جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز سه‌شنبه گفته است که کمبودهای نهادینه شده در چارچوب حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به طور قابل توجهی توانایی شهروندان برای استفاده از حق مشارکت دیپلماتیک در حیات سیاسی و عمومی در این کشور را محدود می‌کند.
آقای رحمان در سخنانی در مجمع عمومی گفت: «مشکلات مربوط به بندهای جاری قانون اساسی و حقوقی این است که اینها در معرض یک معیار مهندسی شده سیاسی یا کاربرد ایدئولوژی دولتی هستند که به ناکام گذاشتن تلاش برای مشارکت دمکراتیک و ناتوانی برای معرفی اصلاحات تدریجی منجر می‌شود.»
آقای رحمان در گزارش خود به این مجمع گفت که وضعیت به بی‌اعتمادی گسترده عمومی و اعتراضاتی که با خشونت سرکوب شد منجر شده است، به طوری که معترضان صلح آمیز با آزار، جراحت، قتل، دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت، شکنجه و محکومیت روبرو شده‌اند.
او همچنین در مورد مشکلات وسعیتر حقوق بشر و وخامت قابل توجه وضعیت کسانی که به دنبال مشارکت سیاسی و استفاده از حقوق خود هستند ابراز نگرانی کرد.
او به شمار بالای بازداشت‌ها، دستگیری‌ها، اعدام‌ها و کشتار شهروندان به دلیل بیان عقاید و فعالیت‌هایی در دفاع از حقوق بشر و کار وکالت اشاره کرد.
او گفت: «حداقل ۴۱۹ نفر تا این مقطع در سال جاری اعدام شده‌اند.»
او در مورد وضعیت حقوق زنان در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که شهروندان چه زن و چه مرد که به حجاب اجباری اعتراض دارند دستگیر و به زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند.
او گفت: «زنان و دختران ایران در معرض یک آپارتاید جنسیتی و تبعیض قرار دارند، و اقلیت‌های قومی هم با تبعیض‌های نهادینه و سرکوب روبرو هستند...»
او گفت تا زمانی که آزادی‌های بنیادی براساس قوانین ایران تضمین نشود، وضعیت مربوط به نقض حقوق شهروندان تغییری نخواهد کرد.
آقای رحمان دولت ایران را ترغیب کرد اجازه دهد همه شهروندان این کشور، بدون تبعیض، حق مشارکت در تجمع های قانونی و مسالمت آمیز در زمینه مسائل عمومی را داشته باشند.
ایران اغلب گزارش‌های حقوق بشری نهادهای بین المللی از جمله گزارش‌های آقای رحمان را رد می‌کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید