بحران حقانیت و فساد ریشه مشکلات اقتصادی ایران

ابراز خوش بینی محمد نهاوندیان در تناقض با واقعیت تحریم های بین المللی است که به موجب آنها هرگونه سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران به ویژه از سوی آمریکا ممنوع اعلام شده و در نتیجۀ آنها صادرات نفت ایران هم اکنون به 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
ابراز خوش بینی محمد نهاوندیان همچنین در تناقض با سخنان و ابراز نگرانی های روزهای اخیر حسن روحانی، رییس جمهوری، و بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایه گذاری ایران در خصوص سقوط نرخ رشد اقتصادی کشور و نیاز شدید آن به سرمایه های خارجی است. 
حسن روحانی در اوایل هفتۀ جاری در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران بار دیگر اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران به منفی 5.8 درصد سقوط کرده که برای خود او نیز پیش از رسیدن به قدرت غیرقابل پیش بینی و باورنکردنی بوده است.
حسن روحانی همچنین با اشاره به نرخ رسمی تورم کشور گفته است که 40 درصد تورم رسماً 40 درصدی کشور نتیجۀ نحوۀ اجرای طرح مسکن مهر است که اعتباراتش در بودجۀ سالانه گنجانده نشده و دولت با فشار بر بانک ها منابع این طرح را تأمین و در نتیجه نقدینگی بالایی را به اقتصاد تزریق کرده است. تورم بالای کنونی، به گفتۀ حسن روحانی، نتیجۀ همین نقدینگی است و طرح مسکن مهر از جیب فقرا و سهم فقیرترین افراد جامعه اجرا شده است. 
با این حال، حسن روحانی ابراز امیدواری کرده است که تا پایان سال جاری، یعنی تا چهار ماه دیگر، رشد اقتصادی کشور از منفی 5.8 درصد به صفر درصد برسد و در سال آینده نیز نه فقط نرخ رشد اقتصادی مثبت بشود، بلکه نرخ تورم نیز از 40 درصد به 30 درصد کاهش یابد. البته حسن روحانی نگفته است که چگونه قرار است چنین معجزه ای در چهار ماه باقی مانده از سال صورت بپذیرد و مهم تر از آن حتا رشد اقتصادی کشور در سال آتی مثبت نیز بشود. حتا اگر – و این اگر بزرگی است – تحریم های بین المللی علیه نفت و بانک مرکزی ایران همین امروز برچیده شوند، بازگشت ثبات و نه رشد به اقتصاد ایران دست کم محتاج بیش از یک سال فرصت است.
بهروز علیشیری رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران در اظهاراتی جداگانه هم خوش بینی محمد نهاوندیان، رییس دفتر حسن روحانی، و هم خوش بینی شخص رییس جمهوری را غیرقابل تحقق دانسته است. او گفته است که کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی که هدف اصلی سند فراموش شدۀ چشم انداز بیست ساله است به هزار میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که یک چهارم آن، یعنی معادل 250 میلیارد دلار این مبلغ باید از طریق منابع خارجی تأمین شود. 
خود بهروز علیشیری پیش از این، کل رقم سرمایه های خارجی در کشور را در سال 1391 کمتر از 5 میلیارد دلار، یعنی تنها 4 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام و همزمان تصریح کرده بود که حتا رقم 4 میلیارد و 800 میلیون دلار تنها بیانگر میزان سرمایه خارجی دارای مجوز است و به هیچ وجه به معنای سرمایۀ وارد شده در کشور نیست که دربارۀ آن هیچ رقم روشنی وجود ندارد. وی سپس گفته بود که به دلیل تحریم های بین المللی ورود سرمایه های خارجی به کشور با مصایبی روبرو است که در هر حال فاصلۀ نجومی با نیاز واقعی کشور به سرمایه دارد. 
در حالی که رییس سازمان سرمایه گذاری کشور نیاز کشور را برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی هزار میلیارد دلار اعلام کرده، نه او و نه هیچیک از دیگر مقامات جمهوری اسلامی به این دو پرسش ساده پاسخ نمی دهند : اولاً چرا نرخ رشد اقتصادی ایران برغم 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی بادآورده طی دورۀ هشت سالۀ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به منفی 5.8 درصد سقوط کرده؟ و ثانیاً بر سر این 700 میلیارد دلار چه آمده است؟ 
حتا اگر مقامات ایران از پاسخ دادن به این دو پرسش ساده طفره بروند و یا در این طفره رفتن کل مسأله را به بی تدبیری یک نفر، محمود احمدی نژاد، یعنی رییس جمهوری مورد حمایت آیت الله خامنه ای فروبکاهند، طرح همین دو پرسش کافی است تا نشان بدهد که این بی تدبیری در اصل آئینۀ ناکارآمدی کل یک نظام سیاسی است که با دو معضل فساد و بحران حقانیت سیاسی روبرو است و ریشۀ ناکارآمدی آن نیز همین دو معضل است. 
به بیان دیگر، منشا مشکلات اقتصادی ایران در بدو امر نه نبود سرمایه لازم (چرا که جمهوری اسلامی ایران در سه دهۀ اخیر از یک هزار و صد میلیارد دلار درآمد بادآوردۀ نفتی برخوردار بوده)، بلکه بحران حقانیت نظامی غیرمنتخب و خودکامه است که ناگزیر جز فساد و نابودی و ناکارآمدی نمی آفریند.