در صورت عدم توافق با مجلس یارانه به سی هزار تومان کاهش می‌یابد
جرس: دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت سه سناریو برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مجلس ارائه کرده است که در سناریوی اول نرخ هر لیتر بنزین ۱۰۶۰ تومان و در سناریوی سوم ۲۱۶۰ تومان است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا فرزین در اولین نشست خبری خود در سال جدید در محل ساختمان صندوق توسعه ملی در حضور خبرنگاران با اشاره به انتقاداتی که به برنامه هدفمندی یارانه‌ها از سوی منتقدان انجام گرفته است اظهار داشت: اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نه تنها کسری مالی نداشت، بلکه موجب رشد نقدینگی و رشد پایه طولی در کشور نیز نشد.
فرزین در خصوص برنامه دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم و نحوه اجرایی کردن آن بیان داشت: قیمت حامل‌های انرژی چند برابر افزایش نخواهد یافت بلکه بر اساس نرخ ارز قیمت‌های حامل‌های انرژی رشد می‌یابد.
وی افزود: در حال حاضر سه سناریو دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی ارائه کرده است که در سناریوی اول قیمت حامل پیش نهایی بنزین ۱۰۶۰ تومان و در سناریوی سوم ۲۱۶۰ تومان است که این موضوع تنها پیشنهاد دولت در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق بوده است.
فرزین در مورد درآمدهای هدفمندی در سال ۹۱ گفت: میزان درآمد‌ها تقریبا مطابق با درآمدهای سال ۹۰ بوده است چرا که تغییری در قیمت حامل‌ها نداشتیم.
وی گفت: با احتساب اینکه بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد و قیمت گاز ۷۵ درصد سبد صادراتی باشد سه سناریو طراحی کردیم که تفاوت آن‌ها در نرخ ارز است.
وی با بیان اینکه آنچه در لایحه بودجه سال ۹۲ در قالب ردیف ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده مربوط به سناریوی اول وقیمت بنزین ۱۰۶۰ تومانی است خاطرنشان کرد: در این سناریو‌ها رقم دقیقی برای یارانه نقدی برآورد نشده است و رقم یارانه ۲۵۰ هزار تومانی مربوط به سناریوی سوم است که در آن قیمت بنزین به ۲۱۶۰ تومان می‌رسد.
فرزین با رد هر گونه تصمیم گیری یک طرفه درخصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزود: هنوز دولت هیچ برنامه‌ای برای اجرای گام دوم هدفمندی ندارد و مذاکرات دولت در این خصوص با مجلس در حال انجام است.
کاهش منابع درآمدی یارانه‌ها از سوی مجلس عواقب خطرناک دارد
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه هر گونه تغییر در عدد پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها در بودجه ۹۲ باعث ایجاد تبعات فراوان اقتصادی می‌شود گفت: هر گونه تغییر در عدد هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی باعث ایجاد مشکل در اقتصاد شده و عواقب آن بسیار خطرناک بوده و به تولید و تورم و انرژی ضربه خواهد زد.
به گفته فرزین درآمد هدفمندی باید متناسب با نرخ تورم و شرایط فعلی اقتصاد کشور باشد.
وی با بیان اینکه باید دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم باید با مجلس به توافق برسند، گفت: اگر قرار باشد گام اول را اجرا کنیم برای ادامه گام اول دست دولت باید باز باشد، به همین دلیل به کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم و قرار است مجددا با حضور دراین کمیسیون در راستای چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به توافق برسیم.
وی گفت: در صورت ادامه گام اول، یارانه نقدی کاهش نیافته و هیچ فردی از دریافت یارانه نقدی حذف نمی‌شود و شرایط باید به گونه‌ای باشد که منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به دولت فراهم باشد.
وی بیان داشت: برای رفع مشکلات موجود در حال حاضر با نمایندگان کمیسیون تلفیق در حال مذاکره هستیم.
۳۱ هزار میلیارد تومان منابع اصلاح قیمت‌ها
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین گفت: در سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان ازخانوار‌ها در قالب اصلاح قیمت‌ها دریافت کرده‌ایم.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم و مباحث بسیاری در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نقاط ضعف و قوت آن مطرح می‌شود، تصریح کرد: تقریبا کمتر کاندیدای ریاست جمهوری‌ای بر اهمیت و ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید نمی‌کند و می‌توان گفت اکثر کاندیدا‌ها به دنبال ادامه اجرای این قانون هستند که نشان از مورد قبول واقع شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در افکار عمومی دارد.
وی با تاکید بر اینکه افکار عمومی مدافع و خواهان اجرای این قانون است، تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها با اهداف مشخص در اقتصاد کشور آغاز شد و در تاثیر اجرای این قانون بر مدیریت مصرف انرژی هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.
فرزین با بیان اینکه از ابتدای اجرای قانون تا پایان سال ۹۰، ۱۷. ۵ میلیارد دلار صرفه جویی انرژی در کشور صورت گرفت که ناشی از اجرای مناسب بود، گفت: قیمت حامل‌های انرژی طی ۲۸ ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.
سهم هر ایرانی از نفت ۶۵۰۰ دلار
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به بهبود ضریب جینی و نسبت درآمد ۱۰ درصد اغنیا به ۱۰ درصد قشر ضعیف جامعه گفت: در سال ۹۰ اتفاق عظیمی افتاد و ضریب جینی در شهر و روستا بهبود یافت. همچنین برای اولین بار نسبت درآمد ۱۰ درصد اقشار بالای جامعه به ۱۰ درصد اقشار ضعیف به زیر ۱۰ درصد (۹. ۳۸ درصد) رسید که نشان از بهبود توزیع درآمد در کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از رسیدن منابع صندوق با واریز ۱۴. ۷ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۹. ۶ میلیارد دلار خبر داد و گفت: اکنون هر ایرانی در صندوق توسعه ملی ۷۰۰ دلار سهم دارد.
فرزین در خصوص برنامه دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم و نحوه اجرایی کردن آن بیان داشت: قیمت حامل‌های انرژی چند برابر افزایش نخواهد یافت بلکه بر اساس نرخ ارز قیمت‌های حامل‌های انرژی رشد می‌یابد.
وی افزود: در حال حاضر سه سناریو دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی ارائه کرده است که در سناریوی اول قیمت حامل پیش نهایی بنزین ۱۰۶۰ تومان و در سناریوی سوم ۲۱۶۰ تومان است که این موضوع تنها پیشنهاد دولت در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق بوده است.
فرزین در مورد درآمدهای هدفمندی در سال ۹۱ گفت: میزان درآمد‌ها تقریبا مطابق با درآمدهای سال ۹۰ بوده است چرا که تغییری در قیمت حامل‌ها نداشتیم.
وی گفت: با احتساب اینکه بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد و قیمت گاز ۷۵ درصد سبد صادراتی باشد سه سناریو طراحی کردیم که تفاوت آن‌ها در نرخ ارز است.
وی با بیان اینکه آنچه در لایحه بودجه سال ۹۲ در قالب ردیف ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده مربوط به سناریوی اول وقیمت بنزین ۱۰۶۰ تومانی است خاطرنشان کرد: در این سناریو‌ها رقم دقیقی برای یارانه نقدی برآورد نشده است و رقم یارانه ۲۵۰ هزار تومانی مربوط به سناریوی سوم است که در آن قیمت بنزین به ۲۱۶۰ تومان می‌رسد.
فرزین با رد هر گونه تصمیم گیری یک طرفه درخصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزود: هنوز دولت هیچ برنامه‌ای برای اجرای گام دوم هدفمندی ندارد و مذاکرات دولت در این خصوص با مجلس در حال انجام است.
کاهش منابع درآمدی یارانه‌ها از سوی مجلس عواقب خطرناک دارد
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه هر گونه تغییر در عدد پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها در بودجه ۹۲ باعث ایجاد تبعات فراوان اقتصادی می‌شود گفت: هر گونه تغییر در عدد هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی باعث ایجاد مشکل در اقتصاد شده و عواقب آن بسیار خطرناک بوده و به تولید و تورم و انرژی ضربه خواهد زد.
به گفته فرزین درآمد هدفمندی باید متناسب با نرخ تورم و شرایط فعلی اقتصاد کشور باشد.
وی با بیان اینکه باید دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم باید با مجلس به توافق برسند، گفت: اگر قرار باشد گام اول را اجرا کنیم برای ادامه گام اول دست دولت باید باز باشد، به همین دلیل به کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم و قرار است مجددا با حضور دراین کمیسیون در راستای چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به توافق برسیم.
وی گفت: در صورت ادامه گام اول، یارانه نقدی کاهش نیافته و هیچ فردی از دریافت یارانه نقدی حذف نمی‌شود و شرایط باید به گونه‌ای باشد که منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به دولت فراهم باشد.
وی بیان داشت: برای رفع مشکلات موجود در حال حاضر با نمایندگان کمیسیون تلفیق در حال مذاکره هستیم.
۳۱ هزار میلیارد تومان منابع اصلاح قیمت‌ها
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین گفت: در سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان ازخانوار‌ها در قالب اصلاح قیمت‌ها دریافت کرده‌ایم.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم و مباحث بسیاری در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نقاط ضعف و قوت آن مطرح می‌شود، تصریح کرد: تقریبا کمتر کاندیدای ریاست جمهوری‌ای بر اهمیت و ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید نمی‌کند و می‌توان گفت اکثر کاندیدا‌ها به دنبال ادامه اجرای این قانون هستند که نشان از مورد قبول واقع شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در افکار عمومی دارد.
وی با تاکید بر اینکه افکار عمومی مدافع و خواهان اجرای این قانون است، تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها با اهداف مشخص در اقتصاد کشور آغاز شد و در تاثیر اجرای این قانون بر مدیریت مصرف انرژی هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.
فرزین با بیان اینکه از ابتدای اجرای قانون تا پایان سال ۹۰، ۱۷. ۵ میلیارد دلار صرفه جویی انرژی در کشور صورت گرفت که ناشی از اجرای مناسب بود، گفت: قیمت حامل‌های انرژی طی ۲۸ ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.
سهم هر ایرانی از نفت ۶۵۰۰ دلار
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به بهبود ضریب جینی و نسبت درآمد ۱۰ درصد اغنیا به ۱۰ درصد قشر ضعیف جامعه گفت: در سال ۹۰ اتفاق عظیمی افتاد و ضریب جینی در شهر و روستا بهبود یافت. همچنین برای اولین بار نسبت درآمد ۱۰ درصد اقشار بالای جامعه به ۱۰ درصد اقشار ضعیف به زیر ۱۰ درصد (۹. ۳۸ درصد) رسید که نشان از بهبود توزیع درآمد در کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از رسیدن منابع صندوق با واریز ۱۴. ۷ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۹. ۶ میلیارد دلار خبر داد و گفت: اکنون هر ایرانی در صندوق توسعه ملی ۷۰۰ دلار سهم دارد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
کیانوش توکلی
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید