حکم‌حبس ابد حمید نوری تائید شد

دادگاه استیناف سوئد با رد درخواست تجدیدنظر حمید نوری (با نام مستعار عباسی) حکم حبس ابد او را تایید کرد. 

او به خاطر مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شده بود.

اکنون این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. رابرت گرین رئیس دادگاه تجدیدنظر او بود.

۴۵۲ تن از خانواده اعدام‌شدگان، زندانیان سیاسی سابق و فعال دادخواه در بیانیه‌ای رای امروز را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی خواندند.

دادگاه بدوی او نیز حدود ۱۰۰ جلسه و ۹ ماه زمان بُرد. در این دادگاه حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت در جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد.

در مجموع ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در رسیدگی به اتهام نقض فاحش قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) و قتل در دادگاه حضور یافتند و شهادت دادند.

او اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «ساختگی» و «جعلی» خوانده بود. مقامات ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او بی‌گناه است.

این دادگاه همزمان به دو زبان سوئدی و فارسی برگزار می‌شد و پوشش گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و فارسی‌زبان داشت. دادگاه اجازه پخش زنده داشت و همین باعث واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی شد.

ایرج مصداقی که از پیش از دستگیری اسدالله اسدی پیگیر این پرونده بود و پنج جلسه ابتدایی دادگاه به شهادت‌های او گذشت درباره دادگاه تجدیدنظر می‌گوید: «امروز حکم ابد دوباره تایید می‌شود. تردیدی در این ماجرا نیست. اگر قرار بود حکم شکسته شده بود، او می‌بایست در روزهای گذشته آزاد می‌شد. بر اساس مقررات قضایی سوئد اگر قرار بر حکمی غیر ابد بود امروز آزاد می‌شد. این انشا حکم است که طول می‌کشد و گرنه قضات دادگاه پیش از این درباره محکومیت او به نتیجه رسیده‌اند.»

رابرت گرین رئیس دادگاه تجدیدنظر، ۵ سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۴ شهریور ۱۴۰۲) در نامه‎‌ای از «مقامات صالح جمهوری اسلامی ایران» خواسته بود با «معاضدت قضایی»، شرایط شهادت چند مسئول حکومت در سال ۱۳۶۷ را فراهم کنند:

محمد مقیسه معروف به ناصریان رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان‎‌های اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷ و سیروس شیخ‌پور قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷ از جمله افرادی بودند که قرار بود به طور ویدیویی در دادگاه شرکت کنند. آنها اما در نهایت در دادگاه حضور نیافتند.

این دادگاه اگرچه در سوئد برگزار شد اما ذیل «اصل صلاحیت بین‌المللی» رسیدگی شد. این برای نخستین بار بود که یک متهم به خاطر جرمی که در ایران انجام داده بود، در خارج از این کشور محاکمه و به زندان محکوم شد.

اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه می‌‎دهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‎‌های کشورهای دیگر بررسی شوند.

آیا این پایان حقوق پرونده حمید نوری خواهد بود؟

ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه شصت، با انتقاد از شیوه پوشش رسانه‌ها درباره دادگاه تجدیدنظر می‌گوید: «رسانه‌های فارسی در دادگاه تجدیئنظر به شکل مناسب پرونده را پوشش ندادند. برای مثال در هفته‌های آخر دادگاه حمید نوری، بر خلاف رسانه‌های سوئدی هیچ یک از رسانه‌های فارسی زبان حضور نداشتند.»

حمید نوری همچنین فرصت دارد که که پرونده را از دادگاه استیناف به دادگاه عالی سوئد ببرد اما این در صورتی است که دادگاه بالاتر استدلال او و وکلایش را در صورت شکایت بپذیرد.

آقای مصداقی می‌گوید: «حکومت خواهان تبرئه او بود که موفق نشد چون پای مقام‌هایی مثل ابراهیم رئیسی در این پرونده است. اما بعد از این هم شاید باز هم تلاش کنند. آنها هنوز این شانس را دارند که به دادگاه عالی شکایت کنند. اما بعید است دادگاه عالی حتی رسیدگی به آن را بپذیرد.»

در طول این دادگاه چندین شهروند سوئدی نیز در ایران بازداشت شدند که گمانه‌زنی‌هایی درباره فشار حکومت ایران برای مبادله را مطرح کرد. چند ماه پیش نیز تبادل اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی با زندانیان اروپایی خبرساز شده بود. اسدالله اسدی به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای اقدام «تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

از اعدام‌ زندانیان سیاسی در سال ‌۱۳۶۷ چه می‌دانیم؟

حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم شد.

در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه (مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیشتر محاکمه و به حبس‌ محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی مدت حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آنها همچنان زندانی بودند. در این اعدام‌ها زندانیان سیاسی مجاهد، چپ و غیر مذهبی کشته شدند.

تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی ایران نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بوده است.