عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر، نسبت به فروپاشی کشور درص ورت ادامه تنشهای سیاسی هشدار داد.
به نوشته سایت رادیو فردا به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، وزیر دفاع مصر روز سه شنبه ۱۰ بهمن در سخنانی در جمع دانشجویان دانشکده جنگ که در سایت رسمی سخنگوی ارتش این کشور منتشر شده، از «همه طرفها» خواست برای حل و فصل بحران سیاسی مصر تلاش کنند.
او همچنین نسبت به «پیامدهای وخیم این بحران بر ثبات وطن» هشدار داد که میتواند به «فروپاشی کشور» بینجامد.
این نخستین بار است که وزیر دفاع مصر از آغاز موج جدید بحران در این کشور در روز جمعه گذشته اظهار نظر میکند.
جمعه گذشته که سالروز انقلاب دو سال پیش مصر بود، تظاهرات اعتراضآمیزی در مناطق مختلف این کشور علیه سیاستهای محمد مرسی برگزار شد که همچنان ادامه دارد.
وزیر دفاع مصر در سخنان خود افزوده است: «ادامه تنش طیفها و نیروهای سیاسی و اختلاف آنها بر سر نحوه اداره مملکت ممکن است باعث فروپاشی کشور شود و آینده نسلهای آینده را تهدید کند.»
او ادامه داد: «چالشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی که هم اکنون مصر با آن دست به گریبان است، تهدیدی واقعی برای امنیت و یک پارچگی کشور تشکیل میدهد و ادامه این روند بدون اینکه راه حلی برای آن از سوی همه طرفها اندیشیده شود، عواقبی وخیم در پی خواهد داشت که بر ثبات وطن تاثیر خواهد گذاشت.»
سیسی همچنین اظهار داشته است: «تلاش برای تاثیر بر ثبات نهادهای حکومتی، مسالهای خطرناک است که به امنیت ملی مصر و آینده کشور صدمه میزند. ارتش سنگ بنایی محکم و ستونی استوار باقی خواهد ماند که ارکان کشور مصر بر روی آن تکیه دارد زیرا که ارتش همه مصریها با هر مذهبی و گرایشی است.»
او تاکید کرد: «حضور ارتش در استانهای پورت سعید و سوئز با هدف حمایت از شاهرگهای حیاتی و استراتژیک کشور مصر و در راس آنها کانال سوئز صورت گرفته است که اجازه دستدرازی به آن را نخواهیم داد.»
محمد مرسی رئیس جمهور مصر شامگاه یکشنبه در سه استان پورت سعید، سوئو و اسماعیلیه که در روزهای اخیر شاهد اعتراض و خشونت بودند، وضعیت فوقالعاده به مدت یک ماه و برقراری قانون منع آمد و شد از ساعت ۲۱ تا ۶ بامداد اعلام کرد. همچنین دولت مصر به ارتش اختیار بازداشت متهمان به «خرابکاری» داد. نیروهای ارتش نیز در این سه استان مستقر شدهاند.
دو استان پورت سعید و سوئز مشرف به کانال سوئز هستند که شاهرگ اقتصادی و بازرگانی مصر را تشکیل میدهد.
با این حال ناآرامیها در پورت سعید با ناآرامیها در دیگر مناطق مصر تفاوت دارد. روز شنبه دادگاهی در پورت سعید حکم اعدام ۲۱ تن از متهمان به دست داشتن در خشونتهای سال گذشته این شهر را صادر کرد.
سال گذشته در جریان دیدار دو تیم فوتبال شهر پورت سعید با الاهلی قاهره در استادیوم پورت سعید، تماشاگران با یکدیگر درگیر شدند که در جریان آن بیش از ۷۰ نفر کشته شدند که اکثر آنها از هواداران الاهلی هستند.
این پرونده بیش از ۷۰ متهم از جمله شماری از نیروهای امنیتی دارد که حکم اعدام ۲۱ نفر از آنها به منظور گرفتن نظر شرعی، به مفتی مصر ارسال شد. پس از آن شمار زیادی از اهالی شهر درصدد حمله به زندان برآمدند. درگیریها در این شهر میان معترضان و نیروهای امنیتی از آن روز در چند نوبت تکرار شد.
خشونتهای روزهای اخیر در مصر دستکم ۵۲ کشته در پی داشت که اکثر آنها در پورت سعید هستند.
معضلات رئیس جمهور مصر در نخستین سفر رسمی به آلمان
بنابر نوشته دویچه لوه محمد مرسی روز چهارشنبه (۲۹ ژانویه) در چارچوب یک سفر رسمی وارد برلین میشود و با آنگلا مرکل دیدار و گفتوگو خواهد کرد. مصر در شرایط کنونی به کمکهای مالی آلمان نیاز دارد، اما مرسی ابتدا باید به پرسشهای آلمان پاسخ دهد.
در میانه اوضاع بحرانی و ناآرامیهای روزهای اخیر در مصر محمد مرسی،رئیسجمهور این کشور، روز چهارشنبه (۲۹ ژانویه/ ۱۰ بهمن) در برلین با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، دیدار خواهد کرد.
این نخستین دیدار آقای مرسی در مقام ریاستجمهوری مصر از آلمان به شمار میرود و انتظار میرود که بحث میلیونها یورو کمک مالی از سوی آلمان که قاهره شدیدا به آن نیازمند است، محور گفتوگوهای دو جانبه باشد.
سفر محمد مرسی در شرایطی صورت میگیرد که در سه شهر مصر حالت اضطراری اعلام شده و از روز پنجشنبه (۲۴ ژانویه/ ۵ بهمن) نزدیک به ۶۰ نفر در این کشور جان خود را در جریان ناآرامیهای اخیر از دست دادهاند.
ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر نیز روز سهشنبه (۲۹ ژانویه) هشدار داد که بحران کنونی میتواند "به نابودی کشور" منجر شود.
محمد مرسی پیشتر قرار بود در روز سهشنبه برای شرکت در نشست سران اتحادیه آفریقا به اتیوپی سفر کند، اما این سفر را به دلیل شرایط بحرانی در کشور لغو کرد.
از نظر ناظران سیاسی، محمد مرسی برای سفر به آلمان اهمیتی بیش از آن قائل است که حاضر باشد از این سفر نیز چشمپوشی کند.
آلمان، شریک پراهمیت مصر
اقتصاد مصر هم اینک در وضعیتی بحرانی به سر میبرد. آمار بیکاری و فقر در این کشور رو به افزایش است، میزان ذخایر ارزی رو به کاهش است و کسری بودجه به شدت به معضلی قابل توجه در عرصه سیاسی و اقتصادی بدل شده است.
آلمان یکی از شرکای مهم تجاری برای مصریها به شمار میرود. حتی در زمان ناآرامیهای خیابانی در مصر همچنان صدها هزار گردشگر آلمانی به این کشور سفر کردند. دانش فنی آلمان و نیز سرمایهگذاران آلمانی از جایگاه مهمی در عرصه صنعت و اقتصاد مصر برخوردار هستند.
هیچ کشوری به اندازه مصر از قبل همکاریهای توسعه و عمرانی آلمان ذینفع نبوده است.
دولت آلمان پیشتر در نظر داشت تا ۲۴۰ میلیون یورو از بدهیهای مصر را ببخشد. اما نزدیک به یک ماه پیش وزیر توسعه و همکاریهای اقتصادی آلمان اعلام کرد که بخشش بدهیهای مصر و نیز اجرای پروژههای عمرانی در این کشور به تعویق افتادهاند.
دیرک نیبل دلیل این امر را تحولات داخلی در مصر عنوان کرد.
حال نیز انتظار میرود که تنها ۳۰ میلیون یورو از این بدهیها به مصر بخشیده شود. افزون بر آن مقامات مسئول آلمانی این موضوع را نیز مسکوت گذاردهاند که چه پروژههای عمرانی تازهای در مصر را به اجرا درخواهند آمد.
با این حال شرکت "دزرتک" (Desertec) که یکی از شرکتهای مشهور آلمانی در زمینه بهرهوری از انرژی خورشیدی و بادی است، از امضای قرارداد با مصریها در روز چهارشنبه خبر داده است.
به گفته رئیس این شرکت، کارشناسان تخمین میزنند که میزان سرمایهگذاریها در مصر در این زمینه تا سال ۲۰۵۰ بالغ سر به میلیاردها یورو خواهد زد.
پرسشهای آلمان
محمد مرسی برای جلب همکاری آلمان در دیدارش با آنگلا مرکل بایستی نخست برخی ابهامها و تردیدها را برطرف کند.
صدراعظم آلمان با استقبال از مرسی در برلین نشان میدهد که وی را به عنوان رئیس دولت مصر همچنان به رسمیت میشناسد، اما در عین حال بر "گفتوگوی دو جانبه" میان دولت و مخالفان در مصر تأکید میورزد.
مارکوس لونینگ، نماینده ویژه دولت آلمان در امور حقوق بشر، در آستانه سفر محمد مرسی به برلین "تشنجزدایی و گفتوگوی سیاسی" را که تمامی احزاب و گروههای سیاسی در آن شرکت داشته باشند، یکی از اقداماتی دانسته که دولت مصر بایستی هر چه سریعتر در تحقق آن تلاش ورزد.
رابطه مصر با اسرائیل از دیگر نکاتی است که آلمان خواهان یافتن پاسخی صریح و روشن به آن است. چندی پیش تصاویر ویدئویی یکی از سخنرانیهای محمد مرسی متعلق به سال ۲۰۱۰ منتشر شد که وی در آن از اسرائیلیها با القابی همچون "صهیونیست"، "خونآشام" و از "نسل میمونها و خوکها" نام میبرد.
محدودیتهای شدید وضع شده علیه نهادهای سیاسی و سازمانهای غیردولتی یکی دیگر از موضوعهایی است که محمد مرسی ملزم به رفع تردیدها و ابهامات از آن است. به موجب یک قانون جدید سازمانهای غیردولتی در مصر از قبول کمکهای مالی خارجی منع شدهاند.
در سال گذشته اتهاماتی به کارکنان بنیاد "کنراد آدناوئر" در مصر که به حزب دمکرات مسیحی آلمان نزدیک است، وارد شد. یکی از این اتهامات "نقل و انتقال غیرقانونی پول" بود. دولت آلمان از مصر میخواهد که به فعالیت بنیادهای سیاسی در این کشور جنبه قانونی ببخشد.
اجازه ورود به ناظران بینالمللی برای نظارت بر روند انتخابات پارلمانی در مصر از دیگر نکات مهمی به شمار میرود که به گفته کارشناسان در دیدار آنگلا مرکل و محمد مرسی مطرح خواهد شد.
در روز ۲۵ فوریه دولت مصر تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در چارچوب قانون اساسی جدید را اعلام میکند. احتمال داده میشود این انتخابات در ماه آوریل یا مه انجام پذیرد.
دولت مصر در انتخابات پیشین، هنگامی به ناظران بینالمللی اجازه ورود به کشور را داد که عملا فرصت سفر از دست رفته بود. جامعه جهانی این بار خواستار نظارت سازمانهای بینالمللی بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی مصر و اطمینان خاطر از برگزاری آزاد و منصفانه آن است.
در همین حال حزب سبزهای آلمان از صدراعظم آلمان خواسته است تا در دیدار روز چهارشنبه با محمد مرسی خواستار "گفتوگوی واقعی" میان دولت مصر و نیروهای اپوزیسیون شود.
به گفته سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزها، آقای مرسی بایستی مشخص سازد که آیا وی قصد "گام برداشتن در مسیر تحقق دمکراسی" را دارد یا میخواهد "یک دیکتاتوری اسلامی" بنا کند.
حزب سبزهای آلمان رئیسجمهور مصر را به انجام مذاکرات جدی با مخالفان بر سر تشکیل "دولت اتحاد ملی" و نیز اعمال تغییرات در قانون اساسی فرا خوانده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید