شش بار تجمع در یک سال برای ۲۷ ماه حقوق پرداخت‌نشده

نهاد ریاست جمهوری روز دوشنبه ۱۳ آذر و مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۴ آذر شاهد برگزاری تجمع نمایندگان کارگران کارخانه نساجی مازندران بود. ۲۰۰ تن از این کارگران به نمایندگی از سوی ۸۰۰ کارگر این کارخانه به تهران آمدند تا شاید کسانی که در قوه مجریه و مقننه مسئولیت دارند به آنها بگویند ۲۷ ماه حقوق معوقه خود را از چه کسی باید طلب کنند.

کارخانه نساجی مازندران که متعلق به بانک ملی ایران بود، تا ۱۵ سال پیش بیش از ۵ هزار کارگر داشت اما با رکود صنایع نساجی، این کارخانه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.

در جریان اولین سفر هیئت دولت محمود احمدی‌نژاد به مازندران، طرحی تصویب شد که براساس آن واحدهای نساجی بازسازی شوند. بعد از گذشت دو سال از این مصوبه، در تیرماه ۱۳۸۸ نساجی مازندران به یک سرمایه‌گذار ترک فروخته شد اما به گفته کارگران، تاکنون وعده این سرمایه‌گذار برای بازسازی این واحد تولیدی، ورود ماشین‌آلات و اشتغال‌ شش هزار کارگر تحقق نیافته است.

به موجب توافقی که ماه گذشته میان نماینده کارفرمای کارخانه و کارگران انجام شد کارفرما کرد تا ۱۰ آذرماه دو میلیارد تومان بابت بخشی از مطالبات معوقه کارگران پرداخت کند و هم‌زمان کارخانه را بازگشایی کند.

همچنین دولت متعهد شده بود تا در صورت عملی نشدن تعهدات کارفرماٰ، مبلغ ۲ تا ۳ میلیارد تومان تسهیلات بابت پرداخت طلب باقیمانده کارگران بپردازد.

اما نماینده کارگران تجمع‌کننده در تهران به خبرگزاری ایلنا گفته: «در حال حاضر چهار روز از مهلت تعیین شده می‌گذرد اما ریالی بابت مطالبات کارگران پرداخت نشده و کارخانه همچنان تعطیل است».

یکی دیگر از کارگران حاضر در این تجمع نیز اظهار داشته که تصمیم کارگران برای آمدن به تهران خوشایند مسئولان استان مازندران نبود اما کارگران چون چاره دیگری نداشتند به تهران آمدند تا ببینند چرا کارفرما به تعهداتش عمل نمی‌کند.

روز دوشنبه کارگران موفق شدند با واحد شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری گفت و گو کنند و مسئولان این واحد نامه‌ای را برای وزرات‌خانه‌های دارایی و صنایع به منظور پیگیری وضعیت کارخانه نساجی مازندران ارسال کردند.

واگذاری به سرمایه‌گذار خارجی علیرغم وجود سرمایه‌گذاران داخلی

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا، وضعیت کارخانه نساجی مازندران را بحرانی توصیف کرده و نه بخش خصوصی بلکه "مدیریت غلط و ناتوان دولتی" را علت این بحران دانسته است.

محمد مروج حسینی گفته در زمان مدیریت بانک ملی بر این کارخانه، مقداری ماشین آلات برای بازسازی کارخانه خریداری و انبار شده بود که تمامی آنها همراه با سایر دارایی‌های کارخانه به مالک جدید واگذار شده است.

با این وجود به گفته‌ی وی سرمایه‌گذار خارجی از بانک ملی ایران خواسته بوده تا به نام وی و برای خرید ماشین آلات جدید در کشور ترکیه گشایش اعتبار کند و دلیل این امر را محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران عنوان کرده است.

به گفته این فعال بخش خصوصی در همان زمان انجمن صنایع نساجی ایران از مسئولان مربوط خواستار شفاف سازی در خصوص این واگذاری شد.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران تاکید کرده که اگر شرایط واگذاری و وضعیت کارفرمای خارجی به صورت شفاف مشخص شود، انجمن صنفی صنایع نساجی ایران می‌تواند برای پایان دادن به بحران به وجود آمده چاره اندیشی کند.
آقای مروج همچنین به این نکته اشاره کرده که سرمایه گذاران بخش خصوصی ایران برای اداره این کارخانه از توانایی و تجربه کافی برخوردار بودند اما با این حال کارخانه به یک سرمایه‌گذار خارجی واگذار شد.