همه‌گیری کووید-١٩ چه بر سر اقتصاد جهان خواهد آورد؟‏

وقتی ریشی سونک، وزیر دارایی بریتانیا، در ابتدای همه‌گیری از برنامه اقتصادی خود رونمایی کرد، کلمه‌ای که مرتب در بیاناتش شنیده می‌شد "بی‌سابقه" بود. به گفته او "اقداماتی بی‌سابقه برای دورانی بی‌سابقه."

بعضی از آمارهای اقتصادی هوش از سر آدم می‌برد.

اقتصاد آمریکا در سه ماه دوم امسال ۳۲.۹ درصد کوچکتر شد. وضع در فرانسه، ایتالیا، آلمان و اسپانیا نیز به همین منوال بوده است - سقوط هنگفت تولید ناخالص ملی. در بریتانیا، فقط در ماه آوریل، اقتصاد ۲۰.۴ درصد کوچکتر شد، اتفاقی که در ۱۰۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. من باب مقایسه، در زمان رکود بزرگ سال ۲۰۰۸، اقتصاد این کشور هرگز در یک ماه بیشتر از ۱ درصد منقبض نشد.

با این حال بعضی از اقتصاددان‌ها همچنان با خوش‌بینی به اوضاع نگاه می‌کنند. مگر می‌شود بدترین عملکرد اقتصادی تاریخ را تا این حد دست‌کم گرفت؟

تولید ناخالص ملی روایت کاملی به دست نمی‌دهد. ضربه‌ای که رکود اقتصادی می‌زند در نقاط دیگر حس می‌شود - کسب‌وکارهای کوچکی که تعطیل می‌شوند؛ فارغ‌التحصیلانی که باید قید آرزوهای خود را بزنند؛ خانواده‌هایی که توان پرداخت وام مسکن خود را ندارند و ملک خود را هم نمی‌توانند بفروشند؛ مردمی که از پس مخارج خود برنمی‌آیند و توان تصور آینده را نیز ندارند. وقتی این هزینه انسانی را در نظر می‌گیریم، رکودها اصلا یکسان نیستند.

معیار "خوبی" یا "بدی" یک رکود طیفی است که از آن ضربه می‌خورد و شدت آن ضربه.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سه دهه گذشته هر دو سال یک بار جایی از دنیا شاهد رکود بوده است. کشورهایی مثل بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان از ابتدای دهه ۱۹۹۰ شاهد دو یا سه رکود بوده‌اند. اگر کل دنیا را در نظر بگیریم، اقتصادها معمولا ۱۰ تا ۱۲ درصد مواقع در رکود به سر می‌برند.

همه‌گیری کووید-١٩ چه بر سر اقتصاد جهان خواهد آورد؟‏

اما متداول بودن رکود پیش‌بینی آن را آسان نمی‌کند. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی در پیش‌بینی رکود به یک اندازه بد است.

کارولین بنتام، دانشجوی دکترا در دانشگاه لیدز، می‌گوید "در حال حاضر همه دارند لبخند می‌زنند و وانمود می‌کنند که خبری از رکود نیست. به خودشان امید می‌دهند که 'وقتی رکود شد سریع از آن خارج می‌شویم'. اما فعلا نمی‌توان اظهار نظر خاصی کرد، چرا که فعلا آرامش قبل از توفان حاکم است."

خوب یا بد؟

خانم بنتام که قبلا در بانک مرکزی بریتانیا کار می‌کرد می‌گوید که امروزه توان مقابله بانک‌ها با بحران مالی نسبت به ده سال پیش خیلی بیشتر شده است. به گفته او "بانک‌های مرکزی یاد گرفته‌اند که وقتی بخش مالی دچار آشفتگی می‌شود باید با پول و وام ارزان از آن حمایت کنند."

اما همه رکودها یکسان نیستند.

کرول پراپر، استاد اقتصاد در امپریال کالج لندن، می‌گوید "رکود ۲۰۰۸ به بازار مسکن و سهام مربوط بود و خیلی بی‌تناسب به گروه‌های پردرآمدتر ضربه زد. بحران فعلی به نظر می‌رسد که دارد به گروه‌های کم‌درآمدتر ضربه می‌زند؛ نیروی کار آسیب‌پذیر، جوان و غیرمتخصص. نحوه ورود این افراد به بازار کار تاثیری طولانی‌مدت بر زندگی کاری این افراد می‌گذارد، اتفاقی که ما در بین افراد متخصص نمی‌بینیم."

به نظر می‌رسد که رکود فعلی قرار است ضربه خیلی بیشتری به افراد کم‌درآمد بزند.

تفاوت دیگر رکودها در تاثیری است که بر نرخ بیکاری می‌گذارند. برای نمونه، کسانی که در رکود ۲۰۰۸ بی‌کار شدند برای مدتی طولانی بی‌کار ماندند، اما اخراج‌ها به بخش کوچکی از نیروی کار محدود ماند. مساله مهمتر کاهش نرخ استخدام بود که باعث شد بی‌کارها و کسانی که اخیرا فارغ‌التحصیل شده بودند به سختی کار پیدا کنند.

اقتصاد کدام کشورها بیشتر از همه گیری کورونا لطمه دیده؟

در دوره رکود بزرگ، نرخ بی‌کاری در بریتانیا ۲ درصد، آمریکا ۳ درصد و حوزه یورو ۴ درصد افزایش پیدا کرد. چیزی که درباره رکود فعلی حائز اهمیت است شرایط آسیب‌پذیر بخش بسیار بزرگتری از کارگران در صورت ادامه فاصله‌گذاری اجتماعی است.

دلیل کاهش شدید تولید ناخالص ملی چیست؟

انتظار می‌رفت که تولید ناخالص ملی در دوره خانه‌نشینی کاهش پیدا کند. تعطیلی فروشگاه‌ها و مشاغل به معنی کاهش اجناس و خدمات تولیدی بود. تعداد افرادی که در بریتانیا به مرخصی فرستاده شدند در اوج خود به حدود ۹ میلیون نفر رسید - تقریبا یک‌چهارم کل نیروی کار کشور. در این مدت دولت ۸۰ درصد حقوق این افراد را پرداخت می‌کرد و کارفرما نیز می‌توانست به دلخواه خود باقی آن را پرداخت کند. در کشورهای دیگر نیز برنامه‌های مشابهی در جریان بود.

لذا درآمد میلیون‌ها نفر احتمالا فقط کفاف نیازهای اساسی را می‌داد و پول اضافه‌ای برای ول‌خرجی نبود. حتی اگر پول اضافه‌ای بود هم آن را فقط در کسب‌وکارهایی می‌شد خرج کرد که حضور اینترنتی داشتند.

این برنامه‌های حمایتی قرار است به زودی منقضی شوند و کارفرماها باید درباره آینده کارمندان خود تصمیم بگیرند.

خانم بنتام می‌گوید "شما کسی را پیدا نمی‌کنید که بگوید وضع اقتصاد خوب است، مساله این است که زیان‌ها هنوز متبلور نشده است. خیلی‌ها قسط وام خود را عقب انداخته‌اند، یعنی ضرر به آینده موکول شده است. اما بالاخره می‌رسد. نهایتا حباب اعتماد بخش مالی خواهد ترکید و ما مجددا شاهد آشفتگی خواهیم بود. ۶ تا ۱۲ ماه زمان خواهد برد."

اما مساله فقط بالا زدن کرکره‌ها و راه دادن مشتری‌ها نیست. برای مثال، سینماها باید برای جذب مشتری فیلم‌های پرمخاطب نشان دهند، اما شرکت‌های پخش‌کننده فعلا تصمیم ندارند که دست خود را رو کنند. از نظر آن‌ها کار منطقی این است که منتظر بمانند تا قوانین مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی راحت‌تر شود و ظرفیت سالن‌های نمایش افزایش پیدا کند. این رویکرد به نوبه خود باعث می‌شود سینماها نیز فعلا سالن‌های خود را بسته نگه دارند.

این سیکل معیوب همه جا دیده می‌شود و به خوبی تفاوت بین شوک عرضه و شوک تقاضا را نشان می‌دهد.

عرضه و تقاضا

شوک تقاضا نتیجه کاهش درآمد مردم و به تبع تقاضا است. ورونیکا گوریری، استاد اقتصاد در دانشگاه شیکاگو، می‌گوید که "در این مواقع استفاده از مشوق‌های اقتصادی می‌تواند مفید باشد، چرا که مشکل نبود تقاضا است." این دقیقا همان کاری است که در رکودهای قبلی شد. اما به گفته خانم گوریری "در حال حاضر مشکل کمبود تقاضا نیست، کمبود کالا است چون کسب‌وکارها تعطیل بوده‌اند. برای همین اگر به مردم پول بدهید کسب‌وکارها قیمت‌های خود را بالا خواهند برد و تورم افزایش پیدا می‌کند." این یعنی شوک عرضه.

تورم کمتر معمولا برای کسانی که در دوره رکود درآمد خود را حفظ می‌کنند خوب است. توان خرید آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. اما بسته‌های تشویقی دولت‌ها ممکن است به شوک عرضه منجر شود و وضعیت تغییر کند. شوک عرضه هنگامی رخ می‌دهد که مردم پول دارند ولی نمی‌توانند آن را خرج کنند، چون فروشگاه‌ها بسته است یا قیمت‌ها بالا رفته است.

از آنجایی که رکود فعلی ترکیب بسیار بی‌سابقه‌ای از شوک عرضه و شوک تقاضا است، نمی‌توان به راحتی از رکودهای پیشین درس گرفت و برای دخالت دولت نسخه پیچید.

خانم گوریری می‌گوید که "بعضی از بخش‌های اقتصاد شدیدا از ویروس ضربه خورده‌اند. شما می‌توانید تقاضا را افزایش دهید، ولی این باعث نمی‌شود که پیشخدمت‌ها علاقه بیشتری به بازگشت به کار پیدا کنند یا احتمال رفتن مردم به رستوران بیشتر شود."

پس چه کار می‌شود کرد؟

تجربه رکود قبلی بانک‌های مرکزی را در سراسر دنیا بر آن داشت تا در مجموع چیزی حدود ۴ تریلیون دلار پول به بازارها تزریق کنند و نرخ بهره پایه را نیز کاهش دهند.

خانم بنتام، اقتصاددانی دگراندیش که به اقتصاد جریان اصلی مشکوک است و دنبال پاسخ‌هایی با تمرکز اجتماعی بیشتر می‌گردد، می‌گوید که حالا وقت درست کردن آن بخش‌هایی از اقتصاد است که به نظرمان خوب نیستند.

به گفته او "بچه‌داری، نگهداری از خویشاوندان بیمار و نبود بودجه کافی برای خدمات اجتماعی باعث می‌شود بهره‌وری زنان پایین بیاید. به نظرم می‌توانیم نگاه دیگری به سرمایه‌گذاری داشته باشیم و اقتصاد را به شکلی ترمیم کنیم که بهره‌وری افراد نادیده‌گرفته‌شده بیشتر شود. ما صد سال است که فکر می‌کنیم وضع اقتصاد عالی است، ولی می‌دانیم که چنین نیست. پول از بالایی‌ها به پایینی‌ها منتقل نمی‌شود و همه را ثروتمندتر نمی‌کند."

او با اشاره به برنامه نیوزیلند برای پایان دادن به بحران اقتصادی می‌گوید "آن‌ها خیلی خوب موفق شده‌اند این پیش‌فرض را که رشد اقتصادی همه را ثروتمندتر می‌کند کنار بگذارند و قصدشان این است که تندرستی و رفاه را معیار قرار دهند."

خانم پراپر نیز معتقد است که "همه‌گیری، خیلی خوب گسل‌های نابرابری موجود را نشان داد. دلیلش هم تا حدی این است که افراد فقیرتر معمولا وضع سلامتی بدتری دارند و عمدتا هم در بخش خدمات بهداشتی کار می‌کنند."

رکود شاید فرصت مناسبی هم برای اقدامات موثر در زمینه تغییرات اقلیمی در اختیار ما بگذارد. در ماه ژوئن، آلمان از برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۳۰ میلیارد یورو رونمایی کرد. یک‌سوم این مبلغ قرار است خرج طرح‌های سبز شود.

خانم پراپر می‌گوید "یکی از نکات مثبت سبزتر کردن اقتصاد این است که این پروژه‌ها نیروی کار زیادی لازم دارند. منظورم لزوما ساختن توربین بادی نیست، اما تجهیز خانه‌ها و طراحی مجدد مراکز شهری، این قبیل پروژه‌ها نیروی کار زیادی لازم دارند و لذا خیلی‌ها را شاغل می‌کنند و آموزش می‌دهند. به نظرم این مساله مایه امیدواری است."

فرصت خوبی برای اصلاح نواقص اقتصادی در اختیار ما قرار گرفته است - پرسش اصلی این است که رهبران دنیا در قدم بعدی دست به چه عملی خواهند زد.