قتلی که قزاقستان را تکان داد و متهم آن وزیر سابق دولت بود

سوفی عبدالله و آیسیمبات توکوئوا
 

هشدار: این مقاله حاوی جزئیات خشونت علیه زنان است.

میلیون‌ها نفر در قزاقستان دادگاه جنجالی قتلی را دنبال می‌کردند که متهم آن وزیر سابق دولت بود و اتهام او معضل خشونت خانگی در این کشور را در مرکز توجه قرار داد.

بعد از صدور حکم تاریخی دادگاه، که یک سیاستمدار قدرتمند را به قتل همسرش محکوم کرد و باعث تصویب قانونی جدید شد، این سوال مطرح شده است که آیا می‌توان برای قربانیان دگیر نیز عدالت را اجرا کرد.

حقایق ارائه شده در دادگاه وحشتناک بود.
وزیر سابق اقتصاد قزاقستان، در حمله‌ای که بخشی از آن در مقابل دوربین‌های مدار بسته انجام شد، آن قدر سلطنت نوکنووا را کتک زد که جان باخت.

کمی بعد از ساعت هفت و ربع صبح به وقت محلی، تصاویر دوربین‌های مدار بسته رستورانی در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان، کواندیک بیشیمبایف را در حال ضرب و شتم و لگد زدن به سلطنت و کشیدن او از موهایش نشان می‌داد.

آنچه در ۱۲ ساعت بعد از آن رخ داد، دقیقا مشخص نیست. بعضی صحنه‌های آن را روی موبایل خودش ضبط شده است؛ تصاویری که تنها در دادگاه نمایش داده شد، اما برای عموم پخش نشد.

صدایی ضبط شده از بیشیمبایف پخش شد که در آن به سلطنت توهین می‌کرد و او را در ارتباط با یک مرد دیگر بازخواست می‌کرد. در دادگاه گفته شد که بیشیمبایف چندین بار به یک پیشگو زنگ زده بود، در حالی که همسرش در اتاق وی‌آی‌پی که دوربین نداشت، بی‌هوش افتاده بود.

در نهایت، کمی قبل از ساعت هشت شب درخواست آمبولانس کردند. اما سلطنت نوکنووا پیش از آن مرده بود، و بر اساس گزارش پزشک قانونی زمان احتمالی مرگ او به شش تا هشت ساعت قبل از رسیدن آمبولانس برمی‌گشت.

گزارش پزشک قانونی که به دادگاه ارائه شد، نشان می‌داد سلطنت نوکنووا در اثر ضربات و جراحات خارجی، دچار آسیب مغزی شده بود و ۲۳۰ میلی‌لیتر خون بین جمجمه و سطح مغز او جمع شده بود. در دادگاه گفته شد که نشانه‌های خفگی نیز در او وجود داشته است.

باقیتجان بایژانوف، از اقوام بیشیمبایف و مدیر مجتمع غذاخوری که رستوران در آن قرار داشت، به دلیل پنهان کردن جرم به چهار سال زندان محکوم شد. او در جریان محاکمه ادعا کرد که بیشیمبایف از او خواسته بود تصاویر دوربین‌های مدار بسته را پاک کند.

روز ۱۳ مه ۲۰۲۴، دادگاه عالی قزاقستان در آستانه، کواندیک بیشیمبایف ۴۴ ساله را به به جرم قتل سلطنت نوکنووای ۳۱ ساله، به ۲۴ سال زندان محکوم کرد.

اما در قزاقستان، جایی که سالانه صدها زن به دست شریک زندگی‌شان کشته می‌شوند، محاکمه و محکومیت این نوع مجرمان کار آسانی نیست. بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، در این کشور از هر چهار مورد خشونت خانگی، تنها یک پرونده به دادگاه می‌روند.

بسیاری از زنان همچنان از گزارش دادن خشونت علیه خود می‌ترسند.

آن طور که برادر سلطنت می‌گوید، زنان قزاقستان «پیش از این فریاد می‌زدند، اما صدای آنها هرگز شنیده نمی‌شد».

تا الان.

دوران کودکی سلطنت در شهر پاولودار در شمال شرق قزاقستان، نزدیک مرز این کشور با روسیه، سپری شد.

پس از پایان مدرسه، به آلماتی، پایتخت سابق قزاقستان نقل مکان کرد و مدت کوتاهی با برادر بزرگترش، آیتبک امانگلدی، زندگی کرد. آیتبک می‌گوید: «آن زمان برای رابطه ما بسیار ارزشمند بود» و توضیح می‌دهد که چگونه او و خواهرش رابطه نزدیکشان را در دوران بزرگسالی هم ادامه دادند.

سلطنت نوکنووا، کمتر از یک سال بعد از ازدواج با کواندیک بیشیمبایف، به دست او کشته شد.

بر اساس گزارش‌ها بیشیمبایف سال ۲۰۱۷ به اتهام رشوه‌خواری دستگیر و در نهایت به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. اما پس از گذراندن کمتر از سه سال از زندان آزاد شد.

در این دوره، سلطنت، نجوم و ستاره‌شناسی را دنبال می‌کرد، که به گفته برادرش از زمانی به آن علاقه‌مند شده بود که مادرخوانده‌اش کتابی را درباره همین موضوع در نه سالگی به او هدیه داده بود.

آیتبک می‌گوید: «او به زنانی که به اشکال گوناگون در وضعیت‌های دشواری گرفتار شده بودند، کمک می‌کرد، چه در روابط خانوادگی، و چه مشکلات زناشویی یا مشکل با فرزندانشان». او از خواهر خندان و شادش یاد می‌کند که رویای افتتاح یک مدرسه ستاره‌شناسی را در سر داشت.

آیتبک در جریان شهادت خود در دادگاه گفت که بیشیمبایف سعی کرده بود از سلطنت وقت بگیرد، که در ابتدا این درخواست او رد شده بود.

او گفت که پس از آن «اظهار علاقه طولانی و وسواس‌گونه‌ای» در جریان بود تا این که بیشیمبایف موفق شد شماره تلفن سلطنت را بگیرد. آیتبک گفت که خواهرش به او پیام‌هایی نشان داده بود که بیشیمبایف از او درخواست ملاقات کرده بود و از او خواسته بود آنچه را درباره او نوشته و گفته می‌شود باور نکند.

در عرض چند ماه بعد از ملاقات، آن‌ها با هم ازدواج کردند، و طولی نکشید که مشکلات آغاز شد.

سلطنت تصاویری از کبودی‌های بدنش را برای برادرش می‌فرستاد و چند بار تلاش کرد از همسرش جدا شود. او می‌گفت بیشیمبایف سعی داشته او را منزوی کند و مجبور شده کاری را که عاشق آن بوده رها کند، چون شوهرش اجازه نمی‌داده کار کند.

آن طور که قاضی در هنگام صدور حکم، خطاب به دادگاه گفت، این قتل با قساوت خاصی انجام شده است.

با وجود این حال، بیشیمبایف همچنان سعی داشت آن را کم‌ اهمیت جلوه دهد. او به صدمات بدنی که به سلطنت وارد کرده و منجر به مرگ او شده بود اعتراف کرد، اما به شدت انکار کرد که این کار عمدی بوده است.

او از هیئت منصفه خواست که «بی‌طرف و منصف» باشند.

در جریان محاکمه، وکیل بیشیمبایف از برادر سلطنت پرسید که آیا او در روابطش ترجیح می‌داده مردان غالب باشند یا خود او غالب باشد.

آیتبک پاسخ داد: «شوخی می‌کنید؟»

یک اقدام شجاعانه
این شیوه پرسشگری برای دنیس کریووشیف، نایب رئیس عفو بین‌الملل در اروپا و آسیای مرکزی، تعجب‌آور نیست.

او به بی‌بی‌سی گفت: «ممکن است قربانی به خاطر رفتاری سرزنش شود که به گفته آنها 'محرک' مجرم بوده است. یا ممکن است به خاطر فروپاشی خانواده، بی‌احترامی به همسر یا والدین و خویشاوندان سرزنش شود.»

«گزارش دادن خشونت خانگی نیاز به شجاعت دارد و دلایل زیادی وجود دارد که باور کنیم گزارش این موارد بسیار کمتر از آن است که در واقعیت رخ می‌دهد.»

برآورد سازمان ملل متحد نشان می‌دهد سالانه حدود ۴۰۰ زن قزاق به دلیل خشونت خانگی کشته می‌شوند. این رقم در انگلستان و ولز، با بیش از سه برابر جمعیت در سال منتهی به مارس ۲۰۲۳، هفتاد نفر بود.

به گفته وزارت امور داخلی قزاقستان از سال‌ ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ تماس‌ها با مراکز بحران برای قربانیان خشونت خانگی بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.

با وجود این، آقای کریووشیف می‌گوید «هنوز هم سطح تحمل بالایی برای تحمل خشونت خانگی وجود دارد، اما این سطح رو به کاهش است».

فاش شدن جزئیات ساعات آخر زندگی سلطنت برای مردم از طریق پخش زنده دادگاه، فشار بر دولت برای اقدام در این زمینه را افزایش داد. کاربران رسانه‌های اجتماعی در شبکه‌هایی مانند تیک‌تاک شروع به صحبت درباره این پرونده کردند و طومار آنلاینی هم با درخواست اصلاح قانون خشونت خانگی ایجاد شد که بیش از ۱۵۰ هزار نفر آن را امضا کردند.

آوریل امسال، قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، لایحه‌ای را امضا کرد که مجازات خشونت خانگی را -که در سال ۲۰۱۷ از آن جرم‌زدایی شده بود- تشدید می‌کرد. قانون جدید که به «قانون سلطنت» مشهور شد، خشونت خانگی را که تا آن زمان تخلف مدنی به حساب می‌آمد، به جرم کیفری تبدیل کرد. اکنون بدون گزارش خود قربانی هم می‌توان علیه متهمان خشونت خانگی پرونده باز کرد.

اما دینارا اسماعیلووا، که بنیادی را برای کمک به قربانیان خشونت خانگی و تجاوز تاسیس کرده، می‌گوید واقعیت این است که این قانون هنوز فاصله زیادی با نیازهای موجود دارد.

برای مثال اگر زن حداقل ۲۱ روز در بیمارستان بستری نشود، «آسیب او جزئی تلقی می‌شود» و «شکستگی‌های استخوان و بینی و فک شکسته، به عنوان آسیب جزئی ارزیابی می‌شود».

خانم اسماعیلووا بعد از انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی در سال ۲۰۱۶، درباره جان به در بردن از تجاوز گروهی و خشونت جنسی در جوانی، و دیدن واکنش‌ها به این پست، بنیاد خود را تاسیس کرد. او می‌گوید در عرض چند روز «حدود صد پیام از زنانی دریافت کردم که از خشونتی که تجربه کرده بودند صحبت می‌کردند، و درباره اینکه اجازه پیدا نمی‌کنند صحبت کنند و همین طور این که چگونه مردان از مجازات قسر در می‌روند».

او می‌گویند بنیاد او به مدت هشت سال «موارد تکان‌دهنده خشونت» را منتشر می‌کرد، بدون آن که هیچ گونه واکنشی از طرف دولت دریافت کند. خود او دیگر در قزاقستان زندگی نمی‌کند، جایی که به اتهام انتشار اطلاعات نادرست، نقض حریم خصوصی و کلاهبرداری، در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفته است.

داستان‌هایی مانند همین بود که همدلی و مسئولیت‌پذیری سلطنت را برمی‌انگیخت.

برادرش آیتبک می‌گوید: «او همیشه برای عدالت می‌جنگید. مهم نبود در چه موضوعی... او حسی قوی برای عدالت داشت. هر وقت می‌دید کسی صدمه دیده و نیاز به حمایت دارد، همیشه حاضر بود».

او هم معتقد است که قانون هنوز به اندازه کافی قوی نیست، اما می‌گوید این یک شروع است که به مردم نشان می‌دهد حتی قدرتمندترین‌ افراد هم می‌توانند حساب پس بدهند.

او می‌گوید این دادگاه به مردم نشان خواهد داد که «در قزاقستان، قانون برای همه یکسان است و همه در برابر قانون برابر هستند».