محمود احمدی نژاد طی اظهارات بی سابقه در اولين همايش ملی قوه مجريه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، سخنانی به زبان راند که باعث حيرت ناظران سياسی شده است.
به گزارش سرويس سياسی «انتخاب» ؛ وی که در اين اظهارات ظاهراً عصبانی به نظر می رسيد، ضمن حمله شديد به «کسانی که مردم را محدود می کنند تا خودشان سر جاي‌شان بمانند» ، از ضرورت «انتخابات آزاد» سخن گفت و حتی به طعن گفت که دوستی شوخی کرده و گفته يک دفعه نام فرد پيروز ۹۲ را مي‌نوشتند و خيال همه را راحت مي‌کردند!
وی افزود: اين طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زير سوال مي‌برد و در اين مقطع کار درستی نيست و به قول يک شخصی شوخی کرد و گفت که يک دفعه نام فرد را هم مي‌نوشتند و خيال همه را راحت مي‌کردند.
وی که بايد منتظر واکنش های شديد نهادهای مختلف باشد، با تاکيد بر اينکه هر قوه و مسئولی به قدر اختيارات خود بايد دارای مسئوليت باشد، گفت: بعضي‌ها خيال مي‌کند هنوز در زمان قاجار هستيم و در زمان استبداد که يک مجلس پيدا کرديم و اين مجلس پناه مردم است، خير اين طور نيست، دستاوردهای ملت و انقلاب فقط در مجلس خلاصه نمي‌شود.
محمود احمدي‌نژاد در اولين همايش ملی قوه مجريه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، انتخابات آزاد را حق مردم دانست و گفت: انتخابات آزاد هم اصالت دارد و هم ضرورت و اينکه حدود انتخاب رئيس جمهور بر اساس اعتقادات يک گروهی محدود شود درست نيست و اين مغاير با روح قانون اساسی است.
رئيس جمهور افزود: اينکه رئيس جمهور کاغذ دستش بگيرد و برای تاييد مذهبی بودن و يا سياسی بودنش امضا جمع کند خلاف قانون است و با اين طرح مجلس قانون اساسی تغيير مي‌کند اما تغيير قانون اساسی راه خود را دارد و ما نبايد کاری بکنيم که حضور مردم کم رنگ شود.
وی با بيان اينکه اصل 116 قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات را بر عهده قانون گذاشته است و نه ويژگي‌های رئيس جمهور را گفت: قانون اساسی ويژگي‌های رئيس جمهور را احصا کرده و در دو اصل نيز تاکيد کرده که نظارت بر عهده شورای نگهبان است و تا به حال نيز همين طور بوده است.
احمدی نژاد گفت: بعضي‌ها فکر مي‌کند اگر مردم را محدود کنند خودشان سر جاي‌شان مي‌مانند اما اين طور نيست.
رئيس جمهور ضمن انتقاد از اين که طرح مجلس اختيارات وزارت کشور را محدود کرده است، گفت: مجلس چطور مي‌خواهد اجرای انتخابات را که حق وزارت کشور است بگيرد و به دست دادستان کل بدهد. در طول 33 سال گذشته وزارت کشور انتخابات را بر عهده داشته و اگر اشتباهی داشته است برای همه بوده و اگر کارش درست بوده نيز برای همه بوده است و همه از اين سيستم انتخاب شده‌اند.
وی افزود: اين طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زير سوال مي‌برد و در اين مقطع کار درستی نيست و به قول يک شخصی شوخی کرد و گفت که يک دفعه نام فرد را هم مي‌نوشتند و خيال همه را راحت مي‌کردند.
احمدی نژاد ادامه داد: بعضي‌ها خيال مي‌کند هنوز در زمان قاجار هستيم و در زمان استبداد که يک مجلس پيدا کرديم و اين مجلس پناه مردم است، خير اين طور نيست، دستاوردهای ملت و انقلاب فقط در مجلس خلاصه نمي‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش برای دخالت در حوزه اجرا قابل قبول نيست چرا که رئيس جمهور با انتخاب مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و رای حداقل 50 درصد به علاوه يک کل مردم ايران را دارد. اما نمايندگان که با حداقل رای مردم به مجلس مي‌روند نمي‌توانند وظايف رئيس جمهور را محدود سازند.
در همين حال، ايسنا گزارش داد: احمدی نژاد با اشاره به مطالب طرح شده در اين همايش اظهار داشت: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترين رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهمتر نداريم. همه انديشه‌ها، نظريه‌های اجتماعي، حکومتي، مطالبات و آرزوهای چندين ساله، مفاهيم دينی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شيوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزش‌ها در جامعه گسترش پيدا مي‌کند، بايد بر اساس قانون اساسی باشد.
وی با بيان اينکه در قانون اساسي، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظيفه هر کدام مشخص شده است، گفت: در واقع مهم‌ترين و مستحکم‌ترين سند تنظيم‌کننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.
وی افزود: اين حرف‌ها به اين معنا نيست که اين سند کامل است و نياز به اصلاح ندارد، خير. در دوره‌های زمانی بر اساس تجربيات، دانش و پيشرفت جامعه بايد اصلاحاتی انجام دهيم و اين به اين معنا نيست که اين سند وحی منزل است و نمي‌توان تغيير داد، ولی باز هم تاکيد بر آن داريم که مهمتر از آن سندی نداريم.
رييس‌جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتيد عضو هيات علمی برخی از دانشگاه‌ها در اين همايش، اظهار کرد:اين سخنان نشان دهنده اين است که نواقصی وجود دارد، البته اين ايرادات به واضعان قانون اساسی برنمي‌گردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومت‌داری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختيار آنها در قبل از پيروزی انقلاب اسلامی برای اين موضوع نبوده است و حتی اگر اين نيز نبود، چون مناسبات در حال تغيير است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل مي‌شويم نياز به تنظيم مجدد هستيم و اصلاح مي‌خواهد.
رييس جمهور در عين حال تصريح کرد: البته تا زمانی که اين قانون معتبر است، هيچ کس نمي‌تواند اين قانون را کنار بگذارد و همه‌ی تصميمات، اجراها و هر اقدامی در کشور بايد مبتنی بر قانون باشد؛ چرا که قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون ميثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهم‌ترين دستاورد انقلاب اسلامي، قانون اساسی است.
احمدي‌نژاد در بخش ديگری از صحبتهای خود به جايگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهم‌ترين موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسي، کار و فعاليت اجتماعي، همه اينها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پيدا مي‌کند و همه بايد بسترساز شکوفايی و تعالی انسان باشد.
رييس‌جمهور با بيان اينکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالي، گفت: انسان بايد اين تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و اين امر بايد با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود سير کمال را طی کند.
وی در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اينکه در شرايط تحميل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بي‌معناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزيابی معنا پيدا مي‌کند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزش‌های انسانی در سايه آزادی معنا پيدا مي‌کند. همه زيبايي‌های عالم نيز در سايه آزادی انسان معنا و مفهوم پيدا مي‌کند.
احمدي‌نژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نيز بر عهده انسان‌ها و انتخاب آزاد انسان‌ها گذاشته است.
رييس‌جمهور همچنين با اشاره به اهميت اجرای عدالت و طرح اين پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همين عدالت با اراده آزاد ملت‌ها و انسان‌ها مستقر نشود، کمال‌آفرين نيست و فاقد ارزش است، چون انسان‌ها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعيين سرنوشت قرار داده است و اين مهم‌ترين حق است.
وی با بيان اينکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد: کسی که آزاد نيست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی مي‌خواهند مستقل باشد در واقع مي‌خواهد با کرامت زندگی کند.
احمدي‌نژاد در بخش ديگری از صحبتهای خود با اشاره به جايگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی ما، گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسيار مهم است.
رييس هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشريات و مطبوعات، احزاب و همچنين برگزاری راهپيمايي، گفت: قانون اساسی بايد شکل‌دهنده يک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.
وی افزود: برداشت من از قانون اساسی اين است که يک ساختاری را برای نظام اجتماعی پيش‌بينی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچينيم يک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسان‌ها خواهد بود. واضعان قانون اساسی يک شکل از نظام اجتماعی را در ذهن‌شان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چيدند، مثل يک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم اين پازل کامل مي‌شود. برخی فکر مي‌کنند هر قطعه‌ای را با هر شکلی کنار هم بچينيم کار درست مي‌شود و به يک شکل متعادل مي‌رسيم در صورتی که اين اشتباه است و ما بايد يک نظام متوازن داشته باشيم.
رييس‌جمهور با تاکيد بر اينکه حق تعيين سرنوشت در اختيار ملت است بر اساس آزادي، گفت: بايد در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند اين موضوع متبلور شود. بايد در همه جا اين موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا، قانونگذاري، شورای نگهبان و حکومت بايد در مطالبه حق مردم، آزادی مردم و حق تعيين سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بي‌معناست.
وی افزود: در برداشت‌هايی که از قانون اساسی صورت مي‌گيرد ،بايد اختيارات و مسئوليت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمي‌توانيم به نهادی 100 واحد مسئوليت بدهيم، ولی اختيار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئوليت مي‌دهيم 100 واحد نيز بايد اختيار داده شود. نمي‌شود که مثلا اختيارات در قوه مجريه باشد و تکاليف در قوه قضاييه يا برعکس، مثلا اختيارات در قوه قضاييه و مقننه باشد و مسئوليت‌ها در قوه مجريه. اين عدم توازن اشکال ايجاد مي‌کند؛ چرا که تاکيد بر اين است که ساختار بايد متعادل و متوازن باشد و اگر اينگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شويم که يک دستش شش متر است و يک دست آن دو سانتي‌متر. يک دست آن 80 تا انگشت دارد و يک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی بايد متناسب با اختيارات خود مسئوليت داشته باشد و اين يک اصل حقوقی است و مفاهيم حقوقی نيز مفاهيم عقلانی هستند.
رييس‌جمهور با اشاره به بحث تنظيم روابط بين قوا گفت: شأن روابط بين قوا شأن قانون اساسی است و نمي‌شود ما در قوه مجريه برای خود تعامل با ساير قوا را تنظيم کنيم و نمي‌شود با آيين‌نامه داخلی مجلس، اختياراتی را به قوه‌ای ديگر داد يا از او سلب کرد.
احمدي‌نژاد با اشاره به مساله تفسير قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسيرها زياد مي‌شود، به اصل، اشکال وارد مي‌کند و گاه مي‌بينيم که تفاسير متضادی در زمانهای مختلف از يک اصل ارائه شده است.
وی اضافه کرد: به نظر من تفسير بايد همانی باشد که اکثريت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نيز نقض نکند. قانون اساسی ميثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را داده‌اند. البته ممکن است برخی بگويند مردم نمي‌فهمند و ما هرچه گفتيم همان اجرا شود اما بايد بگوييم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.
احمدي‌نژاد با بيان اينکه "يکی ديگر از مسايل، تغيير اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و بايد رهبری فرمان بدهند و هياتی تعيين شود و اين تغييرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمي‌توان با تفسير يا با قانون عادی يا با ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست. مجمع تشخيص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم بايد آنقدر آشکار باشد که اکثريت قاطع مردم آن را بپذيرند.
رئيس‌جمهور خاطرنشان کرد: نمي‌شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص مي‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست. چطور اين تشخيص را برای ملتی قائل نيستيم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟
احمدي‌نژاد به جايگاه رياست جمهوری نيز اشاره کرد و گفت: جايگاه رياست جمهوری صرف نظر از اين که رئيس‌جمهور الان احمدي‌نژاد است يا نه، بحث خيلی مهمی است. اگر از سال اول رياست جمهوری بحث اختيارات را مطرح مي‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی مي‌شد و اين که رئيس‌جمهور به دنبال افزايش اختيارات بيش از قانون اساسی است و ديگر نتيجه‌ای نمي‌گرفتيم. اما بايد دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گيری اراده ملی است و همه مردم در يک انتخابات يک فرد را انتخاب مي‌کنند، رئيس‌جمهور است.
وی با بيان اينکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماينده کل ملت محسوب مي‌شود و بالاترين سطح نمايندگی مردم را دارد رئيس‌جمهور است"، تصريح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئيس‌جمهور متبلور مي‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده مي‌کنند؛ البته همه ارکان نظام بايد بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهيم با اقليتي، ملت را کنترل کنيم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی مي‌دهم، برای صيانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اينکه به دنبال جار و جنجال و ايجاد مسائل اختلافی باشم.
رئيس‌جمهور در ادامه به جايگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: يک مقايسه آماری نشان مي‌دهد که بواسطه تغييرات در قوانين عادی کار به جايی رسيده است که مجموعه نمايندگان مجلس، نماينده اقليتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماينده‌ای بايد 50 درصد به علاوه يک رای را برای ورود به مجلس کسب مي‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پديد آمد، اين قانون به 30 درصد به اضافه يک تغيير کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه يک تقليل يافته است و امروز در مجلس، در بهترين شرايط هم کسانی به مجلس راه يافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخذوه را دارند، در حالی که اگر به اين رقم ميزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نيز اضافه کنيم، مي‌بينيم که چه اتفاقی مي‌افتد.
احمدي‌نژاد افزود: اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم مي‌کند و جهت حرکت آن را مشخص مي‌سازد و اگر چنين نباشد، نظام سست مي‌شود. سوال اين است که اگر کسانی نماينده اقليت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئوليت‌ها مشروعيت دارد؟ اراده مردم تنها يک کاغذ نيست که در صندوق‌ها ريخته شود بلکه هر کسی وقتی تصميم مي‌گيرد که در انتخابات شرکت کند اراده او مي‌تواند به اندازه خود تغيير ايجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، يک تصميم محقق مي‌شود وگرنه هيچ اتفاقی نمي‌افتد.
رئيس‌جمهور طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغاير قانون اساسی دانست.
محمود احمدي‌نژاد در ادامه صحبتهای خود در همايش ملی قوه مجريه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از اينکه اين طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس اين کار خلاف قانون اساسی است و نبايد وقت و پول و هزينه مردم و بيت‌المال صرف اين طرح شود.
وی اضافه کرد: اين طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نيز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهميت. اينکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اينکه قبلا از کسانی تائيديه بگيرد، سياستش را کسی تاييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس‌جمهور است؟ اگر مي‌خواهيد قانون اساسی را تغيير دهيد راهش را برويد. قبلا هم تلاشهايی شد که قانون انتخابات تغيير کند اما نبايد کاری کنيم که حضور مردم کمرنگ شود و خيال کنند که افرادی به جای آنها مي‌خواهند تصميم بگيرند. قانون اساسی شرايط رئيس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.
رئيس‌جمهور با بيان اينکه "اصل اين نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی مي‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من اين کار عاقلانه نيست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم اين را نمي‌پذيرند و ما هم تلاش مي‌کنيم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستيم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آيد.
احمدي‌نژاد افزود: نمايندگان مجلس هم نبايد اجازه دهند اين اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی مي‌خواهد وارد انتخابات شود بايد نظر مردم را جلب کند نه اينکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستاني، دخالت در اجراست. چرا بايد روی چيزهايی دست بگذاريم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زير سوال برود؟ برخی دوستان شوخی مي‌کردند و مي‌گفتند که در طرح، اسم فردی که مي‌خواهند رئيس‌جمهور شود را بگذارند.
وی با بيان اينکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، يادآور شد: برخی خيال مي‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نيست. رئيس‌جمهور هم با رای مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب مي‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و ديگر آن دوره گذشته است.
احمدي‌نژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار يک مرجع حاکميتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند يا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئيس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خيال مي‌کنند که هرچه زير دست آنها باشد درست است و اگر از زير دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنيم همه چيز درست مي‌شود وگرنه توازن با اين کارها به هم مي‌خورد و اتفاقا استبداد از همين‌جا شروع مي‌شود.
رئيس‌جمهور در بخش ديگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوقدانان پرداخت و گفت: آيا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و احوال يک کار اجرايی نيست و آيا بايد در اختيار قوه قضاييه باشد؟ ما مشاهده مي‌کنيم که گاهی يک اتفاق مي‌افتد و پزشکی قانوني، قاضی و دادستان همه يک نظر مي‌دهند. اخيرا هم ديديم که مي‌خواستند کانون وکلا را هم در اختيار بگيرند. به نظر من نبايد اين امور همه زير نظر يک قوه باشد. زمانی بود که بحث پيشگيری از جرم را مطرح کرده بودند و اين نظر داده مي‌شد که همه دستگاهها پيش از هر اقدامی بايد نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پيشگيری از جرم، اين نيست.
وی اضافه کرد: سوال ديگری که مطرح است اين است که آيا آيين‌نامه مجلس مي‌تواند اختيارات و مسئوليتهايی برای ساير قوا و رئيس‌جمهور تعريف کند؟ سوال ديگر اين است که اگر مجلس لايحه دولت را به گونه‌ای تغيير دهد که با شکل اوليه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آيا بايد دولت اين مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کيست؟
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید