تحريم انتخابات به عنوان شيوهی مقابله با نظام موجود، با دو موضع متفاوت میتواند صورت گيرد. يک موضع که با انتخابات و دمکراسی انتخاباتی به عنوان يک شيوه و راهکار مخالفتی ندارد ولی با توجه به اوضاع و شرايط تصميم میگيرد که بايد در انتخابات شرکت کرد يا نه. موضع ديگر اساسا دمکراسی انتخاباتی را نمیپذيرد و در هر شرايطی شرکت در انتخابات سيستمهای موجود سرمايهداری را نفی میکند. آنچه مسلم است در هر دو موضع، نتيجهی نهايی، نفی و تحريم انتخابات کنونی خواهد بود. تجربهی سی و چند سال حاکميت رژيم از نخستين رفراندم جمهوری اسلامی تا انتخابات در پيش رو همواره نشان داده که چهرهی نخ نمای دمکراسی شايد در جاهای ديگر هنوز لعابی دروغين داشته باشد اما در اين نظام کاملا آشکار شده است.
آيا پس از سی و چهار سال میتوان توهمی در مورد حاکميت داشت، در مورد انتخابات آن، در مورد ميزان نقش مردم در انتخابات و در مورد کانديداهای رياست جمهوی که هر کدام سوابق درخشانی در خدمت به حاکميت و سرکوب و کشتار مردم داشتهاند. و يا اين توهم که اگر به فرض محال کانديدايی خارج از نظام موجود توانست از هفت خوان رستم بگذرد و رئيس جمهور شود میتواند در اين سيستم توتالیتر بغايت واپس گرا، کارآيی داشته باشد، توهم در مورد اين که اساسا جناح های مختلف اين نظام تفاوت ماهوی با هم دارند و اين که جناحی از حاکميت می تواند و يا میخواهد کاری برای مردم انجام دهد.
تاريخ سی و چند سال گذشته نشان داده است که در سيستم حکومتی ايران، رئيس جمهور چندان نقش تصميمگيری و تعيينکنندگی ندارد و بيشتر نقش مجری تصميمات گرفته شده از بالا را به عهده دارد. در اين سيستم نهادهايی چون رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت اهرم های اصلی قدرت هستند. تجربهی سی و چند سال گذشته نشان داده است که هر رئيس جمهور از هر جناح اعم از اصول گرا، اصلاح طلب، محافظه کار و ... بر سر کار آمده است نهايت تلاشش را درجهت تحکيم و تثبيت حاکميت و پيش برد اهداف آن در تقابل و ستيز با مردم و خواستههای آنان انجام داده است. حاصل انتخابات رياست جمهوری و بر سر کار آمدن مهرههای گوناگون از جناحهای مختلف تاکنون به نتايج زير ختم شده است:
افزايش فقر، تورم، بيکاری، اخراج، ريزش نيروی کار، قراردادهای موقت کار، سرکوب، کشتار، قتل عام زندانيان سياسی، سرکوب جنبش های مختلف اعم از زنان، دانشجويان، کارگران، جنبش های ملی، قومی، مذهبی و ... از بين بردن کليهی آزادیها و حقوق فردی، سانسور و سرکوب هنر و ادبيات مبارز، مطبوعات، وبلاگها و سايتها، تبعيض و ستم بر زنان در عرصههای گوناگون اقتصادی، سياسی، حقوقی، قانونی، آموزشی، شغلی، فرهنگی و ...برخوردهای خشونت آميز به ويژه با زنان و جوانان، اعمال خشونت و سرکوب حتی در روابط انسانی، پوشش، فرهنگ و علاقمندی های مردم و ... در يک کلام اهداف رژیم در قالب اجرای طرح های جهانی سازی، تعديل ساختاری، خصوصی سازی و اهداف سازمان تجارت جهانی آنهم با مناسباتی به غايت واپس گرا، متحجر و مذهبی.
بنابراين تحريم فعال انتخابات در شرایط کنونی بهترین راه حل برای مردم و تمامی اقشار جامعه ایران میباشد و از طرف ديگر با حضور فعال در جنبشهای آزادی خواهانه، برابریطلبانه و عادلانهی مردم، باعث ارتقا و تعميق آنها خواهند شد، چرا که تغييرات راديکال را با ابزارهای رژیم و آنهم از نوعی چنين ارتجاعی و ضدمردمی عملی نمیدانند. اين جنبشهای فراگير و پويای مردمی هستند که قادرند دموکراسی مردمی و عدالت را به انجام برسانند. حتی اصلاحات درونسيستمی هم فقط با فشار همين جنبشهاست که به قدرتهای حاکم تحميل خواهد شد و نه از طريق عناصر درون سيستم و تاييد شدهی حاکميت. بدون حضور جنبشهای متشکل و آگاه مردمی هيچ حکومت طبقاتی مرتجعی داوطلبانه به نفع مردم و مطالبات آنان عقبنشينی نخواهد کرد. بنابراين مهمترين هدف در شرايط کنونی: رشد، ارتقا و تعميق جنبشهای متشکل مردمی است. و نه گفتن به کل سیستم این رژیم ضد مردم میباشد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید