تأملی فلسفي بر حوادث اخير تونس

حوادث اخير در تونس هر ناظر آگاهي را بخصوص در كشورهاي به‌اصطلاح جهان سوم، عميقاً به انديشه و دل‌نگراني‌هاي بسيار وامي‌دارد. به اعتقاد نگارنده، تجربه اخير تونس، صرف يك رويداد ساده سياسي و اجتماعي نبوده، بلكه در نگاهي پديدارشناسانه مي‌تواند نشانگر جنبه‌هاي عميق‌تري باشد از واقعيت زندگي انساني در سراسر جهان كنوني، بخصوص از واقعيت زندگي آدميان در بخش وسيعي از جهان كه به جهان سوم يا جهان توسعه‌نايافته موسوم شده است، اما متأسفانه ما از رويدادهاي تاريخي كمتر درس مي‌گيريم و تنها آن اموري را كه بر اساس جهت‌گيري‌هاي سياسي و ايدئولوژيك خود خواهان آنيم، در آيينه حوادث مي‌بينيم و رويدادهاي كوچك و بزرگ تاريخي را به پاره‌اي مباحث سياسي و ايدئولوژيك تقليل مي‌دهيم. همين تقليل‌گرايي منطق مشترك پوزيسيون و اپوزيسيون در ديار ماست.

صورت ساده‌شده تجربه تاريخي تحولات اخير تونس اين است كه مردم توانستند با اعتراضات خود يك حاكم توتاليتر و ديكتاتور را سرنگون سازند، اما در اين ميان پرسش‌هاي بسيار عميقي وجود دارد كه عموماً مغفول مي‌ماند. در اينجا سعي مي‌كنم وجوهي از واقعيت تحولات اخير تونس را برجسته كنم تا شايد از اين رهگذر به لايه‌هاي عميق‌تري از هستي تاريخي جوامعي چون تونس دست يابيم، و به اين طريق در افق روشن‌تري درباره وضعيت كنوني و آينده اجتماعي و تاريخي خود بينديشيم. در بحث حاضر، نخستين واقعيت اساسي درباره تونس اين است كه كشور تونس به لحاظ سياسي كشوري وابسته نيست. اين كشور 55 سال پيش، يعني دقيقاً در مارس 1956 برابر با اسفندماه سال 1334 به استقلال كامل سياسي دست يافت. پس از گذشت كمتر از يك هفته، يعني در 25 مارس 1956 (5 فروردين 1335) مجلس مؤسسان تشكيل شد و نخستين حكومت ملي پس از استقلال، به رياست حبيب بورقيبه در15 آوريل 1956 (26 فروردين 1335) تشكيل شد.

نخستين رئيس‌جمهوري تونس پس از استقلال، يعني حبيب بورقيبه فردي مبارز و انقلابي، تحصيلكرده فرانسه، عضو «حزب آزاديخواه قانون‌اساسي»، داراي گرايشات تند و راديكال نسبت به استعمارگران فرانسوي، سابقه زندان و تبعيد‌ طولاني‌مدت چه در خود تونس و چه در خاك فرانسه توسط فرانسويان، لذا ارتقايافته تا سطح نمادي از مقاومت ضداستعماري، آزاد شده از زندان و تبعيد توسط اعتراضات مستمر مردم، داراي بينشي طبقاتي و طرفدار مبارزه و مشاركت توده مردم و طبقه كارگر در مبارزات اجتماعي، داراي پايگاه وسيع اجتماعي و مردمي، نماينده مردم تونس در مذاكره با استعمارگران فرانسوي، اتحاديه عرب، امريكا و سازمان ملل متحد، رهبر اعتصابات سراسري در تونس، الغاكننده نظام پادشاهي تونس و بنيانگذار نظام جمهوري در اين كشور بود، از اين‌رو به‌هيچ‌وجه نمي‌توان وي را فردي فرصت‌طلب، قدرت‌پرست يا وابسته به قدرت‌هاي استعماري يا قدرت‌هاي اشرافي و سرمايه‌داري و ضدخلق و دشمن مردم برشمرد. او از نظر بينش اجتماعي نيز به‌هيچ‌وجه فردي عقب‌مانده و با افق ديدي محدود نبود.

بورقيبه در زمينه مسائل اجتماعي در تونس تعدد زوجات را ممنوع، طلاق يكجانبه از سوي شوهر را لغو و درخواست طلاق از سوي زن را امكان‌پذير ساخت. وي معتقد بود بدون ايجاد تحول در جامعه زنان، هيچ پيشرفتي امكان‌پذير نيست، به همين دليل در سال‌هاي بعد از حكومتش به اصلاحات زيادي در قوانين مربوط به زنان مثل بالابردن حداقل سن ازدواج براي آنان، برنامه‌هاي تنظيم خانواده و... پرداخت. بورقيبه مي‌كوشيد همه اقدامات خود را با اتكا بر قرآن و سنت انجام دهد. وي توانست براي نخستين‌بار در تاريخ اين كشور به زنان تونسي در 5 مه 1957 (15 ارديبهشت 1336) نه‌تنها حق شركت در انتخابات و حق انتخاب كردن بلكه حق انتخاب شدن براي مشاغل سياسي را بدهد. بورقيبه به برقراري جامعه مدني نيز مي‌انديشيد.

از نظر اقتصادي، بورقيبه اروپا را بهترين الگو براي سازندگي و توسعه ملل عقب‌افتاده مي‌دانست و معتقد بود رهبران و سياستمداران كشورهاي جهان سوم، بويژه در زمينه اقتصادي، بايد از اقتصاد غرب الگوبرداري كنند. باوجود اينكه وي مبارزي خستگي‌ناپذير عليه استعمار بود و مبارزه با استعمار را تلاشي براي شكستن چارچوبي مي‌دانست كه در آن جوامعي چون تونس مورد استعمار و استثمار واقع مي‌شدند، اما پس از رسيدن به استقلال، الگوبرداري از تمدن غرب را جانشين اين مبارزه خود كرد. وي شديداً بر اين باور بود كه مبارزه با عقب‌ماندگي هنگامي به موفقيت مي‌انجامد كه از غربياني كه پيشرفت و ترقي كرده‌اند، كمك بگيريم. بورقيبه به منظور توسعه‌بخشي به جامعه‌اش، پس از به قدرت رسيدن، ابتدا به اقتصاد آزاد روي آورد كه باعث اختيارات گسترده سازمان‌هاي خصوصي و تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي شد. وي با حمايت از بخش خصوصي، به رشد اقتصادي تونس اميد بسته بود ولي اين سياست، به‌علت حجم كم سرمايه‌هاي خارجي و ضعيف بودن بخش خصوصي شكست خورد، به همين دليل وي از سال 1960 ميلادي (1339 شمسي) به اقتصاد سوسياليستي روي آورد. وي اصلاحات ارضي و كشاورزي را با خط‌مشي سوسياليستي در دستور كار خود قرار داد و دولت، نظارت بر تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي را برعهده گرفت و بخش خصوصي نيز بدون حمايت رها شد. اين نوع سوسياليسم كه به‌صورت فرمايشي و ديوان‌سالارانه، بويژه در روستاها تحميل شد سبب اعتراض بسياري از مردم شد و شورش‌هايي را در پي داشت، از اين‌رو بورقيبه مجدداً به توسعه از نوع غربي و ليبراليستي آن گرايش يافت، اما اتخاذ اين خط مشي و تلاش در جهت تغيير در ساختارهاي اقتصادي نيز موجب ظهور بحران اقتصادي در دهه1980 شد. در واكنش به بحران اقتصادي و اعتراض به افزايش بهاي نان، در دسامبر 1983 و ژانويه 1984 تظاهرات گسترده‌اي شكل گرفت كه به شورش نان (ثوره الخُبز) معروف شد و مردم در اين اعتراض‌ها، براي نخستين بار از زمان استقلال، مجسمه‌هاي بورقيبه را پايين كشيدند. سرانجام بورقيبه به سركوب نظامي مردم مبادرت ورزيد كه بر اثر آن تعداد زيادي از افراد كشته و مجروح شدند.

با گسترده شدن بحران‌هاي سياسي و اقتصادي، حبيب بورقيبه در اكتبر 1987 (مهر 1366) زين‌العابدين بن‌علي را به نخست‌وزيري برگزيد. پس از اندكي بن‌علي با آگاهي از اينكه اطرافيان رئيس‌جمهوري درصدد اقداماتي براي بركناري وي هستند، با كمك حبيب عمار (فرمانده گارد ملي) و با استناد به اصل 57 قانون اساسي، بورقيبه را در نوامبر 1987 (آبان 1366) عزل كرد و در اعلاميه‌اي كه از راديو پخش شد، اظهار داشت با توجه به كهولت و وخامت وضع سلامت بورقيبه و با تكيه بر گزارش‌هاي پزشكي در اين زمينه، او ديگر توانايي اجراي وظايف رياست‌جمهوري را ندارد. به اين ترتيب زين‌العابدين بن‌علي از سال 1987 تا ژانويه امسال، يعني حدود 23 سال قدرت را در تونس در دست داشت. زين‌العابدين بن‌علي كه كانديداي بي‌رقيب براي احراز رياست‌جمهوري بود به نحو متوالي در چند انتخابات صوري با اخذ اكثريت آرا به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد كه آخرين اين انتخابات در سال 2009 برگزار شد و بن‌علي با بيش از 62 درصد آرا براي يك دوره پنج‌ساله رئيس‌جمهور شد. بن‌علي نيز همان سياست‌هاي بورقيبه را دنبال كرد، وي خواهان اصلاحات اقتصادي، قدرت بخشيدن به اقتصاد تونس و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي بود. از زماني كه وي به قدرت رسيد توليد ناخالص ملي تونس سه برابر شد، اگرچه اين روند از سال 2008 به اين سو روندي نزولي يافت. در گزارشي كه توسط گروهي مشاوره‌اي در بوستون امريكا در سال 2010 انتشار يافت، تونس يكي از «شيرهاي آفريقا» ناميده شد. رشد كشاورزي، رابطه مثبت اقتصادي با اتحاديه اروپا، توسعه صنعت توريسم، خصوصي‌سازي، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي از جمله عواملي است كه بهبود اوضاع اقتصادي در اين كشور را سبب شده بود. در يكي از گزارش‌هاي بين‌المللي، رشد اقتصادي تونس در خلال سال‌هاي 2011 – 2010، رتبه نخست در آفريقا و رتبه سي‌ودوم در ميان 139 كشور جهان ذكر شده است. بر اساس گزارش گروه بازرگاني آكسفورد، بن‌علي در جهت مبارزه با فقر در تونس نيز به موفقيت‌هاي قابل توجهي نائل آمد تا آنجا كه ميزان فقر 4/7 درصدي در سال 1990 را به ميزان تقريبي 8/3 درصد در سال 2005 كاهش داد. با اين وصف، تونس از معضل بيكاري گسترده‌اي بويژه در ميان جوانان رنج مي‌برد و در سال‌هاي اخير ميزان فقر در ميان روستاييان و شهرنشينان افزايش يافته است، بويژه كه اقشار خرده‌كسبه آن به‌هيچ‌وجه نمي‌توانند با بازار جهاني به رقابت بپردازند. همين واقعيت‌ها در كنار عدم توسعه سياسي و فقدان وجود نهادهاي مدني و آزادي بيان به منزله مكانيسمي براي تخليه نارضايتي‌ها و ناخشنودي‌هاي اجتماعي، خود را به صورت شورش‌هاي اخير و درنهايت گريختن رئيس‌جمهور تونس به خاك عربستان نشان داد.

حال سخن اصلي اين يادداشت اين است كه چه مي‌شود در جوامعي چون تونس، الجزاير، كوبا و... قهرمانان ملي و ضداستعماري پيروزمند ديروز به مستبدين و خودكامگان امروز تبديل مي‌شوند؟ اين مسئله‌اي است كه دانشگاهيان و روشنفكران كمتر به آن انديشيده، صورت ‌مسئله را تا سر حد يك پاسخ ساده يا يك مسئله فردي و اخلاقي (مثل انحرافات اخلاقي، مال‌پرستي و قدرت‌پرستي رهبران و...) تقليل مي‌دهند. البته به‌درستي مي‌توان بر استبداد فردي يا فساد مالي بعضي از اينها و خانواده‌هاي آنها دست گذاشت، اما به باور نگارنده، اين نكته نمي‌تواند نقطه كانوني پاسخ به اين‌گونه پرسش‌ها باشد. به‌دليل همين رويكرد تقليل‌گرايانه است كه بيشتر روشنفكران جهان سوم، پاسخ بحران‌هاي خويش را صرفاً در سطحي سياسي و جابجايي حاكمان جوامع خود مي‌جويند. به‌هيچ‌وجه سخن در اين نيست كه جوامع جهان سومي بحران سياسي ندارند، مسئله اين است كه بحران‌هاي سياسي حكايت از بحران‌هاي عميق‌تري مي‌كنند كه در سطوح و لايه‌هاي عميق‌تر حيات اجتماعي و تاريخي اين جوامع وجود دارند «صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي».

بيشتر دانشگاهيان، روشنفكران و مسئولان سياسي و اجتماعي جوامع جهان سومي از فهم اين سطوح و لايه‌هاي عميق‌تر حيات اجتماعي خويش ناتوانند و خود را در مناقشات بي‌پايان و روزمره سياسي بيش از اندازه غرقه كرده‌اند.به هر تقدير اين نوشته خواهان است كه به نحوي بسيار شتابان و در چارچوب محدوديت‌هاي يك يادداشت ژورناليستي، تحولات اخير در تونس را بهانه‌اي براي تأمل در باب حيات اجتماعي‌ جوامع قرار داده، چند نكته را يادآوري كند:

1ـ روند كنوني رشد روزافزون تكنولوژي و گسترش سرسام‌آور مصرف‌گرايي در فرهنگ و تمدن كنوني به حدي است كه حتي اقتصادهاي بسيار نيرومند جوامع غربي نيز نمي‌توانند به اين نيازها پاسخ گويند و نوعي عدم تعادل در اين جوامع نيز ديده مي‌شود. بحران اخير در اقتصاد جهاني و آشوب‌هاي اخير در سه جامعه و اقتصاد نيرومند فرانسه، انگليس و ايتاليا نشانه‌اي از اين عدم تعادل است.

2ـ بي‌ترديد قدرت‌هاي اقتصادي برتر جهان خواهند كوشيد بخش وسيعي از بحران‌ها و فشارهاي اقتصادي خود را به جوامع ضعيف‌تر ملل به اصطلاح جهان سومي منتقل كنند، از اين‌رو اين كشورها بايد چشم‌انتظار ظهور بحران‌هاي شديدتري در زندگي اقتصادي و اجتماعي خويش در آينده‌اي نه‌چندان دور باشند.

3ـ جوامع جهان سومي نيز به‌دليل فقدان ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي لازم و عدم توسعه عميق فني و تكنولوژيك نيروهاي انساني خود به‌هيچ‌وجه نمي‌توانند پابه‌پاي رشد روزافزون انتظارات جامعه حركت كنند، آنها نيز به زودي همچون تونس، الجزاير، مصر و... با بحران‌ها و اغتشاشاتي جدي روبه‌رو خواهند بود.

4ـ اكثر قريب به اتفاق دانشگاهيان، روشنفكران و مسئولان سياسي و اجتماعي جهان سوم فاقد «آلترناتيو ساختاري» براي حل معضلات و بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي خويش بوده و با تقليل مسائل خود به صرف مسئله‌اي سياسي، فاقد توانايي لازم براي مواجهه اصيل و حقيقي با بحران‌هاي جوامع خويش هستند. جهان سوم نيازمند روشنفكران و مسئولان فكري و اجتماعي‌ براي اصلاح ساختارهاي اجتماعي خود است، اين در حالي است كه اكثر روشنفكران و مسئولان فكري و اجتماعي آنها صرفاً تا سرحد مسئولان سياسي ارتقا مي‌يابند؛ كساني كه خود به‌دليل فشار ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي موجود به همان سرنوشتي دچار مي‌شوند كه رهبراني چون حبيب بورقيبه و زين‌العابدين بي‌علي به آن دچار شدند.