بازوی نظامی برای سرکوب و مقابله با "اخلالگران اقتصادی" تشکیل شد؟!!!

بحران کنونی معلول سیاست های کلان نظام و نتیجه غارتگری های 33 ساله کشور و به تباهی کشاندن سرمایه معنوی و مادی ایران توسط رژیم اسلامی بوده است. ستاد چماقداران ولی فقیه برآن اند تا فساد سیاسی، مالی و اخلاقی حکومت را به مردم نسبت داده و از زیر مسئولیت پاسخگوئی شانه خالی کنند.
بحران کنونی نتیجه منطقی سیاست های 33 ساله جمهوری اسلامی بوده و مسببین اصلی بحران، گردانندگان نظام و در درجه نخست ولی فقیه و سپس دولت و اعضای ملاخانه می باشند.
بحران سیاسی رژیم بر بستر حدت یابی بحران کنونی مالی - اقتصادی، و به میدان آمدن لشکر گرسنگان؛ چشم انداز تلاطم های سهمگین را در برابر مدافعان جمهوری اسلامی قرار داده است. بنظر می رسد که برای گردانندگان رژیم اسلامی راهی جز تسلیم و نجات جان خود ویا خواندن "اشد" باقی نمی ماند!

*****

ستاد متمرکز بررسی بازار ارز ومقابله با اخلالگران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس؛ سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه مراسم رونمایی از تجهیزات جدید بررسی صحنه جرم در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه پلیس با اخلالگران اقتصادی چه برخوردی خواهد داشت؟ گفت: هم اکنون ستادی متمرکز که متشکل از اعضای اقتصادی دولت و بعضی از فرماندهان ناجا از جمله سردار رادان و سردار بتولی تشکیل شده تا به بررسی وضعیت ارز و برخورد با اخلالگران اقتصادی بپردازد.

وی با اشاره به اینکه موضوع بازار ارز موضوعی حساس و نیازمند بررسی است گفت: ستادهای اقتصادی و بانک مرکزی هر تصمیمی بگیرند ناجا با تمام توان پای کار حضور خواهد یافت.

وی در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر اینکه سرمایه‌های خرد مردم هم اکنون در خانه‌ها پس‌انداز شده و این باعث افزایش نرخ سرقت خواهد شد لذا شما چه اقدامی را در دست دارید اظهار داشت: متأسفانه بخشی از مردم بر این باورند که پول و سرمایه‌شان دچار آسیب خواهد شد لذا با نگهداری پول در خانه و سپس هجوم به بازار طلا و ارز میزان تقاضا را افزایش داده و بازار را با چالش روبرو می‌سازند.

وی ادامه داد: این رفتار باعث افزایش تقاضا خواهد شد و رشد صعودی قیمت‌ها را به همراه می‌آورد.

احمدی‌مقدم خاطر نشان کرد: براساس برآورد‌های بانک مرکزی حجم زیادی از ارز و طلا در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود که این موضوع آثار نامطلوبی را در حوزه اقتصادی پدید می‌آورد.

وی گفت: دولت باید سیاست‌های اقتصادی را در نظر بگیرد تا از این موضوع پیشگیری شود و راهکارهایی را ایجاد کند که مردم به بازار هجوم نیاورند چرا که با ترکیدن حباب‌های قیمتی اقشار ضعیف جامعه که به این شکل سرمایه‌گذاری کرده بودند متضرر خواهند شد.