عید همین امسال، «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی خود، گفت که فضای مجازی در ایران «ول» است و برخلاف بقیه مناطق دنیا که این فضا را مدیریت می‌کنند، در ایران اینترنت به کلی «رها» شده و حتی عده‌ای به آن افتخار هم می‌کنند. حالا، تصویب چند ثانیه‌ای کلیات طرحی که به‌دنبال محدود‌تر کردن اینترنت و افزایش کنترل سپاه و دستگاه‌های امنیتی بر فضای مجازی در ایران است، در یک کمیسیون ۱۹ نفره و پس از آن هم خبر غیرقانونی بودن نحوه رای‌گیری آن، خبرساز شده است.
اگر طرح صیانت از فضای مجازی به قانون تبدیل شود، چه بر سر کاربران ایرانی و اینترنت در ایران خواهد آمد؟ شهروندان ایران، از کدام مجاری قانونی می‌توانند برای توقف تصویب این طرح، اقدام کنند؟ «ایران‌وایر» در این گزارش در گفت‌وگو با «سیامک آرام»، استاد علوم داده‌ها در دانشگاه «علم و تکنولوژی هریسبورگ» در ایالت پنسیلوانیای آمریکا و «موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل و حقوق‌دان ساکن ترکیه گفت‌وگو کرده تا به این سوالات پاسخ دهد.
***
طرح صیانت از فضای مجازی چیست؟
طرحی که امروز با اسامی مختلف از جمله «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» شناخته میشود، در آخرین مرحله نام‌گذاری به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر یافته است. نام این طرح هر چه که باشد، هدف یکی است؛ کنترل بیشتر بر فعالیت‌های شهروندان در فضای اینترنت، محدود کردن ارتباطات آن‌ها با جهان آزاد و افزایش قدرت سپاه و سایر دستگاه‌های امنیتی در سیطره بر فضای مجازی. البته، این تغییر نام‌های پی‌در‌پی به‌خوبی نشان می‌دهند که علی‌رغم هم‌وغم مقامات جمهوری اسلامی برای جامه عمل پوشاندن به دستور رهبر، هنوز میزان اختلافات بر سر جزییات و نحوه عملیاتی کردن آن بالا است.
طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، روز سه‌شنبه سوم اسفند ۱۴۰۰، در جلسه‌ای «خصوصی» در کمیسیون «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، با ۱۸ رای موافق و یک رای مخالف تنها در سی ثانیه تصویب شده است. البته بعدا، «جلال رشیدی کوچی»، نماینده مرودشت استان فارس که تنها نماینده مخالف این طرح در کمیسیون مشترک بود، در توییتر اعلام کرد که مجلس این رای‌گیری را «غیرقانونی» خوانده و باطل اعلام کرده است.
با این‌وجود، پافشاری مجلس یازدهم بر تصویب این طرح، احتمالا بیشتر از این حرف‌هاست. تاریخچه کوتاه ولی پُر و پیمان این طرح در مجلس یازدهم، که شامل یک بار جدل برای تصویب کلیات آن در صحن علنی مجلس و سپس شکست و ارجاع مجدد آن به کمیسیون مشترک است، نشان می‌دهد که احتمالا این ابطال رای‌گیری با یک رای‌گیری دیگر جایگزین خواهد شد. در نهایت نیز طرح محدودسازی اینترنت، یا در صحن مجلس یا درون کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با جزییاتی کم‌و‌بیش مشابه طرح اولیه به تصویب خواهد رسید.
طرح محدودسازی فضای مجازی، چه بر سر کاربران ایرانی می‌آورد؟
در آخرین پیش‌نویس طرح محدودسازی اینترنت در ایران که در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بیرون آمده، خبری از فیلتر کردن سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها نیست؛ ولی اینترنت به‌طور کلی محدود خواهد شد. این به این معناست که فیلترشکن‌ها، دیگر قابل استفاده نیستند.
به باور «سیامک آرام»، استاد دانشگاه در رشته علوم داده‌ها، اگرچه اصولا تصویب این طرح و نمایش آن در یک ویدیوی چند ثانیه‌ای نگران‌کننده است، ولی اجرای آن موضوعی جدید و فی‌البداهه نیست و حکومت فقط قصد دارد، به محدود کردن اینترنت در ایران، ظاهری قانونی ببخشد.
او در توضیح این موضوع به ایران‌وایر می‌گوید: «در حال حاضر هم این طرح در ایران به اشکال دیگری در حال اجرا است. در واقع بخش‌هایی از آن در قالب کند کردن اینترنت، محدودیت پهنای باند و محدودیت‌هایی که در ساعت‌های مشخصی روی پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام گذاشته‌اند، نشان می‌دهد که این طرح به اشکال مختلفی در برهه‌های مختلف اجرا شده و میشود.»
به اعتقاد این استاد دانشگاه هریسبورگ در پنسیلوانیای آمریکا، این‌که حکومت حالا تصمیم به قانونی کردن این محدودیت‌ها گرفته، ناشی از ناتوانی نظام در اجرایی کردن آن در برهه‌ها و دولت‌های پیشین و اختلافات درون نظام سیاسی از جهت نحوه اجرای طرح بوده است.
با این‌حال، سیامک آرام معتقد است که موضوعی که در این طرح ایجاد نگرانی کرده، «طرح وی‌پی‌ان قانونی یا مجوزدار» است.
آرام درباره این موضوع توضیح می‌دهد: «این نوع وی‌پی‌ان، باعث میشود که حکومت روی فعالیت‌های کاربران ایرانی، کنترل و نظارت مستقیم پیدا کند.»
او در ادامه با اشاره به مواردی که جمهوری اسلامی پیش از این از وی‌پی‌ان‌های مجوزدار به‌عنوان راه دسترسی به اینترنت جهانی استفاده کرده، می‌گوید: «در مقاطعی که در ایران اینترنت را قطع کردند، برخی از مسئولان یا خبرنگاران از چنین وی‌پی‌انی استفاده می‌کردند و همین به آن‌ها اجازه می‌داد که دسترسی به اینترنت و برخی سایت‌ها و پلتفرم‌ها داشته باشند.»
اشاره این استاد رشته علوم داده‌ها، به زمان اعتراضات گسترده در دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ است. در آن زمان، با وجود قطع سراسری اینترنت، بخش‌هایی از دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی، در فضای مجازی و به‌خصوص توییتر، علیه کسانی که می‌گفتند حکومت اینترنت را قطع کرده تا در سکوت خبری، به سرکوب شهروندان معترض بپردازد، فعالیت می‌کردند.
سیامک آرام در ادامه درباره برخی مشخصات دیگر این طرح نیز می‌گوید: «اصل بر این است که این وی‌پی‌ان‌های مجوزدار، به بانک‌ها، نهادهای اطلاعاتی، دانشگاه‌ها، اقشار و افراد خاص، امکان دسترسی‌های با سطوح مختلف به اینترنت بدهند.»
بنا به گفته این استاد دانشگاه در آمریکا، «این موضوع، فضای اینترنت ایران را شبیه به تلفن و موبایل در ایران خواهد کرد که همه کاربران می‌دانند که یا شنود می‌شوند یا امکان شنود وجود دارد و فعالیت‌های خود را محدود می‌کنند.»
آیا نگرانی‌ها درباره محدودسازی اینترنت، منطقی است؟
سیامک آرام معتقد است که اگرچه جمهوری اسلامی شاید بتواند تکنولوژی‌های مربوط به محدودیت اینترنت و راه‌اندازی سرویس‌ها و پلتفرم‌های جایگزین را مستقل یا با کمک دیگر کشورها از جمله چین تهیه کند، ولی برای اجرا و نهادینه کردن آن‌ها نیاز به جا انداختن پلتفرم‌های جایگزین دارد که احتمال موفقیت آن پایین است.
او در توضیح این موضوع با مثال زدن روسیه و چین، به‌عنوان دو کشوری که توانسته‌اند نمونه‌های خود برای اپلیکیشن‌های پرکاربردی مانند فیسبوک و واتس‌اپ را به خورد جامعه بدهند، می‌گوید: «تجربه تلگرام و ناتوانی نظام در ارائه جایگزین پس از فیلتر کردن آن نشان می‌دهد که اگر همین الان این طرح اجرا شود، جایگزین‌هایی برای پلتفرم‌های ممنوع یا محدود شده نخواهند داشت.»
او همچنین ادامه می‌دهد: «در چین و روسیه و کشورهای دیگری که آزادی‌های مدنی و سیاسی محدود است، هرچند از این حیث شبیه ایران هستند، ولی، توانسته‌اند پلتفرم‌های جایگزین را در جوامع خود جا بیندازند. علت این موفقیت هم این است که کاربران این کشورها می‌دانند که تنها دغدغه حکمران مسائل سیاسی است و با مذهب، زندگی اجتماعی، اقتصادی و شخصی آن‌ها کاری ندارد. برای همین در جلب اعتماد عمومی، از حکومت ایران موفق‌تر بوده‌اند.»
آرام همچنین به وابستگی بخشی از جمعیت ایران به شبکه‌هایی چون اینستاگرام برای امرار معاش نیز اشاره کرده و می‌گوید: «حکومت احتمالا نمی‌تواند در شرایط کلی، عمومی و همیشگی، دسترسی همه شهروندان را از اینترنت قطع کند. آن‌ها شاید بتوانند در بعضی مناطق یا برای زمان کوتاهی کلید قطع اینترنت را بزنند ولی در طولانی‌مدت و در همه کشور، تداوم اهمال چنین محدودیتی آسان نیست.»
با این‌وجود، این استاد دانشگاه هریسبورگ معتقد است که نفس این موضوع که جمعی ۱۹ نفره، ولو به شکل نمایشی، این‌گونه به مردم ایران «دهن‌کجی» کنند و به‌رغم تمام مخالفت‌ها طرحی این‌چنینی که زندگی میلیون‌ها نفر را مختل خواهد کرد، تصویب می‌کنند، نگران‌کننده است.
او همچنین بر این باور است که اصولا همین که این طرح با وجود تلاش‌های پیگیرانه دستگاه‌های امنیتی هنوز نتوانسته به تصویب برسد، نشان‌دهنده مقاومت جامعه مدنی ایران در داخل و خارج از ایران است.
آرام در این‌باره نیز توضیح می‌دهد: «فشار افکار عمومی، مخاطرات جدی برای حکومت در اجرای تمام و کمال این طرح ایجاد کرده و همین باعث شده که جمهوری اسلامی نتوانسته تاکنون محدودیت جدی اعمال کند و حتی ظاهر قانونی به این محدودیت‌ها ببخشد.»
آیا تصویب و اجرای طرح محدودسازی اینترنت، نقض حقوق شهروندان است؟
آن‌گونه که «موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل و حقوق‌دان ایرانی می‌گوید، تصویب و اجرای این طرح، نقض حقوق مردم ایران است. او در توضیح این موضوع به ایران‌وایر می‌گوید: «باید این قانون را در راستای زنجیره‌ای از اقدامات حکومت ایران برای محدود کردن فضای مجازی بررسی کنیم.»
او توضیح می‌دهد: «حکومت ایران چند سالی است که برای محدود کردن فضای مجازی اقداماتی انجام داده است. بنابراین این طرح اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود.»
این وکیل دادگستری ساکن ترکیه همچنین با اشاره به نقش رهبر جمهوری اسلامی در ارائه طرح‌های مختلف محدودسازی اینترنت در ایران، ادامه می‌دهد: «طرح صیانت از فضای مجازی، چنانچه اجرا شود، دسترسی شهروندان ایران را به شبکه‌های اجتماعی بسیار محدود خواهد کرد. این طرح مشخصا به دنبال این است که فضای مجازی را تحت کنترل خود در بیاورد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که این طرح عمدتا به‌دنبال قطع هرگونه دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات است و این یقینا مخالف موازین حقوق‌بشری و حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نقض آزادی بیان شهروندان در ایران است.»
برزین خلیفه‌لو، همچنین در رد توجیه‌هایی که موافقان این طرح در درون جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، می‌گوید: «گفته میشود که سایر کشورهای جهان هم خواستار حضور رسمی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت، مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب شده‌اند. بله این موضوع سال‌ها قبل اتفاق افتاده و با اهداف مالیاتی.»
او در ادامه نیز توضیح می‌دهد: «در مورد ایران قضیه بیشتر کنترل ماهوی و محدود کردن آزادی بیان شهروندان است. علاوه بر این، این شرکت‌ها، اصولا به‌خاطر تحریم‌ها نمی‌توانند مراودات مالی با ایران داشته باشند. همین‌طور ایران می‌خواهد مقررات خود را به این شرکت‌ها تحمیل کند که با ساختار حقوقی کشور یا کشورهایی که این شرکت‌های بزرگ در آن‌ها مسئولیت دارند، مغایرت جدی دارد. بنابراین این ادعاها، مبنای واقعی ندارند.»
شهروندان چگونه می‌توانند به تصویب و اجرای این طرح اعتراض کنند؟
آن‌گونه که موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید، شهروندان ایرانی امکان پیگیری این موضوع از مجاری حقوقی را ندارند. برزین خلیفه‌لو در توضیح این موضوع به ایران‌وایر می‌گوید: «شهروندان فقط می‌توانند از حق اعتراض مسالمت‌آمیز خود استفاده کرده و با تکیه بر اصل ۲۷ قانون اساسی، با تجمع در مقابل مجلس یا راه‌اندازی کارزارهای مختلف در فضای مجازی و حقیقی و البته فشار آوردن به نماینده شهر و شهرستان خود، نمایندگان خود را از رای موافق به این طرح، منصرف کنند.»
این وکیل و پژوهشگر حقوقی در پایان نیز می‌گوید: «چنانچه هزینه تصویب این طرح بالا برود، احتمال این‌که قانون‌گذار از تصویب این طرح بترسد، وجود دارد. فعالیت‌ها و فشاری که از جانب شهروندان اعمال شود، می‌تواند از حجم و شدت موارد محدود‌کننده‌ای که در این طرح پیش‌بینی شده، بکاهد. ولی، به صورت مستقیم سازوکاری وجود ندارد که مردم بتوانند اقدام حقوقی انجام دهند.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید