مُرسی، هیتلر، و فاشیسم

 دوستان گرامی، آقایان پرچی زاده و دلخواسته، مناظرۀ جالب شما را خواندم. در زیر برداشت و نظری را راجع بدان مطرح می کنم: به نظرم آنچه در مصر اتفاق افتاد پیچیدگی های خاص خویش را دارد. ولی به طور کلی، از دو منظر جداگانه می توان به قضیه نگریست: یکی صرفاً از دیدگاهی حقوقی و قانون-نامه ای است که دغدغه خویش را بر این مبنا می نهد. فکر می کنم که در گفتگوی مذکور هر دو طرف بحث سعی بر این داشتند که حتی المقدور  این معیار را به هر صورت لحاظ داشته و با ارجاع  به مستنداتی ناظر بر این معیارها که از ماوقع فراهم می آورند، ادله خویش را موجه تر بدانند. نگاه دوم به قضیه نگاهی است که البته به موازین حقوقی بی ارتباط نیست، ولی می توان گفت که فراتر از آن و شاید در تنگنای اقتضائاتی سوای آن بر نوعی دوراندیشی و تأمّل سیاسی و در نظر داشتن چشم انداز آتی اتفاقات استوار است.

فکر می کنم که آقای پرچی زاده این جنبۀ را نیز مد نظر داشتند؛ یعنی این موضوع را در نظر دارند که به هر روی تسلط اخوان المسلمین بر قدرت چنان که رویه آنها طی همین مدت زمامداری شان نشان داد، از جهت خطر حاکمیت یک نظام خودکامه، سرکوبگر و ارتجاعیِ مذهبی، آیندۀ تاریکی را برای مصر رقم خواهد زد. و در این وضع، گاه ابزارهای دموکراتیک و حقوقی همچون انتخابات نیز می توانند دخیل بوده و یاری رسان باشند. به طور کلی اگر چنانچه آقای دلخواسته باور دارند زمینه های دموکراسی در مصر ضعیف یا بسیار ضعیف می باشد، پس در حالت احتمالی، یک نظر دوراندیشانه می تواند بین نظام ارتجاعی مذهبی (که به نوعی خزنده و تمامیت خواهانه – چنانکه تجربه انقلاب ایران نشان داد – همه حقوق و آزادی ها را به محاق و مسلخ می برد) و ساختاری بر مبنای اقتدار نظامیان یا در شرایط حتی بغرنج تر، آنچه پیش از آن در زمان مبارک بود، دومی را انتخاب نماید. چنانچه این بندۀ حقیر اگر همۀ گزینه های آلترناتیو را از من بگیرند و مرا تنها و  تنها بین نظام جمهوری اسلامی که تجربه اش کرده ام و نظام شاهنشاهی همچون آنچه در ایران بود مخیر کنند، من این دومی را برمی گزینم.

من نیز اگر خود را شهروند مصر بدانم و واجد اِبراز رأی باشم، در برابر وضع رویاروی فعلی، یعنی روی کار آمدن یک نظام مذهبی یا گروه ارتجاعی مذهبی که در صدد است رفته رفته  تمامیت خواهی و استبداد خویش را بگسترد، و وضع احتمالی دیگری که با دخالت نظامیان پیش خواهد آمد، تمایلم بر این است که این احتمالاتی که یکی از آنها خطرِ بیشینه اش یک نظام اقتدارگرای غیرمذهبی یا استبداد نظامی است را بر فاجعۀ ملوس ارتجاع و تمامیت خواهی مذهبی و دینی ترجیح دهم.

در مورد مصر قضیه معمولاً بدین صورت نگریسته می شود، و بر همین مبنا قضاوت تام صورت گرفته و نیز طرفی محکوم می شود که: «کودتای نظامی یا کودتای نظامیان علیه منتخب مردم»! این عبارتِ ظاهرالصلاح نزد بسیاری دستمایه ای به اندازهِ کافی مشروع برای محکومیتِ به هر رویِ نظامیان و قضاوتی سراسر یکطرفه شده است. اما نکته مهمی در اینجا از قلم انداخته شده است. انتخاب و رأی مردم شرط کافی برای مشروعیت سیاسی و قانونی نیست، بلکه شرط لازم است. به نظرم این شرط اگر با شرط یا شروط دیگری همچون رعایت آزادی های مدنی شهروندان، احترام به اراده آنها و مهمتر از همه رعایت حقوق بشر از سوی منتخب و منتخبان همراه نباشد، مشروعیت نداشته و می تواند گاه به نقض خود بدل گردد: «استفاده از ابزار دموکراتیک برای امحای دموکراسی و آزادی».

رویه و روالِ در پیش گرفته شده از سوی «منتخب مردم» در مصر، آقای مرسی، به خوبی نشانگر این بود که اتفاقاً ایشان داشتند از این ابزار سؤ استفاده می کردند. بنابراین، من فکر می کنم که بدون در نظر آوردن یک دوراندیشی نسبت به وضعیت های ممکن آتی، از جمله خطر استیلای پیشرونده بنیادگرایی و ارتجاع مذهبی، صرفاً به جزئیات حقوقی اتفاقات نظر افکندن نمی تواند حق مطلب را ادا کرده و راهگشاینده به وضعی لزوماً بهتر باشد.

در پایان، یک فرض/پرسش را مطرح می کنم که ناظر بر دوراندیشی مذکور می باشد؛ هر چند وضعیتِ بسیار حادِ مطرح در این فرض شاید چندان در کشوری چون مصر مطرح نباشد: فرض کنید که بعد از روی کار آمدن هیتلر یا شخصی با افکار و آمال نژادپرستانه و تجاوزکارانهِ وی که مشروعیت رأی مردم را نیز با خود یا حزب خویش دارد، گروهی از نظامیان فرصت و امکان این را  داشته باشند تا او را چند ماهی بعد از جنگی که این شخص به راه انداخته و فجایعی که مرتکب شده است، طی یک کودتا از قدرت به زیر کشند و خلع نمایند و از ادامه فاجعه جلوگیری کنند. در آن صورت، آیا باز هم دنیا نگران موازین صرف حقوقیِ ناظر بر کودتا و تعاریف مته به خشخاش گذارنده در این زمینه خواهد بود؟!