تلاش‌های قانونی در آمریکا برای جلوگیری از سفر به ایران و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی

کمتر از یک ماه پس از مبادله زندانیان میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است که به‌موجب آن، برای جلوگیری از گروگان‌گیری‌های حکومت ایران، سفر شهروندان آمریکایی با گذرنامه‌ آمریکایی به ایران ممکن است ممنوع شود.

وب‌سایت جوییش‌ اینسایدر روز چهارشنبه ۴ اکتبر (۱۱ مهر) در گزارشی نوشت این طرح، که جو ویلسون و جرد موسکوویتز، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، تهیه کرده‌اند، طرحی «دوحزبی» است که هدف اصلی آن جلوگیری از باج‌خواهی حکومت ایران، از طریق گروگان‌گیری شهروندان آمریکایی، عنوان شده است.

در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت خارجه آمریکا هر سال باید تصمیم بگیرد که آیا گذرنامه‌های آمریکایی برای سفر به ایران معتبرند یا نه؟ دولت آمریکا همچنین موظف می‌شود مجموعه مجازات‌هایی را برای عوامل بازداشت‌های خودسرانه شهروندان آمریکایی وضع کند.

بعد از علنی‌ شدن توافق نهایی دولت بایدن با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای آزاد کردن زندانیان آمریکایی در ازای رفع توقیف از شش میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی، شمار زیادی از شخصیت‌های جمهوری‌خواه و رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران در آمریکا، ضمن استقبال از بازگشت «گروگان‌های آمریکایی» به آمریکا، دولت بایدن را به «باج‌دهی به گروگان‌گیر‌ها» متهم کردند.

تدوین‌کنندگان این طرح همچنین با نام بردن از ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، تلاش می‌کنند از ورود این ناقض حقوق بشر به آمریکا، زیر عناوین دیپلماتیک، ممانعت کنند.

جو ویلسون، یکی از تدوین‌کنندگان طرح، در بیانیه‌ای ابراهیم رئیسی را «تروریست» و «عامل کشتار جمعی» معرفی کرده است. به‌ گفته این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، برای چنین شخصی که از آمریکا متنفر است نباید مجوز ورود به آمریکا صادر شود.

یک روز بعد از آنکه پنج زندانی آزاده‌شده از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران وارد خاک آمریکا شدند آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، مانند دیگر مقام‌های آمریکایی، از طرح مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی دفاع کرد و به‌طور تلویحی تایید کرد که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن با جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، بوده است.

به‌ گفته وزیر خارجه آمریکا، در حال حاضر بیش از ۳۰ شهروند آمریکایی، که در چند کشور جهان «ناعادلانه» بازداشت شده‌اند، در اثر رایزنی‌ها و تماس‌های مقام‌های دولتی در حال آزاد شدن و بازگشت به کشورند.