وجدان عمومی ، منتظر نتیجه پرونده مرگ وبلاگ نویس بازداشتی

در پی درگذشت یک وبلاگ نویس به نام "ستار بهشتی" که در بازداشت به سر می بُرد ، ستادحقوق بشر قوه قضائیه ، طی بیانیه ای از دستور صریح آیت الله آملی لاریجانی ، رئیس دستگاه قضا برای بررسی بی اغماض این موضوع خبر داد و اعلام کرد: « هر فردی که قصورا یا تقصیرا در این واقعه دخالت داشته، سریع، قاطع و بدون اغماض از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.»

این بیانیه در حالی صادر شد که گمان برخی بر این بود که احتمالاً مرگ این جوان وبلاگ نویس ، به حاشیه خواهد رفت و در میان مسائلی مانند گرانی کالا ، نرخ ارز ، سوال از رئیس جمهور و صدها موضوع ریز و درشت ، گم خواهد شد.

با این حال ، صدور بیانیه قوه قضائیه و دستور صریح رئیس آن مبنی بر رسیدگی هر چه سریعتر به ماجرا ، این امید را در جامعه برانگیخت که اراده ی معطوف به پایان دادن به "برخی رفتارهای فراقانونی در برخورد با متهمان" ، در این قوه وجود دارد. این ، امیدی است که اگر رسیدگی به پرونده فوت ستار بهشتی ، مانند پرونده کهریزک و کوی دانشگاه و ... مشمول اطاله دادرسی شود ، بر باد خواهد رفت.

در این میان البته بسیاری از جریان ها و اشخاصی که امروز خون خواه مرحوم بهشتی هستند ، تمایل جدی دارند که بیانیه قوه قضاییه ، هرگز عملیاتی نشود تا بتوانند آن را دستاویزی جدید برای بازی های سیاسی شان قرار دهند.

همچنین افرادی که احتمالاً مستقیم یا غیرمستقیم ، مسوول مرگ این وبلاگ نویس هستند نیز با هدفی دیگر (گریز از پاسخگویی) ، آرزو دارند که پیگرد جدی در قبال این مسأله صورت نگیرد و قضیه ، مشمول مرور زمان سیاسی شود!

در این میان ، علاوه بر بازماندگان متوفی ، که از منظر حق خصوصی پیگیر ماجرا هستند ، مردم نیز از زاویه نگاه منافع عمومی ، اصرار بر پیگیرد این قضیه دارند چه آن که مرگ یک متهم ، که قاعدتاً باید تحت الحفظ باشد ، بسیار نگران کننده است و این ، اهمیت بیانیه قوه قضائیه را مضاعف می کند.

به نتیجه رساندن سریع ، صریح و بی طرفانه پرونده مرگ ستار بهشتی ، هم یک احقاق حق خصوصی است ، هم مصالح نظام را در خود دارد وهم نفع عمومی را ؛ همچنین به بازسازی چهره قوه قضائیه و ارتقای اعتبار عمومی آن بسیار کمک خواهد کرد کما این که اطلاع رسانی سخنگوی قوه قضائیه در این باره ، اگر نگوییم بی سابقه اما کم سابقه بوده است.

نکته مهمی که مسوولان قوه قضائیه حتماً بدان واقف هستند این است که اگر در بررسی های خود ، مسوولان مستقیم یا غیرمستقیم مرگ این شهروند متهم را شناسایی کنند و فارغ از جایگاه آنان ، محاکمه شان نمایند ، نه تنها مردم نسبت به وجود کاستی های درون سیستم بدبین نمی شوند ، بلکه برعکس ، به توان آن در شناسایی کاستی ها و برطرف کردن آنها باورمند می شوند. آیا وقتی مردم در خبرها می خوانند که فلان مقام ارشد در فلان کشور ، به جرم فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفت و محکوم شد ، با خود می گویند "عجب کشور فاسدی!" با به تحسین عدالت و سیستم پایشگر و پالایشگر آنها می پردازند؟ قطعاً گزاره دوم مصداق عینی دارد.

نکته دیگر آن که اگر این پرونده خدای ناکرده به فرجام نرسد ، امید شکل گرفته امروز ، به یأسی عمیق تبدیل خواهد شد زیرا مردم خواهند گفت برغم این همه بیانیه و دستور قاطع شخص اول قوه قضائیه و سخنان سخنگو و پیگیری های رسانه ای و غیر رسانه ای ، این موضوع به جایی نرسید ، وای به حال مسائلی که از پس پرده ، هرگز برون نمی افتند!
بنابر این ، ضمن ارج گذاری به عزم اعلامی قوه قضائیه برای احقاق حق در این پرونده ، امیدواریم در عمل نیز شاهد اجرای بی محابای عدالت در این باره باشیم و البته خبرها و نشانه هایی که از درون سیستم قضایی می رسد ، این امید را تقویت می کند.

در اینجا بی مناسبت نیست متن کامل "قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" که مبنای بیانیه اخیر قوه قضائیه است را بازخوانی کنیم: 
 
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونى خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. 
متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد: 

۱ - کشف و تعقیب جرایم و اجراى تحقیقات و صدور قرارهاى تامین و بازداشت موقت مى باید مبتنى بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایى مشخص و شفافصورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود. 
 
۲ - محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونى و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راى مستدل و مستند به مواد قانونى و یا منابع فقهى معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعى نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. 
 
۳ - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم آورند. 

۴ - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطیعان از وقایع و کلاً در اجراى وظایف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامى کاملاً مراعات شود. 
 
۵ - اصل منع دستگیرى و بازداشت افراد ایجاب مى نماید که در مواردى ضرورى نیز به حکم و ترتیبى باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایى ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. 
 
۶ - در جریان دستگیرى و بازجویى یا استطلاع و تحقیق، از ایذاى افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. 
 
۷ - بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام هاى خلاف قانون خوددارى ورزند.

۸ - بازرسى ها و معاینات محلى، جهت دستگیرى متهمان فرارى یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونى و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایى که ارتباطى به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشاى مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاى فامیلى و فیلم هاى خانوادگى و ضبط بى مورد آنها خوددارى گردد. 
 
۹ - هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهاى اخذ شده بدین وسیله حجت شرعى و قانونى نخواهد داشت. 
 
۱۰ - تحقیقات و بازجویى ها، باید مبتنى بر اصول و شیوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانى که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجراى وظایف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدى صورت گیرد. 

۱۱ - پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابى باشد و از کنجکاوى در اسرار شخصى و خانوادگى و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسى احتراز گردد. 
 
۱۲ - پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و براى اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد. 

۱۳ - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه هاى نیروهاى ضابط یا دستگاه هایى که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام مى دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدى کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونى شود. 

۱۴ - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاى ضبطى و توقیفى متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایى نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردى نباید از آنها استفاده شخصى و ادارى به عمل آید. 
 
۱۵ - رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتى را به منظور نظارت و حسن اجراى موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایى که به نحوى در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکارى لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعى در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدى نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شوراى نگهبان رسیده است.