توافق جديد اتحاديه اروپا: تحريم تجهيزات شنود جمهوری اسلامی ايران

ديپلمات‌های اروپايی می‌گويند ۲۷ دولت عضو اتحاديه اروپا، روز جمعه برای ممنوعیت فروش تجهیزاتی که دولت ايران، برای رديابی و شنود مخالفان خود مورد استفاده قرار می‌دهد، به طور اصولی به توافق رسيده‌اند.  این تحريم‌ها به دليل «نقض حقوق بشر» در ايران علیه ایران وضع می‌شود و نه برنامه هسته‌ای تهران.
دولت‌های اروپايی در چند ماه آينده احتمالا تحريم‌های جديدی را عليه بخش  ارتباطات و مخابرات ايران به اجرا بگذارند. هنوز زمان  مشخصی برای  اعمال این تحریم‌ها مشخص نشده است.
در آخرين دور از تحريم‌های ايران، اتحاديه اروپا نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و ديگر فلزات گرانبها با ايران را تحريم کرد. آمريکا هم که پيش از اين بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را تحريم کرده بود، بانک تجارت ايران را هم به فهرست تحريم‌ها اضافه کرد.
 با این حال ديپلمات‌های اروپايی به رويترز گفتند که تحريم‌هايی که فناوری ارتباطات جمهوری اسلامی ايران را هدف قرار خواهد داد، جدا از تحريم‌هايی است که اين اتحاديه عليه صنايع نفت و مراکز مالی ايران به تصويب رسانده است.
به موجب این تحریم‌‌ها که معطوف به وضع حقوق بشر است،  این احتمال وجود دارد که ‌شماری دیگر  از مقامات جمهوری اسلامی حساب‌هايشان در بانک‌های اروپایی مسدود شده و به اتحادیه اروپا ممنوع‌الورود شوند.
اتحاديه اروپا تاکنون ۶۱ مقام ايرانی را به دليل نقض حقوق بشر مورد تحريم قرار داده است.
اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه ‌های جداگانه‌ای نسبت به موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسان در ايران ابراز نگرانی کرده است.
اتحاديه اروپا، جدا از این تحریم‌ها که به دلیل «نقض»حقوق بشر وضع می‌شود به همراه آمریکا، قصد دارد با اعمال تحريم‌های شديد اقتصادی عليه ايران، با برنامه اتمی جمهوری اسلامی مقابله کند؛ برنامه‌ای که غرب معتقد است دارای ابعاد پنهان نظامی است.

بی بی سی