طرح انتقال زندانی میان ایران و بلژیک ؛ یک بلژیکی در ایران «در بازداشت» است

مخالفان حکومت ایران می‌گویند این طرح برای مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی آماده شده که به خاطر «تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. اسدالله اسدی و سه همدستش در بلژیک محاکمه و زندانی شدند.

اگر چه دولت بلژیک این موضوع را رد کرده اما نگرانی‌ها از آزاد شدن این دیپلمات ایرانی متهم به تروریسم از زندان بلژیک و مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی همدستان او افزایش یافته است.

براساس گزارش‌ها این طرح این فرصت را در اختیار زندانیان محکوم شده تابع هر یک از دو کشور قرار خواهد داد که خواستار انتقال به کشور خود و گذراندن باقی دوره محکومیت خود در کشورشان شوند.

بازداشت شهروند بلژیکی

همزمان با این تحولات روز گذشته (سه‌شنبه ۵ ژوییه/ ۱۴ تیر) وزارت دادگستری بلژیک تایید کرد که یک شهروند این کشور به اتهام "جاسوسی" در ایران بازداشت شده است. به گفته این وزارتخانه این فرد در ۲۴ فوریه بازداشت شده است. 

دوستان فرد بازداشت شده او را «اولیویه وندکاستیل» معرفی کرده‌اند و می‌گویند حال او رو به وخامت است.

هرچند دولت بلژیک از ارتباط پرونده وندکاستیل به توافق با ایران سخنی نگفته، اما چندین نماینده پارلمان و گروهی از قاضی‌های سابق اخطار داده‌اند که این معاهده بدعی خطرناک خواهد بود که ایران و سایر کشورها را به اسارت گرفتن افراد بی‌گناه با هدف استفاده از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی تشویق خواهد کرد.

اما وینسنت ون کوییکن‌بورن، وزیر دادگستری بلژیک، روز سه‌شنبه گفت که «وظیفه اخلاقی» دولت بلژیک است تا به وندکاستیل و سایر شهروندان بی‌گناه این کشور کمک کند نزد خانواده‌هایشان برگردند.

یک دوست نزدیک آقای وندکاستیل به بی‌بی‌سی گفت که این امدادرسان را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر کرده و به زندان اوین برده است. او از آن زمان فقط دو دیدار مختصر با سفیر بلژیک داشته است.

اولیویه وندکاستیل، ۴۱ ساله، قبلا به عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» در ایران که یک نهاد نروژی است کار کرده است. او بعد از یک دوره کار در کابل همکاری نزدیکی با جامعه افغان دارد.

پیتر دی رووِر از نمایندگان حزب «ملی گرای اتحاد نوین فلامان» در اعتراض به طرح دولت گفت که به «دولت‌های یاغی» علامت می‌دهد که بلژیکی‌ها را می‌توان بدون آنکه خطایی کرده باشند به عنوان برگ چانه‌زنی به اسارت در آورد.

منبع تصویر، NRC

سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای از اعضای پارلمان بلژیک خواست مطمئن شوند که تصویب این طرح با تعهدات بلژیک براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر همخوانی دارد.

این سازمان نوشت: «به خصوص این لایحه باید شامل پادمان‌های قضایی کافی برای جلوگیری از اعطای مصونیت برای مقام‌ها و عوامل دولتی که براساس قوانین بین المللی مسئول نقض جدی حقوق بشر و جرایم حقوق بشری هستند باشد.»

ابراز نگرانی مخالفان حکومت ایران 

پیشتر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در حساب توییتری خود نسبت به این موضوع هشدار داد و نوشته بود اگر این لایحه تصویب شود هیچ کس از دست رژیم ایران در اروپا در امان نخواهد بود.

همچنین روز دوشنبه (۱۳ تیر) هم بیش از ۴۳۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای خطاب به سیاست‌مداران بلژیکی هشدار داده‌اند که با تصویب لایحه‌‌‌ای که انتقال مجرمان محکوم‌شده در بلژیک به ایران را ممکن می‌کند، اجازه خواهند داد که حکومت ایران به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد. 

در این بیانیه نام چهره‌های فعال داخل و خارج از ایران به چشم می‌خورد، از جمله شیرین عبادی، ایرج مصداقی، پروین اردلان، لادن برومند، محمد سیف‌زاده، مهدی اصلانی، یوسف عزیزی بنی طرف و آسیه امینی.

آنها در بیانیه خود نوشته بودند «پارلمان بلژیک درصدد است با تصویب لایحه‌‌ای بین دو کشور ایران و بلژیک، به دولت این کشور اجازه دهد که مجرمان ایرانی که در سیستم قضایی بلژیک محکوم شده‌اند را برای ادامه اجرای حکم به ایران بفرستد. خطر تصویب چنین لایحه‌ای ارسال محکومانی به ایران است که به خاطر اقدام‌های تروریستی در اروپا دستگیر و محکوم شده‌اند و همچنین تن دادن به سیاست حکومت ایران در آدم‌ربایی و گروگان‌گیری شهروندان اروپایی و چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی بر سر آنها». 

از اسدالله اسدی و همدستانش چه می‌دانیم؟

رای‌گیری پارلمان بلژیک برای انتقال مجرمان بین تهران و بروکسل در حالی برگزار شده است که دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک اردیبهشت پس از سه سال رسیدگی، حکم نهایی سه متهم دیگر پرونده تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سال ۲۰۱۸ سازمان مجاهدین خلق را اعلام کرد. براساس رای دادگاه دیگر همدستان اسدالله اسدی نیز محکومیتشان تایید شد: امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. بر اساس همین رای تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شد.

اسدالله اسدی، که پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره می‌داند، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک «اقدام تروریستی در خاک اروپا» محاکمه شده است.

آقای اسدی متهم شده بود که به زوجی که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی داده تا در فرانسه و در جریان گردهمایی این سازمان منفجر کنند. 

این زوج ایرانی، به گفته پلیس، بمب را در یک کیف دستی جاسازی می‌کنند و از مسیر بلژیک به سمت فرانسه حرکت می‌کنند، غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.

روز جمعه ۱۰ تیر ماه دریا صفایی، عضو حزب راست‌گرای «اِن.اِف.آ» در پارلمان بلژیک به رادیو فردا گفته بود روز پنج‌شنبه دولت بلژیک این لایحه را به صورت «خیلی ناگهانی» به پارلمان ارسال کرده و قرار است بزودی در کمیسیون خارجی پارلمان به رای گذاشته شود.

منبع تصویر، CENTER FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN

مخالفان حکومت ایران نگرانند که دولت بلژیک در پی مبادله احمدرضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی در تهران باشد که استاد دانشگاه در بلژیک نیز بوده است.

احمدرضا جلالی شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. مقامات قضایی ایران پیشتر تاکید کرده بودند که حکم اعدام او اجرا خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد فزاینده حاکی از آن است که حکومت ایران احمدرضا جلالی را "گروگان" گرفته و می‌خواهد با استفاده از او بلژیک و سوئد را برای آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری یکی دیگر از عوامل محکوم شده جمهوری اسلامی ایران تحت فشار بگذارد.