روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی

اين حكومت است كه از اجراي حقوق بشر در کلیه ابعادش جلوگيري ميكند....اکنون در وضعیت بحرانی نشأت یافته از شیوع و گسترش بیماری «کروناویروس» و تبعیض گسترده ای که قوه قضاییه و نهادهای قضایی نسبت به آزادی زندانیان سیاسی اِعمال می نمایند مصداق روشن تبعیض است. مشكل ما در ايران خود «حكومت»است، نه مردم!

 حق حیات و اعدام

احترام به حق حیات انسانی و به رسمیت شناختن حق زندگی برای تمامی انسان‌ها یکی از حقوقی است که به طور واضح و روشن در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد سوم تا هفتم) و نیز در ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است. امروزه از میان( 196) کشور جهان بیش از دو سومشان (یعنی 141 کشور) مجازات اعدام را به طور کلی از قوانین خود حذف کرده یا در عمل آن را اجرا نمی‌کنند.

در ایران اما دستگاه قضایی به رغم تمامی فعالیت‌های فعالان و کنشگران مدنی و ضد اعدام در داخل و نیز اعتراضات سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، همچنان مجازات اعدام را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مجازات‌های خود اجرا می‌کند.

بازداشت و دستگیری‌های خودسرانه و غیرقانونی

ماده (5) کنوانسیون رفع تبعیض، مواد (8 تا11) اعلامیه جهانی حقوق بشرو نیز مواد( 9 و 10) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به روشنی ضمن تاکید بر حق دسترسی همه انسان‌ها به دادرسی عادلانه و منصفانه، دستگیری و بازداشت خودسرانه را مصداق بارز نقض حقوق ذاتی و انسانی دانسته و آن را ممنوع کرده است. بر اساس این اصول، کلیه روند قضایی از بازداشت گرفته تا صدور حکم و اجرای مجازات باید شفاف و مبتنی بر قوانین مشخص و با رعایت کرامت انسانی افراد باشد.در ایران اما، قدرت بی‌حد و حصر نهادهای انتظامی و امنیتی که چه بسا بر قدرت دستگاه قضایی ایران نیز سایه انداخته، موجب ایجاد رویه‌ای ثابت در بازداشت خودسرانه افراد و نگهداری آنها تا ماه‌ها بدون برگزاری دادگاه صالح شده است.

حق آزادی اندیشه، دین و مذهب

اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده(18) خود با به رسمیت شناختن حق آزادی انسان‌ها در داشتن هر گونه دین، اندیشه یا مسلکی، اعلام و ابراز آزاد آن را از جمله حقوق ذاتی و غیر قابل سلب همه انسان‌ها دانسته‌اند. حقوقی که نقض سیستماتیک و گسترده آن در ایران حکایتی آشناست.از سوی دیگر سازمان سنجش آموزش کشور در اثر فشار نهادهای امنیتی تعدادی ازجوانان بهایی را به دلیل آنچه «نقص در پرونده» اعلام شده از دسترسی به تحصیل در دانشگاه به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر منع کرده است.گزارش‌های فراوانی هم درخصوص ایجاد محدودیت در کسب و کار و نیز پلمپ تعدادی از محل‌های کسب شهروندان بهایی از سوی دستگاه قضایی ایران منتشر شده است. این موارد در ماده(5) قرارداد بین‌المللی رفع تبعیض نژادی بیان شده است.

آزادی رفت و آمد و مهاجرت

در این باره ماده 13)اعلامیه جهانی حقوق بشرمقرر می دارد:

الف: هر کس حق دارد در هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.

ب: هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

تفسیر: در زمان نگارش این اعلامیه کشورهای بلوک سوسیالیستی به رهبری شوروی در مرکز توجه بود و این ماده اساساً در ارتباط با این کشورها که شهروندانش حق رفت و آمد و گزینش آزادنه‌ی محل اقامت را در کشور خود نداشتند، تدوین شده است. این ماده بسیار آزادانه و جهانی تعریف شده است ولی در دوران جدید به واسطه‌ی گسترش شدیدِ پناهندگی (به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی) عملاً به کار بسته نمی‌شود. زیرا بند الف می‌گوید «هرکس» حق دارد «در هر کشوری» آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.

آثار مهاجرت

به موجب برآورد سازمان های مدافع حقوق بشر،سالانه بین(600 هزار تا800هزار) انسان توسط قاچاقچیان انسان از مرزها عبور داده شده به فروش می رسند که (80%)درصد از این افراد دختران و زنان هستند. بسیاری از این افراد به کارهای سیاه و غیر قانونی وادار می شوند و مورد استثمار و بدرفتاری قرار می گیرند.

 

در همین ارتباط مطالعات و پژوهش ها در سطح بین المللی نشان داده اند که با توجه به اینکه زنان در خانواده نقش نخستین تصمیم برای مهاجرت هستند و نقش حیاتی در تمام مراحل مهاجرت دارند،اما در کشور میزبان و مقصد مورد کم لطفی بیشتری قرار می گیرند.

 

معنی اینکه در وضع قوانین مربوط به مهاجرت،به جای پذیرفتن آنان تحت عنوان شهروندان جامعه،کنترل آنان به عنوان«حاشیه نشینان جامعه»مدنظر قرار می گیرند.بدین ترتیب مهاجران آخرین حلقه های زنجیر سلطهٔ قدرتمندان را با هستی خود تنیده می بینند و زنانِ مهاجر رنگ جنسیتی را در شمایل این زنجیر باز می شناسند.

 

ماده 14)الف: برای گریز از شکنجه و آزار، هر کس حق درخواست پناهندگی و بهره‌مندی از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.

حق پناهندگی

تفسیر: پناهندگی برای کسانی که به دلایل پیگیرد سیاسی کشور خود را ناخواسته ترک می‌کنند، یک سپر حقوقی است. این ماده به خودی خود به معنی تضمینِ گرفتن پناهندگی نیست، بلکه تنها حق «درخواست پناهندگی» را طرح می‌کند. امضای این اعلامیه از سوی کشورهای گوناگون به این معنی نیست که آنها موظفند هر کس را که درخواست پناهندگی سیاسی کرد، بپذیرند یا پناهندگی او را تضمین کنند. زیرا آنگاه تمامیت ارضی و استقلال آن کشورها از سوی مرجع دیگری، در این جا سازمان ملل، آسیب می‌بیند. به هر رو، حق «درخواست پناهندگی» برابر با «تضمین پناهندگی» از سوی امضاء کنندگان این اعلامیه نیست.

ماده 15)

الف: هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد.ب: هیچ کس را نه می‌توان خودسرانه از تابعیت‌اش محروم کرد و نه می‌توان حق تغییر تابعیت را از او گرفت.

حق برخورداری از تابعیت

تفسیر: تا زمانی که کشورها یا دولت‌های ملی وجود دارد، داشتن تابعیت یک امر ضروری باقی خواهد ماند. داشتن تابعیت، صرف‌نظر از احساس تعلق به یک کشور، دارای یک بار حقوقی بسیار مهم است. بدون داشتن تابعیت، هیچ شهروندی نمی‌تواند از حقوقِ مدنی و سیاسی خود بهره‌مند شود. این اعلامیه، «حق داشتن تابعیت» را بیان می‌دارد ولی نمی‌گوید که کشورهای امضاء‌کننده باید به انسانهای بدون کشور، تابعیت بدهند. تا کنون هیچ قانون بین‌المللی به تصویب نرسیده که دولت‌ها را موظف کند آن کسانی را که بدون دولت هستند به تابعیت خود در آورد. با این وجود، کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت توانسته حقوق معینی برای این دسته از انسانها به تصویب برساند. عللپیدایشکودکانبیهویت

:پدیده کودکان بی هویت از دیدگاه حقوق بین المللِ خصوصی ایران به دلائل متعددی شکل می گیرد

ـ بر اساس قانون مدنی ایران،ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی با اطلاع دولت باشد(ماده1060قانون مدنی)بنابراین دادگاه های ایران چنانچه یک زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران شوهر خارجی اختیار نماید،اثر حقوقی بر این ازدواج مترتب نخواهند کرد.زیرا به نظر برخی حقوقدانان،حکم بر صحت آثار چنین ازدواجی مانند«صحیح دانستن اصل ازدواج»است که قانون ایران آن را ممنوع و غیرجایز دانسته است.

ـقانونگذار ایرانی تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی را پذیرفته است و به همینجهت زن پس از ازدواج با شوهر خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست میدهد و به تابعیت شوهر درمیآید. در این باره ماده (987) قانون مدنی تصریح کرده است: «زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت میکند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق (جدایی و طلاق) به صرفِ تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه ی تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت». درمقابل، زن ایرانی نمیتواند تابعیت ایرانی خود را به شوهر خارجی و فرزند خود بدهد، زیرا براساس ماده (976) قانون مدنی، سیستم خون یا تابعیت نَسَبی در ایران تنها از راه پدر پذیرفته استـ انتقال تابعیت تنها از راه پدر یکی از عوامل شکلگیری کودکان بیهویت است.

ماده 16)

الف: مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند رها از وابستگی نژادی، ملی یا دینی خود با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. آن‌ها به هنگام بستنِ پیمان زناشویی، زندگی مشترک و گسیختن این پیوند از حقوق برابر برخوردارند.

ب: زناشویی باید با آزادی و خرسندی کاملِ زن و شوهر صورت گیرد.

ج: خانواده ستونِ طبیعی و بنیادین جامعه است و از این رو باید از پشتیبانی جامعه و دولت بهره‌مند شود.

آزادی زناشویی و حمایت از خانواده

تفسیر: این ماده از حق مردان و زنانی که به سن زناشویی رسیده‌اند حمایت می‌کند تا آنها بتوانند تشکیل خانواده بدهند و بچه‌دار شوند. البته می‌بایستی دولت‌ها در این جا یک رشته قیدها و محدویت‌های قانونی را مقرر دارند، مانند ممنوعیت ازدواج بین خویشاوندان همخون، ممنوعیت ازدواج با بچه‌ها، ممنوعیت چندهمسری یا ممنوعیت ازدواج افراد عقب‌افتاده‌ذهنی.

افزون بر این، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشرنیز همچون کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (ماده5)بر برابری حقوقی زن و مرد در این پیمان زناشویی تأکید می‌کند. از این رو، دولت‌ها موظف هستند که طی اقدامات و تدابیر مناسب نابرابری‌های موجود را از بین ببرند. همچنین دولت‌ها می‌بایستی بستر قانونی‌ را به گونه‌ای سامان دهند که به هنگام فسخ پیمان زناشویی، زنان مورد تبعیض قرار نگیرند. یعنی زن و مرد از حق جدایی و فسخ پیمان زناشویی به گونه‌ای برابر برخوردار باشند و حق سرپرستی بچه (حق حضانت) طی یک دادگاه بی‌طرف (در صورت وجود شاکی و دعوی) تعیین شود.

ممنوعیت زناشویی اجباری یعنی این که می‌بایستی زن و مرد با اراده‌ای آزاد و رضایت‌مندی وارد این پیمان شوند و در این راستا نه دولت و نه خانواده مجاز هستند زن یا مرد را به زناشویی مجبور سازند. این ممنوعیت به ویژه باید حفاظ و سپری باشد برای دختران که خانواده‌های آنها، به هر دلیلی، آنها را به اجبار شوهر می‌دهند. بند سوم این ماده، خانواده را به مثابه‌ی «ستون طبیعی و بنیادین جامعه» تعریف کرده و از آن حمایت می‌کند. همانگونه که در ماده 12 نیز گفته شد، مفهوم «خانواده» در فرهنگها و ادیان به گونه‌ای گوناگون درک و برداشت می‌شود. وظیفه‌ی دولت در این جا ایجاد یک بستر حقوقی است که از یک سو از خانواده حمایت به عمل آورد و از سوی دیگر با تبعیض در هر شکلی مبارزه کند. برای پرهیز از کشاکشهای زمخت بین درک سنتی از خانواده و درک حقوقی برابر،دولت‌ها موظف هستند که طی روشنگری‌ها این موانع را به تدریج از بین ببرند.

نگرانی کمیته حقوق کودک در مورد استعمال الکل توسط نوجوانان
اگر وجود هرگونه ممنوعیت یا محدودیت بر بدن و نیازهای مرتبط با آن، به منزله نقض حق مالکیت بر بدن تلقی شود، آیا اعمال محدودیت هایی برای استعمال سیگار، موادمخدر و مشروبات الکلی برای افراد زیر(18)سال، که تحمیل نوعی باید و نباید بر بدن آنهاست، ناقض حقوق این افراد شمار نمی آید؟ 

پاسخ به این پرسش از منظر هر انسان بی طرفی که دغدغه رشد و تکامل کودکان و نوجوانان را به عنوان آینده سازان اجتماع داشته باشد، قطعاً منفی است. لذا به نظر می رسد اعمال برخی محدودیت یا منوعیت ها در رابطه با نیازها و تمنیات بدن، نه ناقض حقوق بشر افراد که ضامن تأمین همه جانبه حقوق آنهاست و بر همین اساس کمیته حقوق کودک از دولت های عضو خواسته است که عرضه و استعمال برخی مواد مضر برای سلامت کودکان و نوجوانان را نسبت به این گروه، محدود و ممنوع نمایند.

مقابله با بهره برداری جنسی از کودکان به عنوان شیوه ای از ابراز و ارضای گرایش های جنسی
امروزه از جمله دغدغه های مهم نهادهای بین المللی مقابله با گسترش توریسم جنسی کودک و به بیان دیگر استثمار جنسی کودکان و نوجوانان در برخی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در راستای لذت حداکثری توریست های غربی خصوصاً اروپایی است. و مایه تأسف بیشتر، سود میلیارد دلاری هنگفتی است که در نتیجه توزیع و فروش تولیدات رسانه ای از قبیل عکس و فیلم های مرتبط با این اقدامات توریست های جنسی به دست می آید.

در حقیقت قابل پذیرش نیست که فردی از افراد بشر با استناد به آزادی ابراز گرایش جنسی به هر نحو که از ملزومات حق کنترل بر بدن تلقی می شود، مبادرت به بهره برداری جنسی از کودکان در جریان مسافرت و فعالیت های توریستی کند، ضمن اینکه نوعاً پیگرد و تعقیب این افراد در دیگر کشورها نیز با موانع جدی روبروست. از سوی دیگر، از جانب کودکان و نوجوانانی نیز که اغلب نه اجبار، بلکه اغوا و اغفال می گردند تا در قبال دریافت مبالغی جزئی، مبادرت به چنین فعالیت هایی کنند، ادعای مالکیت بر تن و آزادی هرگونه بهره برداری از آن مورد پذیرش جامعه بین المللی و وجدان بشریت نیست.

ماده 18)

هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالبِ آموزشِ دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری‌ِ مراسم دینی نشان دهد.

آزادی اندیشه، وجدان و دین

تفسیر: تا چند دهه‌ی پیش از این در اروپا نیز انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار می‌گرفتند و اعدام می‌شدند.زمینه‌ی معنوی و فرهنگی بسیاری از جنگ‌ها ریشه در اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را «دین بر حق» می‌پنداشتند و ادیان دیگر را در رده‌ی کفر و شرک ارزیابی می‌کردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه‌ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه‌های اصلی همزیستی آشتی‌جویانه‌ی انسانها در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی می‌باشد.اصل (18)آزاديهاي بنيادي را، يعني آزادي انديشه، وجدان و مذهب يا دين را بيان ميكند و اصل(19)، در واقع اصلي است كه نوع ابراز آزاديها را مطرح كرده و همچنين آزادي ارتباطات. سنگ زيربناي اين دو اصل در اختيار فرد انساني گذاشته شده، يعني اينكه هركسي صرفنظر از نژاد، زبان، موقعيت اجتماعي و چيزهاي ديگر، آزاد است در انديشه، آزاد است در قضاوت و وجدان و آزاد است هر دين و مذهبي را به اختيار خودش انتخاب كند يا نكند.

هريك از اين سه اصل، انديشه، وجدان و مذهب، مستقل هستند، يعني نميشود گفت كه چون مثلا آزادي انديشه داده شده، پس آزادي وجدان و مذهب، لزومي ندارد و بالعكس. نه بين اينها علاوه بر استقلال هر يك نيز رابطه تاييدي وجود دارد، يعني اينكه هريك از اين موارد، دو مورد ديگر را تاييد و تصويب ميكنند. نميتوانيم بگوييم تا يك حدي اگر يك جامعه رشد كرد، از اين استاندارد برخوردار است. درست اين قضيه شبيه آن تئوري است كه هميشه گفته شده كه آيا فرد بايد نخست اصلاح شود تا جامعه بهبود پيدا كند، يا اينكه نه جامعه است كه بايد اصلاح شود تا فرد را اصلاح كند.

سرانجام سخن

به باور نگارنده اين هردو اثر متقابل روي هم دارد،‌ هيچ كدام مقدم بر ديگري نيست، زیرا داراي اثر متقابل نسبت به هم هستند، هردو را ميشود در نظر گرفت. با توجه به وجود کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و دیگر مقاوله نامه‌ها و قراردادها که خود ميتواند به عنوان يك ابزار و وسيله اي براي ارتقاي سطح زندگي و پيشرفت انسانها مورد عمل قرار بگيرد، چرا نبايد از آنها استفاده كنيم و معطل بمانيم تا اينكه در يك سطح حتي اگر قابل سنجش هم باشد، به آن حد برسيم و بعد بتوانيم از اين اسناد استفاده كنيم.

آنچه كه مطمح نظر این قلم است، اين كه در ايران، مشكل ما مشكل جامعه و مردم نيست مردم ما كه مخالف حقوق بشر نيستند.

اين حكومت است كه از اجراي حقوق بشر در کلیه ابعادش جلوگيري ميكند و تنها هم شامل اقليتهاي مذهبي يا كساني كه غير مذهبي هستند و مسلمان هم نيستند، هم نيست. بل، ما در مورد نقض حقوق بشر در ايران، حتي كساني را الان احساس ميكنيم كه حقوقشان تضعيف شده كه ميتوانم مصداقهاي خيلي شاخصي از دينداري باشند. و یا اکنون در وضعیت بحرانی نشأت یافته از شیوع و گسترش بیماری «کروناویروس» و تبعیض گسترده ای که قوه قضاییه و نهادهای قضایی نسبت به آزادی زندانیان سیاسی اِعمال می نمایند مصداق روشن تبعیض است.مشكل ما در ايران خود «حكومت»است، نه مردم، زیرا نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که آگاهيهاي مردمان ايران در سطح بسيار بسيار بالايي است.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

30،3،2020

11،1،1399

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: