کلاه دوازده هزار میلیاردی بر سر ملت

در حالی که مجلسی‌ها به خیال خود همه سوراخ‌ها را برای آنکه دولت بتواند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده به مردم پول نقد بدهد و رای بخرد بسته‌اند، دولت برخلاف وعده‌هایش توزیع ارز مرجع را قطع کرد و به این ترتیب رسما ارز پول ملی نسبت به دلار آمریکا حدود سه هزار تومان شد. به گفته مخالفان به این ترتیب دولت با یک نوع تقلب، کسری بودجه خود را پنهان می‌کند و برای خرده خرج‌های پایان دوره هم مبلغی زیاد می‌آورد. به گزارش رسانه‌های مختلف فعالان اقتصادی هنگامی دریافتند که دولت چه کلاهی بر سر آن‌ها گذاشته که با پاسخ منفی بانک مرکزی درخصوص تقاضای ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی مواجه شدند. از آن زمان تاکنون واردات با ارز مبادله‌ای با نرخی حدود ۲۵۰۰تومان انجام شده است. جالب آن است که در اولین روز کاری سال جدید رییس بانک مرکزی با اعلام این خبر که ارز تک نرخی شده، این اقدام را به عنوان یک پیروزی برای بانک و دستگاه اقتصادی دولت به حساب آورد در حالی که در همین زمان وزیر بهداشت خبر داد و گفت: از امسال ارز دارو مبادله‌ای است یعنی ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی را تقریبا دو برابر قیمت می‌خریم. این خبر‌ها در حالی منتشر می‌شود که سخنگوی ستاد تنظیم بازار هم گفته تا پایان خرداد ۹۲ [یعنی یک هفته بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری] تمامی کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت می‌کنند ولی درخصوص بقیه ماه‌های سال آینده نیز هنوز تصمیمی گرفته نشده است. او توضیح نداد که ارز مرجع مبتنی بر کدام محاسبه است تا اینکه هنوز خرداد نیامده دولت پیشدستی کرد و قبل از فرارسیدن موعد مقرر، ارز مرجع را عملا از گردونه اقتصاد خارج کرد. گرچه که چنین خبری را اعلام نکرد بلکه گفت ارز تک نرخی شده است. گزارشگران معتقدند مدت‌هاست که ارز مرجع برخی از کالا‌ها چون گوشت و برنج حذف شده و این اقلام از اولویت‌های یک و دو به اولویت سوم منتقل شده است. حذف کالاهای اساسی چنان به مرور و با مهارت انجام شد که کمتر کسی متوجه آن شد. تنها مرور اخبار منتشرشده در بهمن و اسفند سال گذشته اجرای سیاست حذف مرجع را به خوبی نمایان می‌کند. روزنامه شرق نوشت: هشتم بهمن‌ماه گذشته بود که فارس از حذف ارز مرجع برنج خبر داد و اعلام کرد از این پس ارز برنج مبادله‌ای خواهد بود. شانزدهم بهمن هم خبر حذف ارز گوشت بر خروجی این خبرگزاری قرار گرفت که نشان از توقف یک‌هفته‌ای اعطای ارز ۱۲۲۶تومانی این کالای اساسی داشت. با این حال‌‌ همان موقع این خبر‌ها به شدت توسط مسوولان تکذیب شد. به نوشته این روزنامه‌‌ همان سیاست آرام‌آرام ادامه پیدا کرد تا اینکه امروز اتاقی‌ها خبر از حذف ارز مرجع می‌دهند. البته مجلسی‌‌‌‌‌‌ها معتقدند دولت اجازه افزایش نرخ ارز را دارد منتها درآمد حاصل از این افزایش را باید در حسابی نگهداری کرده و منابع آن را با اجازه مجلس خرج کند. ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به شرق گفته عواقب چنین کاری برای مردم چه بوده است؟ خلف‌وعده دولت در تخصیص ارز مرجع تا خردادماه، یکی دیگر از تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون تدبیر بوده که بیشترین فشار آن به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی تحمیل شده و گروه‌های آسیب‌پذیر را تحت فشار مضاعف گذاشته است. به گفته این نماینده مجلس پیش از این دولت احتمال آن را داده بود و برای آن برنامه داشت تا در خردادماه آن را اعمال کند، گروه‌های متقاضی برای این دوره زمانی برنامه‌ریزی کرده بودند که اجرای بی‌موقع و خارج از زمان مقرر، برای فعالان یک نوع شوک بوده است. در عین حال با این تصمیم که نوعی بداخلاقی توسط دولت محسوب می‌شود، گروه‌های بسیاری از جمله فعالان اقتصادی، واردکنندگان و دانشجویانی که از این ارز استفاده می‌کردند، متضرر شده‌اند. اینک نمایندگان مجلس به صدا در آمده‌اند که دولت با چماقی که از اختیارات و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و به دور از مدیریتش در دست دارد، هر روز بر سر مردم می‌کوبد و زندگی را بر آن‌ها سخت‌تر می‌کند. در همین زمینه می‌توان به حذف ارز مرجع از دارو اشاره کرد که هزینه‌های درمانی را به خصوص برای بیماری‌های خاص افزایش داده و دولت باید از طرق مختلف مانند پرداخت یارانه ویژه به گروه‌های خاص، این فشار را کاهش می‌داد.

ایمیل دریافتی

پایان گزارش./.