هم‌زمان با قطع تماس تلفنی این متهمان و گمانه‌زنی درباره اعدام آن‌ها، خانواده‌هایشان و جمعی از مردم اصفهان مقابل دادگستری «نیکبخت» تجمع کرده و کاربران فضای مجازی با به کارگیری هشتگ «#لغو_فوری_اعدام»، خواستار توقف اجرای این حکم شدهاند.
در روزهای اخیر این دومین بار است که ایرانیان دست به اعتراضات مجازی زده‌اند. روز ۲۴ تیرماه، هم‌زمان با تایید حکم اعدام سه معترض آبان ۱۳۹۶ و خبر اجرای اعدام دو زندانی سیاسی کُرد که بدون شواهد کافی به دست داشتن در انفجار بمب در رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور۱۳۸۹ متهم شده بودند، هشتگ #اعدام_نکنید که روایت کاربران ایرانی از ۴۱ سال اعدام در جمهوری اسلامی بود، در توییتر به ترند اول جهانی تبدیل شد و چند روز ادامه یافت تا خبر توقف اعدام این سه جوان منتشر شد و وکلای پرونده اعلام کردند تازه به پرونده دسترسی پیدا کرده و اجازه مطالعه آن را یافته‌اند.
وکلای سه جوانی که به جرم شرکت در اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ دستگیر و محکوم به اعدام شدهاند، می‌گویند احکام صادره هم در بحث «ادله اثبات دعوا، هم در ارکان وقوع جرم – چه ارکان مادی و چه ارکان معنوی- و هم در مورد مداخله و حضور وکلای تعیینی در جریان دادرسی»، ایراد اساسی دارد.
«امیرحسین مرادی»، «محمد رجبی» و «سعید تمجیدی» روز بیست و پنجم آبان در جریان تجمع اعتراضی محله «ستارخان» تهران شرکت کرده بودند. سه روز بعد از این تاریخ، امیرحسین مرادی را دستگیر می‌کنند. فردای روز دستگیری و وقتی او با تلفن از زندان به دوستانش اطلاع می‌دهد که درگیر چه ماجرای پیچیده‌‌ای شده است، محمدرجبی و سعید تمجیدی به ترکیه می‌گریزند. ولی با این که در آن جا می‌گویند جان‌شان در خطر است و قصد پناهندگی کردهاند، توسط اداره مهاجرت کشور ترکیه دستگیر و به ایران عودت داده می‌شوند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» به آن‌ها حکم اعدام می‌دهد که در دیوان عالی کشور نیز با رای اکثریت اعضا و فقط با مخالفت یک قاضی، تایید می‌شود.
سخن‌گوی قوه قضاییه در مورد ادله و مستنداتی که منجر به صدور حکم اعدام برای این سه جوان شده، گفته است: «آن‌ها به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه به جرایم ارتکابی اقرار کردند.»
این در حالی است که وکلای این سه متهم می‌گویند هر سه آن‌ها در شرایط غیرعادی به وقوع جرم اقرار کرده ولی در دادگاه آن را پس گرفته و گفته‌‌اند که این اقرارها تحت فشار گرفته شدهاند.
در جریان رسیدگی به این پرونده، «بابک پاک‌نیا»، وکیل تعیینی امیرحسین مرادی و «حسین تاج» و «مصطفی نیلی» به ترتیب وکلای انتخاب شده محمد رجبی و سعید تمجیدی هستند.
تنها وکیلی که در جریان رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، به طور ضمنی حضور داشته، بابک پاک نیا بوده که علی‌رغم آن که وکالتش را روی پرونده گذاشته و وکیل تعیینی متهم بوده، اجازه ورود به موضوع و مطالعه پرونده را نداشته است. دو متهم دیگر هم مدتی بعد وکلای خود را تعیین کردند اما قوه قضاییه پیش از اعتراضات مجازی، به هیچ‌کدام از آن‌ها اجازه مداخله و ورود به پرونده را نداده بود.
در مرحله فرجام خواهی نیز زمانی که وکلای انتخابی برای ورود به پرونده اقدام می‌کنند، دوباره با در بسته مواجه می‌شوند و به آن‌ها اجازه مداخله نمی‌دهند. این در حالی است که علی‌رغم اعلام آمادگی وکلای تعیینی، با استناد به تبصره ماده ۴۸ «قانون آیین دادرسی کیفری»، به متهمان فشار آورده شده است تا از وکلای تسخیری استقبال کنند.
این تبصره در زمان ریاست «صادق لاریجانی» بر قوه قضاییه اضافه و اجرایی شد که متهمان پرونده‌های امنیتی را در مراحل اولیه تحقیق، از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم می‌کند و فقط به آن‌ها اجازه استفاده از وکلایی را می‌دهد که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند.
پاک‌نیا معتقد است رای اولیه دقیقا به همین دلیل واجد ایراد است و اعتبار قانونی ندارد چون هیچ کدام از متهمان به وکیل تعیینی دسترسی نداشته‌اند: «از وجه دیگر، یعنی به دلایل ماهیتی نیز اتهامات انتسابی محل ایراد جدی دارند. در ماهیت پرونده و در بحث ادله اثبات دعوا، آن دلایلی که اثبات کننده جرم انتسابی باشند، به شکل قطعی وجود ندارند؛ یعنی هم پرونده به لحاظ دسترسی به وکیل ایراد دارد و هم به لحاظ ماهیتی به دلایلی استناد شده است که به شدت ضعیف هستند. کل پرونده بر اساس اقرار متهمان پایه‌ریزی شده است. این در حالی است که اقرار می‌تواند فقط یکی از ادله باشد و در جرایم کیفری، این اقرار موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد؛ یعنی قاضی نمی‌تواند صرف اقرار متهم به صدور حکم بپردازد بلکه باید دلایل و مستندات دیگری هم برای تایید وقوع جرم وجود داشته باشد. با صرف وجود اقرار نمی‌شود برای یک متهم حکم سنگینی مثل اعدام که نافی جان انسان است، صادر کرد.»
بنا به اظهارات پاک نیا و بر پایه آن‌چه قانون صریحا اعلام و تاکید کرده است، وقتی یک متهم وکیل تعیینی انتخاب می‌کند، دیگر وکیل تسخیری حق مداخله ندارد. تاریخ وکالت وکلای تعیینی این پرونده زمانی به ثبت رسیده که کماکان پرونده در حال رسیدگی اولیه بوده، بنابراین مداخله وکلای تسخیری محلی از اعراب نداشته است.
متهمان این پرونده در جریان دادگاه و هم‌چنین به اعضای خانواده و وکلایشان گفته‌‌اند که در زمان اقرار به جرم، در شرایط عادی نبوده و تحت فشار وادار به اعتراف شدهاند. امیرحسین مرادی به خانواده و وکیلش گفته در آن شرایط بیمار بوده، به دارو دسترسی نداشته و تحت شرایط غیرعادی اقرار کرده است.
با این که هم‌زمان با بالا گرفتن اعتراضات مردمی در مورد صدور حکم اعدام برای این سه متهم اخبار ضدونقیضی در مورد دست داشتن آن‌ها در قتل، تجاوز، سرقت به عنف با اسلحه گرم و بمب‌گذاری منتشر و ویدیوهایی نیز به آن‌ها منتسب شده است اما وکلای پرونده وقوع این جرایم را تکذیب می‌کنند.
بابک پاک‌نیا می‌گوید فیلم سرقت از یک فروشگاه که در فضای مجازی منتشر و به موکلش نسبت داده شده است، به هیچ وجه ارتباطی به این جوان ندارد: «در محتوای این پرونده اساسا اتهامی به نام تجاوز، قتل و سرقت با اسلحه گرم به ثبت نرسیده و حتی ورود به عنف هم ثبت نشده است. این که بخواهند به زور وارد فضایی بشوند هم اثبات نشده است. حتی بحث ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در این پرونده موضوعیت ندارد. همه این اطلاع رسانی‌های خلاف واقع که می‌گفتند این سه متهم با گروهک‌های خارج از کشور در ارتباط بوده‌‌اند، ثبت نشده‌اند و تنها اتهام موجود، سرقت یک موبایل است که آن موبایل همان شب به مالک برگردانده شده و صاحب موبایل رضایت بی‌قید و شرط داده و گفته است که هیچ شکایتی از این سه تن ندارد. اتهام دیگر، خروج غیرقانونی از مرز است.»
به گفته وکلای پرونده اتهامی که منجر به صدور حکم اعدام برای این سه معترض آبان ماه شده، «تحریق و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام» بوده است. اما آیا برای این اتهام، دلایل مستدل و محکمی در پرونده وجود دارد؟
بابک پاک‌نیا به اقرارهای متهمان اشاره می‌کند که باعث چنین برداشتی شده است: «فیلم یا مدارکی که نشان بدهند این سه تن در حال آتش زدن اموال عمومی هستند، در پرونده وجود ندارد. در ویدیوهای موجود هم متهمان اقرار می‌کنند که بله، ما آتش زده‌‌ایم یا ما تخریب کرده‌‌ایم. این در حالی است که شرایط اقرار صحیح و قانونی در این فیلم‌ها وجود ندارد.»
در جریان انتشار گسترده اخبار پرونده، گفته می‌شد وکلای آن‌ها برای رهاندن سه جوان زیر حکم اعدام، به ماده ۴۷۷ «قانون آیین دادرسی کیفری» متوسل شدهاند؛ موضوعی که سخن‌گوی قوه قضاییه نیز آن را مطرح کرد. اما وکلای پرونده می‌گویند فعلا قصد بهره بردن از این ماده قانونی را ندارند و طبق ماده ۴۷۴ همین قانون، خواستار اعاده دادرسی شدهاند.
بر اساس مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رییس قوه قضاییه تشخیص بدهد در یک حکم قطعی، خلاف «شرع بین» رخ داده است، برای جلوگیری از اجرای آن حکم وارد عمل خواهد شد. اما وکیل پرونده امیرحسین مرادی معتقد است بدون نیاز به این ماده قانونی و با توجه به محتویات پرونده نیز این امیدواری وجود دارد که حکم اعدام منتفی باشد: «به جای آن، از ماده ۴۷۴ استفاده کردیم و از طریق عادی درخواست اعاده دادرسی دادیم و خواستیم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود. اگر استدلال‌ها و دلایل شما از سوی دیوان عالی قبول بشود، آن‌ها پرونده را دوباره به شعبه هم‌عرض ارسال می‌کنند تا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد. آن‌ها خوش‌بختانه دستور اعاده دادرسی دادند و پرونده هم اکنون در شعبه هم‌عرض در حال رسیدگی است.»
وکلای پرونده این سه جوان بسیار خوش‌بین هستند و می‌گویند با توجه به ایرادات فراوانی که در پرونده وجود دارد، اگر یک قاضی عادل و بی‌طرف که در بدنه قوه قضاییه کم نیستند، بدون وابستگی به هیچ دستگاه امنیتی و فارغ از فشارهای سیاسی به این پرونده رسیدگی کند، تکرار صدور حکم اعدام بعید به نظر می‌رسد.
پاک‌نیا معتقد است وکلا و قضات مستقل بسیاری می‌خواهند این پرونده مسیر درست خود را پیدا کند. آن‌ها حتی از بین قضات وابسته به طیف اصول‌گرا هم حمایت‌هایی دریافت کردهاند: «عده کمی هستند که با این تصور اشتباه که مثلا در مقابل خواسته مردم کوتاه نیاییم، بر این حکم پافشاری می‌کنند. در مجموع اما عقلانیتی بر مجموعه سیستم قضا حاکم است که اعدام بدون دلیل را هزینه بالاتری می‌داند. من معتقدم آن عقلانیت بزرگ مانع حرکت و فشار آن گروه اندک خواهد شد. تلاش ما هم خارج از دایره قانون نبوده است. خود قانون پیش‌بینی کرده است که اگر در جریان رسیدگی به یک پرونده، ظن اشتباه برود، می‌توان از فرصت اعاده دادرسی بهره برد؛ یعنی قانون خودش قبول کرده است که امکان دارد قضات پرونده هم اشتباه کنند یا تحت فشار باشند. قانون هم نمی‌خواهد ماجرای یک پرونده را سیاسی کند بلکه همان قانون تاکید می‌کند که کار را علمی و حقوقی پیش ببرد.»
با این حال، هم‌زمان با وعده‌های خوبی که از سوی وکلای این سه جوان در فضای مجازی منتشر می‌شود، عده دیگری با انتشار چندباره ویدیوی اعترافات متهمان پرونده، امید به نتیجه دیگری دارند.
پاک نیا می‌گوید وکلا کار خود را که اثبات بی‌گناهی موکلان‌شان از مسیر علمی و حقوقی است، دنبال می‌کنند و کاری به سیاست ندارند: «کار ما اثبات علمی و حقوقی ماجرا است. ما کاری به سیاست نداریم. دلایل ما اگر خوانده و دیده شوند، این حکم محال است تایید شود. چه بسا اگر از ابتدا اجازه مداخله وکیل بی‌طرف به جریان این پرونده داده می‌شد، اساسا حکم اعدامی صادر نمی‌شد.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید