در حمله معترضان به دفتر اخوان‌المسلمین در منطقه دلتای نیل مصر، حداقل یک‌نفر از اعضای اخوان‌المسلمین کشته و ۶۰ نفر زخمی شده‌اند. دفتر ریاست جمهوری مصر می‌گوید منشور اخیر دولت موقتی و مختص دوره گذار بوده است.
بنابر نوشته دویچه وله و به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه (۲۵ نوامبر/ ۵ آذر) در حمله معترضان به دفتر اخوان‌المسلمین در منطقه دلتای نیل مصر، حداقل یک نفر از اعضای اخوان‌المسلمین کشته و ۶۰ نفر زخمی شده‌اند.
تصمیم جنجالی رئیس جمهوری مصر در روزهای اخیر موجب درگیری خشونت‌آمیز موافقان و مخالفان شد؛ درگیری‌هایی که تنها در روز جمعه در میدان تحریر قاهره ۱۴۰ زخمی بر جای گذاشتند.
دفتر ریاست جمهوری مصر روز یکشنبه (۲۵ نوامبر/ ۵ آذر) تأکید کرد که منشور اعلام شده از سوی محمد مرسی موقتی و مختص دوران گذار کشور بوده است. بر اساس این بیانیه، دولت مایل است با تمام نیروهای مخالف به گفت‌وگو بنشیند.
بنا بر اعلام رسانه‌های مصری، محمد مرسی از نمایندگان شورای عالی قضات، از مهمترین مخالفان منشور یادشده دعوت کرده تا روز دوشنبه در مورد راه‌های برون‌رفت از بحران جاری با وی به گفت‌وگو بنشینند.
محمد مرسی روز پنجشنبه منشوری را معرفی کرد که مخالفت گسترده‌ی نیروهای چپ و لیبرال و همچنین قضات مصری را برانگیخت. بر این اساس تصمیمات و اقدامات رئیس جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات آینده پارلمانی مصون از رسیدگی قضایی هستند. بر اساس این منشور همچنین دستگاه قضایی نمی‌تواند شورای تنظیم قانون اساسی جدید را که اکثریت آن در اختیار نیروهای اسلامگراست، منحل کند. محمد مرسی علاوه بر این دادستان کل مصر را از سمت خود کنار گذاشت.
در بخشی از بیانیه روز یکشنبه دفتر ریاست جمهوری مصر ادعا شده که تنظیم منشور یادشده برای زدودن فساد و تبهکاری باقی‌مانده از زمان حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، ضروری بوده است. این بیانیه نخستین تلاش علنی محمد مرسی برای جلوگیری از گسترش بحران جاری محسوب می‌شود.
در این روز شورای عالی قضات مصر نیز آمادگی خود را برای گفت‌وگو با دولت اعلام کرد. این شورا همچنین از قضاتی که در اعتراض به تصمیم محمد مرسی دست از کار کشیده بودند خواست فعالیت خود را از سر بگیرند. قضات مخالف روز شنبه با اعلام اعتصاب سراسری خواستار لغو منشور جنجال‌برانگیز شدند.
طلعت عبدالله، دادستان کل جدید مصر (چپ) در کنار محمد مرسیبه گزارش خبرگزاری رویترز، شورای عالی قضات معتقد است که منشور اخیر تنها باید در موارد خاصی اجرا شود. با وجود این‌که این شورا موضع خود را بیشتر تشریح نکرده، اما غیر مستقیم اعلام کرده که منشور یادشده را کاملا رد نمی‌کند.
آن‌طور که تلویزیون دولتی مصر گزارش کرده، احمد مکی، وزیر دادگستری این کشور، بین دولت و شورای عالی قضایی میانجی‌گری کرده است.
تظاهرات گسترده‌ی نیروهای اسلامی
در روزهای اخیر هواداران و مخالفان محمد مرسی دعوت به تظاهرات عمومی کرده بودند. هزاران هوادار جناح‌های اسلامگرای مصر شامگاه یکشنبه به این دعوت پاسخ دادند. طرفداران اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها در خیابان‌های تعدادی از شهرهای مصر به پشتیبانی از رئیس‌جمهوری پرداختند که خود برآمده از اخوان‌المسلمین است. تظاهرکنندگان اعلام کردند که زمان حمایت از رئیس‌جمهوری مصر در مبارزه با بازماندگان رژیم سابق فرا رسیده است.
روز یکشنبه همچنین روزنامه‌نگاران مصری خواستار اعتصاب سراسری همکاران خود شدند. آنان به "عدم تضمین آزادی مطبوعات" در پیش‌نویس قانون اساسی جدید اعتراض دارند.
بازار بورس قاهره روز یکشنبه شاهد شدیدترین سقوط ارزش سهام از زمان سرنگونی حسنی مارک بودتصمیم جنجالی رئیس جمهوری مصر در روزهای اخیر موجب درگیری خشونت‌آمیز موافقان و مخالفان شد؛ درگیری‌هایی که تنها در روز جمعه در میدان تحریر قاهره ۱۴۰ زخمی بر جای گذاشتند.
شاخص بازار سرمایه در قاهره در واکنش به ناآرامی‌های یادشده روز یکشنبه به شدت سقوط کرد. این بزرگ‌ترین سقوط ارزش سهام در مصر از زمان سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک در فوریه ۲۰۱۱ به شمار می‌رود.
دولت مصر پس از اعلام تصمیم یادشده با انتقاد گسترده قضاتی روبرو شد که مدعی بودند منشور جدید اختیارات دستگاه قضایی را به شدت محدود می‌کند. اپوزیسیون و نیروهای لیبرال نیز این تصمیم را به تلاش محمد مرسی برای تشکیل "دیکتاتوری" جدید در مصر تعبیر کردند.
محمد البرادعی ۷۰ ساله، مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ادعا کرده بود که محمد مرسی به "فرعون جدید" تبدیل شده است. او به مجله‌ی "اشپیگل" آلمان گفته بود: «اگر نیروهای میانه‌رو فضای سخن گفتن نداشته باشند، مصر به ورطه جنگ داخلی خواهد غلتید».
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید