نامه سرگشاده اقتصاددانان در مورد وضعیت انفجاری اقتصاد ایران

تعدادی از اقتصاددانان ایران با انتشار نامه ای سرگشاده با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور، با شرح دلایل بروز مشکلات اقتصادی فعلی، پیشنهاداتی را برای گذر از این بحران مطرح کرده اند.

در این نامه که به امضای ۴۳ اقتصاددان ایرانی رسیده است، وضعیت اقتصادی کشور وخیم توصیف شده به گونه ای که بیم آن می رود این بحران در درازمدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.

در سالهای اخیر با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، ایران جهش کم سابقه ای را در درآمدهای نفتی تجربه کرده است و بنابر گفته اقتصاددانان، در سالهای ۱۳۸۴ یعنی زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد تا پایان سال ۱۳۸۹ ایران ۶۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته است، اما دولت آقای احمدی نژاد از این حجم درآمد نفتی "نه تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته اند، بلکه بدهی سنگین ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود به جا گذاشته اند".

به نظر اقتصاددانان ایرانی، وضعیت فعلی اقتصادی به گونه ای است که دولت بعدی نه تنها باید تنگناهای ارزی حاصل از تحریم ها و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست پنجه نرم کند، بلکه باید بار بازپرداخت بدهی های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش بکشد.

دولت آقای احمدی نژاد در سالهای اخیر تمام درآمدهای نفتی را خرج کرد با "این تصور که تزریق هر چه سریعتر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد."

در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود دولت سالانه ۱۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در بودجه سالانه هزینه کند، اما گزارشها نشان می دهد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه به ۸۵ میلیارد دلار نیز رسید.

اکنون اقتصاد ایران با تورم نزدیک به ۲۹ درصدی رو به روست که به گفته اقتصاددانان، بعد از کشورهای بلاروس، اتیوپی و ونزوئلا در رده چهارم فهرست کشورهایی قرار می گیرد که بالاترین نرخ تورم را دارند.

مدیریت ضعیف

به نظر این گروه از اقتصاددانان "مدیریت ضعیف دولت" آقای احمدی نژاد باعث بروز بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور شده است و این کارشناسان در شرح آن نوشته اند که چگونه دولت با اجرای "سیاست های ساده اندیشانه غیرعلمی و به ظاهر عدالت طلبانه" اقداماتی انجام داد که آثار "زیانبار" آن به مرور آشکار شد.

دخالت در سیاست های پولی از جمله انتقادهایی است که به دولت آقای احمدی نژاد وارد می شود. اقتصاددانان می گویند که مخالفت دولت آقای احمدی نژاد با استقلال بانک مرکزی و تلاش برای انحلال شورای پول و اعتبار، سیاست متناقض کاهش و افزایش نرخ سود، فشار بر بانکها برای پرداخت وام های تکلیفی، نظام بانکی را با "مخاطره" رو به رو کرده است.

گزارشها نشان می دهد که در آغاز دولت محمود احمدی نژاد میزان نقدینگی موجود کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون به بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یکی از مشکلاتی که این حجم نقدینگی ایجاد می کند تورم است که به معنی کاهش قدرت خرید مردم است و فشار زیادی به افراد کم درآمد وارد می کند و تحلیلگران اقتصادی می گویند که این حجم نقدینگی برنامه هایی نظیر پرداخت یارانه نقدی برای گسترش عدالت اقتصادی را بی اثر می کند و در عوض ثروتمندان را ثروتمند تر خواهد کرد.

به نظر کارشناسان اقتصادی، اگر نقدینگی افزایش پیدا نمی کرد و "سیاست های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی کرد، امروز با تشدید تحریم های اقتصادی، شاهد اوج گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی بودیم و نظام بانک در وضعیت بهتری برای کمک به بخش تولید کشور قرار داشت."

توزیع سهام عدالت، مسکن مهر، توزیع یارانه نقدی از جمله مواردی است که دولت می گوید از طریق آن به دنبال عدالت اقتصادی است ولی کارشناسان اقتصادی می گویند که به رغم اجرای این طرح های پرهزینه "جامعه ما هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ ها فاصله دارد."

به گفته اقتصاددانان، سیاست های فعلی "گویای وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم گیری کشور است" که مبنای آن "تصمیمات خلق الساعه غیرکارشناسی" است و شاید این کار نظر قشرهای آسیب پذیر را جلب کند و به جذب رای بینجامند، اما در "درازمدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب پذیر نخواهد داشت."

در ماههای اخیر قیمت ارزهای خارجی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و ریال بخش زیادی از ارزش خود را از دست داده است

در سالهای ابتدایی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اقتصاددانان ایرانی نسبت به برنامه های اقتصادی دولت وی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بودند که ادامه این وضعیت، اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی رو به رو خواهد کرد، اما آقای احمدی نژاد توجهی به این هشدارها نکرد.

آنچه در این نامه جلب توجه می کند، بیش از همه توصیه به تغییر رفتار بین المللی ایران است. به نظر کارشناسان اقتصادی، ایران بعد از انقلاب "به جهت عداوت های دوران نیمه استعماری و تفسیرهای خاص از جایگاه خود در نظام جهانی و اتخاذ سیاست خارجی متناسب با این نگرش، هزینه های سنگینی" پرداخت کرده است در حالی که کشورهایی که در گذشته جنگ و غارت دوران استعمار را تجربه کرده اند "بدون دامن زدن به مناقشات تاریخی خود با قدرت های استعماری" دریافته اند که با دنیای خارجی آشتی کنند و از "مزایای بین المللی شدن بهره مند شوند."

به عقیده این گروه از اقتصاددانان، سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد "در جهت تهاجم و تخاصم آشکار با نظم موجود بین المللی" بوده و "تحریم های پرهزینه" ای به ایران تحمیل کرده است.

تاکید کارشناسان اقتصادی بر این است که برای حل مشکل هسته ای "در چارچوب منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور، با قبول پیچیدگی ها و دشواری های آن" چاره اندیشی شود و این کار "در شرایط کنونی ضرورت مبرم دارد."

برای حل مشکلات اقتصادی ایران نیز توصیه شده که ایران ضمن تنش زدایی در مناسبات بین المللی و حل مسائل هسته ای، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را که در دولت آقای احمدی نژاد منحل شد، دوباره احیا کند.

علاوه بر این، پیشنهاد شده که به بانک مرکزی استقلال داده شود تا این نهاد به وظیفه خود برای کنترل تورم عمل کرده و جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیرد.

کارشناسان اقتصادی تاکید کرده اند که اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها فعلا اجرا نشود برای این که "در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی" این طرح نه تنها آثار مثبتی در پی نخواهد داشت، بلکه می تواند کاملا نتایجی خلاف آن به همراه داشته باشد.