اقتصاد و پارادیم بحران زدۀ حکومت اسلامی ایران+فايل صوتي

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، دیروز گفت که سقف بودجۀ سال جاری از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت، مضاف بر اینکه در پایان سال جاری دولت یارانه های سه دهک درآمدی را که شامل بیست و دومیلیون نفر می شود، حذف خواهد کرد. در همین حال، مجلس شورای اسلامی امروز با تصویب کلیات طرح بودجۀ سال 92 یارانه های ایرانیان مقیم خارج را قطع کرد، در حالی که برخی از آگاهان از احتمال قطع یارانه های 45 میلیون نفر در پایان سال 1392 سخن می گویند. 
محمدباقر نوبخت امروز همچنین در پی موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون بودجۀ سال جاری از نمایندگان خواست که در بررسی جزئیات بودجه با برداشت 20 درصد از موجودی صندوق توسعۀ ملی توسط دولت موافقت کنند. او تأکید کرد که در صورت مخالفت مجلس با این برداشت، دولت نخواهد توانست حقوق کارمندان خود را بپردازد و طرح های عمرانی نیمه تمام کشور را به اتمام برساند. وی خطاب به نمایندگان مجلس یادآور شد که آنان می دانند منابع پیش بینی شده در قانون بودجۀ سال 92 قابل تحقق نیستند و عملکرد هفت ماه گذشته این موضوع را به وضوح نشان می دهد. 
در روزهای گذشته، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران تأئید کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور که هم اکنون منفی 5.4 درصد است تا پایان سال جاری به منفی 6 درصد خواهد رسید. همزمان، معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری، اعتراف کرد که در زمینۀ اقتصاد، دولت نمی تواند معجزه کند و در بهترین حالت خواهد توانست در پنج ماه آینده نرخ رشد اقتصادی را از منفی 6 درصد به صفر درصد برساند. 
با این حال، اسحاق جهانگیری نگفت که چگونه دولت حسن روحانی قادر به انجام چنین اقدامی است، در حالی که دولت از پرداخت حقوق کارمندانش وامانده و برای اولین بار طی 35 سال گذشته فاقد حتا منابع حداقل برای تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی است و به گفتۀ رییس کل بانک مرکزی رشد منفی اقتصاد کشور در ماه های باقی مانده از سال ادامه خواهد یافت و به منفی 6 درصد خواهد رسید. 
در واقع، نه فقط نشانه ای از بهبود اوضاع اقتصادی و کسب و کار کشور در سال جاری مشاهده نمی شود، بلکه غالب پیش بینی ها دربارۀ سال 1393 اوضاع اقتصادی بهتری از وضعیت موجود تصویر نمی کنند. به همین خاطر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در ایران، با اشاره به اظهارات نگران کنندۀ مقامات دولتی به آنان گفته است که در وضعیت کنونی به صلاح دولت است که هیچ آمار و ارقامی در مورد اوضاع اقتصادی کشور ارایه نکنند. 
اما، وخامت این اوضاع به حدی است که دیگر جایی برای پنهانکاری نمانده و خود این اوضاع نتیجۀ هشت سال پنهانکاری دولت های محمود احمدی نژاد در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی به شمار می رود. افزون بر این، آنچه دولت حسن روحانی را به صراحت لهجه در مورد وخامت اوضاع اقتصادی کشور واداشته تلاش او برای به ثمر رساندن سیاست "نرمش قهرمانانه" در قبال آمریکا به منظور رفع تحریم های بین المللی علیه اقتصاد از نفس افتادۀ ایران است.
بی سبب نیست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین گزارش خود نسبت به تفاوت فاحش میان درآمد و هزینه های خانوارهای ایرانی هشدار داده و نوشته است که هزینۀ تأمین خوراک خانوارهای ایرانی طی یک سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش یافته، در حالی که درآمد آنها طی همین مدت تنها 24 درصد رشد داشته است. بانک مرکزی در گزارش خود تصریح کرده است که به دلیل گرانی و افزایش بی وقفۀ تورم، کارگران و مزدبگیران کشور حتا بر اساس معیارهای رسمی تنها یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت می کنند و برخی اقلام مورد نیاز خانوارها در یک سال گذشته تا 200 درصد نیز رشد داشته اند. 
دو مشکل اساسی که دولت حسن روحانی با آنها روبرو است علاوه بر تورم، بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان 15 تا 30 سال است، به طوری که سال 1393 سال موج جدید جوانان بیکار در کشور اعلام شده است. علی ربیعی، وزیر کار دولت یازدهم با اشاره به بیکاری 1 میلیون و 300 هزار فارغ التحصیل دانشگاه ها گفته است که کشور با بحران بیکاری فارغ التحصیلان روبرو است. وزیر اقتصاد دولت یازدهم، علی طیب نیا، نیز پیش از این با اشاره به همین معضل گفته بود که با ورود پنج میلیون فارغ التحصیل جدید به بازار کار در دو سه سال آینده ایران با سونامی هشت و نیم میلیون بیکار روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش های رسمی هم اکنون در هر خانوادۀ پنج نفرۀ ایرانی دست کم دو نفر بیکار هستند، در حالی که دستمزد شاغلان در صورتی که البته پرداخت شود تنها یک سوم نیازهای آنان را تأمین می کند. 
مجموعۀ این داده ها چیزی جز تشدید فقر در کشور را بیان نمی کند. برای اولین بار طی سی و پنج سال گذشته حکومت اسلامی ایران با بحران حقانیت در بستر بحران های اقتصادی، به ویژه بحران بیکاری و رکود تورمی و قحطی دلارهای نفتی روبرو شده است. این وضعیت هم تناقض های دولت رانتی را تشدید کرده و هم گفتار رسمی و جایگاه حکومت مذهبی را شدیداً تضعیف ساخته است، به طوری که نظام اسلامی ایران بدون چرخش در گفتار و پارادیم حکومتی از این پس قادر به بازتولید شرایط موجودیت خود نیست.