کعبی عضو مجلس خبرگان: رئیس جمهور اگر منصوب رهبری نباشد، طاغوت است

این عضو خبرگان اصل حق دمکراتیک مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود را رد کرد گفت: مشروعیت این نظام به ولایت فقیه و فقه اسلامی است. مبنای قدرت در جمهوری اسلامی ایران شرعی است.

******

آیت الله کعبی در گردهمایی حقوقدانان بسیجی کشور:
خبرگزاری فارس: هر کس تصور کند مردم منهای ولی‌فقیه از او استقبال می‌کنند در توهم است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری صبح امروز (پنجشنبه) در سخنانی در سومین گردهمایی بزرگ حقوقدانان بسیجی سراسر کشور، اظهار داشت: واژه حقوقدان در نظام جمهوری اسلامی و در نظم حقوقی این نظام مقدس که بر پایه اسلام و شریعت اسلامی شکل گرفته، بایک پسوندی باید همراه باشد تحت عنوان حقوقدان اسلامی.

وی افزود: ما حقوقدان را کسی می‌دانیم که با فقیه اسلامی و موازین فقه اسلامی آشنایی داشته باشد و بالاتر از آن مسلط باشد؛ همانطور که در دانش هسته‌ای می‌گوییم دانش بومی هسته‌ای، حقوق بومی همان فقه اسلامی است و اگر فقه اسلامی را کسی بخواهد از ایران بگیرد ، دیگر چیزی از حقوق باقی نمی‌ماند.

کعبی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: هم باید حقوق اسلامی را بشناسیم و هم باید به آن متعهد باشیم و حقوقدانان کشور باید در ارکان مختلف ، حقوق اسلامی را ساری و جاری کنند چراکه حقوقدان جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی ادامه داد: یک تفاوتی باید بین تحصیل کرده حقوق در ایران و حقوق در دانشگاههای جهان وجود داشته باشد؛ بعد از 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز مشکلی که وجود دارد همین وضعیت است، در برخی دانشکده‌ها درس‌های حقوق به گونه‌ای تدریس می‌شود که برخی دانشجویان حقوق با اصطلاحات انگلیسی حقوق بیشتر آشنا هستند تا با فقه اسلامی؛ واحدهای فقهی و اصولی در دانشکده های ما 4 یا 6 یا 8 واحد گذرانده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که آن مسئله تحول در علوم انسانی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده ، هنوز جا نیفتاده است، تحول در علوم انسانی باید در کشور ما اتفاق بیفتد، تحول در نظام آموزشی و پژوهشی و ساختار در دانشکده‌های حقوقی باید انجام شود.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنانش با بیان اینکه ما چند نظام حقوقی در کشورمان نداریم، تصریح کرد: نظم حقوق نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه اسلامی است ، فقه و حقوق از لحاظ ماهیت یکی هستند؛ چهار مشخصه قاعده حقوقی تنظیم افکار اجتماعی، الزام آور بودن ، ضمانت اجرایی داشتن و کلی و عمومی بودن است و در قاعده فقهی نیز این چهار مشخصه وجود دارد اما در مبنا ، منبع ، اهداف و ساختار متفاوت هستند ؛ ما یک نظام حقوقی در کشور داریم که مبتنی بر اسلام و شریعت است.

وی افزود: حقوق ما با فقه آمیخته است ولی کافی نیست و ما معتقد به یکپارچگی هستیم ، یک همت جهادی و انقلابی لازم است و بنظر می‌رسد این همت در چنین جمعی به نام حقوقدانان بسیجی می‌تواند عملیاتی شود ؛ اقامه دین یک فریضه عمومی ، اجتماعی ـ سیاسی است که البته برای اقامه دین ، حکومت و شکل گیری نظام دینی لازم است و اقامه دین برای تحقق و عینیت بخشی در زندگی اجتماعی ، نیازمند شریعت است.

کعبی با ذکر این نکته که ما معتقدیم تاریخ حقوق ، قانون و حکومتها با تعالیم انبیاء شروع می‌شود، تاکید کرد: شکل گیری حکومت و حاکمیت بر پایه ضوابط فقهی است و نظم حقوق جامعه بر پایه همین تعالیم انبیاء باید شکل گیرد؛ دین فرقه اجتماعی دارد و نظم اجتماعی بر پایه اجرای دین محقق می شود و نظم حقوقی بدون تعالیم دینی نمی‌تواند سعادت جامعه را محقق کند ؛ عنصر سازنده نظام جمهوری اسلامی ایران اسلام و فقاهت است ، همانگونه که در کشورمان انقلاب سیاسی اتفاق افتاد و نظام طاغوتی به نظام انقلابی جمهوری اسلامی تبدیل شد ، یک انقلاب پایه‌ای تر در عرصه آموزشی ، پژوهشی و تحول در علوم باید اتفاق بیفتد و آن اتفاق حقوقی است و بنظرم بسیج حقوقدانان باید انقلاب حقوقی انجام دهد نه اصلاحات حقوقی و ترمیم حقوقی ، باید به نظام یکپارچه حقوقی تبدیل شود.

این عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: باید نقش اجتهاد و نقش فقاهت را در قانونگذاری به شکل برجسته در نظر بگیریم ولی هم اکنون ساختار بگونه‌ای است که نقش فقاهت و اجتهاد و قانون گذاری برجسته و فعال نیست ؛ رئیس جمهور اگر منصوب رهبری نباشد، طاغوت است و سه قوه مقننه، ‌مجریه و قضائیه در کشور ما مکلف به انجام سه کار بزرگ از شئون ولی‌فقیه هستند و رئیس جمهور شرعاً و قانوناً موظف است تدابیر مقام معظم رهبری را اجرا کند و اگر بر خلاف این موضوع عمل کند، خلاف شرع و خلاف قانون مرتکب شده است؛ هرکس در هر جایگاه و مقامی در کشور فکر کند که مردم منهای ولی فقیه از او استقبال می‌کنند، در توهم است.

وی با تاکید بر اینکه مشروعیت این نظام به ولایت فقیه و فقه اسلامی است، متذکر شد : مبنای قدرت در جمهوری اسلامی ایران شرعی است و ساختار قدرت مردمی است یعنی مردم سازندگان قدرت هستند و هیچکس نمی‌تواند نقش مردم را در نظام سیاسی کشور ، منکر شود ولی مبنای قدرت در کشور الهی است .