فشار بر کانون وکلا ؛ حکم پلمپ کانون وکلای مرکز

در متن حکم قضایی آمده است: «نظر به بررسی‌های صورت گرفته در مراجع ذیصلاح وزارت کشور، اداره ثبت شرکت‌های تهران، سازمان امور مالیاتی تهران و با توجه به قوانین دادرسی و قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، پس از صورت جلسه از اسباب و اثاثیه داخل دفتر مرکزی، نسبت به ادامه فعالیت این کانون جلوگیری انجام شود.»

این در حالی است که بسیاری از ناظران امور و وکلای دادگستری، با زیر سؤال بردن وجه قانونی این حکم، معتقدند این حکم بیشتر جنبه سیاسی دارد.

محمد اولایی‌فر- وکیل و عضو کانون وکلای ایران، با اشاره به این نکته تأکید میکند: «اساساً خلافی از سوی کانون وکلای ایرانی صورت نگرفته است که کسی بخواهد از کانون وکلا شکایت کند.»

اواخر سال گذشته، آزمون وکالت توسط کانون وکلای مرکز برگزار شد اما برخی داوطلبان در مقابل ساختمان کانون بارها تجمع کردند.
معترضان مدعی بودند که مطابق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧٦، کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مکلفند حداقل یک مرتبه در سال  آزمون جذب کارآموزان وکالت برگزار کنند، که تا پیش از تصویب این قانون، کانون‌های وکلا تکلیفی بر جذب کارآموز نداشتند و به صلاح‌دید خود اقدام به جذب کارآموز می‌کردند.

این در حالی است که در ماده ٢٨ آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ٣٤ آمده است: «هرساله پروانه کارآموزی وکالت به تعداد لازم داده می‌شود و به علاوه به نسبت ١٠ درصد وکلای پایه‌دار هر کانون پروانه کار آموزی داده می شود».
اما در این میان، کانون و کلا عنوان کرده است که این ماده بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ٧٦ نسخ شده است.

اساساً به نظر میرسد، چند سالی است که از سوی جمهوری اسلامی تلاش میشود کانون وکلا هر چه بیشتر از گذشته تحت اختیار قرار بگیرد، تاجایی که بسیاری از وکلا و حقوق دانان ایرانی طی مقالات و گفتگوهای مختلف نسبت به از دست رفتن استقلال وکلا و کانون وکلای ایران، ابراز نگرانی کرده‌اند.
نگرانی‌هایی که ناشی از فشارها و تلاش‌های آشکار و نهان برای به دست گرفتن کنترل کامل این نهاد ١٠٣ ساله است.

محمد اولیایی‌فر، در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: «این موضوع ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است. اساساً در این مورد تخلفی صورت نگرفته است و دادسرای عمومی تهران در روندی غیر حقوقی اتهام ثبت غیر قانونی را نیز به اتحادیه وکلا و کانون وکلا وارد کرده است که اتهام درستی نیست.»
آقای اولایی‌فر ادامه میدهد: «به هر صورت اینکه نهادی مدنی و مستقل در این ابعاد تحت فشار قرار بگیرد و پلمپ شود و اتهام فعالیت غیر قانونی به آن زده شود، به نظر من خیلی عجیب و غیر حقوقی است و شائبه‌های دیگری را ایجاد میکند.»

این کارشناس مسایل حقوقی، همچنین ادامه میدهد: «کانون وکلا در واقع سعی کرده از ابتدا، استقلال خودش را حفظ کند و از مداخله در امور سیاسی خودداری کند و حتی در مواردی مدارا نیز کرده است.
خانم ستوده را با دستبند به محل کانون وکلا برای محاکمه می‌آورند و یا آقای سلطانی را در سال ٨٤ در حالی که عضو هیأت مدیره بود در محل کانون دستگیر میکنند؛ اما کانون وکلا مدارا کرده ، ولی چرا حساسیت‌ها نسبت به این نهاد از بین نمیرود از نگاه اشتباه مقامات امنیتی ناشی میشود که گمان میکنند وکلا با قبول پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری به اپوزسیون بدل میشوند.»