در حالی که فرماندهی کل نیروی انتظامی ایران اجرای «طرح حجاب و عفاف» را آغاز کرده و ون‌های پلیس به خیابان‌ها بازگشته است، تصاویر منتشرشده حاکی از آن است که برخی زنان همچنان از تن دادن به حجاب اجباری سر باز می‌زنند و با پوشش اختیاری در اماکن عمومی حضور دارند. گزارش‌هایی از بازداشت زنان با پوشش اختیاری منتشر شده که همسر و دختر احمدرضا عابدزاده هم جزو آنها بوده‌اند.
عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ امروز از برخورد با «ناهنجاری اجتماعی» و «بی‌حجابی» خبر داد.
او گفت: «پلیس از امروز در همه معابر و اماکن عمومی، اقدامات خود را به منظور برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی حجابی با جدیت بیشتر دنبال خواهد کرد.»
شاهدان عینی می‌گویند در تهران و چند شهر دیگر ون‌های پلیس به خیابان‌ها بازگشته و ماموران حضور گسترده‌ای در خیابان‌ها دارند.
در ویدئویی که روزنامه هم‌میهن از میدان ولیعصر منتشر کرده نزدیک ده خودروی پلیس، از جمله چند ون دیده می‌شود.
گزارش‌هایی از برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت زنان و دختران هم منتشر شده است.
کشته شدن مهسا (ژینا) امینی پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد، به موج بی‌سابقه و چند ماهه‌ای از اعتراضات سراسری در ایران انجامید.
از آن زمان زنان و دختران در ایران به طور فزاینده با پوشش دلخواه خود در اماکن عمومی حضور دارند.
فرماندهی کل انتظامی ایران پیش از این در اطلاعیه‌ای گفت قرار است از امروز شنبه (۲۵ فروردین) «طرح حجاب و عفاف» در ایران در اماکن عمومی «با جدیت بیشتر» به اجرا درآید. این اطلاعیه به‌صورت ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و در برخی موارد برگه‌های اطلاع‌رسانی بین اقشاری از مردم توزیع شده است.
فرماندهی انتظامی ایران در این اطلاعیه طرح «عفاف و حجاب» موسوم به «نور» گفته است که «ناگزیر، براساس وظایف خویش، با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی کند.»
سال گذشته هم در زمان مشابه، پلیس از شروع تشدید عملیات برای تحمیل پوشش به زنان خبر داد که تمسخر و خشم معترضان را به همراه داشت.
جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس، حجاب اجباری را به زنان تحمیل کرده است هرچند این موضوع با مقاومت زنان روبرو شد.
دختر و همسر احمدرضا عابدزاده میان بازداشتی‌ها
نفیسه لطیفیان و نگار عابدزاده، همسر و دختر احمدرضا عابدزاده، دروازه‌بان سابق و چهره ورزشی محبوب در ایران، جزو زنانی هستند که در روز شنبه هدف برخورد امنیتی قرار گرفته‌اند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، نوشت که «این دو نفر به دلیل ایجاد تنش و درگیری با ماموران بازداشت شدند.»
فارس می‌گوید که آنها آزاد شده‌اند.
مقامات پس از اعتراضات سراسری در ایران به روش‌هایی از جمله جریمه و تشکیل پرونده قضایی، پلمب کسب‌وکارها و توقیف خودروها روی آورده‌اند. اما شمار زیادی از زنان در شهرهای مختلف در آنچه «مبارزه مدنی روزمره» می‌خوانند، با پوشش اختیاری در معابر عمومی و رویدادها حاضر می‌شوند و با اشاره به کشته و زخمیان اعتراضات می‌گویند «دیگر به عقب برنمی‌گردیم.»
برخی ناظران معتقدند جمهوری اسلامی از طریق پلمب مغازه‌ها قصد دارد تا اعمال حجاب اجباری را به کسب و کارها «برون‌سپاری» کند و از این طریق مردم را در برابر مردم قرار دهد.
هشدار اخیر پلیس به زنان و دختران برای سخت‌گیری بیشتر در تحمیل حجاب اجباری در حالی اعلام شده است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. بعضی از ناظران می‌گویند ممکن است اطلاعیه پلیس بر اساس ابلاغیه ۹ ماده‌ای باشد که قوه قضاییه ایران برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ و سپس این نهاد آن را برای اجرا به فراجا ابلاغ کرده است.
شورای نگهبان هنوز این لایحه را تصویب نکرده است.
خامنه‌ای: برنامه بیگانگان است
در حالی که تصویب نهایی این طرح بین مجلس و شورای نگهبان معطل مانده، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ۱۵ فروردین طی سخنانی به این موضوع پرداخت.
او حجاب اسلامی را «هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی» اجباری دانست. او در گرماگرم اعتراضات سراسری ایران در سال ۱۴۰۱ هم بر همین نکته تاکید کرده بود.
رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات اخیرش گفت که مخالفت با حجاب اجباری در ایران «برنامه بیگانگان» است و به همین علت نهادهای حکومتی این کشور باید برای مقابله با آن اقدام کنند.
آقای خامنه‌ای در دیدار با مقامات کشوری و نظامی ایران گفت مخالفت زنان با حجاب اجباری با هدف اصلی «بازگرداندن وضعیت به زمان قبل از انقلاب - طاغوت» شکل گرفته است.
او در این سخنان بدون ارائه شواهد یا استدلالی مخالفان حجاب اجباری در ایران را «استخدام شده و تحت نفوذ بیگانگان» خواند.
رهبر جمهوری اسلامی در پایان سخنانش از تمامی نهادها و مسئولان حکومتی خواست که برای رعایت حجاب اجباری بر «وظایف شرعی و قانونی» خود تمرکز کنند.
رئیس قوه قضائیه: درباره حجاب وضع خوبی نداریم
در پی سخنان علی خامنه‌ای، رئیس قوه قضائیه هم خواستار بهبود وضعیت حجاب باتوجه به قوانین موجود تا قبل از تصویب نهایی لایحه حجاب و عفاف شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشستی با مدیرمسئولان رسانه‌های کشور گفت: «در قضیه حجاب و عفاف وضع خوبی نداریم.»
او افزود که سال گذشته و از ابتدا تاکید کرده که باید با قوانین موجود به وضعیت حجاب پرداخت. محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت «باید با به کارگیری قوانین فعلی (قوانین ناظر بر بر مسوولیت اتحادیه ها، صنوف، اماکن و ….) در راستای بهبود وضع عفاف و حجاب اقدام کنیم.»
به‌نظر رئیس قوه قضائیه مسئولان نباید منتظرلایحه حجاب و عفاف مجلس میمانند و گفت در فروردین سال گذشته جلسه‌ای را «با حضور مسئولان ذی‌ربط در این حوزه» تشکیل داد و «کلیه قوانین موجود ناظر بر بهبود وضع عفاف و حجاب را» ابلاغ کرده است.
او همچنین به اشاره به لایحه ۹ ماده‌ای از سوی قوه قضائیه که مبنای طرح حجاب و عفاف دولت و مجلس شد، گفت: « در شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه مکلف به تدوین لایحه‌ای در این رابطه شد و ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است.»
لایحه‌ای که فربه‌تر شد
پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی»، مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
شورای نگهبان چه گفت؟
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند.
در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجا است و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح مواردباقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا مهم‌ترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده است و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند.
علاوه بر این، به نظر شورای نگهبان تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید