علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههای جداگانهای مصوبات هیئت دولت مبنی بر «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، «آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»، «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، «آییننامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» و «بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» را مغایر قانون اعلام کرد.
این نامه ها که در خبرگزارس فارس منتشر شده است تاریخ ۲۲ اسفند را بر خود دارند و در نامه ها به برخی مصوبات ماههای اخیر هیات وزیران ایرادهای قانونی گرفته شده است.
احمدینژاد، پیشتر، این اقدام را تلاشی برای حاکم شدن بر دولت دانسته و علی لاریجانی را هدف انتقادات خود قرار داده بود. اما لاریجانی ضمن رد این اتهامات گفته بود که تنها قانون اساسی را اجرا میکند.
در اوایل ماه اسفند رئیس مجلس قانونی را در رابطه با بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی به جای محمود احمدینژاد به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید