پیش نویس قطعنامه ارائه شده به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

                                                   نسخه اصلی: انگلیسی

اجلاس شصت و هفتم

کمیته ی سوم

موضوع دستور جلسه شماره (c) ۶۹

ارتقاء و حفظ حقوق بشر: وضعیت های حقوق بشر و گزارش های گزارشگران ویژه و نمایندگان حقوق بشر

اندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالتا، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نیوزلند، نروژ، پاناما، پالائو، لهستان، پرتغال، جمهوری مولدووا، رومانی، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، مقدونیه از جمهوری یوگوسلاوی سابق، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا: پیش نویس قطعنامه

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی،

به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر[1]، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر [2]و سایر ابزارهای بین المللی حقوق بشر،

با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه ی شماره ی ۱۷۵/۶۶ [3]مورخ ۱۹ دسامبر۲۰۱۱ می باشد.

۱- با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۷۵/۶۶ به مجمع عمومی ارایه شده است، که او در آن ناراحتی عمیق خود را درباره ادامه  نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند و گزارش گزارشگر ویژه  درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران[4] که به دنبال قطعنامه ۹/۱۶ شورای حقوق بشر[5] در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۱۱ ارائه شده است، که تصویری غم انگیزی از وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه می دهد و فهرست گزارش هایی که بر گستره ی وسیع نقض حقوق بشر که بسیاری از آنها به صورت سازمان یافته صورت می گیرد، دلالت دارد؛

۲- نگرانی عمیق خود را درباره ی نقض جدی و مستمر حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است،ابراز می کند. از جمله:

الف) شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن؛

ب) ادامه هشداردهنده نرخ بالای اجرای احکام اعدام در نبود سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، به انضمام افزایش در تعداد اعدام در ملاء عام، با وجود بخشنامه ی رییس سابق  قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و اعدام های مخفیانه ی گروهی و وجود گزارش هایی از  اجرای اعدام بدون اطلاع رسانی به خانواده  یا وکیل قانونی زندانیان؛

ج) عدم موفقیت در حذف اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، به معنی نقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک[6] و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی2؛

د) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرم هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می باشند، از جمله محاربه(دشمنی درمقابل خداوند)، و یا جرم هایی که به عنوان جرایم  بسیار شدید محسوب نمی شوند، در نقض قوانین بین المللی؛

ه) عمل خفه کردن از طریق آویختن افراد به عنوان روش اجرای حکم مرگ، و این واقعیت که با وجود  بخشنامه منع سنگسار رییس سابق قوه ی قضاییه، هنوز افرادی در زندان با حکم مرگ به روش سنگسار روبه رو هستند؛

و) محدودیت های مداوم، سازمان یافته، گسترده و جدی برای آزادی تشکل و تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان و عقیده، از جمله از طریق تلاش برای مسدود کردن یا فیلتر کردن محتوای اینترنت، محدود کردن دسترسی به ایمیل خارجی خدمات و انواع وب سایت ها، پارازیت دادن انتقال بین المللی ماهواره ای به جمهوری اسلامی ایران، سانسور و یا توقیف روزنامه ها، مجلات و سایر نشریات و قطع دسترسی به ارتباطات و اطلاعات؛

ز) هدف قرار دادن فزاینده و نظام مند مدافعان حقوق بشر، از جمله، شامل وکلا و  نه محدود به آنان، روزنامه نگاران و ارعاب خانواده ها و بستگان روزنامه نگاران مستقل رسانه های فارسی زبان و سایر نمایندگان رسانه ای، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و وبلاگ نویسان که ارعاب، بازجویی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، تبعید طولانی مدت و|یا احکام سخت شامل حکم اعدام را به عنوان یکی از نتایج فعالیتشان تحمل می کنند، با اشاره ویژه به ادامه احکام حبس برای اعضای کانون مدافعان حقوق بشر؛

ح) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان به شمول خشونت جنسی، سرکوب دایمی مدافعان حقوق بشر زن، بازداشت ها، سرکوب توام با خشونت و محکوم کردن زنانی که خواستار حق تجمع مسالمت آمیز هستند، و افزایش تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، شامل محدودیت در دسترسی به تحصیلات عالیه و همچنین ممنوعیت ۷۷ حوزه ی دانشگاهی برای زنان در ۳۶ دانشگاه؛

ط) ادامه ی تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضاً همراه با اذیت و آزار افراد متعلق به اقلیت های اتنیک، زبانی، یا سایر اقلیت ها، شامل عرب ها،آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعان آنها، با توجه ویژه به سرکوب خشونت آمیز و بازداشت عرب ها و آذری ها، سرکوب خشونت آمیز اعتراضات محیط زیستی در قسمت های آذری نشین و نرخ بالای اعدام های افراد متعلق به اقلیت، شامل اعدام گروهی مخفیانه اعضای اقلیت عرب اهوازی؛

ی) افزایش آزار و اذیت و نقض حقوق بشر افراد متعلق به اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده، شامل از جمله، مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان اهل سنت و زرتشتی ها و همچنین مدافعان آنها، با اشاره ویژه به بازداشت گسترده مسلمانان صوفی و مسیحیان  انجیلی، به شمول ادامه بازداشت کشیشان مسیحی؛

ک) افزایش آزار و اذیت و نقض حقوق بشر اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه افراد متعلق به آیین بهایی و مدافعان آنان، از جمله: حملات فزاینده و افزایش دستگیری و بازداشت، محدودیت دسترسی به مراکز آموزش عالی بر اساس دین، محکوم کردن ۱۲ بهایی مرتبط با مؤسسات آموزشی بهایی به زندان های طویل المدت، ادامه محرومیت در استخدام در بخش دولتی، محدودیت های بیشتر برای استخدام در بخش خصوصی و در عمل (دوفاکتو) جرم انگاری عضویت در جامعه بهایی؛

ل) بازداشت خانگی مستمر و پایدار رهبران چهره های مخالف از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، همچنین محدودیت های اعمال شده بر طرفداران و اعضای خانواده آنها، شامل ارعاب و تهدید؛

م) ادامه محدودیت ها و موانع شدید برای حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا اعتقاد، از جمله بازداشت خودسرانه، حبس نامحدود و صدور احکام طولانی مدت زندان برای کسانی که مناسک خود را به جا می آورند و محدودیت در احداث اماکن نیایش و حمله به آن ها و همچنین  قبرها؛

 ن) ناتوانی پی در پی در رعایت قانون آیین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، و همچنین شرایط بد زندان ها به شمول تراکم شدید (شمار زندانیان بسیار بیشتر از گنجایش زندان) و وضعیت غیر بهداشتی توالت ها و حمام ها (سرویس های بهداشتی)، به علاوه گزارش های مداوم مربوط به مرگ در زندان زیر شکنجه و تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمه ی آن افراد از آن استفاده می شود؛

‏س) تداوم دخالت های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی و مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی که ناقض حقوق بین الملل می باشد؛

۳- نگرانیویژهیخود را نسبت به ناتوانی دولت جمهوری اسلامی ایران در انجام تحقیقات و تفحص جامع و یا ایجاد یک فرآیند پاسخگویی نسبت به موارد شدید نقض حقوق بشر که قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در آن دخیل بودند وهمچنین نسبت به نقض وسیع اتفاق افتاده در زندان کهریزک و دیگر مکان ها بعد از انتخابات سال ۸۸  اعلام می دارد و درخواست خود از دولت ایران برای انجام تحقیق و تفحصی معتبر، مستقل و بی‌طرفانه، و پایان دادن به مصونیت را تکرار میکند؛

۴- نگرانی خود را نسبت به محدودیت های اعمال شده بر کاندیداهای انتخابات مجلس اسفند ۹۰ و بخصوص نسبت به رد صلاحیت کاندیداها و محدودیت در فعالیت های انتخاباتی آنها اعلام میکند؛

۵- با در نظر گرفتن قدم های برداشته شده جهت آزادی و عفو تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی،  درخواست خود از دولت جمهوری اسلامی ایران را برای آزادی فوری و بی قید و شرط همه افرادی که فقط به خاطر انجام حق خود برای شرکت در تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز در رابطه با  اوضاع سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و دیگر موضوعات، از جمله نتیجه و نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ خودسرانه دستگیر و بازداشت شده اند، تکرار میکند؛

۶- قویاً از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که تضمین کننده ی برگزاری آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به شکلی که این انتخابات منعکس کننده ی اراده ی مردم و مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و تمامی اسناد حقوق بشری که جمهوری اسلامی به آنها تعهد دارد، باشد، و از دولت می خواهد تا اجازه نظارت مستقل از مراحل انتخابات را از جمله توسط جامعه ی مدنی و کاندیداها بدهد و به متخصصین و خبرنگاران مستقل داخلی و بین المللی اجازه نظارت و گزارش دهی  آزادانه از انتخابات  و همچنین تحولات سیاسی پس از آن را بدهد؛

۷- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش های دبیر کل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده بپردازد، و همچنین به درخواست های مشخص ارایه شده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی عمل کند و  تعهدات حقوق بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:

الف) حذف قطع عضو، شلاق، کور کردن و سایر اشکال شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل؛

ب) لغو اعدام در ملاء عام و سایر اعدام هایی که بدون ملاحظه سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی،  اجرا می شوند، از قانون و در عمل؛

ج)  بازنگری قانون مجازات اسلامی برای لغو اعدام نابالغان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال داشته اند، مطابق تعهد ایران به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛

د)  حذف سنگسار و خفه کردن از طریق به دار آویختن افراد بعنوان روشهای اجرای حکم مرگ؛

‏ه) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشری زنان و دختران در قانون و در عمل؛

و) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض سایر حقوق بشری افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، گروه های اتنیک، زبانی یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا نشده؛

ز) حذف تبعیض و محرومیت زنان و اعضای گروه های خاص، از جمله بلوچ ها و  اعضای آیین بهائی، در مورد دسترسی به آموزش عالی، و حذف جرم سازی از تلاش برای فراهم آوردن آموزش عالی برای جوانان بهائی که از دسترسی به دانشگاه های ایران محروم مانده اند؛

ح)  اجرای از جمله توصیه های داده شده در گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در مورد نارواداری مذهبی[7] که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می تواند جامعه بهایی را از قید رها کند، آزادی ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند و اعطای حق دسترسی به آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند به کلیه بهائی ها از جمله آنان که بدلیل اعتقاداتشان زندانی شده اند؛

‏ ط)پایان دادن به آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، فیلمسازان، خبرنگاران و سایر نمایندگان رسانه ها، وبلاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که به طور خودسرانه بازداشت شده و یا افرادی که به دلیل دیدگاه های سیاسی خود زندانی شده اند؛

‏ی)پایان دادن به محدودیت هایی که بر کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعمال شده است و ناقض حقوق آزادی بیان، اجتماعات، و حریم خصوصی می باشد؛

‏ک) پایان دادن به محدودیت های اعمال شده به نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، شامل پایان دادن به اختلال گزینشی در برنامه های ماهواره ای؛

ل) رعایت و تضمین در قانون و در عمل حقوق قانونی آیین دادرسی؛

۸- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر("اصول پاریس")[8]،  نهاد ملی حقوق بشری کشور را تقویت کند؛

۹- با توجه به روابط اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران با کمیته حقوق بشر،  از جمله تحویل اولین گزارش دوره ای خود بعد از ۱۷ سال، از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا مطابق ملاحظات تصویب شده نهایی کمیته عمل کند؛

۱۰- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا به طور کامل تعهدات پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری که ایران به آنها پیوسته را اجرا کند، شروط  کلی یا غیر دقیق و یا ناسازگار با اهداف پیمان نامه ها را که قبلا در حین امضاء و یا پیوستن به پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری گذاشته بوده، پس بگیرد، و بر مبنای نتیجه گیری های تصویب شده مشاهدات نهادهای حقوق بشری بین المللی که ایران عضوی از آنها می باشد، عمل کند و همچنین به پیمان نامه های حقوق بشری بین المللی که ایران در حال حاضر عضوی از آنها نیست بپیوندد؛

 ۱۱-  از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا با همکاری کامل با گزارشگر ویژه و دیگر سازوکارهای حقوق بشری بین المللی از جمله اجازه دسترسی نامحدود گزارشگر ویژه به ایران برای انجام وظایف خود را به او بدهد؛

۱۲- دولت جمهوری اسلامی ایران را تشویق می کند تا به یافتن راه های همکاری با سازمان ملل متحد در حوزه اصلاح قضایی و حقوق بشر به شمول دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه دهد؛

۱۳- نگرانی عمیق خود را از اینکه با وجود اعلام دعوت دائمی جمهوری اسلامی ایران از گزارشگران ویژه موضوعی، این کشور به هیچ یک از درخواست های مکرر بازدید از کشور توسط سازوکارهای ویژه در ۷ سال گذشته پاسخ نداده است و اکثریت مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی این سازوکارهای ویژه با جمهوری اسلامی انجام شده، بی پاسخ مانده اند، ابراز می کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد  که به طور کامل با این سازوکارهای ویژه همکاری کند و بازدید آنها از این کشوررا تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی در رابطه با کلیه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند؛

۱۴- قویا دولت جمهوری اسلامی را تشویق می کند تا به طور جدی کلیه توصیه هایی را که در روند بررسی دوره ای جهانی[9] به ایران شده است، با همکاری واقعی و کامل جامعه مدنی و سایر افراد ذیصلاح  مورد توجه قرار دهد.

۱۵- قویا ازگزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و روندهای ویژه مربوطه می خواهد تا برای تحقیق وتهیه گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خود سرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه آزادی حق انجمن ها و گردهم آیی های مسالمت آمیز، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن، گزارشگر ویژه حق تحصیل، گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم رخداد مجدد،  متخصص مستقل در زمینه مسایل اقلیتها، گروه کاری بازداشت های خود سرانه و گروه کاری در مورد ناپدید شدگان اجباری یا غیر داوطلبانه، و گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و عمل؛

۱۶- از دبیرکل می خواهد که به شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین  یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست بیست و دوم آن شورا ارایه دهد؛

۱۷- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه شصت و هشتم خود تحت عنوان " ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر"  ادامه دهد.

ترجمه از: بابک برمایه، نگین سهرابخانی