مخالفان در مصر از مردم دعوت کردند که به پیش نویس قانون اساسی نه بگویند

مخالفان در مصر می گویند پیش نویس قانون اساسی تازۀ مصر گرایش های اسلامی افراطی دارد و  دادن رأی مثبت به آن، معادل دادن اجازۀ تصرف مصر به اخوان المسلمین است. جبهۀ نجات ملی مصر که بخش عمدۀ بدنۀ مخالفان آن کشور است، می گوید به مبارزه با این پیش نویس ادامه می دهد؛ حتی اگر رأی بیاورد.

مقام های قضایی مصر امروز پنج شنبه فهرست اسامی کسانی را اعلام کردند که قرار است بر برگزاری مرحلۀ دوم رفراندوم قانون اساسی نظارت کنند.

مخالفان در مصر طی دور پیشین برگزاری رأی گیری از نبود قاضی و عدم بازبینی عملکرد حوزه های اخذ رأی شکایت کردند.

محمد مرسی، رییس جمهوری مصر و حامیان و همفکران وی معتقدند که این قانون اساسی، به دهه ها دیکتاتوری نظامی در مصر پایان خواهد داد.

در تلاش برای جلب حامیان بیشتر، مخالفان می گویند در تدارک برگزاری نشست های عمومی اند و با اعزام خودروهای مجهز به بلندگو برای جلب نظر عابران، از آنها دعوت می کنند تا به پیش نویس قانون اساسی رأی نه بدهند.

اما یک تجمع اعتراضی که این هفته در قاهره علیه پیش نویس قانون اساسی برگزار شد، تنها چند صد تن را گرد آورد؛ که برای گردهم آیی ها و اعتراض های اخیر در مصر عدۀ کمی است.

گروه های اسلام گرا هم اعلام کرده اند قصد دارند فردا جمعه در اسکندریه به تجمع اعتراضی گسترده ای دست بزنند.

بان گی مون، دبیر کل سازمان ملل روز گذشته (چهارشنبه) ابراز امیدواری کرد که مرحلۀ دوم رفراندوم قانون اساسی تازۀ مصر به آرامی و به دور از خشونت برگزار شود تا آن کشور بتواند در قلب جهان عرب به دموکراسی برسد.