صدای بی صدایان باشیم!

صدور حکم اعدام برای #رضا_رسایی معترض کرمانشاهی ، شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه (غلام)رضا رسایی، معترض ۳۴ ساله کرمانشاهی را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرده است. (غلام)رضا رسایی به قتل #نادر_بیرامی رئیس اداره اطلاعات شهرستان #صحنه در استان کرمانشاه متهم شده است. نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی #زن_زندگی_آزادی، در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده‌شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد. نزدیک به یک هفته پس از این حادثه رضا رسایی در سوم آذر ۱۴۰۱ صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی توسط ماموران بازداشت می‌شود. در جریان این پرونده، ده نفر بازداشت می‌شوند، اما نهادهای امنیتی کشته شدن نادر بیرامی را به رضا رسایی نسبت ‌می‌دهند در حالی که هیچ مدرک مستندی علیه او وجود ندارد. به عنوان نمونه در حالیکه بنا بر گزارش پزشکی قانونی عامل مرگ نادر بیرامی ضربه کشنده چاقو از روبرو بوده است، تمامی شواهد اعم از اعترافات اجباری اخذشده از رضا رسایی و همچنین شهادت دیگر متهمان، مشخصا نشان از این دارد که ضربه کشنده از روبرو توسط رضا رسایی وارد نشده است. در تصاویر و ویدئوهایی که از لحظه ضرب و شتم مامور کشته‌شده منتشر شده هیچ اثری از رضا رسایی نیست و او تنها پس از وقوع خشونت‌ها و جان‌باختن مامور مورد نظر در صحنه حضور می‌باید. یک منبع آگاه به پرونده در گفتگو با دادبان تاکید کرد که صدور حکم قصاص از سوی دادگاه به دلیل فشار از سوی ریاست قوه قضاییه برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر این پرونده صورت‌گرفته و فقدان مدارک و شواهد و مستندات قانونی در پرونده، بسیار بیشتر از آن است که بتوان برای آن حکم قصاص نفس علیه رضا رسایی صادر کرد. دادبان پیشتر از اعمال فشار و شکنجه شدید علیه رضا رسایی برای اخذ اعترافات اجباری خبر داده بود. در همین زمینه پیش از این یک منبع نزدیک به خانواده او به دادبان گفته بود: «تمامی انگشتهای پای رضا و دنده‌های او را شکستند برای اینکه وی را مجبور به اعتراف اجباری بکنند که در قتل مشارکت داشته. به قدری شکنجه شده که حتی نمی‌تواند به راحتی راه برود، ولی با این وضعیت، اجازه درمان به او نمی‌دهند.» حکم صادره قصاص نفس علیه رضا رسایی بدوی است و این حکم قابلیت اعتراض در دیوان عالی کشور را دارد.