دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از موج تازه سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران در ایران اعلام کرد. عفو بین‌الملل نیز خواستار آزادی محمدعلی دادخواه شده است.
به گزارش دویچه وله؛ در پی بازداشت محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر و نیز توقیف روزنامه شرق، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از موج تازه سرکوب منتقدان در ایرن ابراز نگرانی کرد.
روپرت کالویل، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز سه‌شنبه (۲ اکتبر/۱۱ مهر) به خبرنگاران گفت، در دو هفته اخیر شماری از فعالان سیاسی، وکلا، و روزنامه‌نگاران در ایران بازداشت شده‌اند. به گفته کالویل این بازداشت‌ها نشان‌دهنده ادامه سرکوب بیشتر منتقدان در ایران است.
سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل به انتخابات سال ۲۰۱۳ در ایران اشاره کرد و گفت، نگران رفتار مشابهی است که حکومت ایران در انتخابات ۲۰۰۹ در پیش گرفت. درانتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ دولت ایران با منتقدان و متعرضان علیه نتایج اعلام‌شده انتخابات با خشونت رفتار کرد. دهها نفر در حوادث تابستان ۲۰۰۹ کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت، محمدعلی دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر آخرین قربانی موج جدید سرکوب‌ها در ایران است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل علاوه برموضوع حبس آقای دادخواه، از توقیف روزنامه “شرق” و بازداشت دو فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز نام برد.
عفو بین‌الملل: دادخواه را آزاد کنید
از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست فورا و بدون قیدوشرط، محمدعلی دادخواه وکیل مدافع حقوق بشر را آزاد کند. آقای دادخواه شنبه گذشته (۲۹ سپتامبر/ ۸ مهر) برای گذراندن دوران محکومیت ۹ ساله خود خود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ۳۱ اردبیهشت ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌هایی مانند “براندازی نرم” از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و “تبلغ علیه نظام” از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی مورد بازخواست قرار گرفت.
در تیرماه ۱۳۹۰ آقای دادخواه به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. روز شنبه هشتم مهرماه، محمد علی دادخواه با احضار مقام‌هایی قضایی به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین رفت و سپس برای گذراندن دوران محکومیت ۹ ساله خود خود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
محمدعلی دادخواه در یک دهه اخیر وکالت دهها نفر از زندانیان سیاسی را بر عهده داشته است. پرونده‌های پرونده فعالان ملی مذهبی، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گنابادی و پرونده کشیش یوسف ندرخانی که به تازگی از زندان آزاد شد از جمله‌ی این موارد هستند.
چهار عضو کانون مدافعان در زندان
به گفته عفو بین‌الملل در ۱۸ ماه گذشته آقای دادخواه چهارمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به دلیل فعالیت‌های مشروع حقوق بشری در برابر دادگاه قرار گرفته و به زندان محکوم شده‌اند.
نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده دیگر وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستند که با اتهام‌های مشابهی هم‌اکنون در زندان اوین به‌سر می‌برند. خانم نرگس محمدی، دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل وضعیت نامناسب جسمی موقتاً بیرون از زندان است.
آن هریسیون معاون خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفته است مقام‌های ایران باید احکام جزایی صادر شده علیه محمدعلی دادخواه را لغو و هر چه زودتر و بدون قیدوشرط او را آزاد کنند.
عفو بین‌الملل همچنین افزوده تا هنگام آزادی آقای دادخواه، مقام‌های ایرانی باید اطمینان دهند که او در زندان مورد بدرفتاری قرار نگیرد و از امکان تماس با وکیل مدافع و خانواده‌اش برخوردار باشد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید