تسهیل قاچاق با یک تصمیم اشتباه

یک مقام دولتی ایران اعلام کرده که واردات کالاهای لوکس به این کشور متوقف شده است. حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است که این توقف به صورت موقتی است.

دولت ایران همزمان با افزایش بی سابقه نرخ برابری ارز و کاهش ارزش ریال، اعلام کرده بود که تصمیم دارد تامین ارز لازم برای کالاهای لوکس یا غیر ضروری را متوقف کند.

خودروهای سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبایل و رایانه و اجزا آن، اسباب بازی، وسایل تزئینی از جمله کالاهایی است که با قطع تامین ارز صادراتی، واردات آنها به ایران متوقف شده است.

نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی ایران بیش از قیمت ارز رسمی و ارز وارداتی است که دولت در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی و لوکس قرار می دهد.

به این ترتیب با افزایش عوارض گمرکی برخی از کالاهای غیرضروری و لوکس، عملا قیمت تمام شده این کالاها برای فروش در داخل ایران گران‌تر و تقاضا برای خرید آن‌ها کمتر خواهد شد که قاعدتا انگیزه واردکنندگان را برای ورود این نوع کالاها به ایران کاهش خواهد داد.

به گفته کارشناسان، افزایش بی‌سابقه واردات کالا به ایران و حمایت دولت از واردکنندگان به نابودی تولید و صنایع داخلی ایران منجر می شود که در شرایط مشابه، توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارد.

ارزش واردات کالاهای لوکس به ایران بر اساس آمارهای دولتی حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال است.

امروز دولت در اقدامی جدید، دست به ممنوعیت ورود کالاهایی زد که اصلی‌ترین تقاضا در این لیست کالاهایی همچون موبایل و رایانه و همچنین لوازم خانگی تشکیل می‌دهد. هرچند هنوز دلیل مشخصی برای این کار در دست نیست، می‌توان گفت با این کار باید منتظر بود تا به زودی حجم قاچاق این ‌گونه اقلام به کشور بالا رود.

لازم به ذکر است که دولت در اقدامی جدید در حالی ، دست به ممنوعیت ورود کالاهای اولویت ۹ و۱۰ زد که اصلی‌ترین تقاضا در این گروه را کالاهایی همچون موبایل و رایانه و همچنین لوازم خانگی تشکیل می‌دهد. هرچند هنوز دلیل مشخصی برای این کار نیست، ولی باید منتظر بود تا به زودی حجم قاچاق این ‌گونه اقلام به کشور بالا رود.

معنای این سخن این است که دولت می‌خواهد به زودی واردات کالاهای مذکور را به طور کلی متوقف کند؛ اما نتیجه این امر چیست؟

هرچند دولت کالاهای لوکس و غیر ضروری را در فهرست اولویت‌های خود قرار داده است، می‌توان به روشنی گفت که برخی اقلام عمده این لیست، کالاهایی است که متقاضی بسیاری در کشور دارد؛ موبایل، رایانه و لپ تاپ و همچنین لوازم خانگی بخشی از این کالاهاست.

بدین ترتیب، با حجم بالای تقاضایی که در این موارد در کشور وجود دارد، این مطلب را به ذهن خطور می کند که از این پس و با ممنوعیت واردات این کالاها، بهای آن‌ها در بازار به شدت افزایش یافته و از سویی، سیل قاچاق گسترده برای ورود این کالاها به کشور شدت خواهد گرفت.

ناگفته پیداست که معمولاً قاچاق در مواردی شدت می‌گیرد که کالای مورد نظر ممنوع الورود باشد، با توجه به این که تقاضای آن به صورت گسترده در کشور وجود دارد. در نتیجه، تقاضایی که تا کنون درباره این گروه ها وجود داشته و به صورت رسمی پاسخ داده می شد، روانه بازارهای موازی و غیر رسمی یا به عبارتی قاچاق خواهد شد.

اما در این میان هنوز مشخص نشده که هدف دولت از این کار چه بوده است؟ در حالی‌ که هیچ گونه ارزی، اعم از مرجع و مبادله‌ای به این دو گروه تعلق نمی‌گرفت، توقف ثبت سفارش برای واردات آنها چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟

این در حالی است که  تعلق نگرفتن ارز مرجع و مبادله‌ای در ماه‌های گذشته به این کالاها، خود منجر به افزایش چندین برابری بهای این کالاها و همچنین، نوسانات نرخ ارز منجر به تغییر بهای روزانه این اقلام شده بود که به ویژه این مورد درباره لوازم الکترونیکی همچون موبایل و رایانه دیده می‌شد.

اما اشتباهی که دولت در حذف ارز مسافرتی و دانشجویی مرتکب و منجر به هجوم متقاضیان به بازار ارز موازی و افزایش نرخ بازار آزاد شد، اکنون گویا برای این گروه کالایی نیز تکرار می‌شود؛ افزون بر این موضوع، اکنون می‌توان به خوبی رشد قاچاق محصولات این گروه به کشور را پیش‌بینی کرد؛ این به آن معنااست که دولت به هیچ وجه به پیامدهای رفتارها و تصمیم‌گیری‌های خود در این زمینه توجه ندارد.

البته باید این مطلب را هم اضافه کرد که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی دیشب اعلام کرده بود که مرکز مبادلات ارزی ایران در یک روز تعطیل پیشنهاد و از سوی رئیس جمهور بخشنامه و راه اندازی شد، بدون هیچ مشورت و بررسی، پس طبیعی است که این کار دولت نیز بدون اندیشه و از روی احساسات باشد.

شاید دور از انصاف نباشد که بگوییم همه تصمیمات این‌ گونه دولت در منازل و مجالس میهمانی گرفته می‌شود و شاید بتوان گفت، ام‌الفساد وضعیت نابسامان اقتصاد کنونی است. در نتیجه، جای تعجب ندارد که دولت به یکباره اقدام به ممنوعیت واردات حجم انبوهی از کالاهایی کند که متقاضی بسیاری در کشور دارد، بدون آنکه به پیامدهای رفتار خود توجهی کند.