نخست‌وزیر آلبانی: مجاهدین حق ندارد از خاک آلبانی برای مبارزه با حکومت ایران استفاده کند.

نخست‌وزیر آلبانی می‌گوید سازمان مجاهدین خلق حق ندارد از خاک آلبانی برای مبارزه با حکومت ایران استفاده کند.

چند روز پس از حمله ناگهانی پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف ۳، مقر سازمان مجاهدین خلق در این کشور، ادی راما به مجله اشپیگل چاپ آلمان گفت که این سازمان مخالف جمهوری اسلامی، توافق با کشورش را «زیر پا گذاشته است».

نخست وزیر آلبانی در این مصاحبه که روز نهم تیرماه منتشر شد، با اشاره به این‌که شرط حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق آن بوده که از آلبانی به عنوان سکویی برای «عملیات سیاسی» استفاده نکند، افزود: «مهمانان ایرانی ما به شکل مکرر این توافق را نقض کرده‌اند.»

اِدی راما با تأکید بر این‌که آلبانی قصد ندارد با حکومت ایران وارد «جنگ» شود، گفت کشورش «نمی‌پذیرد کسی از مهمان‌نوازی آن سوءاستفاده کند».

او در مورد پذیرش درخواست باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، برای پذیرش هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین در سال ۲۰۱۶ گفت آن اقدام یک «عملیات نجات جان انسان‌ها» بود و در آن زمان اعضای سازمان مجاهدین به شکل سازمان‌یافته «تحت تعقیب» جمهوری اسلامی بودند.

اعضای سازمان مجاهدین خلق که دهه‌ها در عراق مستقر بودند، پس از حمله ارتش آمریکا به عراق در زمان حکومت صدام حسین، در نتیجه معاهده میان واشینگتن با دولت آلبانی به خاک این کشور اروپایی انتقال یافتند.

نخست وزیر آلبانی با پذیرش حق سازمان مجاهدین خلق در خصوص «مبارزه برای آزادی» گفت اعضای این سازمان برای ادامۀ فعالیت علیه جمهوری اسلامی «باید آلبانی را ترک کنند»، چون این کشور «سنگر» جنگی نیست که در آن نقشی ندارد.

شورای ملی مقاومت ایران، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق،‌ روز ۳۰ خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که صبح همان روز، «حدود یک‌هزار» نیروی پلیس آلبانی با حمله به اردوگاه اشرف ۳ در نزدیکی تیرانا، پایتخت این کشور بسیاری از وسایل اردوگاه را تخریب کردند و باعث مجروح شدن «بیش از هزار نفر» و همچنین «کشته شدن» یکی از اعضای این سازمان شدند.

اما وزارت کشور آلبانی کشته‌شدن یک عضو مجاهدین و زخمی شدن افراد دیگری از این سازمان را در ماجراهای کمپ تیرانا رد کرد و گفت که نیروهای پلیس با در دست داشتن حکم قانونی دادگاه، ملزم به تفتیش اردوگاه بودند زیرا ظن «سازمان‌دهی حملات سایبری» علیه کشورهای دیگر از این مقر وجود داشت.

یک روز پس از بازرسی از مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، پلیس این کشور گفت شش تن از رهبران سازمان مجاهدین خلق تحت تحقیق هستند.

سازمان مجاهدین خلق در واکنش به این اعلام موضع، تأکید کرد که این سازمان هدف «پرونده‌سازی» از سوی دستگاه قضایی آلبانی قرار گرفته است و در صورت لزوم در این رابطه در دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.

به دنبال اقدام پلیس آلبانی،‌ وزارت خارجه آمریکا گفت که از حق دولت آلبانی برای تحقیق و تفحص حمایت می‌کند و با هرگونه فعالیت غیرقانونی احتمالی در خاک این کشور مخالف است.

این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین یادآور شد که واشینگتن، «سازمان مجاهدین خلق را نمایندۀ مردم ایران نمی‌داند».