هشدار! موج جدید بیکاری در راه است؛ این بار در صنعت خودرو

زخم تازه ای در حوزه اقتصادی در حال سر باز کردن است که کسی از رهبران کشور و دولتمردان به فکر آن نیست. این بار از صنعت خودرو و زیر مجموعه های آن. کاهش ۶۰ تا ۸۰ درصدی تولید و موج گسترده بیکاران پس از آن، بحران خطرناکی است که کشور در آستانه ورود به آن قرار دارد و اگر محقق شود، به معنای بیکاری صدها هزار نفر و بحران معیشتی چند میلیون نفر وابستگان آنهاست.

به گزارش کلمه، دولت آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخته تا به فاجعه ای این بار بسی خطرناک تر در بطن جامعه دامن بزند. قطع نان شب بیش از صدها هزار کارگر و خانواده های آنها که از این محل امرار معاش می کردند. بحرانی جدید در حال ظهور است. صنعت خودرو که یکی از بزرگترین صنایع کشور به لحاظ اشتغال کارگران است، در آستانه فروپاشی قرار دارد.

آیا کسی به فردای کارگران خودروسازی ها و قطعه سازی ها و … فکر کرده است؟ آیا نهادهای امنیتی که از ریز و درشت کارهای مخالفان سیاسی گزارش های لحظه به لحظه تهیه می کنند، گزارش های بایگانی شده ی خود درباره مفاسد گسترده ی مترتب بر بیکاری دسته جمعی کارگران و گرسنگی خانواده های ایشان را از قفسه ها بیرون آورده اند؟

توقف تولید، توقف عرضه، تعهدات معوق

آخرین خبر از خودروسازان این است که خط تولید خودروهای پرطرفدار متوقف شده، به طبع از عرضه آنها نیز خبری نیست، در خصوص خودروهایی مثل تندر۹۰ تعهدات معوق زیادی وجود دارد و دبیر انجمن خودروسازان ایران رک و روراست گفته که تا دو ماه آینده امکان فروش فوری و ایجاد تعهدات جدید وجود ندارد.

پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان که از سوی دولت و شورای پول و اعتبار مصوب شده بود و باید بر اساس آن، ۱۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار خودروسازان قرار می‌گرفت که ۵۰ درصد آن سهم قطعه ساز بود، به گفته رئیس این صنف بیشتر شبیه “جوک” بوده که معاون اول رئیس [دولت] می‌خواست که قطعه سازان را به طور مقطعی امیدوار کند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان این سخنان به آمار خطرناکی اشاره کرده و گفته است: وضعیت تولید قطعه خودرو در ایران که ۶۰ درصد کاهش یافته است با این روند حتما تا ۸۰ یا ۹۰ درصد نیز کاهش خواهد یافت.

این یعنی نقطه بحران، نه در اقتصاد کشور که در معیشت میلیون ها ایرانی. حالا روند اخراج کارگران از مجموعه های مختلف خودرو که از مدتها قبل در سکوت خبری آغاز شده بود، می رود تا موج گسترده ای را در بر بگیرد. افت تولید بی سابقه در تاریخ صنعت خودرو کشور در حالی اتفاق افتاده که زنجیره خودروسازی پس از صنعت نفت دارای بیشترین گردش مالی در کشور بوده و سالانه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد پول در آن رد و بدل می شود.

کارشناسان می گویند صنایع قطعه و خودرو در مجموع (مستقیم و غیرمستقیم) چهار میلیون نفر را در ایران نان می دهند. ارتباطات پیشین و پسین صنایع قطعه ساز و مونتاژکار و عملیات بسیار گسترده آنها در سطح کشور، این صنعت را به صنعتی بسیار مهم تبدیل کرده است، به طوری که تخمین زده می شود افزون بر ۶۰ صنعت در زنجیره قبل و بعد این صنعت، نقش کلیدی و حساس دارند.از این رو کاهش تولید آن نیز از جهت تاثیر آن بر نیروی انسانی شاغل در آن بسیار هشدار دهنده خواهد بود.

براساس تحقیقات صورت گرفته و با مراجعه به معتبرترین مراکز آماری موجود در کشور (مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، سازمان پایانه ها و…) شاغلین مستقیم تنها صنعت خودروی‌ ایران در سال ۸۴ نزدیک به ۱۴۶ هزار نفر پیش‌بینی شده که در برآوردی خوش‌بینانه اعلام شده بود که تا سال ۹۵ به بیش از ۱۵۹ هزار نفر خواهد رسید. این منهای جمعیتی چند برابری است که به طور غیر مستقیم در این حوزه فعال هستند.

تسهیلات دولتی شوخی از آب درآمد

اهمال دولت در پرداخت تسهیلاتی که مدتها بود خودروسازان و زیرمجموعه های آن منتظر تزریق آن به این صنعت بودند، حالا تنها به یک جوک دولتی بدل شده است.

اختصاص رقم ۲ هزار میلیاردی در قالب تسهیلات امیدواری زیادی در خودروسازان و قطعه سازان ایجاد کرده بود تا بلکه بتوانند جان تازه ای در این صنعت بدمند که رکود، تعدیل نیرو و تعطیلی حکایت این روزهای آن است. اگر چه پس از گذشت حدود ۶ ماه از تصویب این طرح ورق برگشت و باکاهش ۵۰ درصدی مبلغ پرداختی، و بازپرداخت ۶ ماهه، خودروسازان را در دریافت این مبلغ مستاصل کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاداز تعیین زمان ۶ماهه برای بازپرداخت این تسهیلات گفته است: بازپرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان در مدت ۶ ماه به شوخی بیشترشبیه بود چراکه خودروسازان پیش از این در شرایط عادی وامهای دریافتی خودرا با بازپرداخت یکساله دریافت می کردند و در شرایط بحرانی کنونی انتظار می رفت این کمک ها با همراهی بیشتر دولت و ارائه زمان بیشتر در بازپرداخت به خودروسازان پرداخت می شود.

جالب آنکه از شروط بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات به خودروسازان دادن وثیقه بوسیله در اختیار گذاشتن سهام شرکتهای زیر مجموعه دو خودروساز در تضمین پرداخت اقساط خودروسازان بوده است.

خودروسازان از ابتدای سال جاری نسبت به روند کاهشی تولید خودرو و زمینگیر شدن آن هشدار داده بودند که گوش شنوایی برای آن نبوده و تنها با امروز و فردا کردن به نقطه ای رسیده که به سمتی حرکت می کند که تولید خودرو کشور را در مرز ۲۰ درصدی قرار دهد. اگر چه این صنعت هم اکنون با مشکلات دیگری هم چون نوسانات ارز، تحریم و.. هم مواجه است؛ اما طبق اعلام احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ۷۰ درصد مشکلات صنعت خودرو ناشی از کمبود نقدینگی است که باعث شده خودروسازان به دلیل بحران نقدینگی قادر به پرداخت مطالبات قطعه سازان نباشند.

رکود فعالیت قطعه کاران و افزایش اخراج و تعدیل نیروی کار

برخی قطعه سازان به خودروسازان اعلام کرده اند که دیگر نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز را در اختیار ندارند. در حال حاضر بخش قطعه سازان تنها با ۴۰ درصد فعالیت دارند.

نکته این کاهش فعالیت، آن است که اگر این قطعه سازان نیز ناچار به توقف تولید شوند فعالیت خطوط تولید خودروسازان به تدریج متوقف خواهد شد. در آن صورت احیای خطوط تولید بسیار دشوار، زمان بر و پرهزینه خواهد بود.

موضوعی که تنها به کاهش تولید بخش بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور محدود نمی شود. در این ایام این بحران باعث تعدیل نیروی انسانی در بخش های مختلف صنعت خودرو شده است. عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین اواخر شهریور به ایلنا از بیکاری بیش از ٣٠٠ کارگر شاغل در صنایع تولید قطعات خودرو خبر داد و هشدار داد که اخراج کارگران در واحد‌های تولید قطعات خودرو شدت گرفته است.

رییس انجمن خودرو نیرو محرکه اصفهان نیز با اعلام اشتغال ۲۵ هزار کارگر در صنعت خودروسازی اصفهان در گذشته، از کاهش ۳۰درصدی نیروی کار در این صنعت خبر داد و بااشاره به وجود ۲۵۰ واحد تولیدی در زمینه خودرو در این استان، اظهار کرد: حدود ۱۰۰ واحد از این تعداد برای خودروساز‌ها کار می‌کنند که متاسفانه تنها با ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالند.

در همین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد با ارایه آمار تعطیلی بیش از ۱۱۰ شرکت قطعه ساز و بیکاری هزاران نفر کارگر گزارش داد: قطعه سازان نتوانسته اند نیروی انسانی خود را حفظ کرده یا راضی نگه دارند. مطابق اعلام گلوردی گلستانی، رییس انجمن قطعه‌سازان ایران “وضعیت صنعت قطعه‌سازی به قدری وخیم شده که تا دو ماه گذشته ۶۹ واحد قطعه‌سازی تعطیل شده، ۳۰ واحد تغییر شغل داده و حدود ۱۱۵ هزار نفر از شاغلان این صنعت نیز بیکار شده‌اند.”

تعدیل نیروی کار شرکت سایپای کاشان و خبر احتمال اخراج ۷۵ درصد دیگر از آنها، تقلیل ساعات کاری سایپای تهران از سه شیفت کاری به یک شیفت و تعطیلی برخی از خطوط تولید تنها بخش کوچکی از اخبار کارگری است که به بیرون درز می کند و بخش اعظمی از اجحاف و فشاری که در سایه این بحران بر جامعه کارگری می رود، رسانه ای نمی شود.

کاهش تولید خودرو با افزایش جمعیت بیکار

حالا به آمار زیر با دقت توجه کنید. روند کاهش تولید خودرو در کشور از ابتدای سال جاری تا همین ماهی که پشت سر گذاشته شد، بیانگر کاهش صعودی تولید خودرو در ایران است که در دل این اعداد و ارقام سفره های زیادی تامین معاش میشده و هر کسر عدد را علاوه بر اثرات جبران ناپذیر آن در اقتصاد کشور باید از زوایه نیروهای انسانی که با این کاهش آمار از چرخه کار کسر شده اند، بررسی کرد. چون کسر هر یک کارگر و نیروی انسانی برابر با توقف درآمد و دخل و خرج یک خانوار.

کاهش ۲۷ درصدی تولید خودرو در همان ابتدای سال

تولید انواع خودرو در ایران در فروردین ماه امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بیش از ۳۲ درصد کاهش داشت و به ۵۷ هزار و ۶۰۳ دستگاه رسید.

بنا بر این گزارش، تولید انواع خودرو سواری در فروردین ماه امسال بیش از ۲۷ درصد، تولید انواع خودرو وانت نزدیک به ۶۹ درصد و تولید انواع مینی‌بوس و اتوبوس نیز به ترتیب بیش از ۹۶ درصد و نزدیک به ۶۶ درصد کاهش داشته است.

جالب آنکه تولید انواع خودرو در گروه خودروسازی ایران‌خودرو ۳۱ درصد و در گروه سایپا هم در این ایام نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است.

عبور کاهش تولید از مرز ۴۰ درصد در ۵ ماه نخست

این روند در مرداد ماه مطابق آمار انجمن خودروسازان ایران ۴۳٫۴ درصد و در مجموع پنج ماهه امسال ۳۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.

در پنج ماهه امسال در مجموع ۳۵۰ هزار و ۷۰۳ دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۶٫۶ درصد‌کاهش را نشان می‌دهد. مرداد ماه امسال مجموع تولید خودرو سواری در گروه صنعتی ایران خودرو ۲۵ هزار و ۵۵۹ دستگاه بوده که نسبت به مرداد سال قبل ۳۶٫۵ درصد و نسبت به تیرماه امسال ۳۸ درصد کاهش داشت. در این ماه مجموع تولید سواری در گروه خودروسازی سایپا نیز ۱۴ هزار و ۷۳۵ دستگاه بوده که نسبت به مرداد سال قبل ۵۱٫۷ درصد و نسبت به تیرماه امسال ۱۳ درصد کاهش داشته است.

طبق آمار انجمن خودروسازان ایران، شرکت‌های خودروسازان بم، تاپکو، بن‌رو، زاگرس خودرو و سناباد خودرو توس و مرتب در مرداد ماه امسال اصلا تولید نداشته‌اند. در مرداد ماه امسال خودروسازی راین ۳۸ دستگاه خودرو سواری تولید کرده که نسبت به مرداد سال قبل ۷۷٫۴ درصد کاهش نشان داد.

کاهش بالغ بر ۶۶ درصدی در شهریور ماه

آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور ماه بیانگر کاهش ۶۶٫۲ درصدی تولید انواع خودرو در شهریور و کاهش ۴۲ درصدی تولید این محصول در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود.

شهریورماه امسال تولید انواع سواری ۶۶٫۱ درصد، وانت ۶۸ درصد، مینی‌بوس و میدل‌باس ۹۶ درصد، اتوبوس ۷۰٫۳ درصد، کامیونت، کامیون و کشنده ۵۷٫۸ درصد، ون و آمبولانس ۱۰۰ درصد نسبت به شهریور سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.

در شش ماهه نخست امسال نیز تولید انواع محصولات سواری ۴۲٫۳ درصد، وانت ۳۹٫۹ درصد، مینی‌بوس و میدل‌باس ۹۲٫۷ درصد، اتوبوس ۶۲٫۲ درصد، کامیونت، کامیون و کشنده ۳۲٫۸ درصد و ون و آمبولانس ۱۰۰ درصد نسبت به شش ماه نخست سال گذشته کاهش یافته است.

به این ترتیب آمارهای تولید صنعت خودرو کشور کاهش ۶۶٫۲ درصدی را در شهریورماه و ۴۲ درصدی را در شش ماهه نخست امسال نشان می دهد.
در شهریورماه امسال در حالی ۵۳ هزار و ۲۷ دستگاه انواع خودرو تولید شد که آمار تولید شهریور سال گذشته ۱۵۶ هزار و ۹۵۸ دستگاه بوده است. تولید خودرو در شش ماهه نخست امسال نیز ۴۵۹ هزار و ۴۴۰ دستگاه بود در حالیکه در شش ماه نخست سال گذشته ۷۹۲ هزار و ۲۸۶ دستگاه خودرو تولید شد.

نکته قابل اشاره آنکه با وجود این روند آشکار سقوط صنعت خودرو؛ معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعا کرده بود افت تولید خودرو از مهرماه متوقف خواهد شد به‌گونه‌ای که تولید انواع محصولات خودرویی در مهر امسال برابر با مهر ماه سال گذشته خواهد بود!

البته باید به لیست مشکلات صنعت خودروی کشور مواردی هم چون اجرای برنامه حذف یارانه ها، افزایش نرخ سود بانک، قیمت‌گذاری دولتی و تشدید تورم را هم افزود که هزینه‌های خودروسازان را افزایش داده است. از سویی تحریم‌ها علیه ایران، به دلیل ایجاد محدودیت در فعالیت برون‌مرزی بخش‌های خدمات بانکی و حمل‌ونقل نیز باعث افزایش چشمگیر هزینه واردات و صادرات کالا به ایران شده و هزینه تولید در کارخانه‌های خودروسازی داخلی را هم به میزان قابل توجهی افزایش داده است. افزایش ۱۰۰ در صدی قیمت مواد اولیه قطعات در مجموعه‌های داخلی خودرو و افزایش قیمت مواد پتروشیمی، مواد فلزی و فولاد از دیگر مشکلاتی است که خودروسازان با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند.

کافی است ۵ یا ۶ قطعه به خودروساز نرسد تا خودرویی از دور تولید خارج شود

بخشی از مشکل کاهش تولید را هم باید در تحریم ها جست و جو کرد چون شرکت های خودروساز ایرانی عمدتا خودروهای فرانسوی، کره‌ای و ژاپنی را مونتاژ و گاه تولید می کنند و بعد از تحریم ها روابط این شرکت ها با شرکای خارجی شان دچار مشکل شده است و آنها نمی‌توانند قطعات مورد نیاز خود را تامین کنند.

به گفته فعالان این حوزه قبل از زمان تحریم‌ها برای خرید خارج ۱۰ درصد مبلغ اعتبار را گشایش اعتبار می شده، یعنی وقتی کالا به گمرک می رسید یک سال بعد هزینه‌اش را به گمرک می پرداختند، اما در حال حاضر باید ۱۰۰ درصد مجموع پول را حواله کنند که این حالت یعنی ۱۰برابر نقدینگی پیش از خرید مورد احتیاج دارند.

در چنین شرایطی قیمت خودرو در بازار بدون رقیب افزایش پیدا کرده است و خودروسازان داخلی پول خودرو را چند ماه جلوتر از مردم بگیرند ولی خودروی درخواستی مشتریان را چندین ماه بعد تحویل دهند.

به گفته قربانی دبیر انجمن قطعه سازان به دنیای اقتصاد، کافی است که ۵ یا ۶ قطعه به خودروساز نرسد تا خودرویی از دور تولید خارج شود. در چنین شرایطی خودروی تولید شده ناقص است و نمی تواند تجاری شود. با این همه تسهیلات وعده شده دولت می توانست راهگشای بخش زیادی از این مشکلات باشد.اما محقق نشد تا بحران دیگری بوجود آورد و در دوره خود صنعت خودرویی را که موتور توسعه محرک اقتصاد کشور و از نمادهای توسعه بخش اقتصادی کشور تلقی می شود به نمادی از کل اقتصاد بیمار این روزهای کشور تبدیل کند. هر چند به گفته نعمت بخش باعث تعجب است که خودروسازان کشور همانند خودروسازان بزرگ دنیا که در زمان بحران با کمک های دولتی از بحران نجات یافته اند، علاوه بر تحریمهای خارجی باید رفتارهای قهرآمیرداخلی را نیز تحمل کنند.

رکوردزنی احمدی نژاد در افزایش آمار بیکاری

حالا باید دید دولت عدالت محور! که سال گذشته وعده ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل را به جامعه بیکاران داد، چه نمره ای به عملکرد خود می دهد. هر چند به گواه آمار بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی دولت ۳۰۰ هزار شغل هم ایجاد نکرده است و با روند رو به تشدید بحران اقتصادی احمدی نژاد در افزایش آمار بیکاران هم رکوردزنی خواهد کرد. چنانچه حسین راغفر اقتصاددان پیش بینی کرده است که که نرخ بیکاری در سال جاری افزایش بی سابقه ای در مقایسه با ۳۰ سال گذشته داشته باشد.

به نظر می رسد پیش بینی های وزارت اطلاعات که پیش از این کلمه خبر آن را داده بود، در حال تحقق است. بیکاری این حجم عظیم از کارگران، تبعات وحشتناکی خواهد داشت که شورش اجتماعی و اعتراض گرسنگان، کمترین توصیف برای آن است.