مديرعامل مترو در نامه‌اي به شهردار تهران از سررسيد قسط 49 ميليون يورويي اين شرکت به بانک ملت ابراز نگراني کرد. در صورت تامين نشدن اين اعتبار، بيکار شدن 600 نفر از پرسنل واگن سازي تهران محتمل خواهد بود. در حال حاضر اين شرکت 20 ميليارد تومان به قطعه‌سازان داخلي بدهکار است.
به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي, هابيل درويش در اين نامه که ماه گذشته براي محمدباقر قاليباف ارسال شده آورده است:« در رابطه با قرارداد تامين ناوگان با شرکت واگن‌سازي تهران اعتبار اسنادي گشايش يافته در بانک ملت در سال 89 به صورت مدت‌دار يک‌ساله تغيير يافت و مدت آن تمديد گرديد. مطابق اين تغيير مقرر شد که يکسال پس از حمل هر محموله بهاي آن به فروشنده پرداخت شود و طبعا شرکت متروي تهران نيز وجوه مربوط را بايستي به بانک ملت پرداخت کند. سررسيد اقساط از آذر ماه سال جاري شروع خواهد شد و در آذر ماه مبلغ 49 ميليون يورو و در اسفند ماه مبلغ 46 ميليون يوروي بايد به بانک ملت پرداخت شود.»
مدير عامل مترو تهران در ادامه با اشاره به اينکه« اين اعتبار اسنادي در 20 آبان ماه سال جاري منقضي شده» مي افزايد:« به منظور ادامه تحويل الباقي کالاها اين اعتبار بايستي به مدت 6 ماه تمديد شود. اين در حالي است که هم اکنون بيش از 5 ماه است که اسناد بخشي از کالاها معادل 58 ميليون يورو در بانک ملت بوده و به علت عدم نقدينگي امکان دريافت اسناد و ترخيص کالاهاي آن ميسر نشده است و همين امر مشکلاتي در ايجاد شرايط تمديد اعتبار بوجود خواهد آورد.»
به گفته درويش حل نشدن اين مشکلات عواقب متعددي را به وجود خواهد آورد از جمله« بروز مشکل حقوقي با فروشنده چيني، مشکل با بانک ملت، توقف تامين قطار و بيکار شدن حدود 600 نفر پرسنلي که هم اکنون در کارخانه واگن سازي تهران مشغول به کار هستند. اين در حالي است که شرکت مذکور در حال حاضر بيش از 20 ميليارد تومان به سازندگان و قطعه‌سازان داخلي بدهکار است و شرکت مترو نتوانسته مطالبات معوقه اين شرکت را پرداخت کند.»
مديرعامل مترو تهران در اين نامه از شهردار خواسته براي اجتناب از بروز مشکلات ذکر شده اقدامات زير را انجام دهد:« تامين نقدينگي براي دريافت اسناد فعلي و ترخيص کالاها و پرداخت بخشي از بدهکاري به شرکت واگن‌سازي تهران به ميزان 50 ميليارد تومان. پرداخت نقدينگي براي پرداخت اقساط بانک ملت به مبلغ 49 ميليون يورو در آذر ماه و 46 ميليون يورو در اسفند ماه سال جاري. ايجاد شرايط لازم براي تمديد اعتبار اسنادي به مدت 6 ماه به منظور ادامه حمل کالاهاي خارجي قرارداد.»
بودجه عمراني مترو بايد به صورت مساوي توسط دولت و شهرداري پرداخت شود. بر اين اساس سهم هرکدام از طرفين 650 ميليارد تومان است. اما درويش پيش از اين اعلام کرده بود که شهردراي از ابتداي سال از سهم مصوب خود 360 ميليارد تومان يعني حدود 60 درصد را پرداخت کرده با اين حال دولت تنها 137 ميليارد تومان يعني 20 درصد سهم خود را پرداخت کرده است.
هرچند دولت در هفته‌هاي گذشته نزديک به 30 ميليارد تومان به حساب مترو واريز کرده است اما علي محمد قلي‌ها مديرعامل شرکت بهره برداري متروي تهران معتقد است«ديرکرد واريز بودجه و اعتباراتي که سهم دولت براي مترو تهران بوده است صدمات زيادي به ناوگان ريلي درون شهري زد، چرا که LCها به پاي دولت صبر نمي‌کنند.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید