صندوق بین‌المللی پول، هر سه ماه، گزارشی از وضعیت اقتصادی همه کشورهای جهان، مبتنی بر آمار و ارقام اعلام شده تهیه و اعلام میکند.
بنا بر آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران با رشد منفی ۰.۹ درصد در اقتصاد خود روبه‌روست. همچنین، نرخ تورم کنونی کشور را تقریبا ۲۴.۸ درصد اعلام و در پایان پیش‌بینی ۲۵.2 درصد نرخ تورم نسبی در سال جاری را برای ایران نموده است. بی‌گمان، این کاهش رشد اقتصادی، نشان‌دهنده افزایش نرخ بیکاری و تورم در کشور است.
از سوی دیگر، با بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای دنیا، می‌توان نشانه‌های فراگیر وضعیت بغرنج سیاسی ـ اقتصادی را در سرتاسر جهان دید؛ تحولات خاورمیانه، رکود شدید اقتصادی کشورهای اروپایی و ورشکستگی برخی از آنان، آغاز دوباره جنگ‌های داخلی کشورهای آفریقایی، حضور ـ کماکان ـ ابر فشار اقتصادی بر مردم آمریکا، توقف در رشد توسعه اقتصادی چین و... همگی، نمایانگر جهانی در تلاطم تغییر رویکرد است. با این اوصاف، در سپهر جهان سیاسی، نظام جمهوری اسلامی ایران، در این سی سال و اندی به عنوان کشوری مستقل و دارای گفتمانی نو، مبتنی بر برابری و عدالت و به دور از معاملات با کشورهای سودجو و استعمارگر بوده است.
بی‌گمان نتیجه این رویکرد، ایجاد هزینه‌های متعدد بر کشور ایران با ایجاد فشارهای متنوع مانند ترغیب اقوام ایرانی به استقلال‌‌طلبی در اوایل انقلاب، ترور مهره‌های کلیدی نظام، جنگ با عراق، دسیسه در فضای دانشجویی دانشگاه‌ها، انواع تهاجم فرهنگی، ایجاد فتنه انتخاباتی و... بوده و هم‌اکنون نیز گفتمان تهدید و تحدید به فشار همه جانبه و با تمام قوا بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، رویکرد جدید آن‌هاست.
با مطالعه سابقهٔ اقتصادی کشور‌ها، درخواهیم یافت که سیاست فشارهای سیاسی بر اقتصاد و مردم ایران از سوی دولتهای خارجی، برگرفته از تجارب و سرگذشت خود این کشور‌ها در تاریخ اقتصاد آنان بوده است! آمریکا، آلمان، انگلیس و... برگرفته از تاریخ گذشتهٔ خویش، در فکر زنده کردن سرگذشت خود در جنگ جهانی اول بر اقتصاد ایران هستند که در آن زمان، سربازان آلمانی برای خرید تخم مرغ، کیسه‌ای از پول را حمل می‌کردند و یا در دهه ۸۰ میلادی در کشورهای آمریکای لاتین، چنین وضعیتی را پدید آوردند.
به این ترتیب، دولتهای بزرگ مبتنی بر این تاریخ، بازار و اقتصاد ایران را با «ابر تورم» (اصطلاح اقتصادی به معنی تورم افسار گسیخته) آماج گرفتهاند. در این شرایط بهای اجناس، روزانه یا هر چند روز افزایش بی‌رویه کرده و بازار به ناآرامی روی آورده و حتی به مرور امکان کنترل آن از دست دولت بیرون می‌رود. این حالت را در اقتصاد «ابر تورم» گویند و اگر همراه با اهداف لطمه به ساختار یک کشور، ایجاد فتنه، اغتشاش و آشوب در جامعه توسط دولتهای خارجی باشد، بحران اقتصاد سیاسی قرمز نامیده میشود.
بحران اقتصاد سیاسی قرمز، دارای نشانه‌هایی در اقتصاد یک کشور است که مخصتر به آن اشاره میشود.
در این باره باید گفت که نتیجه این شرایط، چیزی جز کودتای سیاسی علیه دولت‌ها و حکومت‌ها و فشارهای سیاسی در پوشش مسائل اقتصادی بر مردم کشور‌ها برای ضدیت و مقابله با نظام سیاسی خود نیست.
۱ـ نخستین نشانه آن، رویکرد اقتصادی یک کشور رو به ضعف است؛ به مفهوم ساده‌تر، تبدیل فرصت به تهدید و فلج کردن منبع اصلی درآمدی یک کشور. اگر هم‌اکنون بخواهیم این موضوع را در ایران کنکاش کنیم، بی‌گمان، اصلی‌ترین ضعف اقتصاد ایرانی، اقتصاد تک بعدی وابسته به فروش نفت است.
با وجودی که چندین سال رهبر جمهوری اسلامی تأکید پیاپی بر فاصله گرفتن آهسته اقتصاد از نفت به سوی وضعیت‌های دیگر دارند، هنوز این امکان برای دولت فراهم نیامده و هم‌اکنون اقتصاد وابسته به فروش نفت ایران، متأثر از کوران تحریم‌های آمریکا و هم‌پیمانانش است. در واقع، کاهش شدید فروش نفت ایران (عامل اساسی افت اقتصادی) منجر به رکود صادرات، کاهش و افت بهای نفت شده است؛ برای نمونه، در حالی که تولید نفت ایران، چهار میلیارد بشکه بوده (۱.۵ میلیارد بشکه سهم داخلی و ۲.۵ میلیارد بشکه سهم صادرات بوده) امروز با بحران شدید کاهش تولید یا به صورت روشن‌تر، عدم امکان فروش خارجی ـ صادرات ـ به یک میلیارد بشکه رسیده است! در حالی که «صنعت» و «نفت» ایران، سهم ۴۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی (ملی) دارا هستند؛ این کاهش نزدیک ۶۰ درصدی درآمد نفتی ایران تأثیر مستیقمی بر دیگر تولیدات ناخالص ملی ـ کاهش تولید ملی ـ داشته و سرانجام منجر به ایجاد و رشد صعودی تورم، بالا رفتن بهای کالا و اجناس شده است.
۲ـ دومین نشانه، تنزل در ارزش پول ملی کشور و ورود سخت و خروج آسان ارز از کشور است. نظر به این توضیحات، وارد نشدن ارز به کشور به دلیل تحریم‌های نفتی و همچنین ارائه نامناسب آن در بازار از سوی دولت، باعث شده است، اکنون ارزش ریال نسبت به دلار با رکود وحشتناک ۴۰ درصدی ـ حتی نسبت به حالت رکود بحرانی چند ماه پیش ـ روبه‌رو باشد. روند رکود شیب‌دار ارزش ریال به دلار ـ دست‌کم ـ در این پنج سال اخیر، باعث ضعف در قدرت خرید بازرگانان و تجار ایرانی از طرف‌های خارجی شده است.
۳ـ تحت تأثیر گذاردن نیاز‌ها و کالاهای اساسی مردم، مانند مجموعه غذایی، دارویی و پوشاک، تأثیر مستقیم بر قشرهای جامعه دارد. با نگاه به سه ماهه گذشته ایران، اختلال در بازار مرغ، تخم مرغ و یا گوشت قرمز، باعث ایجاد اغتشاشات نامحسوس در جامعه شد. همچنین هم‌اکنون بر خلاف قوانین جهانی، کشورهای خارجی با ترفند تحریم بودن ایران، از ورود داروهای کمیاب به ایران جلوگیری می‌کنند. درباره پوشاک نیز با اعمال اعلام تحریم بر ایران و نفروختن دستگاه‌های به روز تولیدات این نوع کالا‌ها به طرف‌های ایرانی، بازار پوشاک را نیز تحت تأثیر خفیف قرار داده‌اند.
۴ـ فلج کردن صنعت ثانویه کشور؛ وارد نشدن ارز، به ویژه دلار به کشور به دلیل فروش نرفتن نفت، تأثیراتی را بر دیگر صنایع و شاخص‌های تولیدات ناخالص ملی و... گذارده است.
صنعت کشاورزی دارای سهم ۱۰ درصدی در تولیدات ناخالص ملی ایران است. پیرو تأثیر این تحریم‌ها و مطالب آمده، کشاورزان به دلیل فلج شدن در خرید مواد اولیه یا وابسته‌های آن از خارج کشور ـ به دلیل نبود ارز لازم ـ و یا معامله نکردن با طرف ایرانی از دولتهای خارجی و یا گران شدن آنها در کشور، مجبور به افزایش قیمت کالای عرضه در بازار شده‌اند. این چرخه اقتصادی و مبادله کالا در درون کشور، گرانی اجناس و کالا‌ها را به همراه آورده و با ایجاد تورم بر قشرهای جامعه فشار خواهد آورد و یا آن که برگرفته از این وضعیت، نسبت تقاضا پایین آمده و رکود برای آن صنعت پیش خواهد آمد.
۵ـ ایجاد فرهنگ قمار در بازار ارز؛ ورود دلالان با سرمایه و توانایی بیش از اندازه در بازار ارزی کشور، یکی دیگر از این نشانه‌هاست. متأسفانه، قانونمندی لحظه‌ای دولت و مجلس برای کنترل بحران، فرآیند حفظ بحران را جهت جلوگیری از پیشرفت بیشتر در مقابله با آن در پیش گرفتهاند. همچنین امروزه در بازار ارز، کار به جایی رسیده که سفته‌بازان نیز در این بازار حضور یافته‌اند. باور آنان این است که سود کلان در مدت زمان کوتاه، بدون شناسایی هویتشان و پرداخت نکردن مالیات همراه است.
۶ـ تغییر در قوانین تقاضا و عرضه بازار: هنگامی که در بازارهای جهانی، تقاضا بالا می‌رود، عرضه نیز بالا خواهد رفت و قیمت تا اندازهای کاهش می‌یابند، ولی متأسفانه در بازار ایران و به ویژه بازار ارزی، به دلیل وجود اخلالگران و دلالان، با بالا رفتن تقاضا در آن، عرضه کاهش یافته و قیمت‌ها بالا می‌رفت تا دولت مجبور به حضور در بازار برای کنترل عرضه ارز و تلاش در تثبیت قیمت بین نرخ اول و نرخ بازار باشد که البته می‌توان آن را «باج خواهی ارزی» نامید.
در این وضعیت با وجودی که دولت در بازار ارز با هدف کنترل نرخ حضور می‌یابد و آرامش مقطعی و نسبی در آن حاکم میشود، با یک نگاه ریاضیاتی، می‌توان اذعان نمود که همچنان به لحاظ اقتصادی، موفقیتی به دست نیامده است: مثلا یک دلار ۱۸۰۰ تومانی در یک بحران، به ۳۵۰۰ تومان می‌رسد. در این جا، دولت و مجلس پس از ورود و اعمال سیاست‌های کوتاه مدت و آنی، آن را به ۲۵۰۰ تومان کاهش می‌دهند، ولی با وجودی که تا اندازهای نرخ را پایین آورده‌اند، تفاوت نرخ همچنان ۷۰۰ تومان باقی مانده و این وضعیت به لحاظ علم اقتصاد، توجیه شدنی نیست.
۷ـ اختلاف سلیقه و تضاد فکری در دستگاه‌های اقتصادی؛ در حالی که بازار در حالت بحران و نقدینگی پیش‌بینی نمی‌شود، تصمیمات دستگاه‌های اقتصادی با یکدیگر هماهنگی ندارند. تصمیمات مقطعی و یا بعضا روزانه و تغییر در آن، باعث اختلال توسط خود مجریان یا قانونگذاران در بازار خواهد شد؛ برای نمونه، اعلام صادرات یا واردات کالایی در یک بخشنامه، پس از پنج روز تغییر میکند. این وضعیت نا‌بسامان و متغیر، خود نشان از ناهماهنگی و تضاد تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول دارد که سرانجام به ایجاد اختلال در بازار می‌انجامد. نمونه دیگر آن که دولت در مقطعی کوتاه، می‌گوید به کالایی ارز تعلق گرفته و به کالایی دیگر تعلق نمی‌گیرد و این خود بحران آفرین است. این نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری در عرصهٔ اقتصادی، باعث پدید آمدن دلالان و سفته‌گران در بازار آن کالا و نیز ایجاد بحران اقتصادی و... میشود و نتیجهٔ نهایی آن گرانی کالای یاد شده است.
۸ـ رکود بازار سهام؛ در حالی که بازار ارز به تلاطم و غرور کاذب درآمدی دچار شده، بازار سهام نیز در این برهه از زمان به دلیل ناهماهنگی و به ویژه عدم همخوانی دستگاه‌های اقتصادی، با گران شدن سهام و اوراق روبه‌رو میشود. این رخداد باعث فروش سهام توسط مردم و ورود سرمایه خود در بازار ارز شده، در حالی که منجر به اختلال بیشتر در بازار ارز نیز شده و از دیگر سو، باعث فلج کردن تدریجی بازار اوراق سهام نیز در آینده نزدیک خواهد شد.
۹ـ نبود نظارت مستقیم بر بازار مسکن؛ در آشفتگی بازار داخلی که همراه با تضاد فکری در دستگاه‌های مسئول و ایجاد بازار کاذب و سودآور مقطعی به نام ارز شده، مردم ناخودآگاه به فروش خانه‌های خود برای حضور در بازار ارز روی می‌آورند؛ بنابراین، همین باعث گران شدن تدریجی بهای مسکن، کسادی آن بازار پس از مدتی کوتاه و به ویژه بی‌خانمانی انبوه بسیاری از مردم خواهد شد.
از این نوشتار می‌توان این گونه برداشت کرد که امروز تأثیر ارز در آشفتگی بازار، اصلی‌ترین عامل است؛ بنابراین، نیاز است تحلیلی بر ارزش نسبتا واقعی دلار به ریال در اینجا آورده شود:
بهای تقریبی واقعی دلار در ایران به ازای هر یک دلار ۶۰.۰۰۰ ریال است. در صورتی که در بازار به دلیل پرداخت یارانه از سوی بانک مرکزی (دولت) به متقاضیان هر یک دلار، تقریبا ۲۹.۰۰۰ ریال درمی‌آید. استراتژی پرداخت یارانه و در واقع کمک برای خرید بیشتر ارز توسط مردم، به ویژه دلالان، ایجاد بحران و تورم خواهد نمود. همچنین این سیاستِ پرداخت یارانه به نرخ ارز، خود باعث دلالی تولیدکنندگان داخلی میشود، زیرا آنان با فروش کالاهای خود به خارج از کشور و دریافت ارز و ورود آن در بازار ارز داخلی برای کسب درآمد کاذب نوعی دلالی است.
راهکارهای لازم برای فرار از اقتصاد پرتگاهی:
۱. سیاست «حفظ» (ذخیره) نفت ایران، در صورت نداشتن مشتری، توانمندی نگهداری و همچنین ذخیره برای روز نیاز»
• ایجاد پالایشگاه‌های نفتی
• ساخت انبارهای نگهداری نفتی
۲. تقویت سازمان‌های درآمدزا و زیرساخت‌های آنها به دلیل ایجاد فاصله تدریجی از اقتصاد تک بعدی نفتی
• سازمان مالیاتی کشور
• تقویت گرفتن مالیات از واردکنندگان کالا
• نهادینه کردن فرهنگ مالیات در جامعه و فضای کسب و کار
• سازمان گردشگری و ایرانگردی
• هماهنگی دستگاه‌های مربوطه برای تشویق توریست
• ایجاد فرهنگ توریست مداری در میان مردم بر مبنای ایرانی ـ اسلامی
۳. تدوین و قانونگذاری معین برای کنترل بحران‌های اقتصادی بازار و اجرا و نظارت بر آن
• تشکیل کمیته مشترک از نمایندگان سه قوا برای همه مراحل این طرح
• پرهیز از تصمیمات عجولانه در قوای مجریه و قانونگذار
• حضور و استفاده از نظر اساتید دانشگاهی، صاحب نظران به ویژه در بخش خصوصی در کمیته فوق
• ایجاد رابطه‌ای قطع ناشدنی در بازار ارز، سهام و مسکن
• ایجاد دستگاه دولتی بحران‌زدا در وضعیت بازار فعال، خاموش و بحرانی ارزی کشور مانند: سازمان مدیریت بحران در وزارت کشور ـ تشکیل اداره‌ای در آن سازمان مختص ارز
• همسان کردن همه دستگاه‌های اقتصادی کشور برای کنترل بازار
۴. تقویت تولیدات داخلی
• تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران تولیدات ملی
• ایجاد و حمایت همه‌جانبه از تولیدات بومی کشور و فرهنگ‌سازی آن در جامعه
• ترغیب جامعه به استفاده از کالاهای داخلی
۵. توجه بیش از پیش به تولید کنندگان دارویی، غذایی و پوشاک
• حمایت بانک‌ها
۶. توجه و حمایت همه جانبه تمامی ارکان کشور به بخش صنایع و به ویژه همه اجزای صنعت کشاورزی
۷. تبدیل علوم و فناوری‌های داخلی کشور به تجارت بین‌المللی و ایجاد ثروت
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید