جنگ اسرائیل-غزه، نخستین جنگ جهان نیست که دو طرف همدیگر را به زیر پا گذاشتن «قانون جنگ» متهم می‌کنند. کمابیش هر بار که درگیری نظامی بزرگی شکل می‌گیرد، اتهام نقض قوانین بین‌المللی مرتبط با جنگ هم به بخشی از تبلیغات طرفین جنگ تبدیل می‌شود.

اتهاماتی مانند کشتن غیرنظامیان، کشتن کودکان، استفاده از تسلیحات غیرمتعارف و «ممنوع»، یا حتی اتهامات سنگین‌تر مانند «نسل‌کشی» و «جنایت جنگی» از جمله تکراری‌ترین اتهاماتی هستند که در زمان درگیری‌های نظامی مطرح می‌شوند.

هم اسرائیل و هم گروه حماس نیز در جریان جنگ اخیر با اتهامات مشابهی روبه‌رو شده‌اند؛ و از آن‌جا که اسرائیل در مقایسه با حماس، یک کشور عضو سازمان ملل است، دارای «مسئولیت‌های حقوقی» خوانده می‌شود و منتقدانش می‌گویند که این کشور به این مسئولیت‌ها عمل نکرده است.

هر دو طرف هم اصرار دارند که اقداماتشان در چارچوب همین قوانین بین‌المللی و قانون برای جنگیدن، مشروعیت کافی دارد. یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها در این زمینه نیز به اصل «دفاع از خود» در «قانون جنگ» بر می‌گردد که هر دو طرف به آن استناد می‌کنند.

آیا واقعا برای جنگیدن، قانون مدونی وجود دارد که همه باید آن را اجرا کنند؟ این قانون کجا تدوین شده؟ چه کسی آن را تصویب کرده؟ محتوایش چیست؟ و چگونه اجرا می‌شود؟

«قانون جنگ» چیست؟

 

«قانون جنگ» بخشی از قوانین بین‌المللی است و به همین دلیل، ماهیت آن نیز شبیه به دیگر بخش‌های قوانین بین‌المللی به پیمان‌های بین‌المللی وابسته است.

این اصطلاح برای مجموعه پیمان‌های بین‌المللی استفاده می‌شود که در آن‌ها قواعدی مرتبط با جنگیدن و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه دیگر انسان‌ها تعیین شده‌اند.

به همین دلیل، یک مجموعه ثابت و همیشگی به عنوان «قانون جنگ» وجود ندارد. این پیمان‌ها به مرور زمان تغییر می‌کنند و با توجه به تحولات جامعه بشری، شکل و ابعاد متفاوتی پیدا می‌کنند.

به بیان ساده‌تر، «قانون جنگ» چیزی شبیه به مثلا قانون اساسی برخی کشورها نیست که در یک مجموعه یکپارچه جمع شده باشد و کم و زیاد کردن بندهای آن، روال مشخص و روشن و ثابتی داشته باشد.

هر آن‌چه که در پیمان‌نامه‌های مختلف یا به زبان ساده‌تر در «قوانین بین‌المللی» آمده و اجرایش در زمان جنگ ضروری است، «قانون جنگ» محسوب می‌شود.

«قانون جنگ» از کجا آمده؟

 

به طور کلی، بشر در تعیین قواعدی برای جنگیدن سابقه‌ای دیرینه دارد. اما تا پیش از دوران «مدرن» هرگز در جهان هیچ قدرتی بر سراسر کره زمین تسلط معناداری نداشت تا بتواند قواعد مورد نظر خود یا مجموعه کشورهای متحدش را در ابعاد جهانی اجرا کند.

از میانه قرن ۱۹، کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که چنین قدرتی دارند و پیمان‌هایی را که بین خود امضا می‌کردند، به عنوان «قوانین بین‌المللی» لازم‌الاجرا می‌دانستند. از میانه همین قرن نیز این کشورها بر سر قواعدی درباره دریانوردی به توافق‌هایی رسیدند که نخستین مبانی «قانون جنگ» در آن‌ها دیده می‌شوند.

این قوانین در طول قرن بیستم به مرور گسترش پیدا کردند و برخی‌شان تا همین امروز لازم‌الاجرا باقی مانده‌اند.

بعد از هر دو جنگ جهانی نیز ابعاد «بشردوستانه» این قوانین بسیار پررنگ‌تر شد تا از وسعت فجایع انسانی و کشتارهای گسترده کاسته شود.

تحول و تکامل «قانون جنگ» تا همین امروز ادامه داشته و هرازگاهی که پیمان نامه بین‌المللی جدیدی درباره استفاده از تسلیحاتی نو یا ابزارهایی مدرن تصویب می‌شود، عملا جزییاتش به بدنه بزرگ «قانون جنگ» اضافه می‌شود.

سازمان‌های خیریه مانند «صلیب سرخ/هلال احمر»، از مروجین کلیدی و مشوقین همیشگی اجرای این قوانین هستند و عموما تلاش می‌کنند با انتشار اطلاعات دقیق و معتبر و بدنام‌کردن کسانی که این قوانین را زیر پا می‌گذارند، به اجرای قوانین کمک کنند.

ضمانت اجرایی «قانون جنگ» چیست؟

 

از نگاه منتقدان حقوق بین‌الملل، ضمانت اجرایی نه فقط برای «قانون جنگ»، بلکه تقریبا برای تمامی قوانین بین‌المللی، باصطلاح، «چشم اسفندیار» محسوب می‌شود. برخلاف قوانین ملی که حکومت‌ها برای اجرایشان از «انحصار خشونت» نیز برخوردارند و می‌توانند به هر شکلی که مایل هستند آن را اجرا کنند، «حکمرانی جهانی» از ابزارهای بسیار محدودتری برای اجرای این قوانین برخوردار است.

اما در عین حال، توسعه قابل ملاحظه مولفه‌هایی مانند سواد جمعیت بشر، دسترسی به اطلاعات، آسان‌تر شدن خبررسانی و تعداد رسانه‌ها در جهان موجب شده تا برخی از بخش‌های قوانین بین‌المللی که مشخصا سویه بشردوستانه دارند، بیش از باقی بخش‌ها مورد توجه افکار عمومی قرار بگیرد.

در چنین شرایطی، اجرای «قانون جنگ» ارتباط مستقیمی به میزان اطلاع‌رسانی درباره آن جنگ و همچنین واکنش افکار عمومی جهانی به آن پیدا کرده است.

به جز این، همچنان منتقدان اصرار دارند که «قانون جنگ» کماکان در چارچوب «سیاست قدرت» اجرا می‌شود و تنها زمانی ناقضان این قانون مجازات می‌شوند که منافع کشورهای قوی‌تر، حکمرانان مسلط و ائتلاف‌های بین‌المللی منسجم و قدرتمند به خطر نیافتد.

فارغ از این انتقاد کلی، بسیاری از پیمان‌نامه‌هایی که می‌توانند به شکل بالقوه بخشی از «قانون جنگ» باشند، راهکارهایی برای ضمانت اجرایی پیش‌بینی کرده‌اند؛ راهکارهایی از تحریم و جریمه خاطی گرفته تا حتی برپایی دادگاه بین‌المللی و محاکمه.

در حال حاضر علاوه بر «دیوان بین‌المللی دادگستری» که به شکایات کشورها از یکدیگر رسیدگی می‌کند، «دیوان کیفری بین‌المللی» نیز این صلاحیت را دارد که اتهامات افراد در زمینه مسایلی مانند «جنایات جنگی» یا «نسل‌کشی» را رسیدگی کند.

آیا واقعا «قانون جنگ» اجرا می‌شود؟

 

«قانون جنگ» ابعاد گوناگونی دارد که بخشی از آن‌ها در ابعاد بسیار گسترده اجرا می‌شوند. یکی از بهترین نمونه‌ها در این زمینه استفاده از تسلیحات ویرانگری مانند سلاح‌های شیمیایی است که محدودیت‌ها درباره آن با سخت‌گیری اجرا می‌شود.

حتی در مواردی مانند جنگ سوریه که در آن سلاح شیمیایی به کار گرفته شد، هرگز هیچ یک از طرفین به شکل علنی و رسمی استفاده از این تسلیحات را گردن نگرفت.

این مساله به وضوح نشان می‌دهد که برخلاف انتقادهایی که وجود دارد، بخش‌هایی از این قوانین مشروعیت بین‌المللی جهان‌شمول دارد و هیچ یک از بازیگران بین‌المللی برای زیرپا گذاشتن آن، اصل قوانین را زیر سوال نمی‌برد.

در حال حاضر کشورها برای اجرای «قانون جنگ»، انگیزه‌های بسیاری دارند.

اما در عین حال، منتقدان با اشاره به رویدادهایی مانند جنگ‌های جهانی قرن بیستم یادآوری می‌کنند که قدرت‌های بزرگ در زمان بحران‌های بزرگ، برای بقای خود عموما بدون هیچ مرزی وارد جنگ شده‌اند.

این منتقدان می‌گویند، دلیل این‌که قواعد بین‌المللی در ۸۰ سال گذشته سرپا مانده‌اند این است که قدرت‌های بزرگ هرگز با تهدیدهایی جدی که موجودیت آن‌ها را به خطر بیاندازد، روبه‌رو نشده‌اند و اگر چنین وضعیتی شکل بگیرد، همه آن‌ها آمادگی دارند که در لحظه انتخاب بین مرگ و زندگی، همه این قوانین را زیر پا بگذارند و از دیگران هم کاری برای متوقف کردن آن‌ها بر نمی‌آید.

ضمن این‌که برخلاف «دیوان بین‌المللی دادگستری» که احکامش برای همه کشورهای عضو سازمان ملل، لازم‌الاجراست، مشروعیت «دیوان بین‌المللی کیفری» به پیمان‌نامه مستقلی متکی است که برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا، روسیه و اسرائیل از این پیمان خارج شده‌اند و عملا صلاحیت قضایی آن را برای محاکمه شهروندانشان، زیر سوال برده‌اند.

مهم‌ترین بخش‌های «قانون جنگ» چیست؟

 

«قانون جنگ» برای بازیگران مختلف ممکن است معانی مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال وقتی آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی در تلاش بود تا حمله نظامی به عراق و اشغال این کشور را توجیه کند، بر روی بخشی از «قانون جنگ» که در آن برای استفاده و توسعه «تسلیحات کشتار جمعی» محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده، تمرکز کرده بود.

اما همان جنگ در نگاه برخی از حقوقدانان معتبر و مهم، نقض «قانون جنگ» محسوب می‌شد و اقدام ایالات متحده از نگاه آن‌ها، مشروعیت حقوقی کافی نداشت و اقداماتش در واقع نقض بسیاری از اجزای قوانین مرتبط با جنگ بودند.

در نگاه سازمان‌هایی که اهداف بشردوستانه دارند، به جای موضوعاتی مانند حق حاکمیت ملی یا مشروعیت دفاع از خود، بیشتر آنچه که از ابعاد کشتار می‌کاهد اهمیت دارد.

به طور کلی تمرکز این سازمان‌ها، به ویژه «صلیب سرخ وهلال احمر» بر روی چهار پیمان بین‌المللی است در زبان فارسی به «پیمان ژنو» معروف هستند. این پیمان‌ها که برای نخستین بار در قرن ۱۹ تصویب شدند، به مرور زمان تکامل پیدا کردند.

پیمان به جای مانده از کنوانسیون لاهه در سال ۱۹۰۷، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، کنوانسیون‌های بین‌المللی که استفاده از تسلیحاتی مشخص را ممنوع کرده‌اند و همچنین برخی قوانین عرفی پذیرفته شده در سطح جهانی، از دیگر منابع حقوقی مهم «قانون جنگ» محسوب می‌شوند.

«پیمان ژنو» چیست؟

 

در میان پیمان‌های بین‌المللی مرتبط با «قانون جنگ» آنچه که در سال ۱۹۴۸ در شهر ژنو تصویب شد، از اهمیت بنیادین برخوردار است.

این پیمان‌ها در چهار کنوانسیون مختلف که در سال ۱۹۴۸ در شهر ژنو برگزار شدند، تصویب شدند و در هر کدام درباره بخشی از رفتارهای کشورها در زمان جنگ تصمیم‌گیری شد. مجموعه این قوانین که به نام «پیمان ژنو» شناخته می‌شود در دهه‌های اخیر، با اصلاحاتی هم روبه‌رو شده است.

در نخستین کنوانسیون، قواعد مرتبط با چگونگی برخورد با مجروحان جنگی برای چهارمین بار در تاریخ، به روز شد و قوانین باقی مانده از سال‌های ۱۸۶۴ و ۱۹۲۹، به روز شدند.

در کنوانسیون دوم به قواعد مرتبط با مجروحان جنگی در نبردهای دریایی و چگونگی کمک‌رسانی به ناوهای رزمی در قالب یک پیمان جمع شد.

در کنوانسیون سوم، مساله «اسرای جنگ» بررسی شد و شکل برخورد با آن‌ها و حداقل‌های ضروری در این ارتباط به قوانین بین‌المللی اضافه شد.

و در کنوانسیون چهارم، بخش‌هایی بسیار مهم از «قانون جنگ» درباره لزوم حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ تدوین شد.