از باقری‌درمنی و بابک زنجانی‌ها تا پرونده بقایی و... می‌گوید بارها گفته‌ام آقایان اسامی این مفسدان را بعد از حکم اولیه قاضی رسانه‌ای کنیم. بگذارید تا مردم بدانند و در انتخاب‌های بعدی‌شان با چشم بازتری دست به انتخاب بزنند اما خب مخالفند و قانون هم فعلاً همین است که اسامی بعد دادگاه تا قطعی شدن حکم قابل انتشار نیست. اصرار دارد در مورد بیمه ایران و پرونده آریا حرف نزند گویی که منع شده از گفتن و مدام می‌گوید خب سوال‌های خوبی است از سخنگوی قوه قضائیه بپرسید. سیمان بهروک تا پرونده قاچاق مواد مخدر توسط فلان نهاد، همگی سوال‌هایی است که کم و زیاد جواب‌هایی می‌دهد و تاکید که برای مچ‌گیری سیاسی نیامده. همان طور که مدعی است پرونده هیچ آقازاده‌ای نبوده که تاکنون لاک‌گرفته شده باشد و به دادگاه نرفته باشد. می‌پرسیم حتی پرونده فلانی؟ می‌گوید چون اسم آوردید معذورم از توضیح در‌باره‌اش چون طبق قانون کنونی - نه نظر من- نباید اسمش را برد اما مطمئن باشید او هم در حال دادگاهی شدن است، اما اینکه نتیجه دادگاه چه باشد؟ الله اعلم. با همان توضیحی که ابتدای گفتوگو بر آن تاکید دارد: «من فقط رئیس بازرسی‌ام.»
سکوت درباره م.ر؛ وارد فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات نمیشویم
از نگاه او روزچنگ همان قدر متهم است که بهمنی در سیستم ارزی خطا کرده؛ در این گفتگو از رانت‌های بزرگی پرده بر‌می‌دارد که به اسم دور زدن تحریم داده شده؛ پول‌هایی که برده شده و مدام می‌گوید چه کار کنم؟ من رئیس بازرسی‌ام وظیفه‌ام گزارش است. نه مجری‌ام نه قاضی. نشان به آن نشان که در مورد خرید مخابرات توسط زیر‌مجموعه‌های سپاه، مشکل از فروشنده بود، نه خریدار
مصطفی پورمحمدی؛ مانند علی فلاحیان، صلاح را در دادن پاسخ به سوال‌های اقتصادی می‌بیند. برخلاف علی فلاحیان اما «ابا» دارد در مورد عملکرد اقتصادی وزارت اطلاعات دوره وی و کیان‌تایر و ... حرف بزند. نه اینکه هیچ نگوید؛ روایت می‌کند از توصیه‌هایی که کرد به آنها و گوش ندادند و پشیمان شدند. می‌گوید اما، برای عدم انتشار و ماندن برای تاریخ. می‌گوید رهایش کنیم؛ من که مخالف بودم اما گذشته
به گزارش خبرنگار "بازتاب"، چهره امنیتی دهه 60 و 70 در طبقه 12 تشکیلات بازرسی‌اش قرار می‌گذارد که صریح حرف بزند از هزاران پرونده‌ای که پشت درهای محرمانه این سازمان می‌تواند سرنوشت‌هایی را بالا و پایین کند؛ چه مردان و زنانی از سیاست و دولت که با دانسته‌های وی می‌توانند برای همیشه کنار زده شوند. پورمحمدی می‌گوید نمی‌گوییم آقازاده نداریم. هستند اما نه آنقدر که بیرون از اینجا بزرگش می‌کنند. همان کاری که مجلس کرد و بر اساس شب‌نامه، تفحص نوشت. رک حرف می‌زند. حالا اینکه حرف‌هایش برای مخاطب چقدر قابل قبول باشد بحثی دیگر است اما به جز یک نفر که گفت بگذریم و از او حرف نزنیم در مورد سایر اسامی بزرگی از مفسدان اقتصادی که جلویش بردیم توضیح داد.
از نگاه او روزچنگ همان قدر متهم است که بهمنی در سیستم ارزی خطا کرده؛ در این گفتوگو از مگوهایی پرده بر‌می‌دارد. از رانت‌های بزرگی که به اسم دور زدن تحریم داده شده؛ پول‌هایی که برده شده و مدام می‌گوید چه کار کنم؟ من رئیس بازرسی‌ام وظیفه‌ام گزارش است. نه مجری‌ام نه قاضی. نشان به آن نشان که در مورد خرید مخابرات توسط زیر‌مجموعه‌های سپاه، مشکل از فروشنده بود وگرنه خریدار که همیشه دنبال نفع است. اما ما چقدر گفتیم خلاف کردند مگر گوش دادند؟ حکم شورای رقابت را ببینید. اعتراض کردیم اما آخرش چه شد؟
از باقری‌درمنی و بابک زنجانی‌ها تا پرونده بقایی و... می‌گوید بارها گفته‌ام آقایان اسامی این مفسدان را بعد از حکم اولیه قاضی رسانه‌ای کنیم. بگذارید تا مردم بدانند و در انتخاب‌های بعدی‌شان با چشم بازتری دست به انتخاب بزنند اما خب مخالفند و قانون هم فعلاً همین است که اسامی بعد دادگاه تا قطعی شدن حکم قابل انتشار نیست. اصرار دارد در مورد بیمه ایران و پرونده آریا حرف نزند گویی که منع شده از گفتن و مدام می‌گوید خب سوال‌های خوبی است از سخنگوی قوه قضائیه بپرسید. سیمان بهروک تا پرونده قاچاق مواد مخدر توسط فلان نهاد، همگی سوال‌هایی است که کم و زیاد جواب‌هایی می‌دهد و تاکید که برای مچ‌گیری سیاسی نیامده. همان طور که مدعی است پرونده هیچ آقازاده‌ای نبوده که تاکنون لاک‌گرفته شده باشد و به دادگاه نرفته باشد. می‌پرسیم حتی پرونده فلانی؟ می‌گوید چون اسم آوردید معذورم از توضیح در‌باره‌اش چون طبق قانون کنونی - نه نظر من- نباید اسمش را برد اما مطمئن باشید او هم در حال دادگاهی شدن است، اما اینکه نتیجه دادگاه چه باشد؟ الله اعلم. با همان توضیحی که ابتدای گفتوگو بر آن تاکید دارد: «من فقط رئیس بازرسی‌ام.»
بخشهایی از گفت‌وگوی هفته نامه تجارت فردا با مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور را در ادامه بخوانید:
* همین سازمان در زمان آقای نیازی خروجی‌اش این نبود که حالا در دوره پورمحمدی روزی یک گزارش علیه دولت منتشر می‌کند؟
اما من اینجا فرد نیستم. اینجا حرف از مجموعه است. من به مجموعه بگویم کار نکنید که ممکن است بگویند چرا پرکار هستید؟ اینجا پر از خبره و کارشناس است که با مواد قانونی کار می‌کنیم. خروجی ما، نتیجه کار جمعی است. مردم داوری می‌کنند. همان طور که ما دولت و جایگاهش را محترم می‌دانیم آنها هم باید جایگاه یک نهاد بازرس را محترم بدانند. خروجی کارمان هم مشخص است. به خیلی از تذکرهای ما در دستگاه اجرایی رسیدگی شده و تخلف تکرار نشده است. فرد به دادگاه معرفی کردیم و مجازات هم شده است. اما خب یکسری موارد به هیات رئیسه دولت منتقل می‌شود و مورد توجه قرار نمی‌گیرد. همان طور که حرف مجلس را قبول ندارند و اختلاف دارند. خب با ما هم اختلاف دارند. اصرار ما بر سلامت دستگاه‌ها باید به یک فرهنگ و رویه تبدیل شود تا مردم دور بعد که می‌خواهند دست به انتخاب بزنند در انتخاب‌شان دقت بیشتری بکنند. هشدارهای ما تاثیر عمده‌اش این است که ذهن مردم را برای انتخاب‌های بعدی شفاف می‌کند و این اثر‌بخشی کم نیست.
* مردم اما ناامید‌تر می‌شوند وقتی می‌بینند گزارش‌های تخلف‌های میلیاردی به قوه‌قضائیه می‌رود اما رسیدگی نمی‌شود؟ این حرف بین مردم می‌چرخد که پرونده فلان مسوول و آقازاده را به دادگاه دادند اما دادگاه رسیدگی نکرد.
نه، این طور نیست. همه این پرونده‌ها رسیدگی شده و سیرش را طی کرده است.
* اما مشهورترین متهم پرونده بیمه حتی به دادگاه هم نیامد؟
ببینید اینها را باید از سخنگوی قوه‌قضائیه بپرسید. چون من مسوول روند قضایی نیستم. اما بناست کشور اداره شود. بنا نیست ما به ماجرا‌جویی‌ها و جدال‌ها دامن بزنیم و آنها از آن طرف بکشند و ما از این طرف بکشیم. اگر این کار را بکنیم مشکلات مردم افزون می‌شود. یک جا یک پرونده با تاخیر رسیدگی می‌شود یا پیچیدگی دارد و زمان بهش می‌خورد، خب یک میزانی از خسارت وارد می‌شود. اما اگر برخورد جدالی و خصمانه کردیم حتماً خسارتش برای مردم بیشتر است و مردم ما اینها را می‌فهمند. الان ببینید قوا با هم مدارا می‌کنند، عقب‌نشینی نیست بلکه می‌گویند الان وقت جدال نیست و بهتر است مدارا کنیم. به این معنی نیست که می‌خواهیم تخلف‌هایشان را تحمل کنیم یا نسبت به بی‌قانونی بی‌تفاوت شده‌ایم.
* خب در محدوده اختیارات خودتان در مورد پرونده بیمه ایران صحبت کنیم. این مصالح عالیه‌ای که می‌گویید چرا سبب نشد شما اسم وی را نیاورید؟ اینکه اسم را بیاورید اما در دادگاه حضور نیابد که بیشتر به اعتماد مردم ضربه می‌زند. شما در پرونده بیمه ایران به چه اسنادی رسیدید که در سبک سنگین کردن مصالح به این نتیجه رسیدید که فلانی را رسانه‌ای کنید و دادگاه چه مصالحی را دید که متهم سرشناس را مطرح نکرد؟
پرونده هنوز متوقف نشده است و در حال رسیدگی است. ولی اجازه بدهید چون پرونده به دادگاه رفته من دیگر در مورد آن صحبت نکنم. چون قرارمان این است که وقتی پرونده از دست ما خارج شد دیگر در موردش حرف نزنیم.
* در مورد روندی که در سازمان بازرسی بود حرف بزنید. اینکه از کجا به سرنخ‌های مربوط به فرد یاد‌شده در پرونده بیمه رسیدید و تعریف‌تان از مصالح چه بود که اسمش را بردید و پاک نکردید اما در دادگاه...
پرونده رفته دادگستری و جزو حقوق آنهاست. ما که روشن گزارش دادیم و مقدماتش را هم اطلاع دادیم. بروید از آنها سوال کنید. در سازمان بازرسی و قوه قضائیه اسم هیچ کس پاک نشده است. نمی‌شود و نخواهد شد. ما اسم‌های زیادی را در پرونده‌ها داریم که با قاطعیت رسیدگی می‌کنیم و طبق قانون به قوه می‌فرستیم و هیچ کس هم مشمول مسامحه نمی‌شود. حداقل در زیر‌مجموعه من بند مسامحه برای پاک کردن اسامی وجود ندارد.
* اما شما خودتان بر پرونده بسیاری از مسوولان، اسم‌ها را لاک می‌گیرید و رسانه‌ای نمی‌کنید.
اگر روزی بنا باشد یا مجال قانونی برای بیان اسامی باشد، ما خواهیم گفت که در این سازمان ما چه پرونده‌هایی در مورد چه افرادی مورد رسیدگی قرار گرفته است. اتفاقاً رسیدگی هم با سختگیری است و هیچ پرونده‌ای را به خاطر فلان رانت سیاسی نبسته‌ایم. اما وقتی پرونده به دادگاه می‌رود آنها هم تابع قوانین خودشان هستند. مردم و رسانه‌ها انتظار نداشته باشند تمام سیر پرونده از ابتدا و به سرعت به افکار عمومی منتقل شود. به ویژه در شرایط التهابی و تعارضی.
* آن وقت انتظار هم داریم مردم مدام درک کنند که الان شرایط التهابی است اما از آن طرف همچنان اعتماد کنند که در کشور، دزد و متخلف‌های گردن‌کلفت محاکمه می‌شوند و در روند محاکمه به قولی زیر‌آبی نمی‌روند؟
من این حرف شما را قبول دارم و اصلاً نظر خودم هم همین است که اگر قوانین را بازنگری کنیم بسیاری از همین پرونده‌های مسوولان ارشد و مقاماتی که تخلف کردند قابل اعلام است. حتی معتقدم به نفع جامعه است که بسیاری از پرونده‌ها را وقتی یکی دو گام از مراحل اولیه رسیدگی‌شان عبور کردیم، به جامعه اطلاع بدهیم. من مدافع رویه اعلام اسامی هستم. اگر قانونگذارها حرف من را قبول کنند بهتر است که وقتی قاضی دادسرا به مجرمیت کسی اعلام نظر کرد، پرونده قابل بازگویی در رسانه‌ها باشد. چون طرف قاضی است و وقتی قاضی در مراحل اولیه به این نظر رسید به هر حال جایگاه معتبر قانونی است؛ و در این نقطه می‌توان موضوع را رسانه‌ای کرد. چون دیگر افکار عمومی هم متشنج نمی‌شود. چون یک فرد قضایی موضوع را رسانه‌ای کرده و ثانیاً از این روند پنهان‌کاری کم می‌شود و تشنج در جامعه کاهش می‌یابد. ثالثاً قدرت بازدارندگی دارد. وقتی یک قاضی تخلف فلان مسوول را اعلام کرد جلوی بسیاری از تخلفات مدیران و مسوولان گرفته می‌شود. اما وقتی پرونده را نگه می‌داریم که برود دادگاه، طرف محکوم شود و بعد اعتراض کند و برود تجدید نظر و... به طور طبیعی یک سال و نیم و بیشتر طول می‌کشد و هر قدر هم موضوع مهمی باشد ارزشش را در بین رسانه‌ها و مردم از دست می‌دهد. اما باید به قانون احترام بگذاریم. تا وقتی قوانین به ما چنین اجازه‌ای نمی‌دهد نباید این کار را بکنیم.
* یک روایتی از سازمان بازرسی داریم که حالا فرض می‌گیریم تا قبل از زمان آمدن شما و آقای حاج‌حبیب الله در بازرسی ویژه وجود داشته است که سازمان بازرسی محل جمع‌آوری اسناد در مورد آقازاده‌ها و مسوولان است. یعنی اراده‌ای برای دادگاه فرستادن این پرونده‌ها نیست. فقط پرونده‌های تخلف‌ها جمع‌آوری می‌شود و می‌ماند در بایگانی سازمان. همان روایتی که سبب شد مجلس حساس شود و بگوید برویم از پرونده‌هایی که تخلف آقازاده‌ها بوده و مشمول زمان شده و به دادگاه نرفته تفحص کنیم. مجلسی‌های تیم تفحص، روایت می‌کنند صدها پرونده رو به رویشان قرار گرفت از پرونده‌هایی که رسیدگی نشده بود و مشمول زمان شده بود اما همگی اسامی آقازاده‌های ...را در بر داشت. از پسر فلانی تا پسر دیگری. داستان این پرونده‌های آرشیوی چیست؟ چرا مشمول مرور زمان شد؟ چرا بایگانی شدند؟
این روایت قطعاً اشتباه است. نه در دوره ما و نه دوره‌های گذشته هیچ وقت پرونده تخلف کسی بایگانی نشده است. همه را به دادگاه فرستادیم. من یک سند روشن می‌گویم که 72 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم. بروند وابستگان به نظام را در این بدهکاران بزرگ بانکی پیدا کنند. این اسامی که روشن است. ببینیم چند نفر از اینها آقازاده هستند. موضوع را ماجراجویی می‌کنند. در مورد سابقه سازمان هم وقتی قضاوت می‌کنم، می‌بینم که صادقانه برخورد کردند. همان طور که شما هم گفتید یک شارلاتانیسم رسانه‌ای و یک جنجال‌جویی رسانه‌ای همیشه علیه سازمان بازرسی بود. همان داستان تفحص و پالیزدار اصلاً رسیدگی منصفانه به عملکرد سازمان نبود. یک جنجال‌سازی بود. یک سناریوی رسانه‌ای بود. گاهی می‌شد که یک فرد عادی شکایتی از یک فرد را به سازمان می‌داد و هیچ مستندی هم نداشت. یک شکایت را سازمان رسیدگی کرده بود. مثلاً دیده بود حالا به این صورت هم نبوده و حالا تخلفی بوده و آن را گزارش داده بودند و رسیدگی هم شده بود. حتی گاهی سازمان به آن شکایت رسیدگی کرده بود و دروغ آن شکایت و گزارش محرز شده بود. پرونده در این شرایط مختومه می‌شود. اما تیم تفحص چه کار کرده بود؟ به آن گزارش‌ها و شب‌نامه ارجاع داده بود. خب این شب‌نامه‌ها که در این سایت‌ها پر است. همین شب‌نامه‌های سایتی را ردیف کنند و بگویند همه پسران نزدیکان مسوولان پرونده دارند، که نمی‌شود. تیم مجلس به این دست گزارش‌های واصله‌ای که تایید نشده بود، استناد کرده بود.
* اما در گزارشی که حتی در صحن مجلس خوانده شد؛ یک پله بالاتر گزارشی که بین نمایندگان در روزهای انتهایی مجلس هفتم توزیع شد به صراحت اسامی آقازاده‌ها و معادن‌شان یا کارخانه‌هایشان آمده بود و بارها ذکر شده بود؛ فلان پرونده شامل مرور زمان شده و...
به هیچ وجه؛ آن پرونده‌ها، رسیدگی‌اش متوقف نشد. دروغ بود آن حرف‌ها و آمد به این صورت مطرح شد و ماجراجویانه به آن پرداخته شد. واقعش این طور نیست. من نمی‌گویم هیچ یک نیستند. نه؛ هستند برخی از وابستگان نظام؛ اما این مقدار که ادعا می‌شود، نیست. من که مثال زدم. همین پرونده معوقات بانکی را ببینند بدهکار اصلی بانک‌ها چه کسانی هستند؟ چقدر این آقازاده‌های ادعایی در این پرونده‌ها نقش دارند؟
* خب اسامی را که منتشر نمی‌کنند. شما دعوت می‌کنید از کجا بفهمند؟ یعنی همه این بدهکاران مردم معمولی و تجار هستند؟
خیر، اسامی روشن و شفاف است. اسامی که پنهان نیست. بیایید ببینید که چقدر از این افراد مسوولان هستند.
....
* آقای پورمحمدی، رسانه‌های نزدیک به دولت از این افراد اسم می‌برند و می‌گویند چطور آریای سه هزار میلیاردی افشا می‌شود تا به دولت منتسب شود اما باقری‌درمنی بدهکار دو هزار میلیارد تومانی که بسیار قبل‌تر از پرونده آریا بوده، هیچ وقت کارش به اینجا نرسید؟
من الان زیاد از جزییات این پرونده خبر ندارم و معذورم از توضیحات چون جزییات را نمی‌دانم. الان چیزی ندارم که بگویم.
* خب؛ یکی از جدیدترین شیوه‌های رانت‌خواری کشور، دلالی برای دور زدن تحریم است. حرف از صدها میلیون دلار است که به این بهانه از طرف اشخاص به بیرون از کشور برده می‌شود. یا حتی برخی افراد مامور می‌شوند در زمان لازم برای کشور اجناس خریداری کرده و وارد کنند. ولی اینجا می‌بینیم که 10 تا 20 درصد به افرادی که واسطه هستند، سود داده می‌شود. پنج تا شش درصد این رانت را هم به سفارش‌دهندگان می‌دهند. مساله‌ای که از نظر رسانه‌ها دور نمانده و بسیاری معترض هستند رانت‌های خیلی ویژه‌ای ایجاد شده و اصلاً رقابتی نیست. موردی که در مورد بابک زنجانی این روزها مطرح شده؛ از طرفی اگر طرف پول را بردارد و ببرد شما نمی‌توانید به جایی شکایت کنید چون نفس این عمل از نگاه خارجی‌ها غیرقانونی بوده است. این اتفاقات یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های اقتصادی در یک سال اخیر شده است. سازمان بازرسی به این ورود داشت یا اصلاً حساسیتی روی این مساله داشت؟
بخشی از ریسک همان چیزهایی است که شما گفتید ولی راه دیگری وجود دارد؟ ببینید حساسیت عمومی است اما راهکارش چیست؟ به هر حال وقتی مسیر قانونی و مستقیم داد و ستد شما را می‌گیرند ما که نمی‌توانیم زندگی مردم را مختل کنیم. این حساسیت‌ها وجود دارد. طبعاً انتظار ما از دولت و مسوولان مربوطه این است که احتیاط کنند، دقت بیشتری کنند و روی سوخت و سوز پرداخت‌ها توجه کنند؛ و روی این گپی که ایجاد و منافعی که برای یک عده حاصل می‌شود، فکر کنند. اما خواهی نخواهی در این فضا ریسک سوخت و سوز دارد و درصد فساد هم به همان نسبت بالا می‌رود. اتفاقاً ما وقتی که به تحریم‌کنندگان اعتراض می‌کنیم، می‌گوییم شما عامل توسعه و بسط فساد هستید، شما به کارهای غیرقانونی مانند زیرمیزی دامن می‌زنید. ما که راضی نیستیم که مردم‌مان گرسنه باشند یا مشکلات داشته باشند؛ لذا عملاً از هر مسیری استفاده می‌کنیم و به هدف‌هایمان می‌رسیم.
* این افراد چه کسانی هستند و چه صلاحیتی دارند؟ و چطور انتخاب می‌شوند؟
این اختیاراتی است که مقامات دولتی دارند و تشخیص‌شان این است که فلانی توانایی‌اش برای این کار زیاد است. این دیگر در اختیار آنهاست و نمی‌توانیم به آنها بگوییم به این آدم بدهید و به آن آدم ندهید. معیار خاصی هم ندارد.
* تا حالا شما از این مجموعه‌ها تخلف گرفتید؟
همین چند روز پیش ما چند تا گزارش تهیه کردیم و فرستادیم که چرا از این کشور این جنس با این کیفیت خریداری شده است؟ چون مثلاً کشور دیگری است که حاضر است در همان مکانیسم‌ها جنس بهتر یا نرخ بهتر را بدهد. پرونده‌هایی در مورد این مسائل داریم و جزو پرونده‌های اصلی این روزهایمان است.
* در مورد بانک مرکزی چطور؟ اسم افرادی مانند آقای روزچنگ و درگاهی مطرح شد که حالا با یک رانت‌های خاص از بانک مرکزی دلار می‌گرفتند و با یک فاصله خیلی معنادار آن دلار را می‌فروختند و میلیاردها تومان به جیب می‌زدند. یا حتی دلار خریداری‌شده به قیمت مرجع از بانک مرکزی را به امارات می‌بردند به درهم تبدیل کرده، باز به دلار بر‌می‌گرداندند و داخل ایران کرده و از این تغییرات سود برده و در ایران هم این دلار را به قیمت بازار آزاد می‌فروختند. برخی در مجلس می‌گویند یکسری از این دلال‌های بازداشت‌شده دلال‌های خود بانک مرکزی بودند. روایت شما از این مساله چیست؟ آقای بهمنی می‌گوید این کار قانونی بوده و همه هم می‌دانستند که ما این کار را انجام می‌دهیم...
اینکه به صرافی‌ها ارز و طلا داده شود و آنها توزیع کنند که قانونی است اما به چه قیمتی؟ چه مکانیسمی؟ حجمش مهم است. شما به یک صرافی پول بده بعد مراقبت هم نکن و او بتواند بازار را متشنج کند. پرونده‌هایی که شما اشاره کردید پرونده‌های بزرگی است و متاسفانه تخلفات زیادی در آنها صورت گرفته است و الان هم در شعب بازپرسی در حال رسیدگی گسترده است و ما کمک می‌دهیم و انتظار هم داریم که زودتر پرونده‌ها تکمیل شود و آمادگی رسیدگی قضایی و نهایی شود.
* توجیه این افراد این است که ما دلال‌های بانک مرکزی بودیم و همه توپ را می‌اندازند در زمین بانک مرکزی؟
نه، متخلفان تخلفات‌شان را قبول کردند چون مستند است و کسی نمی‌تواند زیرش بزند.
* بانک مرکزی چطور؟ آیا در این پرونده مسوول است یا نه؟
حتماً مسوول است. مگر می‌تواند بانک مرکزی در قبال فضای ارز، نرخ ارز، نرخ سکه و نوسانات بی‌تفاوت و غیر‌مسوول باشد. پس چه کسی در مملکت مسوول است؟ اگر بانک مرکزی مسوول نیست جایی داریم که مسوول نرخ ارز و نوسانات ارز باشد؟ ما به هر حال هم مکانیسم و هم مدیریت بانک مرکزی را، مدیریت ناکارامد برای حجم عظیم مالی و پولی کشور می‌دانیم و مکانیسم‌ها را هم مکانیسم‌های ناقص که نیازمند تکمیل و اتکای بسیار قوی‌تر به نگاه کارشناسی است. بانک مرکزی نهادی است که الزاماً باید با نگاه کارشناسی مدیریت شود، نگاه سیاسی-مدیریتی برای او مضر است و باید در تصمیم‌گیری‌هایش مدیریت اعمال شود و باید به طور مشخص فضای کارشناسی آنجا حاکم شود البته ملاحظات مباحث مدیریتی کلان کشور را باید در نظر بگیرند.
* نماینده مجلس می‌گوید اگر یک نفر بیاید مثلاً هزار تومان از جیب یک نفر دیگر بردارد ما می‌بریمش دادگاهی‌اش می‌کنیم، زندانش می‌اندازیم، ولی چطور وقتی بانک مرکزی هزاران میلیارد تومان به منافع ملی کشور ضربه می‌زند، هیچ کیفرخواستی برایش صادر نمی‌شود؟ حتی یکی از نمایندگان به صراحت می‌گفت ما از بازرسی انتظار داشتیم ضررهای مالی را که بانک مرکزی به اقتصاد کشور زده است بررسی کند و یک کیفرخواست تهیه کند.
بله، متاسفانه این حرف‌ها را می‌شنویم. اما ما در مورد پرونده سه هزار‌میلیاردی به مجلس محترم در صحن مجلس، گزارش مفصلی ارائه دادیم اگر دوستان مجلسی می‌خواهند تصمیم بگیرند. خب همان موقع این کار را می‌کردند. گزارش‌های دیگری که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی نوشتیم را باز هم یک نسخه به مجلس و کمیسیون‌های مربوط در مجلس فرستادیم. اگر مجلس محترم می‌خواهد تصمیم بگیرد، تصمیم بگیرد. ما وظیفه‌مان گزارش‌دهی بوده که با کارشناسی گزارش تهیه کردیم و فرستادیم.
* در مورد شخص آقای بهمنی گزارشی ارائه دادید؟
اصلاً ما روی شخص گزارش‌دهی نمی‌کنیم. اما وقتی در مورد بانک مرکزی گزارش می‌دهیم رئیس بانک مرکزی مخاطب اول ماست ولی شخص او به خصوص خطاب قرار نمی‌گیرد. یک مجموعه‌ای است. رئیس اولش رئیس عالی آن مجموعه است. این کافی است برای مجلس که بخواهد تصمیم بگیرد. اگر واقعاً چنین نیتی را داشته باشد. از طرفی عیناً گزارش‌هایی می‌فرستیم به دستگاه قضا که می‌شود به محاکم ارجاع شود. ولی ببینید متاسفانه ما مواجه شدیم با یک مجموعه‌ای از تصمیمات ناصحیح و هر روز هم می‌گوییم دادگاه برگزار کنیم. همان‌طور که شما می‌گویید «بی‌قانونی» قبحش را از دست داده است، دادگاه و محاکمه هم دارد بی‌ارج می‌شود ما باید جلوگیری کنیم که این اتفاق نیفتد.
* آقای پورمحمدی باز هم انتقاد دیگری که به مجموعه شما وارد است، این است که چرا بازرسی در مورد آریا صدای پرونده بررسی‌شده را درمی‌آورد، اما در مورد خصوصی‌سازی مخابرات سکوت کرد؟
قدیمی‌ترین دستگاهی که در این باره گزارش تهیه کرد، سازمان بازرسی بود و همه آنهایی که حرف زدند به گزارش مستندی استناد کردند که گزارش سازمان بازرسی بود. ما بسیار جدی نسبت به آن واگذاری گزارش تهیه کردیم. آن را به شورای رقابت فرستادیم. دادگاه شورای رقابت حکم داد اما ما به آن اعتراض کردیم. باید تجدیدنظر تشکیل می‌شد که متاسفانه بعد از یک‌سال و خورده‌ای هنوز تشکیل ندادند و دارند از موضوع فرار می‌کنند.
* فکر می‌کنید افکار عمومی این توضیح را می‌پذیرد که گفته شود دادگاه تجدید نظر متاسفانه تشکیل نشده و به همین پاسخ بسنده شود؟
من مسوول دادگاه رقابت نیستم و مسوول شورای رقابت نیستم. من مسوول تصمیم‌گیری در مجلس نیستم. ولی به تمام نهادهای مهم کشوری بنده گزارش دادم. گزارش مستند، قوی و دقیق دادم و هر کسی الان حرفی در کشور می‌زند مستنداتش گزارش‌های سازمان بازرسی است. به هر حال به‌رغم آن اتهام‌های ناروایی که به ما می‌زنند، ما قرارمان نیست که نه ماجراجویانه پیگیری کنیم و نه سیاسی و نمونه‌اش اینکه در پرونده‌ای به این مهمی تنها ارگانی که وارد ماجرایش شده و جدی هم پایش ایستاده هنوز هم پایش ایستاده‌ایم، سازمان بازرسی است. ولی ما در محدوده اختیارات‌مان حرف می‌زنیم، فراتر از اختیارات که درست نیست، حرف بزنیم. ما باید گزارش دهیم و پای گزارش بایستیم من که مسوول تصمیم‌گیری نیستم، شورای رقابت باید تصمیم می‌گرفت و متاسفانه به نظر من تحت نفوذ دولت شورای رقابت وظیفه خودش را به درستی انجام نداد.
* آقای پورمحمدی شما 33 سال سابقه حضور در نظام را با سمت‌های مهم داشتید. خودتان این پاسخ را می‌پذیرید که در برابر افکار عمومی بیایید و بگویید ما می‌دانیم در خریداری مخابرات تخلف شده اما شرمنده‌ایم نفوذ کردند و پرونده خوابید؟ اگر این‌طور است فکر نمی‌کنید کارایی تشکیلاتی‌تان به راحتی یک نفوذ از بین می‌رود؟ حس اعتمادی که اول گفتوگو از آن صحبت کردید چطور می‌خواهد جلب شود؟
خریدار در اینجا تخلف ندارد. ما به واگذاری مخابرات حرف داریم.
* به هر حال ذی‌نفع از این خرید و فروش بود؟
ما به خریدار کار نداریم به فروشنده کار داریم، خریدارها همیشه نفع خودشان را می‌خواهند. چه بخش خصوصی، چه بخش عمومی و چه بخش دولتی... همه می‌توانند خریدار باشند. بعد هم به معنای خاص کلمه خریدار سپاه نیست. یک بخشی از واحدهای تعاونی سپاه آمده‌اند و خریده‌اند. همچنین بنیادهای سپاه... ثانیاً اعتراض ما به خریدار نیست، اعتراض ما به فروشنده است. فروشنده باید تسلیم می‌شد و این را ملغی می‌کرد. ما اصلاً طرف حساب‌مان خریداران نیستند نه این پرونده هر پرونده دیگری ما به آن کسی که مقام واگذاری است، یا خلاف واگذار کرده، کار داریم.
...
* در مورد فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات این سوال را از مسوولان مربوطه وزارت در گفت‌و‌گوهایمان پرسیده‌ایم. آقای فلاحیان، به شدت از آن دفاع می‌کند و می‌گوید هم پوشش بود هم درآمدزایی برای وزارت می‌کرد. آقای یونسی گفت 100 تا شرکت را تعطیل کردم به این علت که اقتصاد و امنیت اقتصادی کشور را به هم می‌زد. شما معاون برون‌مرزی وزارت اطلاعات بوده‌اید. فعالیت‌های اقتصادی «واجا» هم محدود به داخل کشور نبود و خارج از کشور را هم شامل می‌شد. اگر منع نشده باشید الان در سازمان بازرسی پرونده‌هایی در این بخش دارید؟ آیا از جایی از کنترل خارج نشدند؟ به عنوان رئیس سازمان بازرسی این روایت را قبول دارید که بیشتر از آنکه کار امنیتی کنند، بیزینس کردند و هیچ کسی هم نمی‌تواند با آنها رقابت کند؟
آنچه تصویرسازی از این فعالیت‌ها می‌شود یا ادعای مخالفت و بستن می‌شود، همه آنها را بزرگنمایی و بزرگ‌گویی می‌دانم. نه وزارت اطلاعات آنقدر برو و بیای اقتصادی داشت و نه آن بستن شرکت‌های اقتصادی اقدام مثبتی بود. ببینید یک اصلی است در وزارت اطلاعات به نام پوشش. این پوشش باید رعایت شود. یک کارمند اطلاعاتی که در دنیا این سمت و آن سمت می‌رود یا در برخی از فعالیت‌های داخل کشور که نمی‌تواند با تابلو وزارت اطلاعات حضور پیدا کند. طبعاً باید با پوشش‌های متفاوتی برود. اصل پذیرفته‌شده‌ای در همه دنیا هم است. در منطق اطلاعاتی اینها به وضوح توضیح داده شده است. از طرفی در یک مقطعی در دولت سازندگی از همه دستگاه‌ها خواسته شده بود اگر می‌توانند فعالیت توسعه‌ای، عمرانی و اقتصادی کنند، وزارت اطلاعات هم مثل بقیه در این حوزه‌ها، سازمان بازنشستگی و صندوق پس‌انداز پرسنل و چند تا از این نهادها را ایجاد کرد. البته من جزو مخالفینش بودم. اینها آسیب‌زاست. از همان موقع چنین کارهایی را قبول نداشتم.
* در سازمان بازرسی وارد تخلفات‌شان می‌شوید؟ یا که ممنوع است.
ببینید، فعالیت دستگاه اطلاعاتی اساساً مخفی و پنهان است.
* حتی برای شما که در سازمان بازرسی...
بله، خودشان دستگاه نظارتی دارند. حفاظت بسیار قوی دارند؛ و اگر بخواهیم پرونده‌ای را در دستگاه اطلاعاتی بازرسی کنیم، باید اجازه از رئیس قوه‌قضائیه بگیریم و بعد وارد آن عرصه شویم. من هم در اینجا و هم در وزارت و هم در وزارت کشور و جاهای دیگر که بودم، معتقدم ما از هیچ راه خلافی به هدف‌هایمان نمی‌توانیم برسیم. الان هم کاملاً بر این باور هستم هیچ سودی در فعالیت خلاف نمی‌بینیم. حتی سودهای مقطعی هم نمی‌بریم. تجربه‌های تاریخی هم به ما نشان داده است که ما به هیچ وجه به هدف‌هایمان نخواهیم رسید. این خلاف چه در داخل کشور ما بخواهد باشد و چه در خارج از کشور. مطمئناً ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعتی و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و یا چه کسی در فکر این کارها باشد، حتماً برای کشور مضر است و هیچ خیر و برکتی و سودی نخواهیم داشت. من آنقدر کارهای مهم در کشور انجام داده‌ام و کارهای سخت و کارهای پردردسر، ولی پای آن با تمام وجود خودم ایستاده‌ام. نه خجالت می‌کشم نه ابا می‌کنم، و نه پشیمان هستم. برای نظام جنگیده‌ایم با دشمن. جبهه رفته‌ایم. با ضدانقلاب جنگیده‌ایم. با مفسد جنگیده‌ایم. با قاچاقچی، مفسد و منحرف جنگیده‌ایم.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید