رسانه های اجتماعی دردنیای امروز سلاح نیرومندی در دست محافل مختلف اجتماعی و نهادهای مربوط با مراکزقدرت در دفاع از منافع پنهان و آشکار آنهاست. گام اول آنها دراین مسیر، تاثیر گذاری بر افکار گروههای مختلف اجتماعی و شکل دادن یک نظر و تمایل دلخواه و غالب در میان آنان است. یک از مصادیق این ادعا جعل اخبار واطلاعات بی اساس بر علیه برخی اشخاص و احزاب و انتشار انبوه آنها در فضاهای مجازی است. چنین روشی بطور روزمره از سوی نهادهای اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی و عوامل آنها برای مشغول کردن اپوزیسیون در درون خود و بی اثر کردن آن به کار گرفته میشود. متاسفانه در خیلی از موارد نیز، این جعلیات به دست خود افراد و یا محافل وابسته به اپوزیسیون بر علیه رقبای خود ساخته شده و در سطح انبوه دست به دست میشود.
اخبار جعلی را با دامن زدن ناخواسته به انتشار وسیعتر آنها نمیتوان حنثی ساخت.بی اثر کردن این قبیل جعلیات، نیاز به خونسردی و اجتناب از در افتادن به دام جنجالهای رسانه ای دارد.
سود افراط و مشاجره با منابع و عوامل پخش و انتشار این قبیل اخبار، اغلب به جیب سازندگان آن خواهد رفت. آنها، انتشار وسیعتر دروغ و جدل و مشاجره بر سر آن را ، اغلب به دست خود ما دامن میزنند وبیشترین نفع را نیز ازآن میبرند.
روشنگری در این موارد، هیچ سنخیتی با دامن زدن به نفرت در میان گروههای قومی-فرهنگی بر علیه یکدیگر و یا تخریب منتقدین ورقبای خود در اپوزیسیو ن ندارد. تسلیم شدن به چنین تمایلاتی، به بدعت سازیهای زیانیار منجر خواهد شد.
اغلب، نهادها و محافلی که اخبار نادرستی را بر علیه افراد یا حزب معینی در سطوح وسیع نشر میدهند، آگاهانه این انتظار را در نزد دیگران دامن میزنند که طرف متهم اگر خطارکار نیست مجبور شود، قدم پیش گذاشته و بیگناهی خود را طبق تمایل ومتناسب با روش غیر حقوقی ویا غیر اخلاقی و خلاف حقیقت آنها به ثبوت برساند. تن دادن به چنین انتظاراتی، ناقض پرنسیپهای حقوق فردی و کرامت انسانی حواهد بود.
اصول مربوط به حقوق فردی، به هیچ قیمیتی نباید قربانی تمایلات خود انگیخنه ای شود که سازندگان دروغ در افکار عمومی ایجاد میکنند. باید به یاد داشت که اصولا، این وظیفه متهم نیست که غلط بودن ادعاهای مدعی را ثابت کند، بلکه همیشه این وظیفه مدعی است که بر اساس شواهد قابل دید و قابل بر رسی و روشن ومستند، صحت اتهامات خود را بر علیه متهم به ثبوت رسانده و دیگران را متقاعد به حقانیت خود سازد.
در عین حال، باید این پرنسیپ را ترویج کرد، که یکی از مهمترین اصول داوری عادلانه، بر خورداری متهمین از "حق سکوت" در برابر اتهامات وارده است. در نزد قانون در مجامع ومحافل دموکراتیک، چنین سکوتی نمیتواند و نباید به عنوان دلیلی برای مجرم شناختن متهم مورد استفاده واستناد قرار بگیرد.
و کلام آخر اینکه، افراط در مقابله با چنین ادعاهایی در رسانه ها، افزودن بر دود آتشی است که نهادهای دروغ سازی در مراکز قدرت و محافل سیاسی، برای نابینا ساختن چشمها در دیدن حقایق و تخریب اشخاص و احزاب رقیب یا مخالف خود بر پا میکنند. تجربه زنده حاکی است، که دامن زدن به جنجالهای رسانه ای در این قبیل مسایل، به سود حقیقت و افشای دروغ تمام نشده و نخواهد شد.