مجلس افغانستان طرح قانون منع خشونت علیه زنان را بررسی می‌کند

مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه عمومی روز شنبه، موفق نشد طرح قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند.

دلیل تصویب نشدن این طرح، بروز اختلاف نظر میان نمایندگان در باره جزئیات آن بود.

بنابر نوشته بی بی سی :فرمان تقنینی حامد کرزی در مورد منع خشونت علیه زنان که از سه سال پیش در حال اجرا بوده است، اکنون برای حل نقاط اختلافی و تصویب در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به بحث گذاشته شد اما به دلیل اختلاف نظرها، به تصویب نرسید.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان حدود سه سال پیش در فرمان تقینی خود، طرح منع خشونت علیه زنان را توشیح کرد اما حالا مجلس نمایندگان می گوید که فرمان رئیس جمهوری مغایر "معتقدات و احکام اسلامی است" و نیاز به اصلاح دارد.

با این حال نمایندگان مردم در مورد روند تصویب طرح منع خشونت علیه زنان اختلاف دیدگاه دارند.

عبدالستار خواصی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت که طرح این قانون باید به عنوان موضوع اصلی جلسه عمومی مجلس به بحث گذاشته شود و در مواردی که اختلاف وجود دارد بحث شود.

آقای خواصی گفت که باید روشن شود که رئیس جمهوری افغانستان چرا قانونی که بر خلاف شرعیت است را امضا کرده است. او افزود: "من تعجب می کنم به ارگ ریاست جمهوری که رئیس جمهوری افغانستان چطور فرمانی بر خلاف شرعیت و دین صادر کرده است، خودش (حامد کرزی) قانون اساسی را امضا می‌کند و بعد فرمانی صادر می‌کند که در شش مورد خلاف کلام خدا است."

اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس، تاکید کرده اند که طرح قانون منع خشونت علیه زنان نباید موضوع اصلی بحث مجلس شود.

فرخنده زهرا نادری نماینده کابل در مجلس گفت که شماری از نمایندگان برای خارج ساختن طرح تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از آجندای مجلس امضا جمع آوری کردند اما نتیجه نداد.

خانم نادری گفت هرچند شماری از نماینده ها با وارد کردن طرح تصویب این قانون در دستور کار جلسه عمومی مجلس، مخالفت داشتند اما طوری برنامه ریزی شده بود که طرح توسط زنان وارد دستور کار شود و ماده های این قانون به نفع دیدگاه های مرد سالار تغییر داده شود.

سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به کمیسیون اختصاصی امور زنان مجلس دستور داد تا طرح قانون منع خشونت علیه زنان را در کمیسیون های هجده گانه مجلس، به بحث بگیرد و پس از اصلاح توسط جلسه روسای کمیسیون های مجلس، وارد دستور کار عمومی کند.

اما وزارت امور زنان افغانستان می گوید که نیازی به بحث و تعدیل قانون منع خشونت علیه زنان نیست.

مژگان مصطوفی، معاون وزارت امور زنان به بی‌بی‌سی گفت که این قانون از سه سال قبل یعنی زمان تصویب آن توسط رییس جمهور اجرا شده و تمام دادگاه های افغانستان در خصوص پرونده های خشونت علیه زن از آن پیروی می کنند.