از سوی دیگر، اگر همین حافظه دو سه سال اخیر هم یاری کند، از مدتها پیش امکان ریاست جمهوری شیخ حسن روحانی بر سر زبان‌ها افتاده بود و با وجود چند نامزد اصولگرا، مشخص بود که آرا به گونه‌ای تقسیم نخواهد شد که یکی از آن اصولگرایان آن هم با آرای چندین میلیونی که نظام به کمتر از آن قانع نیست و از همین رو همواره چند میلیون به آن می‌افزاید، از صندوق‌ها در بیاید. چند سال پیش، در همان دورانی که هیئت مذاکره کننده اتمی‌با امثال شیخ حسن روحانی با «تروئیکای اروپایی» شامل آلمان و فرانسه و انگلیس به بازی موش و گربه مشغول بود، هفته نامه معتبر «دیتسایت» چاپ آلمان در تفسیری درباره نقش رژیم ایران در جامعه جهانی نوشت، جمهوری اسلامی‌مانند بچه بی‌ادبی است که هیچ کس دوست ندارد با او بازی کند! شکست آن مذاکرات و ناکامی‌تلاش‌های بعدی برای «ادب کردن» رژیم، جامعه جهانی را واداشت تا با تصویب قطعنامه و تحریم‌های گوناگون از جمله مسدود کردن حساب افراد بلندپایه سیاسی و نظامی‌رژیم و شرکت‌های وابسته به آن و هم چنین محدودیت مسافرت آنها، این «بچه بی‌ادب» را به شدت زیر فشار قرار دهد تا جایی که دادِ بچه و «صاحاب بچه» در آمد.
دوپینگ سیاسی
تورم و گرانی روزافزون، گسترش ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و فرهنگی که البته افزایش بخشی از آن حاصل سیاست‌های عوام‌فریبانه و واپسمانده دولت احمدی نژاد بود که خود دست‌پخت نظام جمهوری اسلامی‌است که فقط کمی‌شور از آب در آمد، نمی‌توانست بی‌ارتباط با پیامدهای ناگزیر تحریم‌ها و تهدیدها و انزوای جهانی باشد. اما وقتی تحریم و تهدید هشت سال تمام با بی‌تدبیری دولت و حکومت و ناامیدی جامعه و شهروندان همراه می‌شود، طبیعتا یکدیگر را تشدید می‌کنند. تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و به ویژه منابع مالی جمهوری اسلامی‌به گونه‌ای بود که زمامداران رژیم نیز به آن اعتراف کردند و حتا داد گروه‌های افراطی منطقه نیز که از حکومت اسلامی‌در ایران جیره و مواجب می‌گرفتند در آمد. دست رژیم نه تنها برای بذل و بخشش‌های منطقه‌ای و جهانی جهت محکم کردن پای جمهوری اسلامی‌بلکه برای پرداخت دستمزد وابستگانش در سپاه و بسیج نیز به شدت تنگ شد. با این همه با وجود همه تبلیغاتی که پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد علیه وی و دار و دسته‌اش شروع شد و حتا سخن از برکناری و استعفا و به پایان نرسیدن دوره چهار ساله وی می‌رفت، جمهوری اسلامی‌توانست وی را ظاهرا به خوبی و خوشی تا پایان همراهی کند و حتا لحن رسانه‌های وابسته به بیت رهبری که در تمام دو سه سال گذشته علیه او و دولت‌اش می‌نوشتند و گاهی او را سکه یک پول می‌کردند نسبت به او تغییر کند و به ارج‌گذاری خدمات دولت «آقای احمدی نژاد» بپردازند. در این میان، از یک سو، برخلاف تبلیغاتی که بر سر «غیرمنتظره» بودن هم «مشارکت» و هم نتیجه انتخابات به ویژه از سوی برخی «رأی دهندگان» چند رنگ که فعلا از سبز به بنفش تغییر کرده‌اند، به راه افتاده است، میزان مشارکت با این همه تبلیغاتی که به راه افتاد هم در داخل ایران و هم خارج از کشور مطلقا با خرداد ۸۸ مقایسه پذیر نیست آن هم در حالی که طبق آمار وزارت کشور جمهوری اسلامی‌در مجموع با نزدیک به ۵۳ میلیون دارنده حق رأی، بر میزان آنها نسبت به سال ۸۸ افزوده شده بود. از سوی دیگر، نه حافظه تاریخی بلکه اگر همین حافظه دو سه سال اخیر هم یاری کند، همه خواندند و شنیدند که از مدتها پیش امکان ریاست جمهوری شیخ حسن روحانی بر سر زبان‌ها افتاده بود. بعد هم وقتی نامزدهای اصولگرایان، به هر دلیلی، حاضر نشدند به نفع یکدیگر کنار بروند، مشخص بود که آرای کسانی که رأی خواهند داد، و شمارشان تقریبا برابر با کسانی است که، به هر دلیلی، رأی ندادند (تازه اگر به آمار ارائه شده از سوی رژیم اطمینان داشته باشیم) نمی‌تواند به گونه‌ای تقسیم شود که یکی از آن اصولگرایان آن هم با آرای چندین میلیونی که نظام به کمتر از آن قانع نیست، از صندوق‌ها در بیاید. اینک نیز، به دلیل حرص جمهوری اسلامی‌در کسب آرا، اعم از واقعی و باطله و سفید و ناسزا، نه تنها اطمینانی به آمار وزارت کشور وجود ندارد بلکه باید تأکید کرد که آرای شیخ حسن روحانی نیز قطعا بیش از آنچه واقعا بوده اعلام شده است تا جمهوری اسلامی‌رکورد خود را حفظ کند! ولی از آنجا که درآمدن شیخ حسن روحانی از صندوق‌ها مورد علاقه و توافق همه، از جمله رهبری (بر خلاف آنچه برخی سبزها و همه بنفش‌ها تبلیغ می‌کنند) و وابستگان سیاسی و نظامی‌اش و هم چنین بخشی از معترضان و به اصطلاح مخالفان بود، کسی هم صدایش در نمی‌آید. اصولگرایان هم از یک سو به دلیل نظر رهبری و از سوی دیگر به دلیل نوع نامزدها و آرایی که به حسابشان ریخته شد، حرفی ندارند بزنند جز آنکه در «نبرد» بر سر تعلق شیخ حسن روحانی به اصولگرایان و اصلاح طلبان وارد مباحث فرساینده و تبلیغاتی و سخیفی شوند که از سوی هر دو طرف و در حد تهوع‌آور به راه افتاده است. هیچ کدام صبر نمی‌کنند تا شیخ حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری جلوس بفرماید، دولت و برنامه‌اش را اعلام و اگر می‌تواند، اقدامات خود را برای وعده‌هایی که داده است شروع کند تا همگان ببینند در «عمل» و نه در حرف، اصولگراست یا اصلاح‌طلب یا دوزیستان! آیا روی دست خاتمی‌بلند خواهد شد یا روی احمدی نژاد را سفید خواهد کرد و یا اساسا موجود دیگری از گونه‌های جمهوری اسلامی‌را به نمایش خواهد گذاشت؟! یک نکته را اما نمی‌توان نادیده گرفت: هم سکوت و همراهی اصولگرایان و هم تلاش آنها برای اثبات اینکه شیخ حسن روحانی ربطی به اصلاح طلبان ندارد و به اصولگرایان و رهبری نزدیک است، ثابت می‌کند که اتفاقا روحانی با توافق و کاملا «مهندسی» شده از صندوق‌ها در آمده است و میزان مشارکت هر اندازه‌ای که می‌بود، آرا نمی‌توانست به شکل دیگری تقسیم شود. منتها تمایل به تحریم و میزان پایین مشارکت، سبب می‌شد که جمهوری اسلامی‌نتواند رکورد آرا را در انتخابات ریاست جمهوری خود حفظ کند و رژیم، خود، این نکته را به عنوان یک عامل حیاتی به سرنوشت خویش گره زده است. «خدا را شکر»، همه از جمله برخی از چپ و راست و سکولار و معترض و مخالف و حتا در زندان و چه بسا از درون گور همکاری کرده و رکورد رژیم را تا حدی که بتواند با یک «دوپینگ» چند میلیونی آن را اعلام کند، حفظ کردند.
دوپینگ اتمی
ناگفته نماند که سخیف‌ترین شعار این دوره ریاست جمهوری اسلامی‌این بود که عده‌ای خطاب به شهروندانی که جان عزیز و شیرین خود را در سال ۸۸ نه در یک مبارزه مسلحانه بلکه بر سر صندوق رأی از دست دادند، مژده دادند که رأی آنها را پس گرفته‌اند! زهی خیالِ باطل! با آرای این شعاردهندگان در سال ۹۲ نه تنها آن «رأی» پس گرفته نشد، (زیرا دولت «کودتایی» و «پادگانی» احمدی نژاد چهار سال خود را به پایان رساند بدون آنکه آن آرایی که به حساب میرحسین موسوی ریخته شده بودند، او را حتا از حصر خانگی نجات دهد!) بلکه زمامداران رژیم با بی‌شرمی‌تمام و بر زمینه همین رشدنایافتگی سیاسی، تلاش می‌کنند پرونده خونین و جنایت‌بار سال ۸۸ را نه تنها برای همیشه ببندند بلکه انتخابات ۹۲ را دلیلی بر درستی آن انتخابات قلمداد کنند. کسی هم از این رأی دهندگان که هم در ۸۸ رأی دادند و بعد مدعی شدند که رأی‌شان دزدیده شده و هم در ۹۲ رأی دادند و گمان می‌کنند رأی‌شان را پس گرفتند، صدایش در نمی‌آید. بر زمینه خرداد ۸۸ و رویدادهای پس از آن، و هم چنین تحریم‌ها و همه تهدیدهای داخلی و خارجی بود که شیخ حسن روحانی که رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نیز هست، هنگامی‌که اواخر فروردین ۹۲ نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی‌اعلام کرد گفت: «دولت من دولت تدبیر و امید خواهد بود و منشور حقوقی شهروندی را تدوین خواهم کرد». با این شعار اما ممکن است بتوان آرای داخلی را جلب کرد آن هم ظاهرا بدون آنکه کسی بیندیشد، کسی که با التزام به قانون اساسی متناقض یک حکومت دینی و تعهد به اصل «ولایت مطلقه فقیه» به ریاست جمهوری می‌رسد، اساسا کدام تدبیر را برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به کار بندند، کدام امید را می‌تواند در دل‌ها بپروراند و کدام حقوق شهروندان را می‌تواند «تدوین» کند که بویی از حقوق بشر برده باشد! اما آرای خارجی و جامعه جهانی را برای لغو قطعنامه‌های شورای امنیت و برداشتن تحریم‌ها، و نهایتا به بازی گرفتن «بچه بی ادب» جمهوری اسلامی‌تنها زمانی می‌توان به دست آورد که مسئله برنامه اتمی‌رژیم کاملا حل شده باشد. وگرنه با آوردن شیخ حسن روحانی به عنوان یک «تدبیر» و «امید» بستن به جلوگیری از تحریم‌های جدید برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور، بیش از پیش در راه زیر پا گذاشتن «حقوق شهروندی» گام برداشته خواهد شد. آیا جمهوری اسلامی‌واقعا تدبیری نیز برای برنامه اتمی‌اندیشیده یا در این مورد نیز دست به دامان دوپینگ خواهد شد تا رکورد ناهمخوانی خود را با جهان حفظ کند؟!
ایمیل دریافتی
پایان گفتار./.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید