اصلاحات قانون انتخابات، چرخش سیاسی یا عقبگرد تاکتیکی

هفت ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است خرداد ۱۳۹۲ برگزار شود، مجلس ایران اعلام کرده است که اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار دارد.

بسیاری معتقدند که قانون فعلی نقائص و ایرادات مهمی دارد اما در مورد ضرورت و میزان اصلاح آن، توافقی میان بازیگران عرصه سیاست ایران وجود ندارد.

قانون کنونی انتخابات درباره شرایط نامزد‌ها و نحوهٔ برگزاری انتخابات چه می‌گوید؟ ایرادات و نقایصی که گفته می‌شود این قانون دارد کدام است؟ چه پیشنهادهایی برای رفع نقایص آن مطرح شده است؟ استدلال موافقان و مخالفان چیست؟

قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران ۲۷ ساله پیش و در پنج تیر سال ۱۳۶۴ تصویب شده است. سال ۱۳۷۲ موادی از این قانون اصلاح شد و در واقع از آخرین تغییر آن حدود دو دهه می‌گذرد. طی ۲۷ سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد چهار ایراد عمده به آن وارد شده است.

نخست آنکه شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به حدی ساده است که هر بار صد‌ها نفراز افراد عادی غیر سیاسی به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام می‌کنند.

دوم اینکه قانون در مورد سن و سال نامزد‌ها و تحصیلات آن‌ها ساکت است.

سوم اینکه استعفای نامزدهای دارای مسولیت از سمت‌های خود نامعلوم است.

چهارم اینکه اگر چه قانون اساسی می‌گوید نامزدهای ریاست جمهوری باید از بین رجال سیاسی ومذهبی باشند، ولی برای تعیین مصادیق این رجال هیچ شاخصی جز تصمیم شورای نگهبان وجود ندارد.

ایراداتی که در مجموع و در نتیجه تکرار در هر دوره از انتخابات، ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بیش از هر موقع دیگر مطرح کرده است.

دولت ایران در هفت سال گذشته قرار بوده لایحه قانون جامع انتخابات را به مجلس ارائه کند اما این لایحه تاکنون از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.

از طرف دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تلاش کرد که سیاست‌های کلی انتخابات را تدوین کند.

"سرنوشت اصلاح یا عدم اصلاح قانون کنونی انتخابات، وبرگزاری یا عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده بر اساس آن در ‌‌نهایت به کشمکش بین مجلس، شورای نگهبان، دولت و احتمالا مجمع تشخیص مصلحت نظام بستگی دارد"

کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نیز طرحی را برای تشکیل کمیسیون ملی انتخابات به عنوان مجری انتخابات ارائه کرد. مبنای این پیشنهاد، این بود که کمیسیونی متشکل ازنمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و احزاب، به جای وزارت کشور وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده بگیرد، تا شائبه دخالت دولت‌های وقت در انتخابات به نفع نامزد‌های مورد حمایت دولت از بین برود.

با این وجود مجمع تشخیص مصلحت پیش از انتخابات سال ۸۸ نتوانست این طرح را نهایی کند که یکی از دلایل آن کمبود زمان تا برگزاری انتخابات سال ۸۸ ذکر شد. پس از انتخابات ۸۸ و جنجال و اعتراضات پس از آن نیز در عمل این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایی نرسید.

بر اساس مصوبه سوم آبان ۱۳۹۱ کمیسیون شورا‌ها، سن نامزد‌ها نباید کمتر از ۴۵ سال و بیشتر از ۷۵ سال باشد.

راه احراز رجل سیاسی بودن نامزد‌ها، نیز کسب امضای ۱۰۰ نماینده مجلس و گواهی دادن آن‌ها به رجل سیاسی بودن نامزد مود نظر، پیشنهاد شده است و راه تایید رجل مذهبی بودن نامزد مورد نظر نیزکسب امضای۲۵ نماینده خبرگان مبنا قرار گرفته است. حداقل تحصیلات نامزد‌ها نیز فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن ذکر شده است.

کمیسیون شورا‌ها همچنین پیشنهاد کرده یک هیات ۱۱ نفره، در کنار وزارت کشور وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده بگیرد.

استدلال موافقان اصلاح قانون انتخابات این است که طی دو دهه که از آخرین بازنگری قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، تحولاتی و تغییراتی در نظام و فضای سیاسی کشور رخ داده که اصلاح این قانون را ضروری ساخته است.

طبق نظر موافقان هر بار که زمان انتخابات ریاست جمهوری فرا می‌رسد صد‌ها نامزد به وزارت کشور می‌روند و ثبت نام می‌کنند در حالی که حداقل شایستگی‌های لازم برای حضور در انتخابات را ندارند و رد صلاحیت اکثر آن‌ها توسط شورای نگهبان، هم از این شورا توان و انرژی می‌گیرد و هم چهره داخلی وبین المللی نظام را مخدوش می‌کند.

مخالفان اصلاحات به عمل آمده توسط کمیسیون شوراهای مجلس معتقدند، اصل تفکیک قوا در این اصلاحیه مورد خدشه قرار گرفته و این طرح زمینه را برای استبداد پارلمانی فراهم می‌کند.

در مورد تعدد نامزدهای ثبت نام کرده در وزارت کشور نیز، استدلال مخالفان طرح کمیسیون شورا‌ها این است که شورای نگهبان نیازی به بررسی پرونده همه نامزد‌ها ندارد و این شورا با یک نگاه کلی متوجه می‌شود که چه کسانی صلاحیت حضور در مقام نامزدی ریاست جمهوری دارند.

استدلال دیگر مخالفان این است که اگر یک حزب یا جریان سیاسی در مجلس در اقلیت باشد، نامزدی که متعلق به این جریان باشد، برای جمع کردن امضا ی ۱۰۰ نماینده در تایید نامزد مورد نظر خود، دچار مشکل می‌شود و همین مورد را می‌توان به جمع آوری امضا از مجلس خبرگان نیز تعمیم داد. این مساله هم چنین باعث گرو کشی می‌شود و زمینه رانت خواری سیاسی را در آینده فراهم می‌کند.

صادق محصولی وزیر سابق کشور و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری به همین دلیل این بازنگری را عجولانه می‌داند و می‌گوید جمع آوری امضا از نمایندگان مجلس در صورتی که نماینده‌ای اهل بده بستان باشد، کار را دچار مشکل می‌کند.

امیر حسین قاضی‌زاده، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس و یکی دیگر از مخالفان این طرح در یک مناظره تلویزیونی گفته است این طرح یک طبقه ممتاز به وجود می‌آورد که از مجلس به دولت و از دولت به مجلس می‌رود و این به نظام آسیب می‌زند. به عقیده قاضی‌زاده این طرح همچنینشان و جایگاه معنوی خبرگان را پایین می‌آورد و آنان را وارد درگیری‌ها ورقابت‌های سیاسی می‌کند.

برخی دیگر از مخالفان اصلاحات پیشنهاد شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری معتقدند تعیین شرط سنی حداقل ۴۵ سال و حداکثر ۷۵ سال برای نامزد‌ها با هدف مشخص و از پیش تعیین شده حذف برخی نامزد‌ها از جمله سید حسن خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده است.

نگرانی اصلی وزارت کشور از اصلاحات پیشنهاد شده برای قانون انتخابات ریاست جمهوری، محدود شدن اختیارات وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات است.

اصلاحات پیشنهاد شده از سوی کمیسیون شوراهای مجلس، با مخالفت اولیه و تلویحی شورای نگهبان نیز مواجه شده است.

عباسعلی کدخدایی سخنگویی شورای نگهبان بیستم آبان اعلام کرد که این نهاد، کاهش اختیارات خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری را نمی‌پذیرد.

عباسعلی کدخدایی به خبرگزاری فارس گفته است اگر مجلس، قانونی تصویب کند که باعث محدود شدن اختیارات شورای نگهبان در مورد تعیین صلاحیت نامزد‌های انتخابات شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

سرنوشت اصلاح یا عدم اصلاح قانون کنونی انتخابات، وبرگزاری یا عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده بر اساس آن، صرف نظر از یارگیری‌ها و جبهه‌بندی‌های سیاسی بین اصلاح طلبان و اصولگرا‌ها یا درون اصولگرا‌ها، در ‌‌نهایت به کشمکش بین مجلس، شورای نگهبان، دولت و احتمالا مجمع تشخیص مصلحت نظام بستگی دارد.

مجلس دارای تاثیر گذاری اثباتی است و اصلاحات مورد نظر از سوی کمیسیون شوراهای آن ارائه شده است و اگر این اصلاحات به تصویب مجلس برسد، نقش و اختیارات قوه مقننه و تاثیر گذاری آن در انتخابات ریاست جمهوری افزایش خواهد یافت.

تاثیر گذاری شورای نگهبان در خصوص این اصلاحات، بیشتر از نوع تاثیر گذاری سلبی است. یعنی شورای نگهبان توانایی این را دارد که اگر مصوبه‌ای در خصوص قانون انتخابات باعث محدود شدن اختیارات این شورا شود، آن را رد کند و یا برای اصلاح به مجلس برگرداند.

در این میان دولت، کمترین تاثیر را در تایید یا رد اصلاحیه قانون انتخابات دارد. زیرا نه در تصویب آن در مجلس و نه در رد آن در شورای نگهبان، جز مذاکره و رایزنی، اختیار چندانی ندارد.

از طرف دیگر اگر چه به لحاظ حقوقی امکان ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان وجود دارد اما به لحاظ سیاسی با توجه به کاهش نقش وجایگاه اکبر هاشمی رفسنجانی رییس این مجمع در معادلات حکومتی ایران، امکان ایفای نقش موثر مجمع تشخیص مصلحت در این مورد به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.