محمدر مرسی، رئیس جمهوری مصر مسئولیت برقراری امنیت در زمان رفراندوم قانون اساسی را به ارتش این کشور سپرد. با صدور این حکم، ارتش مصر حق دستگیری مخالفان و تسلیم آن‌ها به دادستانی را هم خواهد داشت. محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر در فرمانی تازه به ارتش ماموریت دارد که ضمن همکاری با پلیس تا زمان اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی از "نهادهای حیاتی" کشور محافظت کند. این فرمان همچنین حق دستگیری و انتقال بازداشت‌شدگان به دادستانی را به ارتش اعطا کرده است. مخالفان دولت در مصر اعلام کرده‌اند که روز سه‌شنبه (۱۱ دسامبر/۲۱ آذر) علیه مرسی تظاهراتی در قاهره برگزار می‌کنند. در روزهای اخیر بر اثر درگیری خیابانی بین پشتیانان و مخالفان مرسی تعدادی کشته، زخمی و بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود صدور حکم جدید مرسی و سپردن اختیارات به ارتش یادآور دستور حسنی مبارک رئیس جمهور ساقط شده مصر است. عقب نشینی مرسی، اما اصرار بر رفراندوم بحران جاری در مصر در پی صدور حکم محمد مرسی در ۲۲ نوامبر بوجود آمد. مرسی بر اساس این حکم دستگاه قضایی را از لغو فرمان های خود ممنوع و دادستان کل را نیز برکنار کرد. مخالفان، اقدام محمد مرسی را مخالف اصول دموکراسی و استقلال دستگاه قضائی کشور تلقی کردند رئیس جمهور مصر در پی گسترش اعتراض های خیابانی و آرام کردن اعتراض‌ها، سرانجام این حکم را لغو کرد، اما حاضر به عقب انداختن همه‌پرسی قانون اساسی نشد. این همه‌پرسی قرار است روز ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) برگزار شود. "جبهه نجات ملی مصر" که پس از صدور فرمان ۲۲ نوامبر مرسی اعلام موجودیت کرد، معتقد است که پیش‌نویس قانون اساسی که قرار است در همه‌پرسی به رای مردم گذاشته شود، تنها به تصویب اخوان المسلمین و اسلام‌گرایان سلفی رسیده و راه را برای ایجاد یک حکومت مذهبی در مصر هموار می‌کند. "جبهه نجات ملی مصر" که شامل ۱۵ حزب و گروهی از شخصیت‌های منفرد پرنفوذ مصر مثل عمر موسی و محمد البرادعی است. هنوز رسما اعلام نکرده است که در این همه‌پرسی شرکت خواهد کرد یا آن را تحریم می‌کند. یکی از سخنگویان، عمرو موسی رئیس پیشین اتحادیه عرب گفته است که اپوزیسیون سرگرم رایزنی در این مورد است که آیا باید همه‌پرسی را تحریم کند یا در آن شرکت کند و رای "نه" بدهد. رهبران مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی از مردم مصر خواسته‌اند که برای اعلام مخالفت با رفراندوم قانون اساسی و تصمیمات مرسی روز سه شنبه، ۲۱ آذر در نقاط مختلف پایتخت قاهره تظاهرات کنند. آن‌ها در عین‌حال بیم دارند که عدم تغییر در مواضع سرسختانه‌ی مرسی تظاهرات خیابانی را به درگیری‌های خشونت آمیز بکشاند. موافقت مشروط قضات مصر با نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی در واکنش به لغو فرمان جنجال‌برانگیز محمد مرسی کانون قضات مصر به طور مشروط با نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی مصر موافقت کردند. قضات مصری خواستار پایان دادن به محاصره دادگاه عالی قانون اساسی شده‌اند. شماری از هواداران محمد مرسی از ۹ روز پیش در حمایت از رئیس‌جمهور مصر با استقرار در اطراف ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی مانع از ورود قضات به ساختمان شده‌اند. کانون قضات مصر همچنین خواستار حفاظت از رأی‌دهندگان و مراکز رأی‌گیری و نیز اجازه دادن به آغاز فعالیت دادگاه عالی قانون اساسی بدون ایجاد وحشت و فشار بر قضات شده‌اند. همه‌پرسی قانون اساسی در مصر قرار است شنبه هفته آینده برگزار شود. اتهام "خیانت بزرگ" به رهبران مخالفان بنا به گزارش شبکه "العربیه"، طلعت عبدالله دادستان مصر، محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباحی را به اتهام " خیانت بزرگ" برای بازجویی احضار کرده است. العربیه می‌نویسد: «دادستان مصر در پی شکایت کمیته حقوق بشر مصر رهبران معترضان را به اتهام خیانت بزرگ، توطئه‌گری و کودتا علیه حکومت قانونی احضار کرده است.» به نوشته العربیه، کمیته‌ی حقوق بشر مصر تاکید کرده است که متهمان دست به جنایت‌هایی علیه ملت مصر زده‌اند و برای کودتا علیه محمد مرسی که با اراده‌ی ملت انتخاب شده است اقدام به توطئه‌گری کرده‌اند. اتحادیه اروپا خواستار دیالوگ بنا به گزارش خبرگزاری آلمان وزاری امور خارجه اتحادیه اروپا نیز در نشست بروکسل رئیس‌جمهور مصر و مخالفان وی را به گفت و گوی مسالمت‌آمیز دعوت کردند. گیدو وستروله، وزیر امور خارجه‌ی آلمان ضمن ابراز نگرانی از رویدادهای مصر خاطرنشان کرد که وی موفقیت انقلاب مصر را آرزو می‌کند و به همین دلیل از اوضاع مصر نگران است. وستروله از "تغییر کوچک" در موضع مرسی در پس گرفتن حکم خود استقبال کرد و از هردو طرف خواست به دیالوگ و انعظاف‌پذیری بیشتری رقبت نشان دهند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید