پيروزی حسن روحانی را بسياری از جريان‌ها و جناح‌های سياسی می توانند به حساب خود بگذارند: اصلاح طلبان و عملگرايان به خاطر حمايت از وی، بخشی از اقتدارگرايان سنت‌گرا به خاطر عضويت طولانی روحانی در جامعه‌ی روحانيت مبارز و حمايت علی اکبر ناطق نوری از وی، روحانيت به خاطر تعلق وی به اين صنف، و بيت رهبر به خاطر وفاداری وی به آیت الله علی خامنه‌ای در شورای امنيت ملی، مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
پايان اقتدارگرايی متحد
اما آنها که به صراحت نمی‌توانند پيروزی وی را از آن خود کنند عبارتند از اقتدارگرايان موعودگرا (جريان نزديک به محمود احمدی نژاد که نامزدشان رد صلاحيت شد)، اقتدارگرايان نظامی‌گرا (بخشی از فرماندهان سپاه و جبهه‌ی پايداری با دو نامزد يعنی محمد باقر قاليباف و سعید جليلی)، اقتدارگرايان ربانی سالار (اکثريت جامعه مدرسين و بخشی از جامعه‌ی روحانيت مبارز تهران که نامزدشان علی اکبر ولايتی بود) و اقتدارگرايان سنت‌گرايی که با اکبر هاشمی رفسنجانی فاصله دارند (موتلفه و گروه‌های همراه). بدين ترتيب، انتخابات ۹۲ پايانی بود بر وجود يک جريان اقتدارگرايی (به قول خودشان، اصولگرا) منسجم و متحد.
اين روند که از انتخابات مجلس نهم شروع شد در سال ۹۲ به اوج خود رسيد. حتی شکست نيز نمی‌تواند اين گروه‌ها را در کنار هم قرار دهد چون به واسطه شکست در انتخابات رياست جمهوری آن قدر از منابعی که در اختيار دارند دور نمی‌شوند تا برای آن حاضر به اتحاد و ائتلاف باشند. آنها در مجلس و قوه قضاييه و ديگر نهادهای انتصابی حضور دارند. در ايران اتحاد يا ائتلاف گروه‌های سياسی زمانی صورت می‌گيرد که در شرايط استيصال تام و تمام باشند. جريان‌های سياسی به اتحاد به صورت اکل ميته (خوردن گوشت مرده) در شرايط ضرورت نگاه می‌کنند و نه يک ضرورت عقلانی.
شکست اصلاح طلبان در انتخابات دوم شوراها و رياست جمهوری سال ۸۴ و شکست اقتدارگرايان در انتخابات ۹۲ مواردی از عدم ائتلاف در شرايط عدم استيصال است در حالی که اقتدارگرايان در انتخابات دوم شوراها، و رياست جمهوری ۸۴ و اصلاح طلبان در رياست جمهور ی۹۲ از سر استيصال ائتلاف کردند و پيروز شدند.
وابستگی جريان‌ها به تحولات دولت
دولت‌ها در ايران هم می‌توانند منشاء شکل‌گيری گروه‌ها و احزاب سياسی شوند (مثل کارگزاران و مشارکت در دوره هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی) و هم می‌توانند به افول آنها منتهی گردند (مثل دولت مهدی بازرگان که پس از سقوط به افول نهضت آزادی انجاميد). از اين جهت دولت روحانی به تحولاتی در جريان اقتدارگرايی در سال‌های آينده منجر خواهد شد.
پيروزی روحانی به تقويت جريان اقتدارگرايی (غير باورمند به دمکراسی بی‌قيد و شرط) عملگرا در کشور منتهی خواهد شد. اصلاح طلبان وفادار به ولايت فقيه نيز اندکی از زير بار فشار دولت و نهادهای امنيتی بيرون خواهند آمد و احتمالاً برخی مناصب را نيز در کابينه اشغال خواهند کرد. اقتدارگرايان سنت‌گرای نزديک به هاشمی رفسنجانی نيز که در دولت اول محمود احمدی نژاد مطرود شده بودند چند صندلی کليدی را اشغال خواهند کرد. اما چه بر سر اقتدارگرايی ربانی سالار و اقتدارگرايی نظامی‌گرا و اقتدارگرايی موعودگرا خواهد آمد؟ اقتدارگرايی سنت‌گرا به چه سمتی خواهد رفت؟
اقتدارگرايی سنت‌گرا: پيش به سوی عملگرايی
اقتدارگرايان سنت‌گرا در اين انتخابات با ائتلاف ۲+۳ خود نشان دادند که به رغم فاصله‌گيری از احمدی‌نژاد در دو سال اخر رياست جمهوری از هم‌پيمانی با دولت در درون و بيرون بسيار آسيب ديده‌اند. آنها حتی نتوانستند بر سر يک نامزد توافق کنند و در نهايت به طور تلويحی از ولايتی حمايت کردند. اين گروه‌ها که موتلفه معروف ترين آنهاست در چهار سال دولت روحانی بيشتر به سمت اقتدارگرايی عملگرا نزديک خواهند شد. برخی از نشانه‌های اين امر مثل نقد سياست خارجی و هسته‌ای خامنه‌ای و نيز طرح انتقاد از سياست‌های فرهنگی دولت احمدی‌نژاد در انتخابات ۹۲ نشان داده شد.
اقتدارگرايان سنت‌گرا در انتخابات ۹۲ آن قدر به عملگرايان نزديک شده بودند که مرز ميان ايده و انتقادات آنها چندان روشن نبود. آن دسته از اعضای مجلس که به جناح اقتدارگرايان سنت‌گرا نزديک هستند مشکلی در همکاری با روحانی نخواهند داشت.
اقتدارگرايی موعودگرا: فاقد پايگاه اجتماعی
روحانيت حاکم و دستگاه رهبری کشور که در يک دوره می‌خواستند با الصاق خود به امام زمان مشروعيت پيدا کنند در دوره احمدی نژاد با کسانی مواجه شدند که موعودگرايی در سياست را به معنای عدم نياز به ولايت فقيه و روحانيت گرفتند. آنها خود را مستقيماً تاييد شده و منصوب شده از سوی امام زمان شيعيان معرفی می کردند. تجربه اين گروه به دستگاه رهبری و روحانيت همراه با آن نشان داد که نمی‌توانند روی جريان موعودگرا حساب کنند و بايد آن را از صحنه حذف کنند.
در دوره دوم دولت احمدی نژاد نهادهای قضايی، فرهنگی، امنيتی و سياسی جمهوری اسلامی تحت نظارت ولايت فقيه همه تلاش خود را برای حذف اين جريان انجام دادند و بروز و ظهور پر قوت و پر دامنه آن با توجه به فاجعه اقتصادی‌ای که دولت احمدی نژاد رقم زد بسيار بعيد می‌نمايد. رد صلاحيت کامران باقری لنکرانی علامتی برای آیت الله مجمد تقی مصباح يزدی، رهبر معنوی اين جريان بود که دست و پای خود را جمع کند. جريان موعودگرا فاقد پايگاه اجتماعی است و در شرايط جنبش‌های عامه گرا ظهور می‌کند. بنابر اين سرکوب و حذف آن نيز آسان است.
اقتدارگرايی ربانی سالار: تداوم نقش ابزاری
انتظاری که خامنه‌ای از روحانيون حوزه‌ها به عنوان جريان ربانی سالار (باورمند به امتيازات ويژه روحانيون در جامعه و حکومت) دارد آن است که از منظر فقهی حکومت را تاييد و در مقابل، امتيازات و رانت‌های خود را دريافت کنند. عمل فراتر از اين نقش ابزاری، دخالت در امور حکومتی بدون اذن ولی فقيه است. کسانی مثل محمد يزدی و مهدوی کنی اين موضوع را به خوبی می‌دانند و پای خود را به سمت بيت دراز نمی‌کنند. از اين جهت در دوره دولت روحانی منابع اختصاص يافته به روحانيت به سمت آنها جريان خواهد يافت و حتی ممکن است افزوده شود اما آنها نبايد تصور کنند که با آمدن روحانی به پاستور نفوذ سياسی شان افزايش خواهد يافت.
نه روحانی و نه خامنه‌ای حاضرند شاهد دخالت‌های روحانيون ديوانسالاری دينی در امور حکومتی باشند. خامنه‌ای به ربانی سالاران برای دعای حکومت و ولايت فقيه بر سر منابر نياز دارد اما نمی تواند اشرافی‌گری آنها را در کنار سکوت در شرايط سرکوب ("خواص بی بصيرت") تحمل کند. آنها اگر نقش درجه دوی خود را هضم کنند مشکلی در چهار سال دولت روحانی نخواهند داشت.
اقتدارگرايی نظامی‌گرا: پاسخ به نيازهای فصلی حکومت
خامنه‌ای در دوران اصلاحات و بعد جنبش سبز به دخالت قوای سرکوب در حوزه سياست نياز داشت تا چهره‌ها و جريان‌های سياسی دوران خمينی را سرکوب کند. به همين دليل نيز دست آنها را در اشغال بسياری از مناصب سياسی و تاراج منابع اقتصادی کشور بازگذاشت. اما با افول جنبش سبز تاريخ مصرف همه جانبه نظاميان برای بيت به پايان رسيد در حالی که آنها احساس می‌کردند هنوز مواضعی برای اشغال وجود دارد. خامنه‌ای با احساس نگرانی از نظاميان در عين آن که در برابر آنها نايستاد در انتخابات سعی کرد راه را برای افزايش قدرت فردی که آنها را نمايندگی نمی‌کند در قوه‌ی مجريه باز کند.
قوای سرکوب حکومت جمهوری اسلامی از انعطاف لازم برای بقاء برخوردار شده است. اين حکومت در دورانی که نياز به سرکوب داشته باشد کاملاً آرايش نظامی می‌گيرد (و به همين دليل بدان می‌توان ديکتاتوری نظامی هم اطلاق کرد) و در دورانی که نياز به سرکوب نباشد رويه ربانی و روحانی خود را نمودار می‌سازد. همه ديکتاتوری های نظامی در ۳۶۵ روز سال به زور متوسل نمی‌شوند و استفاده از زور لخت و عريان برای حل منازعات است.
جمهوری اسلامی در اختلافاتی که با شهروندان (به شکل فردی و گروهی) پيدا می‌کند ابتدائاً به زور متوسل می‌شود. همين نکته است که اين رژيم را به يک ديکتاتوری نظامی اما تحت حکومت فردی با عبا و عمامه (که خود بيش از روحانی بودن يک فرد امنيتی و نظامی است) تبديل کرده است. اقتارگرايی نظامی‌گرا در اين رژيم يک بخش جدا ناشدنی از حکومت است و جنگ ميان اين بخش و ديوانسالاری دينی ادامه پيدا خواهد کرد. نظامی‌گرايان آن دست بازی را که در دوران احمدی نژاد داشتند اندکی بسته خواهند ديد مگر آن که خامنه‌ای نياز به سرکوب شديد پيدا کند. فعلاً خامنه‌ای در سوريه بدان‌ها اتکا دارد و از همين جهت رودهای دلاری که به سوی آنها سرازير است (از طريق قرارداهای بدون مناقصه و انحصار در کسب قراردادهای بالای صد ميليون دلار) متوقف نخواهد شد. آنها در حوزه سياست هم همچنان فعال خواهند ماند. وقتی پای نظاميان به سياست باز شد نمی‌توان آنها را به راحتی از آن خارج کرد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید